میقاتی در استعفا جدی نیست

روزنامه النهار، چاپ لبنان در یادداشتی به قلم سرکیس نعوم، روزنامه‌نگار ثابت خود به این موضوع پرداخته و می‌نویسد: کسانی که با حزب الله رابطه جزئی دارند و همچنین کسانی که با دیپلمات‌های خارجی مطلع در تماسند، می‌گویند که حزب الله قطعا تامین مالی دادگاه ترور رفیق حریری را رد می‌کند و نجیب میقاتی نیز در صورت این که ببیند اکثریت هیئت وزیران مخالف تامین مالی دادگاه حریری هستند به سمت استعفا متمایل خواهد شد. آنچه از جلسات رهبران سیاسی لبنان به بیرون درز پیدا کرده است، نشان می‌دهد که دولت بدون رای‌گیری تامین مالی دادگاه را رد خواهد کرد و این پرونده مستقیما به پارلمان که نبیه بری ریاست آن را بر عهده دارد، خواهد رفت و او با توجه به مواضع حزب الله و سوریه به ترتیبی خاص مخارج لازم برای دادگاه را تامین خواهد کرد.

وی سپس می‌پرسد، آیا این بدان معنا است که سناریویی که همگان بر آن توافق دارند، تدارک دیده شده است؟ آیا پارلمان گذری برای خروج از این بحران است؟ و خود پاسخ می‌دهد: کسانی که از اوضاع کشور کاملا آگاهند و به حزب الله نزدیکند در این باره می‌گویند که سناریویی به آن معنا از سوی این حزب تدارک دیده نشده است. آنها تاکید می‌کنند که میقاتی تلاش کرده تا اندازه‌ای از فضای موجود سوء استفاده کند و سمفونی‌ای مطابق میل جامعه جهانی که با حزب الله و نظام سوریه مخالفت دارد، بزند. از این رو بعید می‌دانند که وی به رغم تهدیدی که کرده به سمت استعفا متمایل شود. او نه اختیار استعفا دارد نه اختیار کناره‌گیری و نه توان این که خود تصمیم بگیرد که در قدرت بماند. به ویژه این که اصول سنتی همچنان به قوت خود باقی است و همه به آن پایبندند و آن هم چیزی جز این نیست که سیاستی اتخاذ نشود که کشور به رویارویی مذهبی روی بیاورد یا جنگ طایفه‌ای غیر ملی در بگیرد. از سویی همه نیز به این حقیقت اذعان دارند که عدم تامین مالی دادگاه به سود اسرائیل خواهد بود و می‌تواند به لبنان و مقاومت ضربه بزند. اسرائیلی که خود یکی از متهمان اصلی دست داشتن در ترور رفیق حریری است. اگر حزب الله از هر چیز رویگردان باشد حداقل این را قبول دارد که اسرائیل یکی از طرف‌های متهم در ترور رفیق حریری است.

نعوم سپس می‌نویسد: کسانی که مواضع میقاتی را پیگیری می‌کنند و همچنین کسانی که از نزدیک با او در تماسند، می‌گویند که تهدید میقاتی به استعفا یک حرکت تاکتیک بسیار ظریف از سوی است که بتواند جشنواره پر بوغ و کرنای جریان المستقبل در روز یک‌شنبه را پشت سر بگذارد. اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان او در اتخاذ این تاکتیک مرتکب خطا شده چرا که مطابق میل گردانندگان جشنواره جریان المستقبل حرکت کردن باعث کاهش محبوبیت او نزد مردم خواهد شد. همچنین این را هم باید بداند که استعفایش از ریاست دولت او را تبدیل به یک رهبر سنی نخواهد کرد. از این رو بهتر بود که او به جای هم‌صدایی با مخالفانش و انجام مانور با آنها، با رهبران این جریان به تفاهم می‌رسید که سیاستی نسنجیده اتخاذ نکنند.

نویسنده روزنامه النهار در ادامه به وضعیت فعلی نجیب میقاتی اشاره می‌کند و می‌نویسد: اطلاعات موثق حاکی از آن است که میقاتی در حال حاضر تحت فشار شدید دو جبهه کاملا متناقض است. اولی، جبهه حزب الله و هم‌پیمانان داخلی و خارجی آن که به او فشار می‌آورند که استفعا نکند و به تعهداتش قبل از قبول پست نخست‌وزیری پایبند باشد. دیگری، جبهه غرب که معتقد است که اکثریت سازمان‌های سیاسی موجود در لبنان با آن همراه نیستند یا این که علیهش شده‌اند و چیزی جز یک خط باریک برای حساب بر روی آن باقی نمانده که آن را هم میقاتی رهبری می‌کند. برای همین هم نمی‌خواهد که این خط را از دست بدهد. غربی‌ها تصور می‌کنند با افزایش فشارها به سوریه و تمرکز بر بحران آن بحران‌های بزرگی آغاز خواهند شد. برای همین می‌خواهند قبل از آن که این بحران‌ها شکل بگیرند از نظام اسد خلاص شوند. این درست است که آنها به دنبال تامین مالی دادگاه هستند ولی این را هم نمی‌خواهند که لبنان وارد چالشی تازه شود. برای همین هم شرط کرده‌اند که این موضوع به هیچ وجه تحت منشور بند هفت سازمان ملل قرار نگیرد. این موضع را به صراحت دیپلمات‌های غربی بیان کرده‌اند.

وی در پایان می‌نویسد: اکنون سوالی که مطرح است این است که اگر مساله تامین مالی دادگاه حریری به طور رسمی به پارلمان محول شود، نبیه بری چگونه می‌خواهد از پس آن بر آید. این جا است که ذهن انسان به این شک می‌افتد که نکند سناریویی از پیش طراحی شده وجود داشته باشد. یکی از بندهای قانون اساسی اجازه می‌دهد که منابع مالی دادگاه بدون رجوع به پروتکل‌های قانونی و معاهده‌های دولتی و حکومتی تامین شود. عده‌ای نیز می‌گویند که قانون پرداخت آن تصویب می‌شود ولی صدها راه می‌یابند که این منابع مالی آن تامین نشوند. به طور خلاصه بگویم سرنوشت سیاسی میقاتی در دستان حزب الله است. این را همه می‌دانند. او نمی‌تواند استعفا کند و همچنان شریک سیاسی در لبنان خواهد ماند.