مجله هفته: نگاه خریدارانه به مطبوعات

سعدالله زارعی روز سه شنبه در سرمقاله روزنامه کیهان در تحلیل بیست و سومین اجلاس اتحادیه عرب که در بغداد برگزار شد، نوشت: قبل از برگزاری اجلاس بغداد و در جریان آن، کشورهای محور سعودی شورای همکاری خلیج فارس که نتوانسته بودند مانع برگزاری اجلاس بغداد و نیز مانع حضور حداکثر هیئت های دیپلماتیک عرب در این اجلاس شوند، فشار خود را متوجه دستور کار اجلاس کردند تا از یک سو حمایت از انقلاب های اسلامی کشورهای عربی محدود شود و از سوی دیگر بحث انقلاب ها به 4تا 5کشور محدود بماند. حدود چهار روز پیش از نشست کارشناس ها- روز سه شنبه 8فروردین- وزیر خارجه امارات نامه ای بعنوان کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس به مقامات ارشد عراقی تسلیم کرد که در آن چند نکته اساسی بعنوان شرط شرکت کشورهای متبوع آمده بود: عدم دعوت از بشار اسد، رأی دادن عراق به سلب مشروعیت دولت سوریه، عدم طرح موضوع بحرین در اجلاس و اجازه طرح پرونده طارق هاشمی در اجلاس و موکول کردن نحوه برخورد با او به رأی هیئت های اعزامی و در نهایت طرح نگرانی عربی از برنامه هسته ای ایران.

نویسنده با اشاره به فشارهای سیاسی وارده بر عراق می نویسد: با عزیمت وزیر خارجه امارات، دولت عراق در شرایط پیچیده ای قرار گرفت چراکه موضعگیری صریح در مقابل نامه منتسب به شورای همکاری خلیج فارس می توانست به عدم شرکت تعداد قابل توجهی از کشورهای عربی منجر شده و علاوه بر آن احیاناً جلسات وزرای خارجه و سران اتحادیه را به تشنج بکشاند دولت عراق راه میانه ای را در پیش گرفت از بشار اسد برای حضور در اجلاس سران دعوت نکرد و در همان حال با مطرح شدن پرونده سوریه در اجلاس هم مخالفت کرد از طرح موضوع بحرین و موضوع هسته ای ایران در اجلاس اتحادیه ممانعت کرد و زیر بار طرح موضوع طارق هاشمی معاون رئیس جمهور عراق که به همکاری در حداقل 123فقره عملیات تروریستی در عراق متهم است، نرفت.
در این میان حضور امیر کویت و اعزام یک هیئت عالی رتبه از سوی عمان ثابت کرد نامه ای که وزیر خارجه امارات آورده بود موضع همه اعضای شورای همکاری نبوده است از سوی دیگر در نطق برخی از هیئت های شرکت کننده از جمله نطق نبیل العربی دبیرکل اتحادیه عربی و امیر کویت اشارات بسیار کمرنگی به بحث هسته ای ایران شد و در مقابل نوری المالکی هم در نطق خود- که در شبکه های الجزیره قطر و العربیه سعودی کاملاً حذف شد- بطور ضمنی به مسئله بحرین و لزوم تن دادن رژیم های سلطنتی به اصلاحات پرداخت.

نویسنده نتیجه می گیرد: به نظر می آید محور عربستان که نتوانسته در کشورهای شمال آفریقا نفوذی پیدا کند و در آسیای جنوب غربی هم بسیاری از نقاط استراتژیک را از دست داده و با چالش گسترش انقلاب های اسلامی عربی مواجه می باشد، در تلاش هست تا با فربه سازی شورای همکاری انزوای رو به افزون خود در میان اعضای اتحادیه را جبران نماید.

مجلس کوتاهی های گذشته خود را جبران کند

روزنامه جمهوری اسلامی روز سه شنبه در یادداشتی با عنوان "راه گریز از قانون را ببندید" در نقد عملکرد دولت می نویسد: ظرف مدت کوتاه 12 روز، دولت مرتکب چهار اقدام خلاف قانون گردید که عبارتند از طفره رفتن رئیس دولت از جواب دادن به سؤال‌های نمایندگان مجلس، انتصاب متهم اصلی کهریزک به ریاست سازمان تأمین اجتماعی، افزودن بر یارانه‌های نقدی بدون دریافت مجوز از مجلس و حذف افرادی که با انصراف از دریافت یارانه‌ها موافقت نکرده‌اند از فهرست یارانه بگیران.

این روزنامه پس از مرور واکنش ها و اعتراض های نمایندگان مجلس به این اقدام های دولت می نویسد:

هر چند دولت و شخص رئیس‌جمهور نمایندگان مجلس را به عدم دقت در تصویب قوانین متهم می‌کنند، اما این واقعیت را نباید از نظر دور داشت که طبق قانون اساسی، که فصل الخطاب است، رئیس‌جمهور و دولت موظفند به مصوبات مجلس بعد از آنکه به تأیید شورای نگهبان رسید احترام بگذارند و آنها را اجرا نمایند.. کوتاهی در اجرای مصوبات مجلس و یا ارتکاب اقداماتی که خلاف قانون است، زمینه ساز منازعات می‌شوند و چنین اقداماتی برای کشور خطرناکند. بنابر این، باید برای از بین بردن زمینه این منازعات با جدیت و بدون ملاحظه اقدام شود.

به نوشته جمهوری اسلامی، ملزم ساختن رئیس‌جمهور و دولت به رعایت قانون و پرهیز از اقدامات فراقانونی، راه حل اساسی از بین بردن زمینه‌های منازعات است. این، کاری است که مجلس باید بدون اغماض انجام دهد و کوتاهی‌های گذشته خود که موجب وضعیت کنونی شده است را جبران نماید. واقعیت اینست که دو مجلس هفتم و هشتم با قصوری که در زمینه انجام وظایف نظارتی خود داشته اند، در فراقانونی عمل کردن رئیس‌جمهور سهیم بوده‌اند تا جائی که وی به خود اجازه داد بگوید مجلس در رأس امور نیست، در تقدیم لایحه بودجه به مجلس هر طور خواست عمل کند، نمایندگان سؤال کننده را به تمسخر بگیرد و از اجرای مصوبات مجلس به بهانه اینکه کارائی ندارند خودداری کند. بنابر این، مجلس نیز باید برای جبران کوتاهی‌ها تلاش کند و با عمل کردن به وظیفه نظارتی خود، راه را بر فراقانونی عمل کردن رئیس‌جمهور و اعضای دولت ببندد. مسدود کردن راه گریز از قانون، مهم‌ترین نیاز امروز کشور است، زیرا تعالی کشور مرهون پای بندی آحاد مردم و مسئولان به قانون می‌باشد. این پای بندی به قانون، چنان باید در جامعه نهادینه شود که هیچکس به خود اجازه فراقانونی عمل کردن را ندهد.

بازنده تحولات سوریه کدام کشورها خواهند بود؟

روزنامه سیاست روز 15 فروردین در تحلیلی کوتاه پیرامون نشست دوستان سوریه در استانبول و تقابل آن با مواضع ایران، می نویسد: برخی از تحلیلگران پس از سفر اردوغان به تهران این گونه برداشت کردند که ترکیه در قبال مسائل منطقه به ویژه سوریه تغییر مواضع داشته است،‌اما پس از بازگشت نخست وزیر این کشور و برگزاری اجلاس ضد سوری استانبول، تغییری در مواضع مقامات ترکیه دیده نشد و حتی مواضع تندتری را علیه سوریه از سوی ترکیه شاهد بودیم.

به نوشته این روزنامه، اکنون با تاکید رهبری در حمایت از سوریه و با توجه به بیانات چند سال پیش ایشان که در دیدار بشار اسد عنوان کردند که سوریه عمق استراتژیک جمهوری اسلامی ایران است، باید در انتظار تحولات ویژه‌ای در برخی کشورهای منطقه از جمله ترکیه، قطر، عربستان و... باشیم.
در این تحولات بازنده قطعی کشورهایی خواهند بود که همسو با سیاستهای آمریکا و رژیم صهیونیستی حرکت می‌کنند.

دولت سوریه اعتمادسازی کند

روزنامه آفرینش روز سه شنبه 15 فروردین در یادداشتی با عنوان «نتیجه اجلاس دوستان سوریه بر آینده این کشور» ضمن توصیه هایی به دولت بشار اسد، از نتایج نشست استانبول چنین برداشت کرده است:

1- این که اجماع جهانی بر علیه نظام حاکم سوریه در حال شکل گیری است، امری غیرقابل انکار است . لذا دولت سوریه می باید درجهت جلوگیری از به وقوع پیوستن چنین رخ دادی، به اعتماد سازی در عرصه جهانی بپردازد. دلخوش بودن به مخالفت های روسیه و چین، تکیه به دیواری سست می باشد که حاصلی جز ویرانی ندارد. چون هیچ کشوری نمی تواند در مقابل خواسته های جهانی ایستادگی کند در غیر این صورت باید هزینه های سنگینی را به جان بخرد. گمان نمی رود روسیه و چین بخواهند هزینه ای سنگین تر از مخالفت با قطعنامه های شورای امنیت در مورد سوریه را تحمل کنند.

2- نکته بسیارمهم که محور اصلی بحث مانیز هست، به رسمیت شناخته شدن مخالفان دولت سوریه توسط نظام بین الملل می باشد. اینکه این گروه از سوی 83 کشور شرکت کننده در اجلاس استانبول به رسمیت شناخته شد، قطعا زمینه ساز شناسایی از سوی دیگر کشورها هم خواهد گشت. لذا دیگر نمی توان به راحتی یا با ایجاد ترس و مرعوب کردن آنها را حذف نمود.

3- با کسب وجهه قانونی از سوی این گروه، زمان سهم خواهی قدرت پیش می آید. یعنی اپوزیسیون فعلی جهت کسب قدرت سیاسی و اقتصادی، پایه های نظام حاکم را به تزلزل خواهد کشید تا خود عهده دار مسولیت های کلیدی گردد. این درحالی است که مخالفان نخواهند نظام حاکم را براندازند. اما با توجه به اخبار و شواهد موجود مخالفان فعلی در صدد برکناری دولت اسد هستند.

 در نقد هاشمی و موضوع رابطه با امریکا

حسین شریعتمداری در سرمقاله روز چهارشنبه 16 فروردین روزنامه کیهان در انتقاد از صحبت های آیت الله هاشمی رفسنجانی درخصوص سیاست خارجی دوران پس از انقلاب نوشته است: باید از آقای هاشمی رفسنجانی پرسید در پروژه پیشنهادی مذاکره و رابطه با آمریکا- و به قول حضرت آقا معامله با آمریکا!- چه «بهایی» را برای پرداخت در نظر گرفته اید و در مقابل آن چه متاعی را از آمریکا انتظار دارید؟! آیا جز این است که آمریکا به اعتراف بارها اعلام کرده خود، بیشترین ضربه را از اسلام ناب محمدی(ص) که ظلم ستیز و استقلال طلب است دریافت کرده است؟! و به هیچ چیز غیر از بازگشت به دوران غارتگری گذشته در ایران نمی اندیشد؟! و در مقابل به شما همان را خواهد داد که به شاه و حسنی مبارک و بن علی و علی عبدالله صالح داد!

در ادامه این مطلب می خوانیم: «معنای مذاکره با آمریکا این نیست که تسلیم آنها شویم. مذاکره می کنیم اگر مواضع ما را پذیرفتند، یا ما مواضع آنها را پذیرفتیم، تمام است»!
ظاهراً جناب رفسنجانی فراموش کرده اند که آمریکا، مذاکره را فقط برای مذاکره می خواهد و نه حل و فصل مسائل طرفین. چرا که درگیری ما با آمریکا از ماهیت دو طرف ریشه می گیرد و مادام که ما در حاکمیت بر اسلام ناب و ظلم ستیز تکیه داریم و آمریکا بر خوی استکباری خود تأکید می ورزد این درگیری ادامه خواهد داشت و تنها در دو حالت خاتمه می یابد. یا ما- نستجیربالله- از اسلام در حاکمیت دست بکشیم - یعنی همان که آقا اشاره فرمودند- و یا آمریکا خوی استکباری خود را رها کرده و به قول حضرت امام(ره) «از خر شیطان پایین بیاید».

شریعتمداری همچنین معتقد است: انصاف آن بود که آقای رفسنجانی در نقل ماجرای نامه خویش به پاسخ امام راحل (ره) نیز اشاره می کرد. چرا که اولاً؛ مذاکره و رابطه با آمریکا یکی از خطوط قرمز حضرت امام(ره) بود که بارها بر آن تأکید ورزیده و علت اجتناب از مذاکره و رابطه با آمریکا را نیز به وضوح بیان کرده بودند و ثانیاً؛ حضرت امام(ره) به گواهی بینش و منش و آنچه از مواضع و بیانات ایشان در دسترس همگان است، هیچ ابهامی را بی پاسخ نمی گذاشتند مخصوصاً آن که این ابهام درباره یکی از اصلی ترین خطوط قرمز تأکید شده از جانب حضرت ایشان بوده و از سوی کسی مطرح شده باشد که مسئولیت مهم و حساسی- رئیس مجلس، قائم مقام فرماندهی کل قوا و...- در نظام داشته است. بنابراین کمترین تردیدی نیست که امام راحل ما(ره) ابهام مطرح شده از جانب آقای هاشمی رفسنجانی را بی پاسخ نگذاشته اند و سؤال این است که چرا آقای رفسنجانی از پاسخ آن بزرگوار که به یقین و مانند همیشه، مستدل و منطقی بوده است طفره رفته و به آن اشاره ای نکرده است؟!

جو سرمایه‌گذاری و تولید ملی

«جو سرمایه‌گذاری و تولید ملی» عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر احمد یزدان‌پناه در روز چهارشنبه 16 فروردین است. در این یادداشت می خوانیم: به‌علاوه به روشنی محسوس است که جو سرمایه‌گذاری در این مرز و بوم مساعد نیست؛ چراکه تولید ملی پایین و بیکاری و تورم بالا است. وقتی بحث از «جو سرمایه‌گذاری» است منظور چیست؟ و در ادامه می نویسد: جو سرمایه‌گذاری عبارت است از به‌کارگیری مجموعه‌ای از عوامل خاص در بنگاه‌ها برای شکل‌دهی به فرصت‌ها و انگیزه‌ها در جهت سرمایه‌گذاری مولد برای تولید بیشتر، خلق اشتغال و بسط و توسعه کسب‌وکارها. سیاست‌ها، رفتار، کردار و گفتار دولت‌ها با اثرگذاری بر «هزینه‌ها»، «ریسک‌ها» و «موانع بر سر راه رقابت» بیشترین تاثیر را بر جو سرمایه‌گذاری دارند. نقطه شروع جوسازی، به معنی خوب آن، برای سرمایه‌گذاری در جامعه از بنگاه شروع می‌شود. بنگاه در اینجا به معنی عام آن؛ یعنی موسسات غیرخیریه‌ای است که رفتار عقلایی آنها با تعقیب سود و منافعشان شکل می‌گیرد. تصمیم‌گیری بنگاه برای مخارج سرمایه‌ای و تولیدی از کجا نشات می‌گیرد؟ بنگاه هزینه‌های امروز را به امید تغییرات مثبت در درآمد آتی خود از طریق افزایش تولیدات بنگاه تقبل می‌کند. هزینه‌هایی مانند خرید ماشین‌آلات و تجهیزات جدید (بنابر تعریف درست از سرمایه‌گذاری) و آموزش نیروی کار با صرف مخارج در حوزه تحقیق و توسعه (R&D).

نویسنده به دو عامل کلیدی تولید یعنی کار و سرمایه اشاره می کند و می نویسد: یادتان باشد کم و کیف این تصمیمات بر مبنای توانمندی و استراتژی بنگاه‌ها مختلف است. ولی محور مشترک آنها همان‌طور که اشاره شد، «سوددهی» است که چارچوب آن را سه عامل مهم «هزینه‌ها»، «ریسک‌ها» و «موانع رقابت‌پذیری» شکل می‌دهند. خواهید پرسید این همه اهمیت برای سرمایه‌گذاری چیست؟ پاسخ کوتاه آن است که حجم و بهره‌وری سرمایه‌گذاری‌ها «کاهش فقر» و افزایش رشد تولید ملی را رقم می‌زند.