چه کسی پاسخگو است؟
خلاء حقوق بین‌الملل در پیگیری ترورها
گفتاری از محسن عبداللهی، استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی، برای دیپلماسی ایرانی
دیپلماسی ایرانی : در حقوق بین‌الملل برخی از افراد تحت حمایت بین‌المللی و دارای اهمیت بین‌المللی هستند. دولت‌ها در سال 1973 کنوانسیون بین‌المللی تحت عنوان حمایت از اشخاص دارای اهمیت بین‌المللی از جمله دیپلمات‌ها را به تصویب رساندند و هرگونه تعرض به این افراد را نوعی جنایت بین‌المللی دانستند. بنابراین اگر این افراد مورد تعرض قرار بگیرند، دولت‌ها متعهدند تا با یکدیگر همکاری کنند و عاملین آن را مورد تعقیب قرار دهند و اگر لازم شود اشخاص را مسترد کنند.اما متاسفانه قلمرو این کنوانسیون شامل دانشمدان از جمله دانشمدان هسته‌ای نمی‌شود. همین امر سبب می‌شود که نتوان از این مکانسیم برای حمایت از دانشمندان شهید ایرانی استفاده کرد. دلیل آن هم این است که این دانشمندان عنوان دیپلمات نمی‌گیرند و شاید یکی از نقایص این کنوانسیون هم این باشد و بتوان در آینده با حمایت دولت‌هایی که قربانی چنین عملیات تروریستی می‌شوند، کنوانسیونی برای حمایت از دانشمندان و یا اشخاص دارای اهمیت علمی هم تصویب شود.
همچنین اگر دولتی مدعی نقش داشتن دولت خارجی در عملیات تروریستی علیه اتباعش از جمله دانشمندان باشد، سازوکارهای حقوق بین‌الملل در این زمینه به اندازه کافی توسعه پیدا نکرده است.به این معنا که در این صورت می‌تواند به مسوولیت آن دولت خارجی استناد کند. اما مشکل اساسی اینجاست که هیچ محکمه بین‌المللی صلاحیت‌داری وجود ندارد تا به ادعای دولت رسیدگی کند، یعنی همانند دادگاه‌های داخلی چنین امکانی وجود ندارد که بتوان فرد را مورد تعقیب بین‌المللی قرار داد. اما دولت‌ها می‌توانند از طریق اینترپل یا پلیس بین‌الملل اگر دلایل محکمه‌پسندی داشته باشند، فرایندی را طی کنند و با شناسایی متهمین خاصی از پلیس بین‌الملل درخواست تعقیب فرد متهم را کنند.
به عنوان مثال دولت ایران از اینترپل در مورد دو سناتور امریکایی که خواهان ترور رییس سپاه قدس شدند، درخواست تعقیب این افراد را کرده است. بنابراین چنین امکانی وجود دارد، مشروط به آنکه اولا متهمین خاصی شناسایی شده باشند و دوما دلایل معقولی دایر بر اتهام این افراد در دسترس باشد. اگر از این امکان گذر کنیم، امکان دیگری وجود ندارد، به ویژه آنکه دولت ایران عضو کنوانسون منع و سرکوب بمب‌گذاری تروریستی سال 1997 هم نشده است. چراکه این عمل از مصادیق بمب‌گذاری محسوب می‌شود که بازهم این کنوانسون ضدتروریستی امکان همکاری دولت‌های مرتبط را فراهم می‌کند. بدین معنا که اگر دولت ایران مدعی است که یکی از اتباع دولت دیگری در این حادثه دخالت داشته، به شرط عضویت می‌تواند خواهان همکاری دولت‌ها شود. در غیر اینصورت مکانیزم‌های دیگری در حقوق بین‌الملل برای پیگیری چنین ماجراهای تروریستی وجود ندارد که بتوان اشخاص و دولت‌ها را تحت تعقیب قرار داد.
در نهایت می‌توان اضافه کرد که ایران می‌تواند موضوع ترور دانشمندان هسته‌ای را در شورای امنیت منعکس کند و از این شورا درخواست محکومیت این عمل را بکند. همچنین می‌تواند از مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز درخواست محکومیت این عمل را بکند. به ویژه اگر دلایل محکمه‌پسندی برای انتساب این عمل دولت خارجی داشته باشد، می‌تواند این روند را پیگیری کند.
ایران به صرف آنکه به طور کلی انگشت اتهام را به سوی امریکا، انگلیس و یا اسراییل دراز کند، حتی اگر آنها به طور کلی اعلام کردند که باید جلوی فعالیت‌های هسته‌ای ایران گرفته شود، بسیار دشوار است که بر اساس این استناد به طور کلی و بدون در دست داشتن مدارکی این عمل را منتسب به دولت‌های خارجی کنیم.
ترورهایی که در سال گذشته و امسال انجام شده است، نشان از وجود نوعی خلا در حقوق بین‌الملل دارد که کاملا احساس می‌شود که به کنوانسیون بین‌المللی برای حمایت از دانشمندان و افراد دارای صلاحیت‌های علمی نیاز است. با توجه به اینکه در این مرحله دلایل محکمه‌پسندی در اختیار ایران نیست، می‌تواند به طور کلی از مجاری دیپلماتیک همانند شورای امنیت، مجمع عمومی سازمان ملل متحد و یونسکو(سازمان آموزشی- فرهنگی سازمان ملل متحد) خواهان محکومیت کلی آنها شود. اما بحث تعقیب را نمی‌توان طرح کرد، چراکه به طور مشخص متهمی و بالاخص متهم خارجی وجود ندارد. مگرآنکه با گذشت زمان و بدست آوردن اطلاعات جدید ابعاد جدیدی از پرونده روشن شود.
همچنین اگر دولتی مدعی نقش داشتن دولت خارجی در عملیات تروریستی علیه اتباعش از جمله دانشمندان باشد، سازوکارهای حقوق بین‌الملل در این زمینه به اندازه کافی توسعه پیدا نکرده است.به این معنا که در این صورت می‌تواند به مسوولیت آن دولت خارجی استناد کند. اما مشکل اساسی اینجاست که هیچ محکمه بین‌المللی صلاحیت‌داری وجود ندارد تا به ادعای دولت رسیدگی کند، یعنی همانند دادگاه‌های داخلی چنین امکانی وجود ندارد که بتوان فرد را مورد تعقیب بین‌المللی قرار داد. اما دولت‌ها می‌توانند از طریق اینترپل یا پلیس بین‌الملل اگر دلایل محکمه‌پسندی داشته باشند، فرایندی را طی کنند و با شناسایی متهمین خاصی از پلیس بین‌الملل درخواست تعقیب فرد متهم را کنند.
به عنوان مثال دولت ایران از اینترپل در مورد دو سناتور امریکایی که خواهان ترور رییس سپاه قدس شدند، درخواست تعقیب این افراد را کرده است. بنابراین چنین امکانی وجود دارد، مشروط به آنکه اولا متهمین خاصی شناسایی شده باشند و دوما دلایل معقولی دایر بر اتهام این افراد در دسترس باشد. اگر از این امکان گذر کنیم، امکان دیگری وجود ندارد، به ویژه آنکه دولت ایران عضو کنوانسون منع و سرکوب بمب‌گذاری تروریستی سال 1997 هم نشده است. چراکه این عمل از مصادیق بمب‌گذاری محسوب می‌شود که بازهم این کنوانسون ضدتروریستی امکان همکاری دولت‌های مرتبط را فراهم می‌کند. بدین معنا که اگر دولت ایران مدعی است که یکی از اتباع دولت دیگری در این حادثه دخالت داشته، به شرط عضویت می‌تواند خواهان همکاری دولت‌ها شود. در غیر اینصورت مکانیزم‌های دیگری در حقوق بین‌الملل برای پیگیری چنین ماجراهای تروریستی وجود ندارد که بتوان اشخاص و دولت‌ها را تحت تعقیب قرار داد.
در نهایت می‌توان اضافه کرد که ایران می‌تواند موضوع ترور دانشمندان هسته‌ای را در شورای امنیت منعکس کند و از این شورا درخواست محکومیت این عمل را بکند. همچنین می‌تواند از مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز درخواست محکومیت این عمل را بکند. به ویژه اگر دلایل محکمه‌پسندی برای انتساب این عمل دولت خارجی داشته باشد، می‌تواند این روند را پیگیری کند.
ایران به صرف آنکه به طور کلی انگشت اتهام را به سوی امریکا، انگلیس و یا اسراییل دراز کند، حتی اگر آنها به طور کلی اعلام کردند که باید جلوی فعالیت‌های هسته‌ای ایران گرفته شود، بسیار دشوار است که بر اساس این استناد به طور کلی و بدون در دست داشتن مدارکی این عمل را منتسب به دولت‌های خارجی کنیم.
ترورهایی که در سال گذشته و امسال انجام شده است، نشان از وجود نوعی خلا در حقوق بین‌الملل دارد که کاملا احساس می‌شود که به کنوانسیون بین‌المللی برای حمایت از دانشمندان و افراد دارای صلاحیت‌های علمی نیاز است. با توجه به اینکه در این مرحله دلایل محکمه‌پسندی در اختیار ایران نیست، می‌تواند به طور کلی از مجاری دیپلماتیک همانند شورای امنیت، مجمع عمومی سازمان ملل متحد و یونسکو(سازمان آموزشی- فرهنگی سازمان ملل متحد) خواهان محکومیت کلی آنها شود. اما بحث تعقیب را نمی‌توان طرح کرد، چراکه به طور مشخص متهمی و بالاخص متهم خارجی وجود ندارد. مگرآنکه با گذشت زمان و بدست آوردن اطلاعات جدید ابعاد جدیدی از پرونده روشن شود.
نظر شما :