ایران و کنوانسيون 1982 حقوق درياها

دولت ايران کنوانسيون 1982 حقوق درياها را امضا کرده  اما طى 26 سال گذشته همواره از تصويب آن امتناع نموده و هيچ طرح يا لايحه اى در دولت و مجلس براى تصويب آن ارائه نشده است. در اين مقاله تلاش مى شود برخى ترديدهاى حقوقى ايران نسبت به کنوانسيون مزبور که در آثار و گفتار ناظران سياسى و حقوقى درباره دلايل عدم تصويب کنوانسيون مورد بررسى قرار گيرد.

 

اين ترديدها عبارتند از موضوع حلّ اجبارى اختلافات اعضاى کنوانسيون بخصوص در اختلافات ايران و امارات متحده عربى بر سر جزاير سه گانه، موضوع عبور کشتى هاى نظامى از درياى سرزمينى و نيز مسأله عبور ترانزيتى از تنگه هاى بين المللى که از نظر نظامى، سياسى و اقتصادى در منطقه خليج فارس و تنگه هرمز براى ايران حائز اهميت است و نهايتاً موضوع تحديد حدود مناطق دريايي.

 

به نظر مى رسد هيچ يک از اين چهار موضوع، آنقدر جدّى نيست که ايران را از عضويت در کنوانسيون بازدارد اما پيوستن به کنوانسيون بايد همراه با صدور اعلاميه هاى تفسيرى مناسب و محدود نمودن روشهاى اجبارى حل اختلاف مندرج در کنوانسيون طبق شرايط « استثنائات اختيارى » باشد.

 

رويکرد ايران به کنوانسيون 1982 حقوق درياها چه بوده و چرا تاکنون ايران عليرغم امضا، از تصويب و لازم الاجرا شدن آن نسبت به خود امتناع مى نمايد؟ اين پرسشى است که در اين مقاله در پى يافتن پاسخى براى آن هستيم. درواقع از نظر حقوقى آنچه اينک مطرح است « تصويب » يا « عدم تصويب » کنوانسيون توسط ايران است. ازآنجا که ايران کنوانسيون را امضا نموده است لذا اصطلاح صحيح و مناسب در اينجا « تصويب » است و نه « الحاق ».

 

ايران در حال حاضر يک « طرف » معاهده نيست امّا از آنجا که به عنوان يک کشور مشارکت کننده در کنفرانس سوم حقوق درياها آن را امضا کرده است طبق حقوق معاهدات مى تواند تعهدات و حقوقى درقبال کنوانسيون مزبور داشته باشد که مهمترين آنها طبق ماده 18 کنوانسيون 1969 وين اين است که اقدامى انجام ندهد که به هدف و منظور معاهده ( حقوق درياها ) لطمه وارد کند.

 

 البته کنوانسيون حقوق درياها يکى از چند معاهده مهم بين المللى است که دولت ايران از تصويب نهايى آنها خوددارى نموده است و هريک نيز بحث خاصّى در جاى خود مى طلبد مثل معاهده 1969 وين، کنوانسيون منع شکنجه، کنوانسيون مبارزه با تروريسم هسته اى و چند سند ديگر در اين زمينه، کنوانسيون منع تبعيض عليه زنان، اساسنامه ديوان کيفرى بين المللى و ... چه بسا اگر حساسيتهاى کنونى 62 سال پيش هم وجود داشت، ايران عضو سازمان ملل متّحد نيز نمى شد!

 

در اين ميان، کنوانسيون حقوق درياها از ابعاد مختلف حقوقى، سياسى، نظامى و اقتصادى براى ايران واجد اهميت است.

 

از نظر حقوقى، عضويت در اين کنوانسيون مهم به منزله حقوق اساسى درياها تغييراتى در وضع تعهدات و حقوق ايران در حقوق بين الملل درياها ( نسبت به کنوانسيونهاى 1958 که عضو آن است ) ايجاد مى نمايد.

 

اين حقوق و تعهّدات نسبتاً جديد ممکن است با هر کنوانسيونى ايجاد شود و تصويب معاهدات اصولاً تابع سنجش مصلحت و منافع ملّى دولتهاست که بررسى نمايند که آيا توانايى انجام تعهّدى را دارند يا نه و آيا توازن حقوق و تعهّدات ناشى از معاهده، منافع ايشان را تأمين مى نمايد يا خير؟

 

از نظر سياسى، عدم عضويت در کنوانسيونهاى مهم و اساسى حقوق بين الملل مخصوصاً چنين کنوانسيونهايى که در پى کنفرانسهايى با هدف تقنينى و جهان شمولى تصويب گشته اند، وجهه مناسبى از کشورها نشان نمى دهد. چنانچه خروج ايالات متحده از پيمان کيوتو يا استرداد امضاى آن کشور از اساسنامه ديوان کيفرى بين المللى با مخالفتهاى جامعه بين المللى روبرو شد.

 

از نظر نظامى، ايران در همسايگى دو آبراه مهم بين المللى است: درياى مازندران و خليج فارس. بحث از اهميت نظامى و استراتژيک آنها از بديهيات و تکرار مکرّرات است و البته بحث تخصّصى در صلاحيت نگارنده نيست!

 

از نظر اقتصادى هم کنوانسيون حقوق درياها در بخشهايى مثل منطقه انحصارى اقتصادى يا منابع دريايى به عنوان « ميراث مشترک بشريت » اهميت خود را دارد و حقوق خاصّه ناشى از آنها در مواردى که سابقه عرفى يا قراردادى نداشته است فقط متعلّق به دولتهاى عضو کنوانسيون خواهد بود.

 

در اين مقاله کوتاه با توجّه به برخى اسناد و مقالات منتشرشده سعى مى شود به اين پرسش پاسخ داده شود که چرا دولت ايران عليرغم اهميت فوق، از تصويب کنوانسيون امتناع مى ورزد و در حالى که قصد خود را مبنى بر عدم عضويت صريحاً اعلام نکرده، طرح يا لايحه اى جهت تصويب آن هم در مجلس و دولت مطرح نشده است؟ و چرا در الحاق ايران به موافقتنامه تأسيس کميسيون تون ماهيان اقيانوس هند بايد تصريح شود که الحاق به آن به معناى الحاق و پذيرش کنوانسيون 1982 نمى باشد؟!

 

قبل از هرچيز بايد به ياد داشت که اگر تصويب يک معاهده بيشتر حاوى جنبه هاى حقوقى ناشى از حقوق و تعهّدات مربوطه است، بررسى « عدم تصويب » يک معاهده توسط يک دولت در وهله اول يک موضوع سياسى است و اين يک پرسش در درجه اول سياسى است که چرا يک دولت عضو يک کنوانسيون مهم جهانى نمى شود؟

 

کشف اراده سياسى دولتمردان در عدم تصويب کنوانسيون که از 1982 تاکنون ( بيش از 25 سال ) و در همه دولتها و مجالس سابق با گرايشهاى نسبتاً متفاوت به « سياست خارجى » هم استمرار داشته است مستلزم بررسى اسناد مربوط و دسترسى به برخى مقامات ذيصلاح در وزارتخانه هايى چون امورخارجه، دفاع و حتّى راه و ترابرى است که فعلاً مقدور نيست و در اين فرصت بايد به بررسى تنها سند در دسترس يعنى سخنرانى نماينده ايران در اختتاميه کنفرانس حقوق درياها و تحليلهاى حقوقى و سياسى اکتفا نمود؛ در غير اينصورت بهترين مرجع براى پاسخ به اين پرسش، بالاترين مقامات اجرايى کشور مخصوصاً وزير امور خارجه است و آنچه در اين مقاله مطرح مى شود جنبه پژوهشى و تحليلى نظرى دارد.

 

در ابتداى ورود به بحث لازم ميدانم مختصراً به بررسى مواضع نمايندگى ايران در کنفرانس مونتگوبى بپردازيم. از سخنرانى نماينده هيأت ايرانى در کنفرانس چنين بر مى آيد که ايران، نظريه «معامله يکجا (کلّى)» را که توسط نمايندگى پرو در کنفرانس مطرح شد پذيرفته بوده و کليت کنوانسيون را مدّنظر داشته و نيز علاقه مند بوده متن نهايى نيز با اجماع تصويب شود و از اين لحاظ نمايندگى آمريکا را به خودخواهى و کوتاه بينى متهم نمود. همچنين بطور خاص نمايندگى ايران به موضوع «ميراث مشترک بشريت» درباره منابع دريايى خوشبين بوده و در مجموع کليت اعمال کنوانسيون را در صورت حاکميت قانون و عدالت به نفع خود و در جهت نظام اقتصادى عادلانه تر براى جهان ارزيابى مى کرده است.

 

باوجود اين، ايران سه ايراد نسبت به نتايج کنفرانس وارد کرده است:

نخست اين که ايران در پذيرفتن قسمت مربوط به عبور کشتى هاى نظامى در آبهاى سرزمينى خود مشکلاتى دارد که بعداً نظر تفسيرى خود در اين زمينه را نيز اعلام نموده است.

 

دوم اين که ايران به مشارکت نهضتهاى آزاديبخش و بطور خاص « سازمان آزاديبخش فلسطين » فقط به عنوان « ناظر » معترض بوده است که اين يک ايراد به کنوانسيون نيست و مسأله اى شکلى مربوط به کتفرانس است.

 

سوم اين که ايران معتقد است در بهره بردارى از منابع درياها به منافع و مزاياى کشورهاى صنعتى مورد توجّه قرار گرفته است. اين درحاليست که کشورهاى صنعتى خود در ابتدا نظر خلاف داشته و به همين دليل از امضاى کنوانسيون خوددارى نموده و قصد داشتند « قرارداد کوچک » ميان خود را در اين زمينه جايگزين کنوانسيون نمايند که پيشاپيش با اعتراض گسترده کشورهاى درحال توسعه روبرو و منصرف شدند.

 

 بنابراين اعتراضهاى مزبور چندان گسترده نبوده که ايران را از امضاى کنوانسيون بازدارد. عليرغم اينها، ايران پنج نظر تفسيرى نيز طى بيانيه شفاهى اعلام نمود.

 

نخست اين که مواردى که در کنوانسيون جنبه تدوين عرف بين المللى نداشته صرفاً مربوط به کشورهاى عضو است و اثرى بر کشورهاى غيرعضو ندارد. نماينده ايران البته در شرايطى به ماده 34 معاهده 1969 استناد مى نمايد که ايران، عضو آن معاهده نيز نيست و بهتر بود نماينده ايران از قواعد عرفى هم در بيانيه خود بهره مى گرفت.

 

ايران از جمله موارد غيرعرفى و صرفاً قراردادى کنوانسيون به « حقّ عبور ترانزيتى از تنگه ها جهت حمل و نقل بين المللى »، « منطقه انحصارى اقتصادى » و مسائل « بستر درياها و ميراث مشترک بشريت » اشاره مى نمايد. لذا ايران نيز از حقوق و تعهّدات ناشى از اين موارد تا پيش از عضويت، بهره اى نمى برد.

 

دوم اين که ايران معتقد است قانونگذارى داخلى در راستاى ماده 21 يعنى حق عبور بى ضرر در درياى سرزمينى نافى حق حاکميتى دولت ساحلى براى لزوم اجازه قبلى عبور بى ضرر شناورهاى نظامى نيست. درباره اين دو مورد، بعداً بيشتر سخن خواهيم گفت.

 

سوم اين که حقوق مصرّح در ماده 125 کنوانسيون ( عبور ترانزيتى کشورهايى که به درياى آزاد دسترسى ندارند ) در چارچوب موافقت نامه ها بايد انجام شود. توضيح اين که گرچه نمايندگى ايران فقط به موافقت نامه هاى دوجانبه اشاره کرده است اما به نظر نمى رسد اين امر نافى تجويز موافقتهاى منطقه اى، ناحيه اى يا حتّى چند جانبه باشد که در بند 2 ماده 125 نيز به موافقتهاى منطقه اى و ناحيه اى اشاره شده است.

 

ديگر اين که ايران بر اصل « عمل متقابل » در اين زمينه اصرار مى ورزد؛ در حالى که اصولاً ماده 125 مربوط به حق عبور ترانزيتى کشورهاى محصور در خشکى از کشور داراى ساحل است و وضعيت دو کشور قاعدتاً ممکن است يکسان نباشد که عمل متقابل انجام شود يعنى ممکن است کشور محصور در خشکى، اهميت ترانزيتى نداشته باشد که کشور ساحلى هم بخواهد از آن استفاده کند.

 

چهارم اين که نماينده ايران در دفاع از حقوق کشور غيرمحروم جغرافيايى به تفسير ماده 70 پرداخته و معتقد است اين ماده به حقوق کشور ساحلى که جمعيت زيادى دارد و منحصراً به منابع منطقه دريايى خود وابسته است خدشه وارد نمى کند. بند 3 ماده 70 و مخصوصاً بخش الف آن نيز اين نظر تفسيرى را تأييد مى کند.

 

پنجم اين که ايران معتقد است جزاير کوچکى که بالقوّه مسکونى هستند يا مى توانند حيات اقتصادى داشته باشند مشمول بند 2ماده 121هستند و بايد مناطق دريايى داشته باشند. اين مسأله هم تفسيرى است و از مفهوم مخالف بند 3 ماده 121 هم مى توان در تأييد نظر ايران بهره جست.

 

آخرين ابهام براى ايران در کنفرانس، در مورد ارجاع به روشهاى حقوقى حلّ و فصل اختلافات بوده که در زمان امضاى کنوانسيون، تصميم گيرى درباره آن را به زمان ديگرى موکول نمود. 

 

همانطور که در ابتداى سخن ذکر شد، اين دلايل قطعى و يقينى نيست بلکه برداشتهاى نگارنده از وضعيت حقوقى و سياسى دولت ايران و نيز با عنايت به همان بيانيه شفاهى است که قبلاً مورد بررسى قرار گرفت و از آن باز هم بهره خواهيم برد. 

 

ماده 287 کنوانسيون ارجاعى است به اصل پذيرش اختيارى صلاحيت اجبارى محاکم بين المللي. دولت ايران در حال حاضر صلاحيت اجبارى ديوان بين المللى دادگسترى را نيز به رسميت نمى شناسد؛ اما اين بدان معنا نيست که ايران علاقه اى به حل و فصل حقوقى اختلافات بين المللى خود ندارد چراکه يکى از پرکارترين دولتها نزد ديوان بين المللى دادگسترى بوده است و حتّى پس از انقلاب اسلامى بود که دو بار در پرونده هاى تصادم هوايى ( سقوط هواپيماى مسافربرى ايرباس ايران در خليج فارس ) و سکوهاى نفتى به عنوان خواهان نزد ديوان مزبور طرح دعوى نموده و شکايت به قضات غالباً غيرمسلمان ديوان برد.

 

به علاوه در تاريخ 2/6/86 دولت ايران لايحه الحاق به کنوانسيون حفاظت از ميراث فرهنگى زيرآب ( پاريس- 2001 ) را به مجلس تقديم کرده و روش ديوان داورى مطابق پيوست کنوانسيون 1982 حقوق درياها را به عنوان روش پذيرفته خود اعلام نمود7 و به نظر مى رسد از نظر سياسى اصولاً دولت ايران با حلّ و فصل حقوقى اختلافات خود مشکلى ندارد.

 

در ماده 25 کنوانسيون 2001 مراحل حل اختلاف عبارتند از: مذاکره با حسن نيت، ارجاع ميانجيگرى به يونسکو، و نهايتا اعمال مقررات کنوانسيون 1982 حقوق درياها که کشورهاى غيرعضو آن کنوانسيون هم بايد روشى را برگزينند.

 

البته کنوانسيون 2001 هنوز لازم الاجرا نشده است. همينطور در الحاق ايران به موافقتنامه تأسيس کميسيون تون ماهيان اقيانوس هند ( مصوب 23/8/80 مجلس شوراى اسلامى ) که به تأييد شوراى نگهبان نيز رسيده است طبق ماده 23 آن، شرط صلاحيت اجبارى ديوان بين المللى دادگسترى در صورت عدم حلّ اختلاف از طريق ميانجيگرى پذيرفته شد و مهمتر از همه تشکيل ديوان داورى دعاوى ايران و ايالات متحده طبق بيانيه الجزاير است که ايران، آراء اين ديوان را نيز پذيرفته و اجرا نموده است.

 

باوجود اين بسيارى معتقدند اختلافات ايران و امارات متحده عربى درباره حاکميت جزاير سه گانه خليج فارس ( ابوموسى، تنب بزرگ و تنب کوچک ) از موانع تصويب کنوانسيون در ايران است؛ زيرا امارات چندين بار رسماً اعلام کرده حاضر است با ارجاع موضوع به ديوان بين المللى دادگسترى اين اختلاف را حل نمايد و در برابر رأى ديوان تسليم خواهد شد.

 

از جمله عبدالعزيز عبدالله الغرير، رئيس شوراى ملى امارات، در سخنانى در پنجمين کنفرانس اتحاديه بين المجالس کشورهاى اسلامى با تکرار ادعاهاى اين کشور درباره جزاير سه گانه ايران گفت که کشورش آماده است تا براى حل مسالمت آميز اين مساله به مذاکره پرداخته يا پرونده را به دادگاه بين المللى لاهه ارجاع دهد.

 

از سوى ديگر، سخنگويان وزارت امور خارجه ايران، بارها تأکيد کرده اند هيچ اختلاف حقوقى در اين زمينه وجود ندارد و ايران جزاير سه گانه را بخشى از خاک خود مى داند و حاضر است با مذاکره، سوءتفاهم را برطرف نمايد.

 

چنانکه آقاى متکى، وزير امور خارجه جمهورى اسلامى ايران، چند روز پيش از سخنان فوق توسط ديپلمات اماراتى راجع به اين که چرا ايران درباره جزاير سه گانه به داورى دادگاه بين المللى لاهه تن نمى دهد، گفت:" هر گونه سوء تفاهمى ميان ايران و ساير کشورها با مذاکره دوجانبه قابل حل و فصل است که ايران همواره آمادگى خود را در اين زمينه اعلام کرده است."

 

وى افزود:" همتاى اماراتى خودم نيز همين ديدگاه را دارد، البته پيام هاى دريافتى از امارات بر ايجاد مناسبات دوستى و برپايى مذاکرات دوجانبه براى حل چنين مشکلاتى استوار است."

 

عمرو موسی، دبیرکل اتحادیه عرب نیز در سخنانی خواستار حل سریع این اختلاف از طریق « مذاکره یا ارجاع به دادگاه لاهه » شد.

 

به هر حال ماده 298 کنوانسيون ذيل عنوان « استثنائات اختيارى در مورد قابليت اعمال بخش 2» با شرايطى اجازه مى دهد يک کشور عضو با صدور بيانيه اى اجراى برخى روشهاى حل و فصل اختلاف مندرج در کنوانسيون را نپذيرد و « حقّ مالکيتهاى تاريخى » يکى از اين موارد است.

 

البته اگر اختلافى بعد از صدور بيانيه و متعاقب لازم الاجرا شدن کنوانسيون ايجاد شود و در مذاکرات حل و فصل نشود به تقاضاى هر طرف به سازش تسليم مى شود و اگر براساس نظريه سازش هم در مذاکرات بعدى توافق حاصل نشود طرفين با « رضايت متقابل » مى توانند موضوع را به يکى از روشهاى بخش 2 ( حل و فصل اختلافات ) ارجاع دهند يا به نحو ديگرى توافق نمايند.

 

بنابراين ايران در اين زمينه اوّلاً مى تواند بيانيه اى صادر کند تا اعمال روشهاى قضايى و داورى را نسبت به اين موضوع محدود نمايد؛ مخصوصاً که اختلاف مزبور ( خواه حقوقى و خواه سياسى ) پيش از لازم الاجرا شدن کنوانسيون وجود داشته است.

 

به علاوه ايران مى تواند نظريه تفسيرى جامعى در اين زمينه اعلام نمايد. بنابراين به نظر مى رسد اين موضوع نمى تواند مانعى در تصويب کنوانسيون توسط ايران باشد؛ گرچه ممکن است همچنان نظرات سنتى درباره قاعده نفى سبيل وجود داشته باشد که در اين موارد حدّاقل کارى که مى توان انجام داد پيگيرى موضوع تشکيل يک نهاد قضايى بين المللى اسلامى است که در اجلاس رؤساى قوه قضائيه کشورهاى اسلامى در تهران و نيز مکرّرا در نشستهاى سازمان کنفرانس اسلامى از سوى ايران مورد تأکيد قرار گرفته است.

 

ب – حقّ عبور بى ضرر کشتى هاى نظامى در درياى سرزمينى؛ رويارويى با ايالات متّحده آمريکا

 

حضور يک شناور نظامى آمريکايى در آبهاى سرزمينى ايران، غيرقابل قبول و تصوّر خواهد بود؛ چه آن که ايران حضور يک قايق نظاميان انگليسى را در بهار 86 در آبهاى اروندرود تاب نياورده و اقدام به دستگيرى ايشان نمود.

 

در دى ماه همين سال نيز مواجهه نيروهاى دريايى سپاه پاسداران با سه رزمناو آمريکايى در خليج فارس به موضوعى براى مناقشه طرفين تبديل شد. ايالات متحده مدعى بود نيروهاى ايرانى، سه رزمناو آمريکايى را « تهديد » به انفجار کرده اند، اما ايران اين ادعا را رد کرده و برخورد مزبور را برخوردى عادى براى شناسايى کشتى هاى در حال تردّد در خليج فارس معرّفى نمود.

 

پس از آن، آمريکا مدّعى شد در گذشته نيز برخوردهايى ميان قايق هاى ايرانى و آمريکايى روى داده بود.

 

رويارويى سياسى ايران و آمريکا طى سالهاى پس از انقلاب هيچگاه به تقابل مستقيم نظامى نينجاميده اما همواره زمينه هاى مستعدى براى آن وجود داشته است و به همين دليل دولت ايران به هيچ وجه حاضر نيست حضور نظاميان آمريکايى را در نزديکى مرزهاى خود احساس نمايد و از همين روست که حضور اين نظاميان حتّى در آبهاى آزاد خليج فارس و درياى عمّان نيز همواره مورد اعتراض سياسى دولت ايران بوده است که حضور بيگانگان در منطقه نه تنها هيچ لزوم منطقى ندارد بلکه موجب تنش است.

 

نمايندگى ايران در کنفرانس حقوق درياها ضمن آن که اعلام نمود ايران به لحاظ عبور بى ضرر کشتى هاى نظامى در درياى سرزمينى براى پذيرش کنوانسيون مشکل دارد، به اين نکته نيز تصريح نمود که مقررات ماده 21 را نافى قانونگذارى داخلى براى کسب اجازه قبلى نيروهاى نظامى بيگانه نمى داند.

 

در کنفرانس 1958 پيشنهادهايى درباره تنظيم مقررات عبور کشتى هاى جنگى از آبهاى ساحلى و اخذ اجازه قبلى يا اعلام قبلى عبور آنها مورد بحث قرار گرفت و رد شد.

 

در سال 1980 هم کشورهاى آرژانتين، چين، اکوادور، ماداگاسکار، پرو و فيليپين اصلاحيه اى در اين زمينه پيشنهاد کردند و نهايتاً در حين کنفرانس 1982 نيز 30 کشور علاقه داشتند در ماده 21 صراحتاً به موضوع امنيت کشور ساحلى نيز اشاره شود که پس از مباحث فراوان در موافقت و مخالفت با اين خواسته، نهايتاً با درخواست رئيس کنفرانس، اين کشورها از اصرار بر موضع خود منصرف شدند اما در اعلاميه خود تصريح نمودند که هدف از اصلاحيه پيشنهادى، روشن کردن مفاد مواد 19 و 25 بوده است که تضمين هايى در مقابل بى ضرر نبودن عبور پيش بينى مى نمايد و آنها برهمين اساس خود را محق مى دانند که براى دفاع از امنيت خود اقدام کنند.

 

رئيس کنفرانس هم طى بيانيه اى اعلام نمود که « به رغم انصراف، آنها (کشورهاى ساحلى) تأکيد کرده اند که اين تصميم هيچ تأثيرى بر حقوق دولتهاى ساحلى در اتّخاذ تدابير مربوط به حفظ منافع امنيتى آنها ندارد. »

 

در اين زمينه نظر نمايندگى برزيل نيز اين بود که حقوق بين الملل قبلاً حقّ وضع مقررات براى عبور شناورهاى جنگى از درياى سرزمينى را به دولتها داده بود و کنوانسيون هم دولتها را از اين امر منع نکرده است.

 

چند دولت ديگر هم اين رويه را پيش گرفتند و به اعلاميه رئيس کنفرانس در مورد انصراف از اصلاح ماده 21 استناد کردند که ماده 21 تأثيرى بر اقدام دولت ساحلى براى حفظ امنيت خود به موجب مواد 19 و 25 ندارد.

 

البته دولتهاى مخالف نيز تفسير ديگرى از اعلاميه رئيس کنفرانس دارند و معتقدند بر اين موضوع صراحت ندارد.

 

به هرحال در حقوقى ترين تفسير مى توان گفت کنوانسيون هيچ صراحتى بر اين موضوع ندارد و اختلاف مزبور را به سکوت برگزار کرده است؛

 

لذا مى توان به حقوق عرفى موجود استناد جست. گرچه دکتر ممتاز معتقد است کنوانسيون، شمول قاعده عرفى عبور بى ضرر به شناورهاى جنگى را تقويت کرده است؛ اما به نظر مى رسد تا زمانى که عرف جديدى ايجاد نشود، همچنان عرف سابق پابرجاست و دولتهايى چون ايران که به عرف سابق معتقدند با حضور فعّال و اعلام نظرات تفسيرى و اعمال اين نظرات در عمل مى توانند اوّلاً مانع ايجاد عرف جديد شوند و ثانياً به عنوان « معترض دائم » از عرف جديد مصون بمانند.

 

بنابراين همانگونه که ملاحظه مى شود در عمل، دولت ايران طبق ماده 9 قانون مناطق دريايى، عبور بى ضرر شناورهاى جنگى را منوط به موافقت قبلى مقامات صالحه ايرانى دانسته است و برخى کشورهاى ديگر نيز قاعده « اجازه قبلى » يا « اطّلاع قبلى » را اعمال مى نمايند؛ مخصوصاً که ظهور تعداد زيادى کشورهاى جديد ( در فاصله 82- 1958 ) در صحنه بين المللى باعث به وجود آمدن اکثريت بزرگى از حاميان کسب اجازه و اطّلاع قبلى براى عبور کشتى هاى جنگى شده بود.

 

بنابراين اين مسأله نيز نمى تواند مانع جدّى در پيوستن ايران به کنوانسيون مزبور باشد و حتّى موارد تعيين بى ضرر نبودن عبور در قانون مناطق دريايى ايران هم منطبق با کنوانسيون است.

 

مخصوصاً رعايت ماده 19 نيز براى ايران اهميت اساسى دارد که برخى فعاليتهاى نظامى را با عبور بى ضرر مغاير مى داند و ماده 20 هم زيردرياييها را مکلّف نموده هنگام عبور از درياى سرزمينى روى آب و با پرچم نمايان حرکت کنند.

نمايندگى ايران در کنفرانس به حقّ عبور ترانزيتى از تنگه ها که نوآورى کنوانسيون 1982 بود، اعتراضى نداشت و اين حکايت از رضايت احتمالى ايران نسبت به اين قاعده دارد. با وجود اين همانگونه که در بند پيشين توضيح داده شد، ايران تمايل به محدوديت رفت و آمد شناورهاى جنگى بيگانه در خليج فارس و درياى عمان دارد و اين تنگه هرمز است که به وسيله درياى عمان و اقيانوس هند، کشورهاى ساحلى خليج فارس را با درياهاى آزاد جهان مرتبط مى سازد؛ و ايران اصرار دارد حضور نظامى مستمر بيگانگان در خليج فارس - که مستلزم عبور از تنگه هرمز است - ضرورتى ندارد.

 

عرض اين تنگه در کوتاهترين فاصله 38 کيلومتر يعنى 5/20 مايل دريايى است. تنگه هرمز، آبهاى آزاد اقيانوس هند و درياى عمان را به منطقه انحصارى اقتصادى خليج فارس متصل مى کند، پس مى تواند مشمول تعريف کنوانسيون 1982 درباره تنگه هاى بين المللى و تابع رژيم حقوقى آن باشد. اهميت تنگه هرمز مربوط به روابط تاريخى غرب و کشورهاى همسايه خليج فارس و صدور نفت از اين منطقه به ساير مناطق جهان است. ارزش تنگه هرمز در طول تاريخ به گونه اى بوده است که به عقيده يک تاريخ نويس پرتغالى در قرن هفدهم ميلادى، اگر جهان را يک انگشترى طلا فرض کنيم، نگين آن «هرمز» خواهد بود.

 

طبق ماده 16 کنوانسيون 1958 نظام تنگه ها تابع اصل عبور بى ضرر بود با اين تفاوت که چنين عبورى از طرف دولت ساحلى قابل تعليق نبود و به نظر مى رسد اين منع تعليق مستند به اصل آزادى دريانوردى در آبهاى آزاد باشد.

 

اين حکم در قضيه تنگه کورفو تأييد شده است و نقطه توازن در ميان نظرات حقوقى به شمار مى آمد. اما در ماده 37 کنوانسيون 1982 نظام ترانزيت براى تنگه ها پذيرفته شد. اين بار نيز مستند اصلى براى گسترش دريانوردى در تنگه ها، حقّ دسترسى به درياى آزاد و آزادى دريانوردى بود چنانکه نماينده شوروى در کنفرانس کاراکاس اظهار نمود:« پذيرش رژيم عبور بى ضرر در مورد تنگه هاى بين المللى ممکن است تجارت بين المللى را به زيان کشورهاى خاصّى به طور اخصّ و به زيان جامعه جهانى به طور اعم به مخاطره اندازد... زيرا در واقع حقّ دسترسى به درياى آزاد بدون آزادى عبور از تنگه ها عملاً بى ارزش است.»

 

عبور ترانزيتى صرفاً شامل عبور پيوسته و سريع از تنگه هاى واقع در ميان درياى آزاد و منطقه انحصارى اقتصادى يا ورود يا ترک کشور مجاور تنگه (با رعايت مقررات مربوطه) است و در مورد بخشى از تنگه که در درياى سرزمينى واقع شده باشد، قاعده عبور بى ضرر استفاده مى شود که البته غيرقابل تعليق است. در واقع حقّ ترانزيت شامل پرواز بر فراز آبها نيز مى شود و در مجموع حقّى گسترده تر از عبور بى ضرر است.

 

به هرحال برخى نويسندگان معتقدند اين بخش از کنوانسيون هم مغايرتى با مصالح ملّى ايران ندارد.

 

در حال حاضر هم عملاً به نظر مى رسد عبور ترانزيتى از قسمتهاى خارج از درياى سرزمينى در تنگه هرمز روى مى دهد و دولت ايران اعتراضى به اين امر ندارد و فقط همچنان به « حضور پيوسته نيروهاى نظامى بيگانه در خليج فارس » معترض است که اساساً مشمول عبور ترانزيتى نيست اما مستلزم آن است.

 

ضمن اين که ايران بارها تأکيد کرده است در بحرانهاى بين المللى مربوط به خود قصد ندارد با مسدود کردن تنگه هرمز، اقتصاد جهانى را تحت تأثير قرار دهد زيرا ادعا مى شود انسداد تنگه هرمز ضمن کاهش رشد ناخالص ملى کشورهايى که وابسته به نفت اين منطقه هستند، مى تواند بهاى نفت را « بدون حد و مرز » افزايش داده و حتّى به بشکه اى 250 دلار برساند

 

زيرا حدود 30 درصد از کل مصرف نفت در جهان، از اين تنگه تأمين مى شود.33 نبايد فراموش کرد که به هرحال مسدود کردن بخشى از تنگه که خارج از درياى سرزمينى است در حال حاضر نيز مطابق کنوانسيون 1958 يا عرف حقوقى موجود نيست و از نظر حقوق بين الملل، قابل پذيرش نخواهد بود و فقط در زمان جنگ است که اگر يکى از دولتهاى همجوار تنگه درگير جنگ با کشور ثالثى باشد، حقّ کنترل عبور و مرور و بازديد کشتى هاى تجارى را خواهد داشت.

 

همچنين براساس نظر حقوقدانان انگليسى و آمريکايى قرون 18 و 19 ميلادى، حق بازديد و بازرسى تمام کشتى هاى تجارى دولتهاى بيگانه در آبهاى آزاد، بدون توجّه به نوع کشتى، محموله و مقصد آنها از حقوق دولت متحارب است.

 

نبايد فراموش کرد که يکى از سخنگويان دولت آمريکا پس از تصويب کنوانسيون در کنفرانس مونتگوبى از قول رئيس جمهور وقت تأکيد کرد که تصميم آمريکا بر آنست که عدم امضاى کنوانسيون تأثيرى بر گسترش ناوهاى آمريکا در آبهاى آزاد و عبور از تنگه هاى بين المللى نخواهد داشت.

 

ليکن اين موضوع را که آيا اساساً آمريکا يا هر دولت غيرعضو ديگر حق بهره مندى از حقوق مندرج در کنوانسيون را دارد يا خير، در بخش بعدى بررسى خواهيم کرد.

 

به علاوه ماده 39 کنوانسيون تکاليفى براى کشتى ها و هواپيماها در عبور ترانزيتى مقرر نموده که در جهت حفظ منافع حياتى دولت ساحلى است و بر اين اساس، انجام هر عملى توسط کشتى يا هواپيما که منجر به تهديد دولت ساحلى شود، عبور ترانزيتى را به عبور بى ضرر از تنگه تبديل مى کند و دولت ساحلى مطابق ضوابط آن عمل خواهد کرد.

 

همچنين تحقيقات پژوهشى نيز صراحتاً به اجازه قبلى کشورهاى هم مرز تنگه موکول شده است. ماده 42 قانونگذارى درباره عبور ترانزيتى را از حقوق کشور ساحلى دانسته که البته از آنجا که اين امر سابقه عرفى نداشته، قانونگذارى محدود به موارد مصرح است و در ماده 43 کشورهاى ساحلى و استفاده کننده به انعقاد قراردادهاى همکارى ترغيب شده اند.

 

لذا از نظر حقوقى، موضوع عبور ترانزيتى از تنگه هرمز مانع جدى براى عدم تصويب کنوانسيون نخواهد بود و ماده 8 قانون مناطق دريايى ايران نيز در اين زمينه قابل اصلاح است تا در مورد عبور بى ضرر از تنگه هرمز در آبهاى سرزمينى ايران، تعليق اعمال نشود زيرا طبق کنوانسيون 1958 نيز ايران چنين تعهّدى بر عدم تعليق عبور بى ضرر در تنگه ها دارد؛ البته ايران مى تواند همچنان در مورد عبور شناورهاى جنگى از درياى سرزمينى واقع در تنگه، قاعده « اجازه قبلى » را مجرى بداند و در اين زمينه اقدام به صدور نظريه تفسيرى نمايد.

 

نماينده ايران در کنفرانس کاراکاس تأکيد نمود تنگه اى که در داخل درياى سرزمينى واقع شده بايد بخشى از درياى سرزمينى تلقّى گردد که ضمن عبور کشتى هاى خارجى از داخل تنگه، مسأله امنيت و حفظ محيط زيست سالم کشورهاى واقع در دو سوى تنگه نيز مورد توجّه قرار گيرد.

 

نماينده عمان نيز طى سندى از نظرات ايران پشتيبانى نمود ولى به هرحال حقّ عبور بى ضرر کشتى هاى خارجى از تنگه ها را غيرقابل تعليق دانست.

 

يمن هم در کنفرانس حقوق درياها تأکيد نمود که وجود رژيم خاص جداگانه اى براى تنگه ها را به عنوان حالتى متفاوت با قواعد مربوط به درياى سرزمينى قبول ندارد و قواعد عبور بى ضرر در درياى سرزمينى در آن بخش از تنگه که درياى سرزمينى است قابل اعمال مى باشد.

 

فيليپين نيز ضمن اعلاميه اى ابراز داشت که تنگه هايى که آبهاى داخلى فيليپين را به منطقه انحصارى اقتصادى يا آبهاى آزاد متصل مى نمايد مشمول رژيم خاصّ تنگه ها نيست. عمان هم اعلام نموده که مواد کنوانسيون مانع از اتّخاذ اقدامات مقتضى توسط آن کشور براى حفاظت از منافع خود در صلح و امنيت نيست.

 

در مجموع، برخى حقوقدانان معتقدند تا جايى که تنگه ها بخشى از درياى سرزمينى هستند طبق کنوانسيون 1958 حقّ عبور بى ضرر و بدون وقفه غيرقابل تعليق حتّى براى کشتى هاى جنگى منظور شده است.

 

علاوه بر اينها ماده 41 اجازه مى دهد دولتهاى ساحلى آبراهه هاى دريايى را براى عبور و مرور از تنگه تعيين نمايند. خطوط تفکيک تردد دريايى نيز با توجه به عواملى همچون امنيت دريانوردى و کاهش ضايعات ناشى از برخورد کشتى ها با پيشنهاد سازمان بين المللى دريايى و توسط کشورهاى ساحلى تعيين مى شود که در تنگه هرمز نيز طرح تفکيک تردد از دو مسير رفت و برگشت و يک منطقه حايل ميان دو مسير تشکيل شده است؛ بدين ترتيب ورود کشتى ها از سمت شمالى تنگه ( در همسايگى ايران ) و خروج آنها از سمت جنوب ( در همسايگى عمان ) به طور منظّم جريان دارد.

 

البته وجود جزايرى همچون جزيره قشم در تنگه هرمز که داخل محدوده درياى سرزمينى ايران مى باشد نيز با توجه به ماده 5 قانون اصلاح قانون تعيين حدود آبهاى ساحلى و منطقه نظارت ايران ( مصوب 22/1/38 ) نيز کمک کرده تا اساساً در برخى قسمتهاى تنگه هرمز، با توجه بند يک ماده 38، حقّ عبور ترانزيتى اعمال نشود زيرا در مواردى که تنگه از يک جزيره کشور هم مرز تنگه و سرزمين اصلى آن تشکيل شده باشد ( يعنى قسمت ميان جزيره وسرزمين اصلى ) و با توجّه به اين که راه راحت ديگرى نيز وجود دارد، حق عبور ترانزيتى اعمال نخواهد شد. 

 

تعيين حدود درياى سرزمينى در کنوانسيونهاى 1958 مسکوت ماند و موضوع مشمول حقوق عرفى قرار گرفت تا اين که در کنوانسيون 1982 حداکثر 12 مايل دريايى براى اين منظور تعيين شد.

 

ممکن است گفته شود ايران علاقه دارد درياى سرزمينى گسترده ترى داشته باشد. ليکن اوّلاً ايران در تعيين خطوط مبداء خود از هر دو روش خط مبداء عادى و مستقيم مندرج در کنوانسيون طبق نقشه مصوب سال 1352 دولت، استفاده نموده است که منطبق بر کنوانسيون مى باشد.

 

گرچه اين امر با اين عنوان که استفاده ايران از روش خط مبداء مستقيم در تنگه هرمز، آزادى کشتيرانى را محدود مى کند، مورد اعتراض دولت آمريکا قرار گرفته است؛ اما دولت آمريکا عضو کنوانسيون نيست.

 

ضمن اين که تحديد حدود فلات قاره ايران با کشورهاى ساحلى روبرو به ويژه در خليج فارس با توجه به خطوط مبداء فوق صورت گرفته است و در اين زمينه چهار قرارداد در سالهاى 1968، 1969، 1971 و 1974 به ترتيب با عربستان سعودى، قطر، بحرين و عمان منعقد شده است.

 

ثانياً ماده 2 قانون مناطق دريايى ايران ( مصوب 1372 ) عرض 12 مايل را که منطبق بر کنوانسيون مى باشد براى درياى سرزمينى برگزيده است و در زمان تصويب اين قانون، دولت و مجلس از مقررات کنوانسيون نيز مطلّع بوده اند.

 

لذا مغايرتى بين قوانين ايران و کنوانسيون در اين زمينه وجود ندارد و اين امر نيز نبايد مانع تصويب کنوانسيون تلقّى گردد. همچنين ايران درمورد منطقه نظارت قاعده 24 مايل را طبق ماده 33 کنوانسيون اعمال مى کند.

 

اين قانون، تعيين حدود منطقه انحصارى اقتصادى را مطابق ماده 74 کنوانسيون به قراردادهاى دوجانبه با کشورهاى مقابل و مجاور احاله نموده است و اين امر نيز مشکل جدّى محسوب نمى شود. در مورد محدوده فلات قاره نيز قانون سکوت کرده و عملاً به حقوق بين الملل ارجاع داده است.

 

در اين زمينه هم همان سه قرارداد با کشورهاى همسايه و هم کنوانسيون 1982 قابل اعمال خواهد بود که نسبت به کنوانسيون 1958 عادلانه تر به نظر مى رسد. زيرا کنوانسيون 1958 « قابليت بهره بردارى » را در تعريف فلات قاره قرار داده بود که مى توانست با قدرت فناورى کشور ساحلى مرتبط باشد، اما کنوانسيون 1982 اين محدوده را دقيقاً تعيين کرده است. 

شمول کنوانسيون بر دولتهاى عضو از دو منظر براى ايران قابل اهميت است. يکى عدم عضويت آمريکاست که موجب طرح اين پرسش مى شود که آيا اين کشور از حقوقى مثل عبور ترانزيتى که موجب نگرانى ايران است برخوردار خواهد شد يا خير؟ و دوم مربوط به خود ايران است که تا چه اندازه در برابر کنوانسيون متعهّد خواهد بود؟

 

همانطور که در مقدمه اشاره شد، ايران به عنوان يک کشور امضاکننده کنوانسيون که صراحتاً قصدش مبنى بر عدم عضويت را ابراز نکرده است متعهد است از اعمالى که به منظور و هدف معاهده لطمه ميزند خوددارى کند.

 

بسيارى از حقوقدانان به اين نکته تصريح کرده اند که ايران تنها کشورى بوده که به استناد ماده 34 کنوانسيون 1969 حقوق معاهدات، طى اعلاميه اى مسأله شمول مفاد کنوانسيون بر دولتهاى غيرعضو را مورد توجّه قرارداد و تأکيد کرد کشورهاى غيرعضو از حقوق قراردادى و غيرعرفى کنوانسيون بهره نمى برند و نسبت به چنين تعهّداتى نيز تکليفى ندارند. ايران، صراحتاً از حق عبور ترانزيتى از تنگه ها به عنوان مثالى بر اين نظر نام برد.

 

طبق کنوانسيون حقوق معاهدات، ايجاد حق براى کشورهاى ثالث بسته به شرايطى است که از آن جمله بايد قصد کشورهاى عضو، ايجاد چنين حقّى براى ثالث باشد و کشور ثالث نيز آن را بپذيرد و اصولاً قصد کشورهاى عضو نياز به تصريح دارد.

 

برخى حقوقدانان معتقدند حقوقى مثل عبور از آبراههاى بين المللى که جنبه عام و اطلاق بر « تمام کشورها » يا « ملّتها » دارد به کشورهاى ثالث تسرّى مى يابد؛ مثل قراردادهاى کانال سوئز، پاناما و کيل و کنوانسيون 1982 هم چنين اطلاقى دارد.

 

با وجود اين، بيانيه صريح ايران و برخى بيانيه هاى تلويحى ديگر در کنفرانس نشان مى دهد چنين قصدى وجود نداشته است. بيانيه رئيس گروه 77 ( کشورهاى عضو جنبش غيرمتعهّدها ) هم تأکيد داشت که با توجّه به اين که کنوانسيون يک مجموعه به هم پيوسته است، لذا استفاده از اجزاى منتخب آن به صورت اختيارى ممکن نيست در حالى که بقيه مفاد کنوانسيون رعايت نمى شود.

 

وى تصريح نموده: هيچ کشورى نمى تواند در صورت عدم الحاق به کنوانسيون، مدّعى برخوردارى از قواعد يا حقوق تازه اى که وسيله آن ايجاد گرديده است، بشود. رئيس کنفرانس هم تأييد کرد که حقّ عبور ترانزيتى از تنگه ها جزو قواعد عرفى نبوده است و تأکيد داشت که عدم عضويت آمريکا در کنوانسيون منافع اين دولت را تأمين نخواهد کرد و حتّى تعيين عرض درياى سرزمينى تا 12 مايل هم از حقوق کشورهاى عضو کنوانسيون است.

 

در نتيجه بايد گفت به عنوان مثال، دولت آمريکا تا زمانى که عضو کنوانسيون نيست نمى تواند به حقى چون عبور ترانزيتى استناد نمايد. ايران نيز متقابلاً از حقوق و تعهّدات اين کنوانسيون در مواردى که جنبه تدوين عرف بين المللى را نداشته است بهره مند نخواهد شد. گرچه سناى آمريکا گام هاى نخستين را در جهت پيوستن ايالات متحده به اين کنوانسيون برداشته است و دولت بوش نيز از اين تصميم حمايت نمود، اما به نظر مى رسد هنوز اجماعى براى اين امر وجود ندارد.

 

يکى از نامزدهاى جمهوريخواه در انتخابات رياست جمهورى 2008 مى نويسد:« دولت من به هيچ وجه در مقابل حاکميت آمريکا کوتاه نخواهد آمد؛ به گونه اى که من اولين کانديداى رياست جمهوريم که با تصويب قانون معاهده درياها که هم منافع اقتصادى و هم امنيت ملى ما را به مخاطره مى اندازد مخالفت کرده ام.»51

 

با وجود آن که امتناع آشکار آمريکا از پيوستن به اين کنوانسيون، اعمال آن را با سؤالاتى روبرو کرده است؛ برخى معتقدند گرچه اين کشورها با تمسّک به اصول قبلى که به نظرشان هنوز معتبرند مدّعى هستند آزادى بهره بردارى از درياها موجب تشديد تاراج منابع درياها خواهد شد، اما پيش بينى مى شود اين رفتار، با لازم الاجرا شدن کنوانسيون موجب ايجاد رقابت ميان دو نظم حقوقى مانعه الجمع مى شود، يعنى نظام حقوقى کنوانسيون 1982 براى کشورهايى که به آن پيوسته اند و بهره بردارى از درياها را تحت نظم و قاعده درآورده است و نظام آزادى درياها براى کشورهايى که هنوز به نظام پيش از کنوانسيون پايبند هستند.

 

اين کشورها که تعدادشان بسيار کم است، عليرغم قدرتمندبودن در اين خطر قرار دارند که از نظر حقوق بين الملل درياها، کاملاً منزوى شوند. اين پيش بينى در زمانى بود که آلمان و بريتانيا عضو کنوانسيون نبودند؛ اما اينک اين دو کشور نيز به جمع اعضاى کنوانسيون پيوسته اند و کشورهاى غيرعضو بيشتر در انزوا قرارگرفته اند.

 

البته اين سؤال مطرح خواهد بود که اگر روند تحوّلات آينده به گونه اى باشد که برخى کشورهاى غيرعضو، بعضى حقوق مندرج در کنوانسيون را بپذيرند و نسبت به آنها در عمل متعهّد باشند؛ آنگاه با عضويت کشورهاى بيشتر در عمل اينگونه مفاد کنوانسيون مى تواند جنبه عرفى به خود بگيرد، اگرچه همچنان مى تواند مورد « اعتراض » باشد. 

 

رأى مثبت به « بسته به هم پيوسته » کنوانسيون، علاقه به تصويب متن کنوانسيون با « اجماع » در کنفرانس مونته گوبى با تأييد نظريه « معامله يکجا » که در کنوانسيون هاى بين المللى منجر به عدم امکان تفکيک پذيرى، يا تحديد و تعديل تعهّدات به وسيله « حق شرط » مى شود و از نظر سياسی کليّت کنوانسيون را در معرض تصويب و اجرا يا عدم تصويب و عدم اجرا قرار مى دهد، همچنين امضاى آن نشان مى دهد ايران نسبت به اين کنوانسيون موضع منفى نداشته ولى عدم تصويب کنوانسيون پس از 26 سال نشان دهنده حساسيتهاى ايران نسبت به آن است.

 

به نظر مى رسد ارجاع اجبارى به روشهاى حقوقى حلّ و فصل اختلافات در کنوانسيون، حقّ عبور بى ضرر کشتى هاى نظامى در درياى سرزمينى، حقّ عبور ترانزيتى از تنگه ها و ترسيم خطوط مبداء و تحديد حدود مناطق دريا چهار مورد عمده مهم ترديدبرانگيز براى ايران است که به نظر مى رسد تصويب کنوانسيون 1982 حقوق درياها را به تعويق انداخته است.

 

ليکن همانگونه که توضيح داده شد ايران اصولاً مشکلى با دادرسى قضايى بين المللى ندارد و مسأله اختلاف ارضى با امارات متحده عربى نيز قابل استثناشدن است. در مورد عبور بى ضرر کشتى هاى نظامى نيز عملاً دولت ايران توانايى اعمال مقررات کنونى در لزوم اجازه قبلى را دارد و مسأله حق عبور ترانزيتى از تنگه ها نيز با رعايت ماده 39 کنوانسيون مشکلى براى ايران ايجاد نخواهد کرد و تا زمانى که آمريکا عضو آن نيست نيز، کشتى ها و هواپيماهاى ايالات متحده و ساير کشورهاى غيرعضو مشمول اين حق نخواهند شد و در نهايت تحديد حدود مناطق دريايى ايران در حال حاضر مغايرتى با کنوانسيون ندارد.

 

حتّى در اکثر موارد قانون مناطق دريايى ايرانى منطبق بر کنوانسيون 1982 مى باشد.

 

در نتيجه توصيه مى شود دولت ايران اوّلاً به تلاشهاى خود جهت تشکيل يک دادرسى قضايى بين المللى ميان کشورهاى اسلامى ادامه دهد و ثانياً با ارائه اعلاميه هاى تفسيرى دقيق، منطبق بر روح کنوانسيون، اقدام به تصويب آن نمايد.