استراتژی و تاکتیک 1+5 در آستانه نشست شانگهای در چین

 پس از فرو ريختن ساختمان هاى تجارت جهانى در نيويورک، امنيت گرايى در سطح بين المللى افزايش يافت. گويى ديوار بلندى از امنيت بر ويرانه هاى 11 سپتامبر شکل گرفت که زمينه مداخله در عرصه هاى مختلف بين المللى براى تامين منافع ملى از طريق غيرساختارى، غيرنهادى و غيرحقوقى را فراهم ساخت. مديريت نظام بين الملل به صورتى تغيير شکل داده که ديگر تمايز بين تئورى ها و مکاتب سياسى در حوزه اجرايى به سختى امکان پذير است.

 

 قدرت مسلط در قرن 21 دريافته است که هزينه هاى يکجانبه گرايى را مى بايست با قدرت هايى که توانايى همکارى در مديريت نظام بين الملل دارند تقسيم کند، اما اين نکته را نيز در صفحه شطرنج نظام بين الملل گوشزد مى کند که هدف همه بايد حفظ منافع در اين بازى باشد تا برقرارى نظم بين المللى تضمين شود و اين قاعده اى است که در بازى پس از 11 سپتامبر در ديدگاه امنيتى ايالا ت متحده جايگاه ويژه اى براى خود پيدا کرده است. اما اروپا با پشت سر گذاشتن جنگ سرد دريافته است که انديشه هاى همگرايى تنها با سازگارى و اجماع، همبستگى امنيتى ايجاد مى کند.

 

فهم مناسب از اصول و مبانى سياست هاى امنيتى اتحاديه اروپا لا زمه درک تاريخى و سيستمى از انگيزه ها و محرک هاى امنيتى است. سنت هاى موازنه گرى (موازنه قوا) به سرعت انديشه هاى اروپايى را به سوى فراملى گرايى و نهادسازى سوق داد. سياست خارجى و امنيتى اروپا نيز در حالى شکل گرفت که هم تابعى از منافع ملى به شمار مى رود و هم نقش اروپا را در روابط بين الملل به نحوى تعيين مى کند که داراى سازوکارى بر مبناى همگرايى اقتصادى جامعه اروپايى باشد.

 

در واقع سير انديشه هاى اروپايى و آمريکايى در بستر همکارى در امنيت سازى و توافق در مديريت چندجانبه نظام بين الملل(به رهبرى قدرت مسلط)سازشى ميان نو ليبراليسم اروپايى و نوواقع گرايى آمريکايى ايجاد کرد.

 

با نگاهى به تهديدات مشترک قدرت هاى بزرگ، تروريسم و سلا ح هاى هسته اى به عنوان اولويت هاى امنيتى مدنظر قرار گرفتند. عليرغم اختلاف نظر در اجراى شيوه ها و سياست ها در مديريت نظام بين المللى، فرآيندى که پس از حادثه 11 سپتامبر شکل گرفته مبتنى بر واقع گرايى ساختارى (قدرت سخت افزارى) و سياست و شيوه هاى نهادگرايى (قدرت نرم افزاری) است.

 

بدين ترتيب نهادهاى بين المللى در جهت خدمت به منافع کشورهاى موسس و قدرت هاى بزرگ عمل مى کنند.هرچند رويکرد نهادگرايى با نظريه ساختارى آغاز مى شود و ساختار را در منشا عملکرد نهادها به کار مى گيرد اما در نهايت به نتيجه گيرى واقع گرايانه ختم مى شود.

 

 آنچه در سازش ميان تئورى هاى موجود در غرب مشهود است. رعايت اکثر قواعد بين المللى از سوى همه کشورها است. ولى ممالک قدرتمند در صورت تمايل مى توانند قواعد را به ميل خود تغيير داده يا منسوخ کنند. در واقع مى توان چنين گفت که تئورى هاى فوق نوعى واکنش هاى ملى براى پاسخى موثر به تهديدهاى امنيتى در ساختار بين المللى محسوب مى شوند.

 

از آنجا که انديشه ايران در فعاليت هاى هسته اى بالا بردن توان و اصل خود يارى در نظام بين الملل است جهت گيرى اتحاديه اروپا و ايالات متحده در قبال فعاليت هسته اى ايران چهره امنيتى به خود گرفته که حاصل نگرانى درباره چگونگى تغيير موازنه قوا در آينده است.

 

اروپا و آمريکا با داشتن اهداف استراتژيک مشترک با بهره گيرى از الگوى موازنه منطقه اى بخش قابل توجهى از تهديدهاى امنيتى عليه خود را خنثى مى سازند.

 

تلاش براى ايجاد رژيم هاى امنيتى مشترک از مطلوبيت هاى موازنه منطقه اى و اقدامات امنيت ساز به شمار مى رود که ان پى تى و پروتکل الحاقى از نمونه هاى اين اقدامات است. واقعيت رابطه سياست امنيتى اتحاديه اروپا و آمريکا به رغم اختلا ف نظر اين دو قطب با يکديگر تهديدهاى بين الملل مشترکى است که ادراک امنيتى مشترک را پديد آورده است.

 

رابطه سياست امنيتى اروپا و آمريکا در برخورد با ايران به گونه اى شکل گرفته که منجر به کنش امنيتى پيچيده در منطقه نشود و در همين راستا بازآفرينى ائتلاف به جهتى شکل گيرد که محدودسازى استراتژيک به طور خود کار در منطقه ايجاد و منجر به به کارگيرى زور و حل و فصل امنيتى نگردد.

 

پيامد چنين برداشتى از موضوع هسته اى ايران منجر به شکل گيرى الگوى سياست سازى با ديپلماسى اروپايى شده است. رويکرد آمريکايى که مبتنى بر فشار و تهديد است با رويکرد اروپايى که روابط بين الملل را از منظر قانون و نهادهاى چندگانه مى نگرد، ديپلماسى جديدى را به وجود آورده که پيامدهاى اقدامات هسته اى ايران را گوشزد مى کند.

 

در اين راستا اروپا در برخورد با ايران بازى با حاصل جمع غيرصفر را دنبال مى کند که معتقد است که نتايج بهترى را براى منطقه و آينده نظام بين الملل دارد. از اين رو نگرشى که مبتنى بر شفاف سازى سياست هاى اتمى ايران به ازاى مشارکت بين المللى در جهت تامين نيازهاى هسته اى کشور بوده است، از سوى اروپا پيگيرى مى شود.

 

در اين ارتباط معادله شفاف سازى و اعتمادسازى مورد تاکيد قرار گرفت. اروپا که در مديريت نظام بين الملل خواهان نقش مهمترى است الگوى موازنه سازى را با ايالا ت متحده بر مبناى قبول ساختار امنيتى هژمونيک بنا کرده است، ديپلماسى محدودسازى اروپايى و استراتژى مقابله در شوراى امنيت مى گذرد.

 

در واقع در روند پرونده هسته اى ايران کشورهاى اتحاديه اروپا که از الگوى آمريکا حمايت کردند به عنوان بازيگران غيرعامل در ائتلاف با آمريکا به ايفاى نقش پرداختند.

 

 از موضع گيرى هاى اروپا در قبال موضوعاتى همچون پروتکل الحاقى مى توان چنين برداشت کرد که اتحاديه اروپا اگرچه با تمرکز قدرت در نظام بين الملل نوين مخالف نيست و اعمال قدرت توسط يک کانون مسلط - یعنی آمریکا را-   را مفيد ارزيابى مى کند اما بر اين باور است که ايدئولوژى اين کانون بايد ساختارى ترکيبى از حضور آمريکا، اتحاديه اروپا و نهادهاى بين المللى داشته باشد.

 

از 13 اسفند 86 که سومین قطعنامه تحریم ها علیه ایران در سازمان ملل تصویب شد تا نشست کشورهای 1+5 که قرار است در 16آوریل (28فروردین) در شانگهای چین بر گزار شود، تغییری در استراتژِیهای طرفین دیده نمی شود.

 

 تنها تفاوت این است که این نشست زیر سایه سنگین اختلافات کشورهای 1+5 و پیشرفت های فنی ایران قرار دارد ایران اخیرا ضمن اعلام خبرآغازعملیات نصب 6000 سانتریفیوژ در تاسیسات غنی سازی نطنزاز آغاز به کارو ابداع نسل جدیدی از ماشین های غنی سازی خبرداده است و این در حالی است که آمریکا و فرانسه دو طرفی هستند که در واکنش به این تحولات تندترین مواضع را داشته اند.

 

خبرها حاکی است از مسائل مورد بحث در جدول کارى نشست شانگهاى ، ارائه تضمين‌هاى امنيتى در کنار مشوق‌هاى اقتصادى، مالى و علمى است. نمايندگان کشورهاى 1+5 در اين نشست ارائه پيشنهادات جديد به ايران را بررسى خواهند کرد. فشار دیپلماتیک آمریکا و فرانسه که از همان زمان قطعنامه آغاز شده است ، همچنان توقف غنی سازی را در ازای پذیرش بسته پیشنهادی 1+5 مورد تاکید قرار می دهند.

 

 اما شواهد نشان می دهد که ایران در جایگاه بهتری برای چانه زنی قرار دارد و چنانچه حق ایران برای استفاده از تکنولوژی هسته‌یی در پیشنهاد 1+5 به رسمیت شناخته شود می توان امیدی به گشوده شدن باب مذاکره مستقیم ایران با آمریکا برای حل و فصل مسائل استراتژیک داشت . هر چند رفتار های دو طرف چنین پیامی را نمی رساند .