آغاز معامله با طلا و کنترل مبادلات ارزی

این روند پیشتر و با اوج گرفتن تحریم های یکجانبه و چندجانبه بانکی علیه ایران در قضیه فروش نفت به هند، جلوه گر شد و به مدت چند ماه نظام تبادل پولی ایران و هند را مختل کرد. مسئولان سیاسی و بانکی دو طرف چند ماه نشست ها و دیدارهایی مشترک برگزار کردند تا به راه حل های جدید دست یابند و بتوانند با نرخ هایی غیر از یورو و دلار و در بانکی در کشوری دیگر، پول را دست به دست کنند. از سوی دیگر، برخی مبادلات کالایی با کشورها هم دستخوش تغییراتی شده و بازگشت به معامله پایاپای - یا کالا در مقابل کالا - به جای دریافت پول به میان آمده است.

با توجه به اینکه این روند با فشار امریکا و اتحادیه اروپا دنبال می شود و برخی کشورهای همسایه نیز از آن تبعیت کرده اند، لزوم یافتن راهکارهایی برای برون رفت از این شرایط از مدتی پیش احساس می شد و مسئولان کشورمان گفته بودند که برای مقابله با این گونه تحریم ها، تمهیدها و برنامه هایی اندیشیده اند.

در همین باره روز سه شنبه نهم اسفند محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی به خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) گفت که ایران در مبادلات تجاری اش تنها با دلار کار نمی کند و هر کشوری می تواند ارز خود را پرداخت کند.

به گفته وی، ایران از کشورهای چین و هند به جای ارز کالا هم وارد می کند و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد. این مسئله موید همان شیوه معامله پایاپای است که قرار است در صورت عدم توانایی در بده و بستان مالی مورد استفاده قرار گیرد. با این وجود بهمنی اعلام کرده که علاوه بر این راه حل، هر کشوری هم که بخواهد می تواند به جای ارز، طلا پرداخت کند و ما بدون هیچ مشکلی آن را می پذیریم.

او در مقام سخنگوی شورای پول و اعتبار کشور درباره آخرین وضعیت تامین ارز نیز گفته است: ارز به میزان مورد نیاز در اختیار واردکنندگان قرار می گیرد و آنها مشکلی در این باره نخواهند داشت. اما اگر فردی قصد ذخیره کردن ارز را داشته باشد نیازی نیست که ارز دولتی در اختیارش قرار بگیرد.

بهمنی تاکید کرده است که از این پس از تقاضای کاذب و ذخیره کردن ارز توسط افراد سودجو جلوگیری و تلاش می شود قیمت دلار به مرور و با توجه به شرایط اقتصادی کشور به سمت واقعی شدن برود .

در همین راستا بود که هفته پیش محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور از یک بمب خبری تازه در حوزه ارزی خبر داد و پس از آن یک مقام مسئول در بانک مرکزی این بمب خبری را اینگونه تشریح کرد که به زودی فاز دوم سامانه پورتال ارزی این بانک راه انداز ی می شود تا با استفاده از این پورتال، امکان رویت و پیگیری کلیه مراحل واردات از ثبت سفارش و گشایش اعتبار تا ترخیص کالا برای سازمان های ذیربط فراهم آید.

در فاز اول این پروژه، واردات کالا، دریافت و پرداخت ارزی بطور دقیق مورد رصد قرار می‌گیرد و فاز دوم آن مربوط به صادرات کالا خواهد بود که بهره برداری از آن در آینده نزدیک صورت می گیرد. این سامانه با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان گمرک و بانک مرکزی راه اندازی شده و هدف آن مدیریت بازار ارز و کالا توسط دولت است.

به گفته معاون اداره مهندسی نرم افزار بانک مرکزی، اهداف دیگری چون تسهیل فرایند ارز توسط واردکنندگان و صادرکنندگان و هدایت مصرف کنندگان واقعی ارز به منابع ارزی مشخص در شبکه بانکی نیز در این طرح مدنظر قرار دارد.

این طرح، حرکتی رو به جلو و نظام مند از سوی دولت در راستای کنترل بازار ارز و نیز روند واردات در کشور است که طی هفته های گذشته و با اعمال محدودیت های بانکی در خارج و نوسان های ارزی در داخل، دچار اختلال ها و نوسان هایی شده بود.

حالا دولت امیدوار است با این طرح بتواند کنترل و نظارت بیشتری بر ورود و خروج ارز داشته باشد و واردات و صادرات را بر مبنای شرایط موجود مدیریت کند. وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در آخرین اظهارنظر خود در این باره گفته است که تمام تلاش دولت این است که ارز مورد نیاز واردکنندگان کالاهای اساسی را با همان نرخ مرجع 1226 تومانی تامین کند و در این میان، هر واردکننده‌ای که بیش از یک هفته در دریافت ارز دولتی معطل ماند، می تواند مراتب را به این وزارتخانه اطلاع دهد.