بحران سوریه و فصل جدیدی در حقوق و روابط بین الملل

دیپلماسی ایرانی:‌ بحران سوریه در ماههاست که توجه رسانه ها را به خود جلب کرده است. اما بالا گرفتن بحران و خشونت ها در هفته های اخیر، ‌سوریه را به یکی ازعمده ترین مشغله های سیاسی سازمان ملل متحد تبدیل کرده است. همانند بسیاری از پدیده های سیاسی دیگر،‌ مساله کنونی سوریه نیز دارای یک بُعد وعلت نیست. بلکه این بحران را می توان با رویکردهای متفاوت و در ابعاد به هم پیچیده مختلفی مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. برای ساده کردن تحلیل، می توان مساله سوریه را به پیازی تشبیه کرد که دارای لایه های مختلفی هستند. کل این لایه ها در عین حالی که دوائر مستقل و متحدالمرکزی را تشکیل می دهند، ولی در مجموع در پوسته واحدی بنام سوریه بسته بندی شده اند که بر همدیگر تاثیرات متقابل نیز دارند. لذا برای درک ریشه بحران سوریه فقط به یک علت نمی شود تکیه کرد.

از این رو در این مطلب تلاش می شود که در بخش اول به طور مختصربه ریشه مساله سوریه و وضعیت جامعه شناختی و خصوصا وضعیت حکومت حزب بعث در سوریه پرداخته شود و در بخش دوم با توجه به وضعیت بین المللی این بحران به تحولی اشاره می کنیم که به واسطه مسئله سوریه در حقوق و روابط بین الملل در حال وقوع است.

دنیای جدید و بی خاصیت شدن حزب بعث
 

از نظر جامعه شناسی سیاسی، سوریه با اکثرکشورهای عربی دیگر که در گذشته بیشتر بصورت قبیله ای و بادیه نشینی زندگی کرده اند متفاوت است. صرفنظر از مساله قومیت های گوناگون، در سوریه همواره قشرقابل توجهی از طبقه متوسط بازرگانان که در ارتباط تجاری و فرهنگی با اروپا بوده اند وجود داشته است. همچنین طبقه تحصیل کرده و روشنفکر در سوریه که از نحله های فکری غربی نیز متاثر بوده اند، جایگاه ویژه ای داشته اند و شاید به همین دلیل بعد از استقلال این کشور، بیش از سایر کشورهای عربی مستعد رشد عقاید مارکسیستی و سوسیالیستی بود. در اوائل شروع جنگ سرد، سوریه تنها کشورعربی بود که کمونیست ها در پارلمان نماینده داشتند.

تئوریسین ها و بنیانگذاران حزب بعث نظیر میشل عفلق و صلاح بیطار که در جوانی در اروپا تحصیل و اقامت کرده بودند به مقدار زیادی هم از افکار سوسیالیست وهم  از "ناسیونال-سوسیالیسم" آلمان هیتلری متاثر بودند. حزب بعث از نظر ایدئولوژیک ملقمه ای از ناسیونالیزم عربی و سوسیالیسم و مانند آلمان ها بشدت ضد کمونیسم، وبه نسبت رژیم های سنتی، مترقی هم بود. به این لحاظ این حزب در بین طبقات فرودست جامعه و طبقات متوسط شهری و روشنفکران بیشتر از کشورهای دیگر مقبولیت یافته بود. حزب بعث علیرغم اینکه در شعارهای خود به استعمار گران و امپریالیست ها می تاخت، ولی درعمل مبارزه با اسرائیل در خارج، و ممانعت از گسترش عقاید کمونیستی در داخل، را از اولویت های خود می دانست.

در دوران جنگ سرد و جهان دو قطبی، مجموعه دنیای غرب به ویژه امریکا، حکومتهای موفق ضد کمونیسم، ولو دیکتاتوری و یا توتالیتر را تحمل و بعضا حمایت می کرد. برای آنها اگر رژیم های جهان سوم حکومت دموکراسی "جفرسونی" هم نداشتند، اصلا اهمیت نداشت. مهم این بود که رژیم ها با مارکسیسم لنینیسم مبارزه کنند.

با تحولی که در روابط اعراب واسرائیل پدید آمد، ونیز منتفی شدن خطر مارکسیسم لنینیسم و فروپاشی شوروی، اینک واقعیت این است که تفکر بعث از خاصیت و شاید موضوعیت افتاده است، و غرب انگیزه کمی برای تحمل، حفظ و یا حمایت از آن دارد.

اینک در فضای "بهار عرب" که بیشتر رنگ و بوی خزان از آن به مشام می رسد، احتمالا منافع وارزش های غربی در یک پلورالیسم آشفته و مشحون از رقابت های سیاسی، بیشتر از یک حکومت یک حزب تمامیت خواه غیر قابل نفوذ تامین شود. لذا یکی از گزینه های پیش روی اسد که احتمالا شانس موفقیت زیادی نیز نخواهد داشت این است که برای بقای خود، حزب بعث را فدا کند.

بحران سوریه و حقوق بین الملل جدید
 

بحران سوریه یک بعد بین المللی هم پیدا کرده است که منجر به طرح این بحث در مجامع بین المللی خصوصا سازمان ملل متحد شده است. قطعنامه های شورای امنیت در مورد لیبی که در پوشش حمایت از غیر نظامیان مطرح شد، و بدون آنکه به تغییر رژیم در لیبی اشار شود، به قتل فجیع قذافی و سقوط رژیم او انجامید برای روسیه تجربه ای به جا گذاشت. روسیه چنین تصور می کند که برای عدم استفاده از حق وتو جهت بهره گیری از نیروی هوائی ودریائی و عدم جواز ورود نیروهای نظامی به خاک لیبی، فریب خورده است. روسیه معتقد است که  اقدامات ناتو، فراتر از نص و روح قطعنامه، منتهی به تغییر رژیم در لیبی شده است. لذا روسیه این بار در خصوص قطعنامه سوریه در شورای امنیت زیر بار نرفت و به همراه چین آن را وتو کردند. یک هفته بعد از وتوی قطعنامه در شورای امنیت، این بار مساله به تقاضای اتحادیه عرب و به ویژه قطر و عربستان، مساله سوریه به صحن مجمع عمومی سازمان ملل متحد کشانده شده است.

اینکه یک مساله مربوط به صلح و امنیت بین المللی درمجمع عمومی مطرح شود امر غیرمعمولی نیست ولی اینکه  قطعنامه "لازم الاجرائی" به مثابه قطعنامه "اتحاد برای صلح" که جنگ کره مصداق آنست، تصویب شود و تصمیماتی در چهار چوب فصل هفتم منشور ملل متحد اتخاذ شود، اگر نگویم غیر ممکن، ولی امر شاذ و نادری است.

از طرفی به موجب ماده 12 منشور، مجمع عمومی مادام که شورای امنیت اختلاف و وضعیتی را در دستور کار خود دارد بدون مجوز شورا نمی تواند در آن موضوع تصمیمی بگیرد و یا توصیه ای بکند. ولی مجمع می تواند توجه شورای امنیت را به وضعیت هائی که محتمل است صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره اندازد جلب نماید. مجمع عمومی می تواند هر مساله ای که اقدام در مورد آن ضروری باشد قبل و یا بعد از بحث در مورد آن موضوع به شورای امنیت احاله دهد. ولی در هر حال مسئولیت اصلی و اولیه صلح و امنیت بین المللی با شورای امنیت است.

اینها موادی از منشور هستند که در فضای بعد از جنگ در سال 1945 در سانفرانسیسکو به تصویب 50 کشور موسس سازمان ملل رسیده است و تا چندین دهه و به ویژه در دنیای جنگ زده و دوقطبی قرن بیستم وموازنه قدرت آن زمان تا حدود زیادی پاسخگو بود. ولی این تصور و یا تفکر وجود دارد که مکانیسم های کلاسیک تامین صلح و امنیت جهانی نیاز به پوست انداختن و انطباق با شرائط قرن بیست ویکم دارد.

قصد من از ذکر این مطالب بیان مواد منشور و آئین کار ارکان آن نیست. بلکه منظورم تشریح تحول بزرگی است که در بحث اصل حاکمیت دولت ها در شرف تکوین می باشد. این تحول در تلاش است حاکمیت دولت ها به عنوان یک "حق" را با تلقی جدید از حاکمیت به عنوان نوعی "تکلیف" جایگزین کند. این رویکرد جدید تحت عنوان "مسئولیت حمایت"[1] شهروندان مطرح است.

بند 7 ماده 2 منشور صراحت دارد که: "هیچ یک از مقررات مندرج در منشور، سازمان ملل را مجاز نمی دارد که در اموری که ذاتا جزو صلاحیت داخلی کشورها است دخالت کند". البته اقدامات قهری در چهارچوب فصل هفتم مستثنی هستند.

پس با رویکرد سنتی و قرن بیستمی حقوق بین الملل راههای ورود به حیاط خلوت دولت ها چندان باز و آسان نیست. لذا جامعه بین الملل برای آنکه بتواند حاکمیت را دور بزند و با وجود برداشت سنتی از بند 7 ماده 2 منشور به حیات خلوت حاکمیت ملی و انحصاری دولت ها، دست درازی کند، باید راهی بیابد. در فضای دو قطبی وجهان ایدئولوژیک قرن بیستم تلاش در این راه بی فایده بود. ولی بعد از فروپاشی شوروی زمینه می توانست مساعدتر شود.

رفتار خشونت بار و جنایاتی که صربها و بعضا کرواتها با ملیتهای جدائی خواه و استقلال طلب  بوسنی و هرزه گوین و به ویژه کوزوو کردند، افکار عمومی دنیا را جریحه دار کرد و منجر به مداخله نظامی وبشردوستانه نیروهای نظامی ناتو برعلیه دولت بلگراد به رهبری میلوسوویچ گردید.

ابعاد جنایات در منازعات بوسنی و هرزه گوین و کرواسی در 1990 و همچنین قساوتها و جنایات ارتکابی در رواندا بر علیه شورشیان توتسی  و نیز هوتوها که معجونی از جنایت علیه بشریت و ژنوسید بود موجب شد که شورای امنیت دو دیوان جداگانه موردی و موقت برای رسیدگی به این قساوتها تصویب نماید. این دادگاههای موردی و موقت، ضرورت بیش از پیش یک محکمه بین المللی دائمی را مطرح ساخت و بر این اساس در سال 1998 اساسنامه رم برای تاسیس دیوان کیفری بین المللی به  تصویب رسید و از سال 2002 قوت اجرائی یافت.

دیوان کیفری فقط برای رسیدگی به موارد ژنوسید، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و جرم تجاوز و یا همان جرائم ضد صلح است. صلاحیت دیوان هم فقط درموارد زیرمحدود است:

1-    مرتکب جنایت از اتباع کشوری باشد که اساسنامه را پذیرفته و تصویب کرده است.

2-    وقتی که جرم در قلمرو کشور عضو واقع شده باشد.

3-    وقتی وضعیتی از طرف شورای امنیت به دیوان احاله شده باشد.

از طرفی تفکر حاکم بر اساسنامه دیوان این چنین است که دیوان باید دارای "صلاحیت تکمیلی"  سیستم قضائی موجود کشورها باشد. به این معنی که اعمال صلاحیت دیوان وقتی موضوعیت پیدا می کند که دادگاههای ملی مایل و یا قادر نباشند که بازپرسی و محاکمه مجرمین جنایات بین المللی راعملی نمایند. به موجب اساسنامه دیوان، صلاحیت تکمیلی نباید جایگزین صلاحیت سیستم قضائی  کشور مربوطه شود، بلکه باید در امتداد آن باشد.

لذا ملاحظه می شود که در مواردی که دولتی مستقر ومسلط باشد و حامیان ذی نفوذی در صحنه بین المللی داشته باشد، رخنه در دیوار رفیع حاکمیت و نفوذ در حریم آن با مکانیسم های دیوان کیفری بین المللی لاهه ساده و خالی از اشکال نخواهد بود. فراتر از همه اینها در حال حاضر نه مدعی ونه مدعی علیه، یعنی سوریه و امریکا، هیچیک اساسا عضو دیوان کیفری لاهه نیستند.

 در چنین شرائطی نیاز به مکانیسم های دیگری هست که احتمالا قطعنامه های مجمع عمومی معروف به (آر.تو.پی) که از ابتدای قرن بیست ویکم روند تکاملی داشته اند، می توانند تاحدودی به کمک غرب و متحدان سنتی آنان در جهان عرب بیایند.

درگزارش سالانه کوفی عنان، دبیر کل وقت سازمان ملل، به مجمع عمومی در سال 2000، برای اولین بار "مسئولیت حمایت" از حقوق اولیه و اساسی شهروندان در مقابل حق حاکمیت آنها مطرح شد. البته مقدمه چینی آن از زمان دبیرکلی پطروس غالی شده بود.

در گزارش کوفی عنان، به آن روی دیگر سکه "حق حاکمیت ملی" دولت ها، یعنی "تکلیف" و "مسئولیت" دولتها اشاره شده بود تا چنانچه دولتی ناتوان از "ادای تکلیف" خود باشد جامعه بین المللی به نیابت از او عهده دار این مهم گردد و با توسل به کمک های اقتصادی، دیپلماتیک و ... راه چاره ای بیابد. البته به عنوان آخرین راه علاج، این گزارش توسل به قوه قهریه را هم از نظر دور نداشته است. 5 سال بعد قطعنامه های تکمیلی (R. to P.) در خصوص پاکسازی قومی، ژنوسید و جنایت علیه بشریت به تصویب مجمع عمومی رسید. این گزارشات و قطعنامه ها که طی یک دهه تکمیل تر شده اند راه را برای شرائطی که شورای امنیت ناتوان از اخذ تصمیم است باز می کند تا مجمع عمومی بتواند تصمیمات لازم الاجرائی اتخاذ نماید.

بحران سوریه وتشکیل جلسه مجمع عمومی پس از وتوی قطعنامه مربوط به آن توسط چین وروسیه در شورای امنیت، و فشار رسانه ای و افکار عمومی نشات گرفته از چنین شرائطی (که بعضی از آن به گروگان گرفته شدن شورای امنیت تعبیر کرده اند)، اولین کارزار و صحنه عملی است که قطعنامه های "مسئولیت حمایت" ناشی از حاکمیت برای اولین بار به بوته آزمایش گذارده شده است.

تاکنون تصمیمات مهم شورای امنیت در چهار چوب ملاحظات سیاسی – و نه لزوما بر اساس موازین حقوقی- و در پشت درهای بسته اتخاذ می شد ولی گسترش ارتباطات موجب شده است که برای اولین بار افکارعمومی بتواند در این تصمیمات به گونه موثری نقش داشته باشد. به نظر من طرح موضوع در مجمع عمومی در شرائطی که موضوع در یک هفته قبل از آن در شورای امنیت بررسی ورای گیری و رد شده است تحول جدید و بدیعی است. امشب (16 فوریه2012) احتمالا قطعنامه مجمع عمومی در خصوص سوریه صادر خواهد شد. قصد پیشگوئی ندارم ولی با توجه به حدود اختیارات مجمع انتظار تصمیم گیری خاصی غیر از عطف توجه شورای امنیت به اهمیت بحران سوریه واشاره به "نقض‌ آشکار" حقوق بشر و یاد آوری "جنایت علیه بشریت" و مخاطرات آن برای صلح و امنیت بین المللی نباید از آن انتظاری داشت. در چنین صورتی و در صورت احاله مجدد موضوع به شورای امنیت بعید به نظر می رسد که روسیه و چین مانند دفعه قبل بتوانند براحتی از اهرم وتو استفاده کنند.

همچنین بازیگر بودن و حضور مشخص "ناوی پیلار" کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در بین سخنرانان مجمع عمومی و اشاره او به "تخلفات جدی" و احتمال ارتکاب "جنایت علیه بشریت" در سوریه حکایت از آن دارد، که صرفنظر از اینکه آینده بشار اسد و سوریه چگونه رقم بخورد،‌ کتاب حقوق و روابط بین الملل آماده ورق خوردن و گشودن فصل جدیدی است.