اماکن دیپلماتیک به هیچ وجه قابل تعرض نیستند

جناب آقای دکتر، همانطور که اطلاع دارید در پی تجمع اعتراضی در مقابل سفارت انگلیس و باغ قلهک تعدادی از افراد معترض به این اماکن دیپلماتیک وارد شدند. این مسئله واکنش هایی را در پی داشته است که این روزها بسیار در رسانه ها مطرح می شود. اساسا مصونیت اماکن و مقامات دیپلماتیک در حقوق بین الملل چه جایگاهی دارد؟

بر اساس حقوق بین الملل مقامات و اماکن دیپلماتیک به ویژه اماکن ماموریت و دیپلمات ها و کارمندان ماموریت از مصونیت مطلق برخوردارند. به عبارت دیگر به هیچ وجه این اماکن قابل تعرض نیستند و افراد مشمول این وضعیت قابل تعرض و بازداشت نیستند. این بحث در وهله اول در زمره حقوق بین الملل عرفی محسوب می شود. حقوق بین الملل عرفی از صد ها سال پیش این قواعد را مورد شناسایی و احترام قرار داده است. بحث مصونیت اماکن دیپلماتیک نه تنها دربرگیرنده اقدامات دولت میزبان است بلکه به اقدامات افراد خصوصی هم تسری پیدا می کند. یعنی در حقوق بین الملل عرفی اماکن دیپلماتیک هم در برابر اقدام مامورین دولتی و هم در برابر تعرض افراد غیر دولتی مصونیت مطلق داشته اند.

این مقررات در کنوانیسیون های 1961 و 1963 در مورد روابط دیپلماتیک که هر دو در وین به تصویب رسیدند، ذکر شدند و به این ترتیب به حقوق بین الملل قراردادی هم وارد شد. درواقع این دو کنوانسیون اقدام به تدوین حقوق بین الملل عرفی در مورد مصونیت اماکن دیپلماتیک و همینطور دیپلمات ها و کارکنان ماموریت کردند.

 بنابراین براساس حقوق بین الملل عرفی و حقوق بین الملل قراردادی، اماکن دیپلماتیک، از جمله سفارت بریتانیا در تهران و باغ قلهک، از مصونیت مطلق برخوردار است و به هیچ وجه نمی توان وارد این اماکن شد، مگر با درخواست یا اجازه سفیر یا مسئول هیئت دیپلماتیک. به عنوان مثال در شرایطی که آتش سوزی در این اماکن رخ داده باشد یا مسئله امنیتی نظیر ارتکاب یک جرم در داخل سفارت خانه به وقوع پیوسته است و سفیر و یا مسئول هیئت دیپلماتیک از مقامات امنیتی ایران در خواست کند که وارد سفارت خانه شوند،‌امکان ورود به این اماکن وجود دارد. طبیعی است به جز این موارد، مصونیت اماکن دیپلماتیک دارای هیچ استثنایی نیست و به هیچ وجه امکان ورود و تعرض به این اماکن وجود ندارد.

بر این اساس وظیفه دولت ها در این ارتباط چیست؟

هم به موجب حقوق بین الملل عرفی و هم کنوانسیون 1961 وین در مورد روابط دیپلماتیک، دولت میزبان، موظف به تامین امنیت و تعدی ناپذیری اماکن و کارکنان دیپلماتیک است. به این معنی که دولت باید تمام تلاش خود را به کار بگیرد تا از چنین تعرضاتی جلوگیری کند. مفهوم این کلام این است که نه تنها دولت حق ندارد بدون اجازه و اذن سفیر وارد یا متعرض اماکن دیپلماتیک شود، بلکه تعهد حقوقی دایر بر حفظ امنیت و جلوگیری از چنین تعرضاتی است و در این زمینه تفاوتی وجود ندارد. خواه این تعرض توسط نیروهای دولتی صورت گیرد و خواه توسط اشخاص خصوصی از جمله معترضین یا افرادی که به نحوی به سیاست های دولت مورد نظر اعتراض دارند.

در صورتی که دولتی چنین کاری نکند چه نتیجه ای در پی خواهد داشت؟

طبعیی است که اگر دولتی چنین وظیفه ای را انجام ندهد یا قصورکند دولت تعهدات بین المللی خود را نقض کرده است و دولت مسئولیت بین المللی خواهد داشت. اما گزینه مخالف این است نیروهای دولتی تمام تلاش را به کار گرفته باشند و تدابیر لازم را اتخاذ کرده باشند اما در وضعیتی قرار بگیرند که قادر به کنترل شرایط نباشند. به عبارت دیگر با یورش و هجوم گسترده معترضین روبرو شوند و علی رغم تدابیر مقتضی و مناسب با وضعیت، قادر نباشند که آن را کنترل کند و نتوانند که جلوی تعرض به سفارت را بگیرد. با این تاکید که دولت تمام تلاش خود را به کار بسته باشد، در این صورت دولت مسئولیت نخواهد داشت.

به عنوان مثال در تهران در موارد متعددی دیده ایم که دولت و مقامات در این راستا تلاش های زیادی انجام داده اند. به عنوان مثال در 13 آبان دو سال پیش که چنین گفته شده بود که عده ای قصد دارند به سفارتخانه هایی در تهران تعرض کنند، دیدیم که دولت و مقامات امنیتی تدابیر مقتضی برای برخورد با یورش احتمالی معترضین به سمت سفارت خانه ها را اتخاذ کردند. طبیعی است که اگر دولت تمام تلاش خود را بکند و اقدامات مقتضی را انجام دهد، ولی نتواند جلوی آن تعرض را بگیرد، دولت مسئولیتی نخواهد داشت. مگر این که به استمرار وضعیت کمک کند. یعنی به گونه ای عمل کند که نشان دهنده تصویب و تایید تعرض متعرضین به سفارتخانه باشند.

همانند موردی که در مورد تسخیر سفارت آمریکا در اوایل انقلاب رخ داد. در آن مورد هم دانشجویان پیرو خط امام به سفارت آمریکا در تهران حمله کرده و دیپلمات های آمریکایی را بازداشت کرده بوند. اگر دولت آنها را آزاد می کرد و به حالت عادی بر می گرداند طبیعتا دولت ایران هیچ مسئولیتی نداشت. چرا که تلاش خود را برای جلوگیری از تعرض کرده بود و موفق نشده بود و بعد هم تلاش کرده بود که وضعیت را به حالت عادی برگرداند. اما اگر وضعیت به نحوی استمرار پیدا کند، که در مورد دیپلمات های آمریکایی چنین اتفاقی افتاد، طبیعتا دولت اعمال متعرضین در مورد سفارت خانه و اماکن دیپلماتیک را تایید کرده است و به اندازه ای که این اعمال صورت می گیرد دولت مسئولیت بین المللی خواهد داشت.

ضمانت اجرای این مقررات چیست؟

ضمانت اجرای حقوق بین الملل در این زمینه نیز مثل همه موارد در حقوق بین الملل خاص هستند و با ضمانت اجراهای حقوق داخلی قابل مقایسه نیستند. اولین ضمانت اجرا در این زمینه، مسئولیت بین المللی دولت میزبان خواهد بود. به این معنا که دولت میزبان به موجب کنوانسیون 1961 و حقوق بین الملل عرفی در این زمینه تعهد داشته و این تعهد را نقض کرده و به تبع مسئولیت بین المللی خواهد داشت. نتیجه این مسئولیت، حداقل در مورد دولت های عضو کنوانسیون 1961 رجوع به دیوان بین المللی دادگستری است. از آنجا که دولت ایران و دولت بریتانیا هر دو عضو این کمیسیون هستند، اگر این اتفاق به نقض یک تعهد بین المللی در این زمینه منتهی شده باشد، دولت بریتانیا به مانند دولت ایالات متحده در ماجرای حمله دانشجویان به سفارت این کشورحق دارد به دیوان بین المللی دادگستری مراجعه کند و علیه دولت جمهوری اسلامی ایران طرح دعوا کند. چنین سناریویی در صورتی قابل طرح خواهد بود که دولت بریتانیا مدارک کافی داشته باشد که دولت جمهوری اسلامی ایران و مقامات جمهوری اسلامی ایران در تامین سفارت خانه قصور کرده اند و یا بعد از این حادثه دولت ایران در اعاده نظم و امنیت سفارتخانه کوتاهی کرده اند. در این شرایط ممکن است دولت بریتانیا تصمیم بگیرد که از کانال دیوان بین المللی دادگستری دعوایی علیه ایران مطرح کند.

البته ضمانت اجرای دیگری هم در این زمینه وجود دارد و آن استفاده از کانال شورای امنیت سازمان ملل متحد و تصویب قطعنامه های تنبیهی علیه دولت میزبان هیئت دیپلماتیک است. چنانچه در این مورد هم چنین اتفاقی افتاده است و دربیانیه ای که با رای 15 عضور شورای امنیت و توسط سفیر پرتغال، رییس دوره‌ای شورای امنیت، قرائت شد این اقدامات محکوم شده است و از مقامات ایران خواسته شده است که امنیت اماکن و مقامات دیپلماتیک را تضمین کنند. علاوه بر این در چنین شرایطی در صورتی که نقض تعهدات از سوی دولتی تکرار شود،‌ممکن است شورای امنیت طی یک سلسله قطعنامه در نهایت تصمیم به اعمال تحریم هایی از جمله تحریم های دیپلماتیک علیه دولتی که تعهدات بین المللی اش را نقض کرده بگیرد.  

به نظر شما دولت جمهوری اسلامی ایران در زمینه این اتفاق باید چه موضعی اتخاذ کند؟