مجلس با قانون مداری ابتکار عمل را به دست بگیرد

دیپلماسی ایرانی: قصه موازی کاری با دستگاه دیپلماسی عمری به درازای دولت نهم و دهم دارد. مسئله از اینجا شروع شد که رئیس دولت نهم افرادی را به عنوان نمایندگان  ویژه در سیاست خارجی منصوب کرد. انگیزه رئیس جمهور هم از این کار مشخص بود. او منوچهر متکی را وزیر منتخب خود نمی دانست و معتقد بود که او به کابینه اش تحمیل شده است. تحمیلی که در نهایت به جدایی انجامید و رئیس جمهور پس از انتقادات صریح متکی از موازی کاری با دستگاه دیپلماسی، وزیر خود را در سفر و در هنگام ماموریت عزل کرد. با تغییر وزیر خارجه و انتصاب علی اکبر صالحی به این سمت به نظر می رسید که داستان موازی کاری به پایان برسد و محمود احمدی نژاد با خیال راحت، سیاست خارجی را به دستگاه دیپلماسی کشور بسپارد.

اما سفرهای دو ماه گذشته علی سعیدلو، معاون امور بین‌الملل رییس‌جمهوری به کشورهای موریتانی و پاکستان دوباره این بحث را باز کرده است. هواپیمای حامل سعیدلو هنوز وارد تهران نشده بود که به ماموریت جدیدی به سمت مینسک (بلاروس) فرستاده شد. سعیدلو که در دولت هشتم معاون رییس‌جمهوری و رییس سازمان تربیت‌بدنی بود بدون سابقه کار دیپلماتیک در تاریخ ۱۸ مرداد ۱۳۹۰ به سمت معاون امور بین‌الملل رییس‌جمهوری منصوب شد. همان زمان بسیاری فلسفه معاون امور بین الملل را به چالش کشیدند و گفتند در حضور وزیر خارجه، معاون امور بین الملل جز موازی کاری معنای دیگری ندارد.

در این ارتباط با حجت الاسلام حسین ابراهیمی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفتگو کردیم. او که ریاست هیأت تحقیق و تفحص مجلس از شورای عالی ایرانیان خارج از کشور را بر عهده داشته است می گوید: « در مسئله تحقیق و تفحصی که از ایرانیان خارج کشور انجام شد نیز ما با این مسئله مواجه شدیم. یعنی ما در این تحقیق نیز متوجه شدیم که خود این شورا هم موازی کاری می کند. »

اشاره ابراهیمی به تحقیق و تفحص از شورای عالی ایرانیان خارج از کشور است که در آبان‌ماه سال 89 با 141 رأی موافق در برابر تنها 14 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 194 رأی مأخوذه از نمایندگان حاضر در جلسه به تصویب رسید. شورای عالی ایرانیان خارج از کشور نهاد جدیدی است که در سالهای گذشته بسیار مورد توجه و انتقاد منتقدان محمود احمدی نژاد قرار گرفته است. ریاست شورای‌ عالی ایرانیان خارج از کشور به‌ عهده محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور است و اسفندیار رحیم مشایی مشاور و رئیس دفتر رئیس جمهور، جانشینی وی در این شورا را به عهده دارد. فعالیت های مشایی در این شورا و سفرهای خارجی او همواره مورد انتقاد نمایندگان مجلس بوده است. احمد توکلی در انتقاد از فعالیت های برون مرزی مشایی گفته است: «در مدت پنج‌سال آقای مشایی 96 سفر خارجی داشته‌اند و اکنون در این سوال، این مطالب مطرح است که آقای مشایی کجا رفت، چرا به این سفرها رفت»

حسین ابراهیمی با اشاره به این تحقیق می افزاید: «انشاء الله در گزارش این تحقیق و تفحص که بعد از تعطیلات در صحن مجلس قرائت خواهد شد یکی از مسائلی که مطرح خواهد شد این است که  در مجلس شورای اسلامی قانونی را از تصویب بگذارانیم که جلوی این موازی کاری را بگیریم. لذا امیدواریم که همانطور که در پیشنهادات این گزارش آمده است با لایجه ای از خود دولت یا طرح دو فوریتی از سوی نمایندگان مجلس، قانونی تصویب شود که دیگر چنین موازی کاری هایی صورت نگیرد.»
او معتقد است که موازی کاری به صورتی که کار وزارت امور خارجه را بخواهد انجام دهد خلاف است و نباید کاری که وزارت امور خارجه باید انجام دهد در ریاست جمهوری یک تشکیلات دیگری به موازات آن وجود داشته باشد که این موضوع خلاف نظر آقا نیز می باشد و قطعا اگر کسی این کار را انجام داده باشد کار خلافی کرده است.

در روزهای گذشته نمایندگان دیگری نیز از این موازی کاری انتقاد کرده بودند. محمدمهدی شهریاری، عضو کمیسیون امنیت ملی نیز با اشاره به این موازی کاری ها می گوید: «مجلس هشتم تلاش بسیاری داشت تا جلو موازی‌کاری‌ها با وزارت‌خارجه را بگیرد اما موفق نشد و پیگیری‌ها بی‌حاصل بود.» او معتقد است که این موازی‌کاری می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد از جمله دلایل آن می‌تواند این باشد که احمدی‌نژاد به وزارت‌خارجه و دستگاه دیپلماسی اعتماد ندارد یا اهداف خاصی پیگیری می‌شود که رییس‌جمهوری از طریق نماینده ویژه خود این اهداف را دنبال می‌کند یا مثلا این نماینده حامل پیامی است. به هر دلیلی که این اقدام صورت بگیرد، کار درستی نیست و به تضعیف وزارت خارجه منجر می‌شود.

محمد دهقان نماینده مردم طرقبه و چناران و عضو هیئت رئیسه مجلس نیز این انتصاب را مغایر قانون اساسی دانسته و اظهار داشت: «بنده ضمن احترام به آقای سعیدلو و دستور رئیس‌جمهور باید بگویم که مسئول امور بین‌الملل در دولت وزیر امور خارجه است و در مواقعی که وزیر در یک حوزه وجود داشته باشد، تعیین معاون در آن بخش، با روح قانون اساسی مغایرت دارد.» وی تعیین معاون در اموری که وزیر وجود دارد، را منجر به موازی کاری در امور دانست و افزود: «اگر‌چه در قانون اساسی صراحتی برای این امر وجود ندارد و این اختیار در ظاهر به رئیس ‌جمهور داده شده که می‌تواند به تعداد لازم معاون تعیین کند، اما ما باید کلیت قانون اساسی را در نظر بگیریم، روح قانون اساسی این است که در جایی که وزیر تعیین می‌شود و این وزیر باید در برابر مجلس و دولت پاسخگو باشد، نمی‌شود با تعیین یک معاون، پاسخگویی در برابر مجلس را منتفی دانست و لذا این انتصاب اصل موازی‌کاری و مغایر قانون اساسی است.»