اجلاس بانک جهانی ؛اين بار تورم عامل جنگ مى شود

در شرایطی که اقتصاد جهان بحرانی است و اقتصاد آمریکا در مسیر ورود به رکود قرار دارد وزرای اقتصاد و دارایی کشورهای عضو صندوق بین المللی پول و اعضای بانک جهانی در واشنگتن گردهم آمدند تا به بررسی اوضاع اقتصادی و بانکی جهان بپردازند.

 

185عضو صندوق بین المللی پول و اعضای بانک جهانی در این جلسه دو روزه در واشنگتن در مورد مسائل مختلفی از قبیل تورم در جهان به خصوص کشورهای در حال توسعه، تورم مواد غذایی و احتمال وقوع جنگ برای تامین این نیاز اولیه بشر، رکود اقتصادی آمریکا، بحران بازارهای مالی، نظام بانکی جهان، وضعیت اقتصادی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی با یکدیگر گفت و گو کردند.

 

در این جلسه دو روزه محور اصلی مذاکرات بحران اعتباری فاجعه بار دنیای امروز است که بیشتر از یک میلیارد دلار به نظام بانکی زیان وارد کرده است. از طرف دیگر این بحران اعتباری که ریشه در نابسامانی اقتصادی آمریکا دارد در این کشور نیز مشکلات زیادی ایجاد کرده است.

 

هنری پالسون، وزیر خزانه داری آمریکا، که در این جلسه حضور داشت به صندوق بین المللی پول اطمینان داد که دولت بوش تمهیدات لازم برای کنترل اوضاع اقتصادی را اندیشیده است و در نظر دارد هر چه سریعتر بحران را پشت سر بگذارد. اما صندوق بین المللی پول در این جلسه تاکید کرد بحران اقتصادی آمریکا همچنان ادامه دارد.

 

پالسون در این مورد گفت:" ضعف بازار مسکن در کنار قیمت بالای انرژی و فشار بازارهای مالی سبب می شود تا بحران اقتصادی آمریکا شدت بگیرد."

 

وی ادامه داد:" بدون شک برای حل مشکل اقتصادی آمریکا راه حل جادویی و تاثیر گذاری وجود ندارد ولی برای حل مشکل اقتصادی آمریکا که عامل اصلی بحران اقتصادی جهان است یک راه حل وجود دارد و آن راه همکاری جهان با یکدیگر برای تقویت نظام بازار، افزایش قدرت مدیریت ریسک اقتصادی در جهان و ارتقای ثبات و کارایی بازارهای سرمایه جهان است."

 

جوکویین آلمونیا، کنسولگر امور پولی و اقتصادی اروپا، در این مورد گفت:" در ماههای اخیر بی ثباتی اقتصادی در جهان افزایش داشته است و بحرانهای مالی به کشورهای صنعتی و پیشرفته جهان آسیب زیادی وارد کرد. این مساله سبب شد تا نه تنها مشکل در کشورهای اروپایی وجود داشته باشد بلکه خطر رکود اقتصادی در آمریکا نیز بیشتر شود."

 

از نظر این کنسولگر اروپایی موقعیت اقتصادی اروپا نسبت به دیگر نقاط جهان بهتر است و تا به امروز سهم زیادی از بحرانهای مالی را پشت سر گذاشته است.

 

به هر حال صندوق بین المللی پول احتمال وقوع رکود در اقتصاد آمریکا را یک به چهار یا 25 درصد اعلام کرد که نسبت به پیش بینی های قبلی رشد چشمگیری داشته است. اما برنانکه، رئیس خزانه داری آمریکا، به سران اقتصادی دنیا اطمینان داد این کشور تمام تلاش خود را برای کنترل شرایط انجام می دهد.

 

برای کنترل بیشتر بر اوضاع اقتصادی جهان شرکت کنندگان در این جلسه تصویب کردند تا دولتها نظارت شدیدتری بر عملکرد بانکها و موسسات مالی داشته باشند و بر سرمایه گذاری های مختلفی که در بخشهای مختلف به خصوص مسکن انجام می شود کنترل داشته باشند.

 

صندوق بین المللی پول که تامین کننده وامهای بلند مدت و اعتبار لازم برای کشورهای مختلف جهان به خصوص کشورهای در حال توسعه جهان است نیز با مشکلات اقتصادی مواجه است. این سازمان جهانی برای کاهش مشکلات اقتصای خود در نظر دارد 11میلیارد دلار از ذخایر طلای خود که معادل 403 تن طلا است را به فروش برساند.

 

تورم

در سالهای اخیر بزرگترین مشکل اقتصاد جهانی تورم بود و انتظار می رود این مشکل تا انتهای سال جاری نیز ادامه داشته باشد. آمارها نشان می دهد در سال گذشته میلادی نرخ تورم در جهان بسیار پایین تر بوده است و بسیاری از اقتصاددانان این مساله را به قیمت نفت و منابع انرژی ارتباط می دهند.

 

این مشکل که در آغاز رکود اقتصاد آمریکا شد با پاسخی ثابت از طرف روسای صندوق ذخایر ارزی آمریکا روبرو شد. آنها بر آن شدند تا برای کنترل شرایط نرخ بهره بانکی را کاهش دهند و در این مسیر به دیگر بازارهای اقتصادی آسیب وارد کردند.

 

آمارها نشان می دهد در سالهای اخیر صندوق ذخایرارزی آمریکا بارها برای کنترل تورم نرخ بهره بانکی را کاهش داده است و همین مساله سبب شد تا بازار مسکن توان خروج از رکود را نداشته باشد. کاهش نرخ بهره بانکی در ماههای گذشته سبب شد تا امروز نرخ بهره آمریکا کمتر از نرخ بهره اتحادیه اروپا باشد که به اقتصاد اروپا آسیب وارد خواهد کرد.

 

انتظار می رود در سال جاری میلادی نرخ رشد قیمت کالاهای مصرفی در آمریکا، اروپا و دیگر کشورهای صمنعتی جهان 6/2 درصد خواهد بود که بیشترین نرخ تورم از سال 1995 میلادی تا به حال است. در این میان آمریکا که با مشکلات بیشتری دست و پنجه نرم می کند در ماه فوریه سال جاری تورمی بیشتر از 4 درصد را تجربه کرد و سردمداران اقتصادی را به نشان دادن عکس العمل واداشت.

 

در این دوران، تورم در کشورهای در حال توسعه بیشتر از دیگر کشورها بوده است. آمارها نشان می دهد در سال جاری نرخ تورم در کشورهای در حال توسعه بیشتر از 5/7 درصد بود و انتظار می رود این روند تا انتهای سال جاری نیز ادامه یابد. برخی انتظار دارند نرخ تورم در کشورهای در حال توسعه به بیشتر از 8 درصد برسد.

 

تورم مواد غذایی

در این سال بیشترین رشد قیمت به مواد غذایی اختصاص داشت. بانک جهانی در گزارشی نرخ رشد قیمت مواد غذایی طی سه سال گذشته را 83 درصد اعلام کرده است که می تواند سبب بروز بحران و ناآرامی در کشورهای مختلف شود.

 

صندوق بین المللی پول در اجلاس دو روزه واشنگتن اعلام کرد:" اگر مشکل تورم مواد غذایی در جهان حل نشود در آینده ای نه چندان دور شمار گرسنگان در جهان میلیونها نفر بیشتر می شود که این می تواند به بروز جنگهای بزرگ در سراسر جهان تنها و تنها برای بدست آوردن غذای کافی بیانجامد."

 

دومینیک استراووس کاهی، رئیس صندوق بین المللی پول، افزود:" در صورتیکه مشکل تورم مواد غذایی و کمبود غذا در جهان حل نشود برنامه های جهانی برای کاهش نرخ فقر و افزایش استانداردهای زندگی در کشورهای مختلف به خصوص کشورهای در حال توسعه آسیایی بدون نتیجه خواهد بود."

 

در گزارش اخیر صندوق بین المللی پول نرخ تورم مواد غذایی از اول سال 2006 میلادی تا به حال برابر با 48 درصد اعلام شده است که این تورم بیشترین تاثیر مخرب خود را روی کشورهای آسیایی و افریقایی خواهد گذاشت.

 

رئیس صندوق بین المللی پول از کشورهای صنعتی جهان خواست تا برای تامین نیاز غذایی کشورهای در حال توسعه حداقل 500 میلیارد دلار کمک مالی جمع کنند و در اختیار این سازمان قرار دهند تا در شرایط بحرانی برای تامین غذا در کشورهای فقیر استفاده شود.