پرونده ای برای لیبی

دیپلماسی ایرانی: در سالی که گذشت به دلیل بروز و گسترش جنبش های مردمی در برخی کشورهای خاورمیانه و واکنش خشونت بار حکام دیکتاتور این کشورها به اعتراضات مسالمت آمیز،‌ شورای امنیت سال نسبتا پرکاری را پشت سر گذاشت. در میان مسائل متعددی که در سال گذشته در شورای امنیت مطرح شد، بحران لیبی بیش از هر مسئله دیگری مورد توجه شورا قرارگرفت. شاید بتوان گفت بحران لیبی به دلایلی چند از موارد نادری بود که از بدو شروع تا پایان آن با واکنش سریع و قاطع شورای امنیت مواجه شد. با دقت در پرونده لیبی می توان روند اقدامات شورای امنیت در موارد و مواقع مختلف این بحران را مطالعه و بررسی نمود. مطالعه پرونده لیبی نشان می دهد که سازمان ملل چگونه با بحران حقوق بشری یا حقوق بشر دوستانه در یک کشور برخورد می کند و جامعه بین المللی چه واکنشی در این موارد و مواقع بروز خواهد داد.

اولین جرقه بحران لیبی در هفته دوم فوریه 2011 زده شد که در بن غازی تظاهرات و اعتراضات مردمی شکل گرفت و رژیم قذافی به شدت آن را سرکوب کرد. تظاهرات مردم بن غازی در روز 16 فوریه 2011 منجر به برخورد های خونینی شد. این واقعه با واکنش های بین المللی مواجه شد. بسیاری عقیده دارند که از قبل برای این بحران از سوی غرب برنامه ریزی شده بود که اگر دولت لیبی برخورد خشن و بی رحمانه ای داشته باشد، جامعه بین المللی چه واکنشی داشته باشد. به همین دلیل به فاصله کوتاه پس از این واقعه یعنی در 25 فوریه 2011 شورای حقوق بشر سازمان ملل اقدام به تشکیل یک اجلاس فوق العاده نمود و قطعنامه ای صادر کرد که این قطعنامه اقدامات دولت لیببی در سرکوب خشن تظاهرات مردم را محکوم کرد و از شورای امنیت خواست که در این موضوع مداخله و از کشتار غیر نظامیان جلوگیری کند. علاوه بر این، اتحادیه عرب و دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی نیز از شورای امنیت درخواست کردند که دراین قضیه دخالت کند. یک روز بعد از این تاریخ، یعنی در 26 فوریه، شورای امنیت مسئله لیبی را برای اولین بار بررسی کرد و در آن تاریخ، قطعنامه 1970 به عنوان اولین قطعنامه شورای امنیت در مورد بحران لیبی به اتفاق آراء به تصویب رسید. قریب سه هفته بعد یعنی در 17 مارس 2011 هم قطعنامه دوم یعنی قطعنامه 1973 در مورد لیبی به تصویب رسید که تصویب این قطعنامه البته به اتفاق آراء نبود و بعضی از کشورهای عضو شورای امنیت به آن رای ممتنع دادند. در ماه های بعد قطعنامه های دیگری از سوی شورای امنیت نیز صادر شد که متعاقبا توضیح داده می شود.

قطعنامه 1970

قطعنامه 1970 که بر اساس فصل هفتم منشور و به اتفاق آرا تصویب شد، مبنا و پایه قطعنامه های بعدی شورای امینت در مورد لیبی قرارگرفت. یکی از مهم ترین نکات قطعنامه 1970 این است که در این قطعنامه نظریه "مسئولیت حمایت" (Responsibility to Protect) که در سالهای اخیر مطرح بوده و به صورت یک هنجار بین المللی درآمده است، مورد تاکید قرارگرفت. این قطعنامه اشاره می کند که دولت لیبی موظف است که از شهروندان خود حمایت کند و چون به این وظیفه خود عمل نمی کند، جامعه بین المللی مسئولیت دارد که در این موضوع وارد شود. دبیرکل سازمان ملل نیز در سخنرانی خود در 26 فوریه 2011 در شورای امنیت به این مسئله اشاره می کند که به دلیل عدم حمایت نیروهای دولتی لیبی از مردم این کشور، از سر ناتوانی یا عدم اراده، زمان آن رسیده تا جامعه بین لمللی از خودش واکنش نشان دهد. دبیرکل سازمان ملل متحد به سند سران ملل متحد در سال 2005 استناد می کند که بندهای 137 و 138 آن سند صراحتا به نظریه مسئولیت حمایت مشروعیت می بخشد.

محورهای اصلی قطعنامه چند مورد است که مهم ترین آنها ارجاع قضیه لیبی به دیوان بین المللی کیفری است. در قطعنامه 1970، شورای امنیت از دادستان دیوان بین المللی کیفری می خواهد که قضیه لیبی را پیگیری نموده و جرایمی که بعد از 15 فوریه 2011 از سوی مقامات لیبیایی ارتکاب یافته را در دستور کار خود قرار داده و مقامات لیبیایی که در کشتار مردم دست داشتند را مورد پیگرد قرار دهد.  بنابراین شورای امنیت رسیدگی به اتفاقاتی که از آن روز در لیبی رخ داده بود را جزو صلاحیت دیوان بین المللی کیفری دانست. صلاحیت دیوان این گونه است که یا کشوری که این جرایم در آن اتفاق می افتد باید عضو دیوان باشد و یا این که شورای امنیت پرونده را به دیوان ارجاع کند. از آنجایی که لیبی عضو دیوان نبود، شورای امنیت پرونده این کشور را به دیوان ارجاع داد.

محور دیگری که در این قطعنامه مورد اشاره قرار می گیرد تحریم تسلیحاتی لیبی بود و در راس آن تحریم کامل فروش سلاح از سوی همه کشورها به لیبی قرار داشت. قطعنامه تصریح می کرد که هیچ گونه سلاحی نباید به لیبی وارد شود. بر این اساس بازرسی کلیه محموله کالاهایی که به مقصد لیبی ارسال می شد، مجاز شمرده شد و اگر کشورها در آن محموله، تسلیحاتی پیدا می کردند مجاز بودند که آن محموله را توقیف کنند.

عدم اجازه ترانزیت مزدوران از سایر کشورها به لیبی و برخورد با مزدوران، از مواردی بود که قطعنامه بر آن تاکید کرده بود. در حاشیه لازم به ذکر است که تعداد قابل توجهی از افرادی که به سرکوب و کشتار مردم می پرداختند مزدورانی بودند که از کشورهای مختلف آفریقایی آمده بودند. سابقه استفاده از این مزدوران در کشورهای آفریقایی در سالهای طولانی وجود داشته است. این مزدوران عموما از کشورهای فقیر آفریقایی هستند و حاضرند دست به هر کاری بزنند. بر اساس این قطعنامه همه کشورها موظف شدند از تردد هرگونه مزدوری به لیبی خودداری کنند. بدیهی است که همسایگان بلافصل لیبی در این بحث مورد توجه و خطاب قطعنامه بودند. در همین راستا، تکلیف دیگری که در این قطعنامه برای کشورها معین شده و درچارچوب تحریم می گنجید، ترغیب کشورها مبنی بر عدم اجازه به اتباع خود جهت سفر به لیبی بود. این تحریم در چارچوب این نگرانی بود که این افراد ممکن بود نه به عنوان مزدور بلکه به عنوان نیروی کمکی انسانی به دولت لیبی مورد استفاده قرار گیرند و در اقدامات سرکوبگرانه آن مشارکت نمایند.

مورد دیگری که در قطعنامه 1970 ذکر شده بود اعمال تحریم علیه افراد شاخص رژیم قذافی بود که در این قطعنامه 17 نفر از مقامات رژیم قذافی مورد تحریم مسافرتی قرار گرفتند و کشورها از اجازه مسافرت به این افراد منع شدند. 6 نفر از این افراد از جمله قذافی و فرزندانش مورد تحریم مالی نیز قرار گرفتند. برای این که تحریم ها اجرا شود و نظارتی بر اجرای آنها صورت گیرد، از سوی این قطعنامه کمیته تحریمی ایجاد گردید. تا همین جا مشخص می شود که از سوی جامعه بین المللی به طور اعم، و شورای امنیت به طور اخص، بر رفتن حکومت لیبی تصمیم گیری شده بود

موضوع قابل توجه دیگری که در این قطعنامه و قطعنامه های بعدی شورای امنیت در مورد لیبی دیده می شود تمرکز بر کمک های بشر دوستانه است. بر این اساس، تمام کشورها موظف شدند برای کاهش آلام مردم لیبی کمک های بشر دوستانه خود را در اختیار مردم لیبی قرار دهند. به عبارت دیگر، دولت لیبی به عنوان دولتی شناخته شد که از مسؤلیت خود در قبال حفاظت و حمایت از جان و امنیت مردمانش سرباز زده بود. بنابراین نکته مهم در این قطعنامه علاوه بر تحریم ها، بحث به کارگیری هنجار یا دکترین "مسئولیت حمایت" بود. اگر رفتار شورای امنیت در مورد لیبی را با رفتار شورا در قبال کشورهای دیگر مقایسه کنیم، می بینیم که شورای امنیت در قضیه لیبی تندترین برخورد را انتخاب کرده است. بدین معنی که شورای امنیت در این قطعنامه پا را نه بر پله اول نردبان که بر پله های پایانی نردبان گذاشت. نردبانی که پلکان آن در فصل هفتم منشور مشخص شده است.

قطعنامه 1973

قطعنامه دوم لیبی یعنی قطعنامه 1973 که در 17 مارس 2011 به تصویب شورای امنیت رسید، برخلاف قطعنامه قبلی با اتفاق آرا تصویب نشد بلکه دو عضو دائم یعنی چین و روسیه و سه عضو غیر دائم یعنی برزیل، هند و آلمان به این قطعنامه رای مممتنع داند. البته بر اساس نظر دیوان بین المللی دادگستری، رای ممتنع اعضای دائم شورای امنیت به معنای وتو محسوب نمی شود. این قطعنامه پا را از قطعنامه 1970 فراتر گذاشت و اِعمال منطقه پرواز مممنوع بر فراز لیبی را تصویب کرد. با این که در قطعنامه قبلی درخواست آتش بس فوری شده بود، ولی در زمان تصویب این قطعنامه بمباران ها از سوی نیروهای رژیم قذافی کماکان ادامه داشت و حتی شدت گرفته بود. قذافی با سلاح های سنگین مناطق غیر نظامی را هدف قرار داده بود. در این قطعنامه برای جلوگیری از به کارگیری خشونتی در این حد و اندازه، برای اولین بار منطقه ممنوعه پروازی بر فراز کل قلمرو لیبی مقرر و اعلام شد. اِعمال منطقه پرواز ممنوع مستلزم کاربرد نیروی نظامی بود که قطعنامه اجازه آن را نیز صادر کرد. در این قطعنامه، شورای امنیت از کشورهای عضو خواست که برای اعمال منطقه پرواز ممنوع و جلوگیری از کشتار غیر نظامیان از «همه اقدامات ضروری» (to Use All Necessary Measures) استفاده کنند. البته قطعنامه تصریح کرد که کشورها به هیچ وجه نبایستی از نیروی زمینی استفاده کنند. یعنی این قطعنامه به هیچ عنوان به کشورها اجازه نمی داد که قسمت یا تمامی خاک لیبی را به اشغال دربیاورند. قطعا اگر این مورد با صراحت ذکر نشده بود و امکان اشغال زمینی لیبی وجود داشت، چین و روسیه این قطعنامه را وتو می کردند. بنابراین منظور از کاربرد نیروی نظامی در این قطعنامه، مجوز استفاده از نیروی نظامی هوایی بود.

در این قطعنامه، همانند قطعنامه قبلی، در مورد ورود مزدوران به لیبی هشدار داده شد و مجوز کشورها برای بازرسی محموله های به مقصد لیبی تقویت گردید. مضافا این که در این قطعنامه تمام پرواز ها به لیبی ممنوع شد. همچنین دارایی های تمام مقامات لیبیایی مسدود گردید و قید شد که این توقیف اموال تازمانی ادامه یابد که بتواند برای کمک به مردم لیبی مورد استفاده قرار گیرد. درواقع، این قطعنامه تحریم های مالی مقرر در قطعنامه قبلی را تشدید کرد. علاوه بر کمیته تحریمی که در قطعنامه قبل شکل گرفته بود، بر اساس این قطعنامه یک هیئت کارشناسان برای پیگیری و اجرای همه تحریم ها به وجود آمد.

لازم به توضیح است که دو نوع نهاد یا گروه برای نظارت بر تحریم های اعمال شده علیه یک کشور از سوی شورای امنیت تشکیل می شود. یکی کمیته تحریم است که مرکب از تمام اعضای شورای امنیت بوده و در آن صرفا دیپلمات های کشورهای عضو شورا عضویت دارند. دیگری هیئت یا گروه کارشناسی است که شامل کارشناسانی است که مستقل بوده و از سوی دبیرخانه ملل متحد منصوب شده و ممکن است ارتباطی—لااقل علی الظاهر--حتی با اعضای شورای امنیت نداشته باشند. گزارش این کارشناسان در رابطه با اجرای تحریم ها بسیار حائز اهمیت است. برای مثال در صورت توقیف محموله متعلق به کشور تحت تحریم در کشورهای دیگر، این هیئت به آن کشورها سفر می کند و کالاهای توقیف شده را مورد بررسی قرار می دهد و گزارش خود را به شورای امنیت ارائه می کند، که این گزارش می تواند در جهت تشدید تحریم ها مؤثر باشد.

اگر در قعطنامه 1970 باب استفاده از نظریه "مسئولیت حمایت" باز شد،‌ قطعنامه 1973 تجلی اِعمال دکترین "مسئولیت حمایت" است. چنانچه اشاره شد، در بحث مسئولیت حمایت مسئولیت اولیه به عهده دولت ذیربط است ولی اگر آن دولت نخواهد و یا نتواند چنین وظیفه ای را انجام دهد، جامعه بین المللی نخست از طریق دیپلماتیک و سپس از طریق نظامی این مسئولیت را به انجام خواهد رساند. بنابراین قطعنامه 1973 بهترین مورد برای مطالعه تحقیقی در مورد توسل شورای امنیت به نظریه "مسئولیت حمایت" است.

به هر حال این قطعنامه،‌ اجازه مداخله نظامی کشورها در لیبی را صادر کرد و حملات هوایی ناتو و دیگر کشورها که جنبه قانونی یافته بود، پشت نیروهای دولتی را شکست و نیروهای مخالف قذافی به تدریج به سمت پایتخت این کشور پیشروی کردند و طرابلس را تصرف کردند و نهایتا قذافی فرار کرد و کشته شد.

قطعنامه 2009

این قطعنامه که در 16 سپتامبر 2011 به اتفاق آراء به تصویب رسید، به منظور به رسمیت شناختن شورای ملی انتقالی لیبی به عنوان حکومت و نماینده مردم لیبی، تدوین و تصویب شد. قبل از جلسه شورای امنیت،‌ مجمع عمومی با اکثریت آرا شورای انتقالی ملی لیبی را به عنوان نماینده مردم لیبی به رسمیت شناخته و اعلام کرده بود که این شورا می تواند کرسی لیبی در سازمان ملل را در اختیار بگیرد.

این قطعنامه همچنین برخی مقررات دو قطعنامه قبلی را تعدیل و ترتیبات جدیدی را وضع کرد. مفاد این قطعنامه اقدامات پس از برخورد و نزاع را در برمی گیرد، و هدف آن این بود که بعد از برخوردهای خشونت آمیز در این کشور، در اولین فرصت آرامش را به لیبی بازگرداند. شورای امنیت از دولت موقت خواست که به این موضوع سرعت ببخشد و برای تحقق این هدف تکالیفی به عهده این دولت موقت برای تثبیت اوضاع گذاشت. در این قطعنامه همچنین شورای امنیت مقرر نمود هیئت حمایتی سازمان ملل برای لیبی تشکیل شود. به دنبال این تصمیم، این هیئت برای عزیمت به لیبی تشکیل شد. وظیفه این هیئت کمک به شورای انتقالی لیبی برای ایجاد نظم عمومی و فراهم کردن زمینه مذاکرات سیاسی بود تا مردم لیبی بتوانند دولتی پایدار و مقتدر تشکیل دهند. یکی از وظایف این هیئت حراست و حمایت از حقوق بشر بود و این که خود انقلابیون دست به کشت و کشتار نزنند. بنابراین این هیئت در راستای حمایت از دولت موقت لیبی در جهت اعاده نظم عمومی، ایجاد زمینه مذاکرات با گروههای سیاسی، ترغیب گروه ها و افراد به رعایت حقوق بشر و گام برداشتن در جهت توسعه اقتصادی به لیبی اعزام شد. ماموریت اولیه این هیئت برای دوره سه ماهه تعیین شد.

با نگاهی به این قطعنامه در می یابیم که این وظایف و خواسته ها را حتی در طول سالها نمی توان محقق کرد. چنین به نظر می رسد کسانی که این قطعنامه را تدوین کردند، خواسته اند قدم های اولیه را برای بازسازی لیبی بردارند. چرا که تخریب های زیادی که در جریان بحران این کشور ایجاد شده، ایجاب می نماید که اقدامات شورای انتقالی یا دولت موقت نباید صرفا در راستای بحث های امنیتی و نظامی باشد بلکه باید شامل بخش های اقتصادی و توسعه ای نیز گردد. به این دلیل شورای امنیت در این قطعنامه برخی از تحریم ها بر دارایی های لیبی را نیز برداشت و تعدیلاتی در قطعنامه های قبلی لیبی اعمال کرد.

قطعنامه 2016

این قطعنامه بعد از کشته شدن قذافی و در تاریخ 27 اکتبر 2011 به اتفاق آرا صادر شد. پیش نویس این قطعنامه را روسیه و انگلیس به شورای امنیت ارائه کردند. روز 23 اکتبر 2011 شورای موقت لیبی به دلیل این که رژیم قذافی به طور کامل ساقط و خود قذافی هم کشته شده بود، آزادی لیبی را اعلام کرد. در قطعنامه 2016 از اعلام آزادی لیبی حمایت و بر اساس آن به تمام تحریم ها و در یک کلام به مقرراتی که شواری امنیت بر اساس قطعنامه های 1970 و 1973 وضع کرده بود، پایان داد. به عبارت دیگر تمام تحریم هایی که در قطعنامه قبل آمده بود ملغی و همچنین به عملیات نظامی ناتو که بر اساس قطعنامه 1973 مجوز داده شده بود، پایان داده شد. تاریخی که برای پایان عملیات نظامی در این قطعنامه قید گردید، آخرین دقیقه روز31 اکتبر2011 بود. با پایان اقدامات نظامی و تحریم ها، منطقه ممنوعه پروازی نیز ملغی شد. در واقع این قطعنامه، قطعنامه ای بود که خواهان بازگرداندن لیبی به وضعیت عادی بود. به همین دلیل تمام اعضای شورای امنیت به آن رای مثبت دادند.

قطعنامه 2017

چهار روز بعد از این قطعنامه یعنی در تاریخ 31 اکتبر 2011، قطعنامه 2017 به اتفاق آرای اعضای شورای امنیت صادر شد. در آن زمان چون اوضاع لیبی به شدت مغشوش و به هم ریخته بود و قویا بیم انتقام گیری و غارت پایگاه های نظامی و به تاراج رفتن سلاح های خطرناک می رفت، و در عمل هم نشانه هایی از این وضعیت وجود داشت، این قطعنامه دولت موقت لیبی را مکلف به اعاده نظم عمومی،‌ جمع آوری سلاح ها و همچنین دیگر اقدامات تامینی برای جلوگیری از انتقام گیری نمود.

اهمیت این قطعنامه زمانی مشخص می شود که وضعیت لیبی در دوران قذافی و نیز در دوران بحران مد نظر قرارگیرد. درواقع، بیم آن می رفت که سلاح های خطرناک حتی سلاحهای میکروبی و شیمیایی به دست افراد غیر مسئول بیفتد، و موج انتقام گیری دامن کشور را فراگیرد. این قطعنامه به صراحت از دولت لیبی می خواهد که از اشاعه تسلیحات جلوگیری واسلحه ها را جمع آوری کند. این قطعنامه همچنین به مقامات دولت موقت یادآوری می کند که به تعهدات خود در رابطه با رعایت حقوق بشر پایبند باشند. نکته قابل توجه این که این قطعنامه به صراحت می گوید که دولت موقتی که در لیبی سر کار آمده قادر نیست که همه این تعهدات را به تنهایی انجام دهد و شایسته است که کشورهای دیگر با آن همکاری کنند. به همین دلیل بعد از صدور این قطعنامه،‌ مقامات آمریکایی و اروپایی یکی پس از دیگری به بهانه کمک به دولت موقت لیبی به این کشور سفر کردند و حمایت همه جانبه خود را از دولت نوپای لیبی اعلام نمودند. نکته دیگری که در این قطعنامه وجود دارد این است که این قطعنامه از کمیته تحریمی که بر اساس قطعنامه 1970 و هیئت کارشناسی که بر اساس قطعنامه 1973 تشکیل شده بود و نیز هیئت حمایتی سازمان ملل که بر اساس قطعنامه 2009 به وجود آمده بود، خواست که گزارش جامعی در مورد وضعیت لیبی به شورای امنیت ارائه دهند. در یک کلام، هدف اساسی این قطعنامه این بود که وضعیت لیبی را با جمع آوری سلاح ها، رعایت  حقوق بشر و جلوگیری از موج انتقام گیری به حالت عادی برگرداند.

جمع بندی

پرونده لیبی از نظر حقوقی مسئله ای قابل مطالعه خصوصا برای بررسی نحوه برخورد و عملکرد شورای امنیت به طور اخص، و جامعه بین المللی به طور اعم، با بحرانی که در آن نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه صورت گرفته، می باشد. یعنی این که شورای امنیت چگونه می تواند در مواجهه با وضعیت بحرانی یک کشور به سرعت عمل کند و اقدامات خود را به صورت پلکانی به پیش ببرد به طوری که منجر به تغییر حکومت آن کشور شود.

البته نباید فراموش کرد که قطعا تصمیمات شورای امنیت بر پایه اراده سیاسی پنج عضو دائم آن و منافعی که در این بحران ها دارند، استوار است. زمانی که پای منافع و مصالح قدرتهای بزرگ به میان می آید، حل وفصل بحران های بین اللملی صرفا از طرق حقوقی امکان پذیر نیست. در حقیقت اراده سیاسی و توان اجرایی قدرت ها است که نقش اساسی در جهت تطویل و یا خاتمه دادن به یک بحران ایفا می کنند. برکسی پوشیده نیست که اگر اعضای دائم شواری امنیت اراده سیاسی نداشتند که با دولت قذافی برخورد کنند، شاید هنوز قذافی و دولتش به حیات زیان بار خود ادامه می دادند. برای حکومت نامعقول و غیر مقبولی مثل حکومت قذافی کسی سینه چاک نمی کند، حتی آنهایی که سالها از این قبیل حکومت ها امتیازها بگیرند و بهره ها ببرند.