مجله هفته/ نگاه خریدارانه به مطبوعات

«خواب اتحادیه عرب برای سوریه تعبیر می‌شود؟» عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز در روز شنبه است که طی آن به روند تحولات سوریه و تصمیمات اتحادیه عرب در این باره پرداخته شده است. در این مقاله می خوانیم: اتحادیه عرب همان نسخه پیچیده شده برای دو کشور یمن و بحرین که فاقد پایگاه مردمی هستند را برای سوریه خواهد پیچید و بدین ترتیب عدم تمکین بشاراسد به دخالت بی جای اتحادیه را زمینه‌ساز توجیه ‌افکار عمومی و برخی حامیان خارجی برای تشدید فشارها بر دولت سوریه خواهد کرد.

به نوشته این روزنامه، تحقق این سناریو که اتحادیه عرب، عامل اجرای آن از سوی غرب گردیده، به غیر از خود ملل عربی، ایران را نیز با چالشی جدی رو‌به‌رو خواهد ساخت که باید تدابیری را در نظر داشت؛ از جمله

شفاف سازی این مهم که حمایت ایران از دولت اسد به واسطه نقش پررنگ این کشور در محور مقاومت و در نهایت باز پس گیری حقوق فلسطین به عنوان یک کشور اسلامی - عربی است.

راه حل برون رفت از انشقاق اجتماعی

روزنامه مردم سالاری روز شنبه پنجم آبان ماه به موضوع انتخابات مجلس پرداخته و در سرمقاله ای با عنوان «انتخابات و راه حل برون رفت از انشقاق اجتماعی» به قلم میرزابابا مطهری نژاد می نویسد: امروز توصیف و تبیین واقعیت‌ها و حوادث به اتحاد ما کمک نخواهد کرد امروز صدور احکام خوب و بد، خادم و خائن، شایسته و ناشایسته شرایط ما را بهتر که نمی‌کند، بدتر هم خواهد کرد. تنها راه کمک به اتحاد و وحدت ملی و درمان انشقاق اجتماعی توسل به «کنش های» حل کننده انشقاق و تعدیل کننده روابط است. در پیش روی بودن رویداد مهم انتخابات مجلس نهم، فرصتی است برای تغییر رویکردها و فکر کردن به راه حل‌ها و مقدم دانستن منافع نظام و منافع مردم بر منافع فردی و گروهی.

این مطلب حاکی است: باید تجربه سالیان دراز به ما آموخته باشد که تمام حقیقت به تنهایی نزد هیچ کدام از جناح‌های داخل نظام نیست. تک گویی و گروه خود را حقیقت مطلق دانستن خریداری ندارد و فقط عناصر مشارکت و مشروعیت را خدشه دار می‌کند و حوادثی چون حادثه تاسف بار روزنامه ایران در میانه هفته گذشته را به بار میآورد و توسعه حوادثی از این نوع نه تنها کارایی ندارد که همه ابعاد جامعه را با چالش خطرناک مواجه می‌کند و... ناظران، مجریان، احزاب، گروه‌ها و جناح‌های سیاسی، به انتخابات به منزله رویدادی که باید در خدمت برون رفت از انشقاق اجتماعی قرار گیرد، بنگرند و برای ایفای مسئولیت و رسالت دینی، اجتماعی و سیاسی خود حداقل در شرایط فعلی از توصیف و تبیین و از خوب و بد کردن دست بردارند و «کنش‌های ممکن» و راه حل‌های انسجام بخش و وحدت آفرین را در پیش گیرند.

مسئولیت تاریخی دستگاه قضا

روزنامه کیهان در بررسی روند پرونده اخلاس بزرگ بانکی روز یکشنبه در ستون یادداشت روز خود در مطلبی با عنوان «مسئولیت تاریخی دستگاه قضا» به قلم حسام الدین برومند می نویسد: اگر ضدانقلاب و بدخواهان جمهوری اسلامی تمامی ظرفیت رسانه ای و تبلیغاتی خود را به صحنه آورده اند تا این پرونده فساد بزرگ تنها به عنوان یک «تهدید» بماند و با اقدامات قاطعانه و قانونی دستگاه قضایی به «فرصت» برای نظام تبدیل نشود جریانات انحرافی و گروه ها و حلقه های خاص یک «اختلاس بزرگ»! را در دستور کار دارند و آن این است که «حقایق» و «واقعیت ها»ی این پرونده را پیشاپیش و قبل از آنکه مرحله «قضاوت» آن به بار نشیند «اختلاس» کنند و یا به «سرقت» ببرند. اینجاست که حداقل دو اقدام فوری و ضربتی را پیگیری خواهند کرد؛ یکی سیاسی جلوه دادن موضوع پرونده فساد مالی و بانکی و مظلوم نمایی های بعدی که در پی آن انجام می دهند و دیگری قفل کردن همکاری های نهادها و ارگان ها با قوه قضائیه. اکنون اگر در روزها و هفته های اخیر مصادیقی یا نشانه هایی از این دو اقدام عملی شده است - که متاسفانه شده- فارغ از هر پیامدی یک نتیجه روشن و بی ابهام داشته است: «حرکت صحیح دستگاه قضایی در مسیر منطقی و قانونی».

کیهان می افزاید: اما نکته اساسی که باید به موارد قبلی علاوه کرد این است که دستگاه قضایی افزون بر شیطنت ها و دسیسه ها و لطایف الحیل ضد انقلاب و رسانه های آنها از یکسو و فشارها و کارشکنی های کانون های قدرت و ثروت و حلقه های خاص و پرنفوذ با یک مطالبه بحق روبروست و آن درخواست و خواسته افکار عمومی و عموم مردم است که انتظار دارند این پرونده بزرگ فساد مالی و بانکی در بستر قانونی و قضایی به سرانجام برسد و گام اول آن هرچه زودتر اعلام و اعلان شود.

عامل افزایش واردات

«سیاست ارزی گلخانه‌ای عامل افزایش واردات» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی در روز یکشنبه است که در آن می‌خوانید: شرایط نامناسب تولید در داخل که ناشی از پس رفت فاکتورهای مؤثر در فضای کسب و کار است هم در گرایش تولید کنندگان به سمت واردات، سهم بسزایی دارد. متأسفانه این روزها به راحتی می‌توان تولید کنندگانی را سراغ گرفت که به علت نبود فضای کسب و کار مناسب، از بین رفتن مزیت‌های تولید مانند انرژی ارزان، عدم بهره مندی از کمکهای وعده داده شده از سوی دولت برای افزایش بهره‌وری و... ترجیح می‌دهند، وارد کننده همان محصولاتی باشند که پیش از این، تولید کننده آن بودند.

در ادامه مطلب آمده است: با وجود همه این عوامل و سهمی که هر یک از آنها در افزایش حجم واردات به کشور دارند، عمده‌ترین و اساسی‌ترین سهم را باید در حوزه سیاست‌های پولی کشور جستجو کرد. درست است که برخورداری از رانت‌های اداری، سیاسی و گاه دسترسی به اطلاعات در تشویق عده‌ای به واردات نقش دارد اما بی‌تردید وارداتی به ارزش حدود 50 میلیارد دلار به صورت رسمی و 14 تا 19 میلیارد دلار به صورت قاچاق، بسیار بیشتر از آن است که بتوان منطقاً دسترسی به رانت یا فضای نامناسب کسب و کار یا حتی عواملی مانند تحریم را در آن مؤثر دانست. بنابراین عامل اصلی را باید در رانت رسمی، آشکار و قانونی جستجو کرد که دولت با دنبال کردن سیاست توزیع ارز سهمیه بندی شده با قیمت دولتی آن را به راحتی در اختیار همگان قرار داده است. به عبارت دیگر دولت با اختصاص دادن ارزهای سهمیه‌ای، به تمام وارد کنندگان این علامت روشن را می‌دهد که می‌توانند با بهره مندی از سهمیه دلار با قیمت مدیریت شده دست به واردات کالاهایی بزنند که تولید کنندگان داخلی امکان رقابت با آن را از لحاظ قیمتی ندارند.

معترضان خاورمیانه اجرای شریعت را می خواهند

«آنچه می ماند ، آنچه می رود» عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی در روز دوشنبه است که در آن به محتوا و خواسته های دینی معترضان در کشورهای خاورمیانه اشاره کرده و نوشته است: در منطقه عربی، «اجرای شریعت» مهمترین مطالبه است این مطالبه از متن میلیون ها انسان متدینی که انقلاب را به وجود آورده اند، برخاسته و دین مردم هم آن را مطالبه می کند. رهبران هم مهمترین ماموریت خود را «اجرای شریعت» اعلام کرده اند بنابراین می توان با قاطعیت گفت اجرای شریعت مهمترین اتفاقی است که حتما در این کشورها و کشورهای دیگر می افتد و در کنار آن ممکن است چند رخداد موقتی به اندازه عمر دولتمداری بازرگان هم پیدا شوند اما این ها همه موقتی اند و آن اصل پایدار و ماندگار است هدف نهضت اجرای شریعت که در واقع برپایی حکومت هایی دینی است، به همه کشورهای سنی می رسد و از جمله کشور ترکیه را تحت تاثیر قرار می دهد. اگر تا امروز در ترکیه یک دولت با نماد کلی اسلام گرایی و با شعار دفاع از حجاب بر سر کار آمده است، قدر مسلم در آینده نزدیک اجرای شریعت به یک مطالبه جدی در ترکیه تبدیل می شود و ترکیه را یک گام بلند به سمت حاکمیت اسلام سوق می دهد کمااینکه نشانه های آن در مناطق شرقی و جنوبی این کشور مشاهده می شود. بدون تردید شریعت گرایی و تغییر در ساختارهای سنتی از شمال آفریقا تا شرق آسیا مطالبه خواهد شد.

آزمونی به بزرگی تخلف مالی بزرگ

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله ای که روز دوشنبه با عنوان «قوه قضائیه؛ آزمونی به بزرگی تخلف مالی بزرگ» منتشر کرد نوشت: آنگونه که از شواهد و قرائن پیداست و جسته و گریخته از زبان مسئولان مرتبط با پرونده تخلف مالی بزرگ شنیده می‌شود، رسیدگی به این پرونده درحال نزدیک شدن به مراحل پایانی است و اگر اتفاق خاصی نیفتد، به زودی باید شاهد صدور کیفرخواست بزرگترین و بی‌سابقه‌ترین تخلف مالی تاریخ اقتصاد ایران باشیم، تخلفی که به اعتبار همین بی‌سابقه بودن و دامنه بسیار وسیع تأثیرگذار، افکار عمومی نیز انتظارات فراوانی در مورد رسیدگی به آن دارد که عدم برآورده شدن این توقعات می‌تواند پیامدهای نامطلوبی به دنبال داشته باشد.

این روزنامه معتقد است: واقعیت این است که عدم رسیدگی مناسب به این پرونده که می‌تواند در قالب صدور کیفرخواستی سطحی و در حد عوامل دون پایه و اجرایی این تخلف بروز یابد به دو علت لطمات بزرگی به اعتماد و سرمایه اجتماعی وارد می‌سازد؛ نخست اینکه مدیریت نادرست و هیجانی پیامدهای این تخلف بزرگ، بسیار بیشتر از آنچه لازم بود، افکار عمومی را درگیر مسئله کرد. این سخن به این معنا نیست که تخلف صورت گرفته کوچک و کم اهمیت بوده یا جامعه حق نداشته در مورد حقی که از بیت المال ضایع شده است، اطلاعات کافی داشته باشد،‌ بلکه سخن بر سر این است که یک سیستم کار بلد و با تجربه، می‌تواند در هنگام وقوع چنین مواردی ضمن اطلاع رسانی صحیح، شفاف و هدفمند به افکار عمومی از ایجاد هیجان و التهاب بی‌منطق در جامعه جلوگیری کند تا به این ترتیب دستگاه‌های مسئول بتوانند در فضاهایی منطقی به مسئله رسیدگی کنند ولی متأسفانه کم تجربگی تمامی بازیگران حاضر در این ماجرا از مسئولان اقتصادی و قضایی گرفته تا رسانه‌ها و... باعث شد مرزهای ظریف و حساس میان اطلاع رسانی و التهاب آفرینی نادیده گرفته شود و افکار عمومی با انبوهی از پرسش‌ها و ابهامات دست و پنجه نرم کند... نکته دومی که درحال حاضر دغدغه‌های دلسوزان کشور را زیاد کرده، سابقه‌ای است که از رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها و تخلفات در کشور وجود دارد و متأسفانه افکار عمومی هم با استناد به همین سوابق، امیدواری چندانی به نتایج رسیدگی‌های قضایی به تخلفاتی در این ابعاد ندارد.

نامحرمان را به حریم هوایی ایران راه ندهید

حسین شریعتمداری مخالفت خود را با ورود هواپیماهای قطری به خطوط هوایی ایران با درج سرمقاله روز سه شنبه کیهان با عنوان «نامحرمان را به این حریم راه ندهید !» چنین نشان داد: یک گزارش موثق که اسناد مربوطه را نیز به پیوست دارد و اخیرا کیهان به آن دست یافته است، از امضای یک تفاهمنامه میان وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران و وزیر همکاری های اقتصادی کشور قطر حکایت می کند. موضوع این تفاهمنامه که اجرای آن بلافاصله پس از امضاء تفاهمنامه تعیین شده است، واگذاری 70 پرواز داخلی ایران به شرکت هواپیمایی قطر - QATAR AIRLINE- است. خبر انعقاد این تفاهمنامه، قبل از امضای آن از سوی آقای مهندس حاجعلی فرد، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری طی مصاحبه ای با روزنامه ایران مطرح شد و سپس آقای نیکزاد وزیر محترم راه و شهرسازی نیز در یک مصاحبه مطبوعاتی به آن اشاره داشته و سعی کرد به پرسش های برخی از خبرنگاران که از تصمیم دولت برای امضای این تفاهمنامه تعجب کرده و آن را با منافع ملی کشورمان مغایر می دانستند پاسخ دهد. آقای نیکزاد در این باره گفت «شرکت هواپیمایی قطر، در حال حاضر نیز 21 پرواز در ایران انجام می دهد، یعنی از دوحه به شهرهای مختلف ایران پرواز دارد» وزیر محترم راه و شهرسازی این نکته را ناگفته گذاشت که پرواز از دوحه به شهرهای مختلف ایران با واگذاری پروازهای داخلی کشورمان به یک شرکت هواپیمایی خارجی دو موضوع کاملا متفاوت هستند- که به آن خواهیم پرداخت- ایشان در ادامه می گویند «هم اکنون 3500 پرواز داخلی از سوی شرکت های هواپیمایی - ایرانی- در کشور انجام می شود و واگذاری 70 پرواز داخلی به شرکت هواپیمایی قطر، تنها 2 درصد از حجم کل پروازهای داخلی است»! ظاهرا آقای وزیر از این نکته با اهمیت غفلت ورزیده اند که اقدام ایشان واگذاری بخشی از منافع ملی کشورمان به یک کشور خارجی است. ضمن آن که این تفاهمنامه، که متاسفانه بدون طی مراحل قانونی به امضاء نیز رسیده است، پی آمدهای سوء امنیتی، اطلاعاتی، اقتصادی و حیثیتی فراوانی هم برای کشورمان به دنبال خواهد داشت.

شریعتمداری می نویسد: این تفاهمنامه اگرچه با توجه به موارد یاد شده، نبایستی با هیچ کشور خارجی دیگری غیر از قطر نیز امضاء و منعقد می شد ولی در این میان امضای تفاهمنامه با کشور- بخوانید تجارتخانه- قطر، قابل ملامت بیشتر است. شیخ نشین قطر در تمامی عمر چندده ساله خود! نقش پایگاه اعلام نشده- و در مواردی اعلام شده- آمریکا در منطقه را برعهده داشته است. روابط آشکار قطر با رژیم صهیونیستی، صرف هزینه های کلان برای مقابله با جنبش های اسلامی و رهایی بخش منطقه و اخیراً ایفای نقش در توطئه آمریکایی- اسرائیلی با هدف سرکوب خیزش ها و انقلاب های اسلامی، حضور آشکار در پروژه مشترک آل سعود و اردوغان برای فشار بر سوریه و خارج کردن این کشور از محور مقاومت و... فقط چند نمونه از خیانت های دولت دست نشانده قطر به جهان اسلام و ملت های مسلمان است.

بسیج سیاسی است

«بسیج سیاسی است» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت (روز سه شنبه) به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن بر سیاسی بودن بسیج تاکید شده است: یکی از مناقشات برخی‌ها با بسیج و بسیجیان این است که چرا آنها در امر سیاست دخالت می‌کنند و در انتخابات رویکرد مشخصی دارند. آنها فرمان امام مبنی بر عدم مداخله نظامیان در امر سیاست را بهانه کرده‌اند و به دنبال سیاست‌زدایی در بسیج هستند پاسخ این اشکال و مناقشه روشن است. بسیج به تعبیر مقام معظم رهبری یک حرکت مردمی است با حضور همه اقشار جامعه، بسیج در دل ملت و برای ملت تشکیل شده و در همه عرصه‌های دفاع، علم، هنر، سازندگی، ورزش، سیاست و فرهنگ، یاری مستضعفان ، درخشش‌های جهانی و در هر کار خیری حضور پر برکت دارد. لذا محدود کردن آن به دفاع - آن هم نظامی- یک ترفند برای بایکوت کردن بسیج در همه عرصه‌ها از جمله «سیاست» است.

نویسنده معتقد است: بسیج اگر سیاسی نباشد فریب جنگ نرم دشمن را می‌خورد. بسیج اگر خط سیاسی خود را از مولای خود ولی امر مسلمین نگیرد هزاران ابزار فریب در جامعه ارتباطی وجود دارد که او خط سیاسی خود را از اهل بغی و کفار یعنی استکبار جهانی بگیرد. بسیج اگر سیاسی نباشد در هنگامه نبردی چون صفین و کربلا و ... ممکن است کم بیاورد و به بیراهه رود.

با قلک فرزندانمان قلهک را پس می‌گیریم

«با قلک فرزندانمان قلهک را پس می‌گیریم» عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار در روز چهارشنبه است که در آن می‌خوانید: اکنون همه مردم ایران و بیشتر مسئولان وظیفه تاریخی دارند که یک‌بار دیگر هویت و فرهنگ برجسته ستم‌ستیز و انسان‌دوستانه خود را نمایان کنند. اینکه سر سوزنی از مواضع بر حق خویش در همه زمینه‌ها به‌ویژه موضوع مهم باغ قلهک کوتاه نیایند؛ البته به دور از شعارهای زنده باد و مرده باد به دور از رفتارهای افراط‌گرایانه و رها از گرد و خاک‌های ناپایدار و بی‌ارزش سیاسی‌کاری‌ها، تنها و تنها از رهگذر نیک‌اندیشی و نیکوگویی و درست‌کرداری و با بیدارکردن وجدان‌های خفته و غبارآلود انسان‌های حق‌طلب، اژدهای استعمار را در هر زمانی با لباس و رنگ و روی خاصی به قلمرو سایر سرزمین‍‌ها چنگ و دندان می‌اندازد و با نفس خود جان و خرد همگان را تیره و آزرده می‌نماید، کاری کنیم که برای همیشه به لانه‌اش برگردد.

ابتکار می نویسدک پادزهری باید ساخت که همه مردم جهان از زهرش ایمن بمانند. این کار شدنی است. ضرب‌المثل چینی است که می‌گوید راهی که هزار گام دارد، با قدم اول شروع می‌شود. چرا ما ایرانیان این گام را برنداریم؟ بیاییم باغ قلهک را قلک تمام اسناد و مظاهر استعمارگری همه بدمنشان زورگو و استعمارگر نماییم. پیشنهاد می‌شود که مجلس به اخم و لبخند اژدهای پیر توجه نکند و دل نبندد. با جدیت طرح تبدیل باغ قلهک به «سازمان موزه جهانی استعمارشناسی» پیگیری شود. باوجوداینکه این باغ بخشی از سرزمین و اموال ما به شمار می‌آید، اگر لازم باشد همه مردم ایران با جان و دل حاضر خواهند شد قلک های فرزندانشان را خالی کنند و روی هم بگذارند تا یک بار دیگر قلهک را پس بگیرند. استعمار زاده خوی ناپاک آزمندی است و هوس دارد جهان را بیوبارد (ببلعد).