دوراهی جدایی و پای‌بندی

روند اتهام زنی ها و فشارهای سیاسی بر ایران در سه حوزه فوق به وضوح از زمان انتخابات سال 88 و وقوع اتفاقات داخلی در ایران، شیب تندتری پیدا کرده و به رهبری قدرت های غربی تا خاورمیانه و برخی همسایگان ایران نیز پیشروی کرده است.

اتهاماتی که پیش از این در قالب حمایت از تروریسم مطرح می شد، حالا چند صباحی است که ریخت عوض کرده و بطور صریح تر و موهن تری مطرح می شود. به قول علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران، گویی می خواهند از این پس هر پدیده طبیعی در هر جای جهان را به ایران نسبت دهند.

علاوه بر رویدادهای تروریستی تازه ای که در آذربایجان و گرجستان و تایلند به ایران نسبت داده شد، مهم ترین - و آغازگر - آنها، سناریوی شگفت انگیز منصور ارباب سیار در امریکا بود که ردپای دستگاه های اطلاعاتی عربستان و اسرائیل و احتمالا سازمان مجاهدین خلق (منافقین) در آن دیده می شود. این ماجرا سبب شد تا اختلاف های چند ساله ایران و عربستان که پس از روی کار آمدن دولت نهم در ایران شروع شده بود، بیش از گذشته شود و دو طرف وارد مرحله ای تازه از رویارویی سیاسی و جنگ روانی شوند.

عربستان از سال گذشته و همزمان با رسیدن بهار عربی به بحرین، نگران از دست دادن هژمونی و منافع منطقه ای خود، جنگ تبلیغاتی پرسروصدایی علیه تهران به راه انداخت و با کمک به رژیم بحرین برای سرکوب معترضان، ادعا کرد که دست ایران در حوادث بحرین در کار است. این قسم اتهام زنی ها بطور طبیعی منجر به اتخاذ سیاست های ایران هراسانه و شکل گیری ائتلاف های عربی ضد ایرانی در منطقه شده است.

درحالی که ریاض نیز به سرکوب معترضان شیعه عربستان مشغول است و هیچ صدایی از رسانه ها و دستگاه های خبری عرب و غرب شنیده نمی شود، همچنان پتک بزرگ بر سر بشار اسد کوبیده می شود و او به عنوان یک جنایتکار علیه بشریت معرفی می شود که باید قدرت را فرو گذارد و به نسخه اتحادیه عرب تن دهد.

اعتراض به کشتار و خشونت در سوریه، بدون توجه به عوامل دخیل در حوادث این کشور و پشت گوش انداختن وقایع بحرین و عربستان، نه قرابتی با اصول اخلاقی و انسانی و حقوق بشری دارد و نه عادلانه و دموکراتیک است. سوریه شریک استراتژیک ایران و مقاومت در منطقه بوده و نیت خوانی اعراب و غربی ها در جریان چالش امروز سوریه چندان دشوار نیست.

ایران سال هاست که با اتهام زنی های متعددی در سه عرصه روبروست. پیشرفت صنایع هسته ای، حمایت از محور مقاومت و نحوه مدیریت حوادث داخل کشور، سه موضوعی بوده که دستاویز غربی ها قرار گرفته و قطعنامه ها، اجماع ها و فشارهای چندجانبه ای را به آن وارد کرده است. از حدود سه سال پیش که انتخابت ریاست جمهوری ایران به یک چالش امنیتی تبدیل شد، بر شدت این هجمه ها و اتهام زنی ها افزوده شده و روزی نبوده که جریان سازی منفی درباره سیاست های داخلی و خارجی ایران صورت نگیرد.

موضع گیری و برخورد تهران در قبال انتقادهای حقوق بشری متفاوت از مواجهه اش با اتهام های هسته ای و یا حمایت از تروریسم بوده است. ایران همواره این اتهام ها را بی اساس و نوعی جنجال و بهانه تراشی می خواند که مبنای سیاسی دارد و نه انسانی و حقوق بشری. روی همین اصل بود که رئیس قوه قضائیه نیز چندی پیش در واکنش به گزارش سراسر انتقادی "احمد شهید" گفت که پیوستن ایران به اعلامیه جهانی حقوق بشر یک اشتباه بوده و باید در آن تجدیدنظر کرد. (نقل به مضمون)

اگرچه این نوع مواجهه با کنوانسیون بین المللی حقوق بشر شباهتی با اعتراض ایران به گزارش های آژانس انرژی اتمی دارد و در آن مورد نیز از سوی نمایندگان مجلس گفته شد که باید در روابط با آژانس و پایبندی به پیمان ان پی تی تجدیدنظر کرد، اما روح و ماهیت کنوانسیون حقوق بشر این بحث را در ایران پیش نبرد و نهادهای قضایی و دستگاه دیپلماسی کشور تلاش می کنند با تمرکز بر زمینه های تفاهم و نقاط مشترک موجود در کنوانسیون مربوطه، از بروز اختلاف ها و اتهام زنی های بیشتر در این زمینه جلوگیری کنند.

چند روز پیش فرهاد تجری عضو کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس در گفتگویی با روزنامه شرق درباره احتمال خروج تهران از این میثاق جهانی گفت: "این موضوعی است که نمی توان به راحتی در مورد آن نظر داد. هرچند به شخصه اعتقاد دارم این نهادها و کنوانسیون ها تبدیل به ابزاری در دست غرب شده اند اما البته من در مقامی نیستم که در این خصوص اظهارنظری کنم که امکان خروج یا عدم خروج ما هست. بالاخره تشخیص این امر و مصلحت نظام با بزرگان نظام و در راس آن با شخصیت اول نظام یعنی شخص مقام معظم رهبری است که در مورد سیاست خارجی کشور و در نهایت توافق ایران با معاهدات خارجی تصمیم گیری شود."

این نماینده مجلس با وجودی که معتقد است موضوع حقوق بشر به دستاویزی برای هجمه و فشار قدرت های بزرگ علیه ایران تبدیل شده و از آن به عنوان یک ابزار واجد مقبولیت جهانی استفاده می کنند اما این را هم اضافه کرده که "نپیوستن [به این کنوانسیون] هم خودش یکسری سوءاستفاده ها و تخریب ها را در پی دارد. کشورهای سلطه گر یکسری هجمه هایی را سعی می کنند علیه کشورها و به خصوص کشور ما ایجاد کنند، به همین دلیل است که ما نمی خواهیم همه کنوانسیون ها را نادیده بگیریم تا مبادا میان خودمان با دنیای بیرون دیوار و حائل سنگینی کشیده باشیم... اما در عضویت مان باید توجه داشته باشیم که آن زهر و آن قسمت چالش زایی که ممکن است نظام و کشور را با چالش مواجه کند، گرفته شود."

چنین دیدگاه و رویکردی درباره کنوانسیون حقوق بشر و حتی حمله حقوق بشری غرب به ایران سبب شده است تا ایران همچنان باب آن را گشوده نگه دارد و در فراز و فرودهای سیاسی و فشارهای بین المللی، به انزوایی خودساخته تن ندهد.

این روزها وزیر خارجه کشورمان به منظور شرکت در نوزدهمین نشست شورای حقوق بشر و در رأس هیاتی سیاسی عازم ژنو شده است. در خبرها آمده که او قرار است با سخنرانی در نوزدهمین اجلاس شورای حقوق بشر، دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران را در موضوعات حقوق بشری تبیین کند. بدون شک او انتظار شنیدن انتقادهایی را در این نشست خواهد داشت ولی همچنان تلاش خواهد کرد با زبانی بین المللی به نقاط اشتراک موجود در کنوانسیون و قوانین داخلی ایران بپردازد و پیشرفت ها و اصلاحت قضایی در کشور را بیش از نقاط انتقادبرانگیز برجسته کند.

صالحی قرار است در کنفرانس خلع سلاح نیز نقطه نظرات کشورمان را در زمینه خلع سلاح و امنیت بین‌المللی تشریح کند که به احتمال زیاد، دفاع از مردم فلسطین و اعتراض به اشغالگری و نظامی گری اسرائیل جزو مصادیق صحبت های او خواهد بود.