ريسک اقتصادى چه ارتباطى با دنياى سياست دارد؟

به گزارش اکونومیست در سال جاری میلادی ریسک اقتصادی ایران افزایش یافته است. اکونومیست شاخص ریسک اقتصادی ایران را 65 براورد کرده است و با توجه به این شاخص به کشور ایران رتبه 137 جدول را نسبت داده است. هر چه ریسک اقتصادی یک کشور بیشتر باشد حجم سرمایه گذاری خارجی به آن کشور کمتر است و اقتصاد ان سرزمین از توانایی کمتری برای رشد برخوردار است. 

 

 مطالعات نشان می دهد ریسک اقتصادی بالا در یک کشور زمینه را برای ضعف بیشتر اقتصاد فراهم می کند. اگرچه اقتصادی که ریسک بالایی دارد در درجه اول اقتصاد ناکارآمد و ضعیفی بوده است .به عبارت بهتر ناکارآمدی اقتصاد و ریسک اقتصادی دو سمت معادله ای هستند که با رشد یکی دیگری نیز بالاتر می رود.

 

در این فهرست عراق آخرین کشور جهان از از نظر ریسک پذیری اقتصادی است که مهمترین عامل ایجاد کننده آن درگیری های داخلی و جنگ با امریکا در سالهای گذشته است. نا امنی فاکتور افزایش دهنده ریسک اقتصادی در این سرزمین است.

 

فهرست کم ریسک ترین اقتصادهای دنیا در ماه مارس 2008

رتبه در جهان	نام کشور	شاخص ریسک اقتصادی
1	سوییس	8
2	دانمارک	9
3	فنلاند	10
4	سنگاپور	10
5	سوید	10
6	انگلیس	12
7	نروژ	13
8	اتریش	14
9	لوگزامبورگ	14
10	هلند	14
11	استرالیا	16
12	کانادا	16
13	فرانسه	16
14	المان	16
15	هنگ کنگ	16

 

به گزارش اکونومیست در میان 81 کشور خاورمیانه و افریقای شمالی ایران رتبه هشتاد را از نظر ریسک اقتصادی دارد. به عبارت بهتر این کشور بعد از عراق پر ریسک ترین اقتصاد خاورمیانه و افریقای شمالی است . ریسک اقتصادی ایران در سال های گذشته رشد کرده است. میزان افزایش ریسک اقتصادی در ایران از ماه فوریه تا ماه مارس افزایش یافت.

 

به گزارش پژوهشگران این مرکز اصلی ترین عامل رشد ریسک اقتصادی در جهان بحران اعتباری و بحران بانکی است . هر چه نظام بانکی یک کشور ضعیف تر باشد اقتصاد آن کشور توان کمتری برای کار در عرصه های مختلف داخلی و خارجی دارد و همین مساله تشدید کننده مشکلات اقتصادی آن سرزمین است. به عبارت دقیق تر نظام بانکی مثل نبض اقتصاد یک کشور است.

 

 نبضی که بدون فعالیت مرتب و درست آن وضعیت کلی اقتصاد زیر سوال می رود و به مرور مختل می شود. در این فعالیت مطالعاتی که 150 کشور مورد مقایسه قرار گرفته اند ده فاکتور سازنده ریسک اقتصادی عبارتند از : ثبات سیاسی ، امنیت ، کارایی دولت ، قوانین و مقررات، ثبات اقتصاد کلان ، تجارت خارجی ، سیاستهای مالی، بازار کار و زیر ساختها.

 

در مورد چگونگی ایجاد ریسک در اقتصاد جهانی اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد . اما شمار زیادی از دست اندرکاران امور اقتصادی ریسک اقتصاد را هم راستا با ریسک سیاسی می دانند و بر این باورند در شرایطی که ریسک سیاسی در کشوری زیاد باشد به تدریج ریسک اقتصادی هم بیشتر می شود.

 

اینان معتقدند ریسک اقتصادی در اثر تغییر زیان آور اهداف سیاستهای اقتصادی زیر ساختی (کلیدی) از قبیل سیاستهای مالی، سیاستهای پولی، سیاستهای بین المللی، تغییر و ایجاد ثروت یا تغییر مشخص در مزایای مقایسه ای کشور از جمله تخلیه منابع طبیعی آن کشور، کاهش رشد صنعت و تغییرات دموگرافیک ایجاد می شود. از آنجا که ریسک اقتصادی ارتباط نزدیکی با تغییر سیاستهای اقتصادی یا تغییر قوانین دارد بنابراین در اغلب موارد با ریسک سیاسی همپوشانی دارد.

 

طبق آمارهای موجود هر چه ریسک اقتصادی یک کشور بیشتر باشد سرمایه گذاران خارجی تمایل کمتری برای ورود به اقتصاد ان کشور دارند زیرا حضور در ان سرزمین برای انها سود چندانی ندارد. برای مثال در سالهای اخیر سرمایه گذاری در ایران ، عراق و چندین کشوری که ریسک اقتصادی بالایی دارند کاهش چشمگیری پیدا کرده است.

 

 در مورد ایران می توان به راحتی همپوشانی ریسک اقتصادی و سیاسی را مشاهده کرد. ادامه فعالیت هسته ای ایران و تاکید شماری از کشورهای جهان بر اینکه ایران فعالیت هسته ای خود را با هدف ساخت تسلیحات هسته ای انجام می دهد سبب شده است تا تنش هایی بین ایران با کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل بوجود اید.

ایران که بارها تاکید کرده است از انرژی هسته ای تنها برای مصارف صلح آمیز بهره خواهد برد در سالهای اخیر با تحریمهای متعدد سازمان ملل مواجه شد .

 

 از طرف دیگر در این بازه زمانی قیمت نفت در جهان افزایش یافت و به دنبال آن تورم دامان اقتصاد ایران را گرفت. تورم در کنار تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل و تهدیدهای مکرر غرب به سرکردگی امریکا و فرانسه برای تعرض به خاک ایران ریسک این کشور را بالا برد.  

عراق که اخرین کشور خاورمیانه از نظر ریسک اقتصادی است وضعیت متفاوتی با ایران دارد. در این کشور ریسک سیاسی در اثر توانمندی کمتر دولت در مقایسه با دولتهای دیگر وجود دراد ولی اصلی ترین مشکل عراق را می توان نبود امنیت جانی در این کشور دانست.

عراق به دلیل مشکلات امنیتی و در گیریهای داخلی محل مناسبی برای سرمایه گذاران خارجی نیست.  زیرا سرمایه گذاران نه تنها نمی توانند سوداوری خود را تضمین کنند بلکه به دلیل درگیریهای پی در پی حتی خطر جانی هم انها را تهدید می کند. همین مساله سبب شده تا به استثنای چندین شرکت خاص امریکایی و اروپایی شرکتهای دیگر وارد بستر اقتصادی این سرزمین نشوند.

 

اما هر چه ریسک اقتصادی در یک کشور بیشتر باشد درون ریز سرمایه های خارجی به ان کشور کمتر است و همین مساله موجب ضعیف تر شدن اقتصاد ان کشور خواهد شد.در شرایط فعلی مدیریت ریسک اقتصادی توسط دولتمردان هر کشوری از اهمیت بالایی برخوردار است . زیرا در صورتی می توان انتظار داشت اوضاع اقتصادی کشورها بهبود یابد که ریسک اقتصادی انها کمتر شده و شرکتها و کشورهای خارجی وارد بستر اقتصادی ان کشورها شوند.  

 

سرمایه گذاری خارجی فاکتوری بسیار با اهمیت در توسعه اقتصادی است . فاکتوری که خود به توسعه یافتگی اقتصاد و امنیت سرمایه گذاری نیز وابسته است.