انحصار 50 ساله قدرت در مالزی چرا به پایان می‌رسد؟

احزاب اپوزیسیون مالزی که برای اولین بار در تاریخ پنجاه ساله مالزی توانسته‌اند در انتخابات 8 مارس قدرت را در پنج ایالت از مجموع 13 ایالت این کشور فدرال به دست بگیرند در اولین رویایی رویی خود در برابر دولت مرکزی که هنوز در اختیار ائتلاف سنتی باریسان ناسیونال است، اعلام کردند با سیاست‌های تبعیض‌آمیز دولت مبارزه می‌کنند.

 

لیم گوان‌انگ، از اعضای حزب DAP (حزب عمل دموکراتیک) که توانسته است قدرت را در ایالت پینانگ به دست بگیرد در مراسم تحلیف خود در مقام وزیر ارشد و رییس کابینه محلی در این باره گفت: «ما دولت محلی را به دور از سیاست‌های اقتصادی جدید دولت اداره خواهیم کرد که موجب افزایش فساد، گماردن دوستان و نزدیکان افراد صاحب مقام در پست‌های مهم، و ناکارآمدی نظام [اقتصادی] شده است.» او به دولت مرکز عبدالله بداوی هشدار داد که از مانع‌تراشی در حرکت دولت محلی او اجتناب کند. ایالت پینانگ که بخش اعظم آن را جزیره پینانگ تشکیل می‌دهد اولین منطقه‌ای در مالزی محسوب می‌شود که تحت حکومت یک حزب اپوزیسیون چینی در می‌آید. اکثریت جمعیت جزیره پینانگ را چینی‌های مالزی تشکیل می‌دهند.

 

این اولین باری است که از زمان استقلال مالزی در سال 1957 تا کنون حزبی از نیروهای اپوزیسیون که ریشه‌ای غیر مالایایی دارد توانسته‌ است در انتخابات، اکثریت کرسی‌های پارلمان محلی را از آن خود کند که این مساله در کنار تصرف بیش از یک سوم کرسی‌های پارلمان فدرال توسط نیروهای اپوزیسیون و پیروزی مطلق در پنج ایالت بر تاریخ ساز بودن آخرین انتخابات پارلمانی در این کشور افزوده است. اما این که چرا اپوزیسیون تا کنون به چنین موفقیتی دست نیافته بود، ماهیت تبعیض‌های قومی که اکنون در کانون مبارزات برخی نیروهای اپوزیسیون (به ویژه اپوزیسیون غیر مالایایی قرار گرفته است)، و شیوه تحزب و صف بندی جناح‌های سیاسی در این کشور به نگاهی کوتاه به ریشه‌ها تحولات تاریخ کشور مالزی دارد.

 

بر اساس سیاست‌های اقتصادی دولت مالزی که بیش از 30 سال بر این کشور حاکم بوده‌اند افرادی که ریشه نژادی مالایایی دارند از مزایای ویژه‌ای برای کسب اعتبارات دولتی، بستن قراردادهای بزرگ، استخدام در ادارات دولتی و سایر کمک‌های مالی برخوردار هستند. این مساله در کنار برخی دیگر از تبعیض‌های موجود در سیاست‌های حاکم بر این کشور از مدت‌ها پیش موجب افزایش اعتراضات اقلیت‌های نژادی به شرایط موجود شده است.

 

در این بین اعتراضات چینی‌ها با توجه به قدرت اقتصادی و همچنین شمار آن‌ها که بزرگ‌ترین اقلیت قومی و نژادی پس از مالایایی‌ها در این کشور به شمار می‌روند، دارای ساختار بهتر و پشتوانه قویتری است و در حقیقت نوعی اعتراض سازمان‌دهی شده مدنی و موثر محسوب می‌شود که نمونه بارز آن در پیروزی اولین اپوزیسیون چینی در یک ایالت مالزی مشهود است. هندی‌ها به ویژه در چند ماه اخیر به اعتراضات شدیدی علیه دولت روی آورده‌اند که بیشتر شکل تحصن و راهپیمایی‌های خیابانی را داشته و در بیشتر موارد با برخورد نیروهای دولتی نیز مواجه شده است.

 

مالزی از حدود قرن 17 میلادی شاهد مهاجرت چینی‌تبارها به این کشور بوده است که به عنوان کارگر برای فعالیت در معادن قلع بیشتر به ناحیه شبه‌جزیره‌ای مالزی مهاجرت می‌کردند. هندی‌ها از قرن 19 با ورود بریتانیایی‌ها به این منطقه و آغاز دوره استعمار به عنوان کارگر و بیشتر کارگران چای کار در مزارع معروف چای «بو» در مرکز قسمت شبه‌جزیره‌ای و نواحی موسوم به «کمرون هایلندز» به مالزی پا گذاشتند.

 

امروز اندکی بیش از 60 درصد جمعیت مالزی را مالایایی‌ها تشکیل می‌دهند و چینی‌تبارها و هندی‌تبارها به ترتیب 24 درصد و 8 درصد جمعیت را می‌سازند. حدود 7 درصد باقیمانده نیز جمعیت بومی‌های قسمت جزیره «بورنئو» یعنی استان‌های صباح و ساراواک هستند و بومی‌های غیر مالایایی قسمت شبه‌جزیره‌ای یا «اورنگ اصلی»ها. این جمعیت 7 درصدی در کنار مالایایی‌ها (که کمتر از 70 درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند) در مجموع در مالایو باهاسا (زبان مالایایی) «بومی پوترا» (فرزندان خاک) خوانده می‌شوند و از تمام امتیازات ویژه دولتی برخوردار هستند.

 

ریشه این امتیازات البته به دوران استعمار بریتانیا باز می‌گردد که شماری از مالایایی‌ها به ویژه افراد نزدیک به خاندان‌های سلطنتی از امتیازاتی نظیر بورس تحصیلی در دانشکده‌های بریتانیایی و امتیازات مالی و اقتصادی برخوردار بودند. مالزی به طور تاریخی از 9 سلطان‌نشین مالایایی تشکیل شده است که هنوز این سلاطین در ایالات مالزی فدرال مشروطه حضور دارند و هر 5 سال یک بار یک نفر را از بین خود به عنوان شاه تمامی ایالات فدرال انتخاب می‌کنند که رییس حکومت مالزی نیز محسوب می‌شود (ریاست دولت و بالاترین مقام سیاسی غیر تشریفاتی در مالزی نخست‌وزیر است). چهار ایالت مالزی سلطان نشین محسوب نمی‌شوند اما صاحب دولت محلی هستند.

 

با استقلال مالزی در سال 1957 بخشی از این امتیازات در قالب اصل 153 قانون اساسی مالزی با هدف تقویت و حفظ تفوق اقتصادی مالایی‌ها ابقا شد. در سال 1963 زمانی که مالزی (که آن زمان تنها بخش شبه‌جزیره‌ای مالزی امروز بود) با سنگاپور، صباح و ساراواک ادغام شد تا «فدراسیون مالزی» تشکیل شود این ماده در قانون اساسی جدید نیز گنجانده شد و البته «بومی‌پوترا» جایگزین مالایایی در نص آن شد. دو سال بعد در سال 1965 سنگاپور از این اتحادیه جدا شد تا مالزی به شکل امروزی در‌آید؛ کشوری که به دو بخش شرقی و غربی، شبه‌جزیره‌ای و جزیره‌ای تقسیم می‌شود. در قسمت جزیره‌ای مالزی دو ایالت صباح و ساراواک در شمال جزیره بورنئو و با کشورهای اندونزی و برونئی هم‌مرز هستند.

 

اما در ادامه اجرای قوانین متضمن برتری بومی‌پوتراها که به قوانین «اقدام مثبت» (Affirmative Action) مشهور است، دو مشکل اساسی پیش آمد. اول این که این قانون بیش از این که شامل حال تمامی اقوام بومی مالزی شود، شامل حال مالایایی‌ها می‌شد و ثانیاً به رغم وجود این قوانین و جمعیت کثیر مالایایی‌ها، روز به روز از توان اقتصادی مالایایی‌ها کاسته می‌شد و بر توان اقتصادی چینی‌ها افزوده می‌شد. در حقیقت قوانین حمایتی به گونه‌ای شبیه به ویژگی دولت‌های سوسیالیست و کمونیست عمل می‌کرد که موجب رخوت بیشتر مالایایی‌ها می‌شد و در مقابل چینی‌ها که گویی در شرایط رقابتی سخت فعالیت می‌کردند به مرور قدرتمندتر و موفق‌تر می‌شدند. این وضعیت تا جایی ادامه داشت که در اواخر دهه 1960 سهم مالایایی‌ها در مجموع از اقتصاد مالزی حدود 4/2 درصد بود در حالی که چینی تبارها و دیگر سرمایه‌گذاران خارجی مابقی اقتصاد این کشور را در کنترل خود داشتند.

 

این اختلاف شدید اقتصادی یکی از ریشه‌های شورش نژادی موسوم به «13 مه» در سال 1969 شد. در این شورش‌ها در فاصله 13 مه تا 31 ژوئیه دست کم 196 نفر کشته شدند که البته مطبوعات داخلی و خارجی وقت این آمار را بسیار بیشتر ذکر کرده‌اند. با آغاز شورش نژادی، سلطان اسماعیل نصرالدین شاه، شاه وقت مالزی وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد و با انحلال پارلمان، انجمنی به نام «شورای عملیاتی ملی» را به ریاست تون عبدالرزاق عهده‌دار کلیه وظایف دولت کرد. عبدالرزاق ظرف 18 ماه پس از تصدی این شورا قانون جدیدی را به نام «سیاست‌های نوین اقتصادی» تصویب کرد که به نوعی متضمن بقا و تقویت اصل 153 قانون اساسی بود. بر اساس این قانون جدید ساختار اقتصادی اجتماعی مالزی باید از تقسیم 4/2؛ 33؛ 63 درصد ثروت بین به ترتیب مالایایی‌ها، چینی‌تبارها، و خارجی‌ها به تقسیم 30؛ 40؛ 30 درصدی تغییر می‌کرد. این تغییرا باز برای افزایش چشمگیر سهم اقتصادی مالایایی‌ها از 4/2 درصد به 30 درصد شامل بندها و تبصره‌های بسیار بیشتری در حمایت از مالایایی‌ها می‌شد.

 

سیاست‌های نوین اقتصادی در سال 1991 در دوران نخست‌وزیری تون ماهاتیر محمد ملغی شده و «سیاست‌های توسعه» ملی جایگزین آن شد که در حقیقت ماهیت تبعیض‌آمیز سیاست‌های پیشین را حفظ می‌کرد. اکثریت مالایایی تا به امروز نیز هنوز نتوانسته است به سهم 30 درصدی از فعالیت‌های اقتصادی مالزی که در سال 1971 در نظر گرفته شده بود دست پیدا کند.

 

مساله تک زبانی بودن جامعه مالزی و عدم پذیرش زبان چینی از سوی مقامات دولتی این کشور به عنوان دومین زبان رسمی مالزی یکی دیگر از عوامل اختلاف مالایایی‌ها و اقلیت قومی به ویژه چینی‌ها در این کشور به شمار می‌رود.

 

با توجه به اشاره‌ای که به بخشی از تحولات سیاسی مالزی پس از استقلال این کشور شد لازم به توضیح نیست که چرا تقسیمات نژادی اساس تحزب و جناح‌بندی‌های سیاسی را در مالزی تشکیل می‌دهند. بر این اساس احزاب مالزی را به چهار قسمت می‌توان تقسیم کرد: احزاب حاکم مالایایی، احزاب اپوزیسیون مالایایی، احزاب حاکم غیر مالایایی، و احزاب اپوزیسیون غیر مالایایی.

 

در بررسی قدرت و جایگاه هر یک از این احزاب نباید فراموش کرد که با توجه به نقش سیاسی سنتی مالایایی‌ها، اکثریت جمعیت‌شان، و نفوذ و برتری همیشگی مالایایی‌ها در دولت مرکزی، ریشه و اساس مالایایی یکی از فاکتور‌های اصلی قدرت برای یک حزب به شمار می‌رود و اساساً احزابی که چنین خاستگاه نژادی دارند در مقایسه با احزاب غیر مالایایی قدرت و نفوذ سیاسی بیشتری دارند.

 

به همین ترتیب ائتلاف حاکم که از زمان استقلال مالزی تا به امروز بر این کشور حاکم بوده است، بیشتر تحت نفوذ بزرگ‌ترین حزب حاکم مالایایی یعنی «سازمان اتحاد ملی مالایایی‌ها» (UMNO) آمنو بوده است. حزب آمنو که سابقه حضورش در عرصه سیاسی مالزی به پیش از استقلال این کشور و دوران مبارزه برای کسب استقلال بازمی‌گردد پس از استقلال با تشکیل ائتلافی با دو حزب بزرگ غیر مالایایی یعنی «انجمن چینی‌تبارهای مالزی» (MCA) و «کنگره هندی‌تبارها مالزی» (MIC) ابتدا در قالب اتحاد «پارتی پریکاتان» و بعد از سال 1973 در قالب ائتلاف «باریسان ناسیونال» یا جبهه ملی بر این کشور حاکم بوده است. ائتلاف حاکم باریسان ناسیونال شامل چندین حزب کوچک‌تر نیز می‌شود که از آن جمله می‌توان به «پارتی پساکا بومی‌پوترا برساتو» اشاره کرد که خاستگاه جامعه بومی‌های غیر مالایایی است و بیشتر در ایالت ساراواک و در مناطق روستایی و بین بومی‌های مالزی هوادار دارد. «حزب توسعه مردمی» (PPP) یکی دیگر از اعضای باریسان ناسیونال و یکی از نمونه‌های عدم اقبال احزاب چند قومی در مالزی است.

 

به این ترتیب می‌توان از احزابی مانند MCA و MIC به عنوان نمونه‌های احزاب غیر مالایایی حاکم نام برد. اما در فرهنگ مردم کوچه و بازار مالزی و به خصوص در بین چینی‌تبارها و هندی‌تبارهای مالزی نام‌هایی که برای این احزاب انتخاب شده نشان می‌دهد که اقلیت‌های قومی این کشور به این احزاب بیشتر به دیده عروسک خیمه شب‌بازی آمنو نگاه می‌کنند. برای مثال بین مردم مالزی معروف است که می‌گویند MCA مخفف «انجمن پول جمع‌کن‌ها» (Money Collectors Association) است که اشاره‌ای به قدرت طلبی اقتصادی چینی‌ها نیز دارد و در مقابل MIC مخفف جمله‌ای حاکی از شک و تردید درباره شرکت یا عدم شرکت در فعالیت‌های سیاسی است که این نیز به نوبه خود به طور تلویحی به جایگاه ضعیف هندی‌تبارها در فضای سیاسی مالزی اشاره می‌کند.

 

اما می‌توان گفت که هر یک از این احزاب یک ما به ازای مخالف از خاستگاه قومی خود دارند که آن نیز از قاعده تفوق سیاسی مالایایی‌ها پیروی می‌کند. به این ترتیب بزرگ‌ترین اپوزیسیون مالایایی در برابر آمنو قویترین اپوزیسیون مالزی نیز محسوب می‌شود. این حزب که به نام «پاس» (PAS) مشهور است در سال 2000 موفق شد اداره دو ایالت کلانتان و ترانگانو را به دست بگیرد که چنین رویدادی در زمان خود در تاریخ مالزی بی‌سابقه بود و بعد از شکست حزب حاکم در سال 1969، دومین شکست بزرگ باریسان ناسیونال تا آن زمان به شمار می‌رفت. پاس بر خلاف آمنو نه فقط به سیاست‌های سکولار اعتقادی ندارد بلکه حزبی اسلام‌گرا و تندرو محسوب می‌شود. هادی آونگ رهبر این حزب که یک روحانی است از جمله افرادی است که معتقد به لزوم اجرای قوانین شریعت به صورت تمام عیار است و برای مثال در آغاز حمله آمریکا به عراق معتقد بود که کشورهای اسلامی باید با تشکیل یک نیروی متحد به مبارزه آمریکا بروند نیروهای این کشور را از عراق بیرون کنند.

 

در مقابل بسیاری از احزاب غیر مالایایی اعم از احزاب داخل و خارج حکومت درباره افزایش قدرت پاس به شدت نگران هستند چرا که جامعه غیر مالایایی این کشور عموماً از غیر مسلمانان تشکیل شده است و این مساله مقابله با سیاست‌های افراطی مذهبی پاس را برای آن‌ها دشوارتر می‌کند. حزب پاس بعداً در انتخابات میان دوره‌ای ایالت ترانگانو را از دست داد اما در انتخابات اخیر مجدداً قدرت قابل توجهی به دست آورده است.

 

در برابر حزب چینی داخل حکومت MCA حزب «عمل دموکراتیک» یا DAP قرار دارد که قدرتمندترین حزب اپوزیسیون سکولار مالزی نیز به شمار می‌رود. این حزب که در خارج کادر سیاسی از حمایت افرادی نظیر کوآ کیا سونگ، رییس دانشکده خصوصی چینی‌تبارها به نام «کالج عصر نو» و رییس سازمان «سوآرا رکیت مالیزیا» (تلاش برای حقوق بشر مالزی) برخوردار است با قوی‌ترین شعارها علیه سیاست‌های تبعیض‌آمیز دولت توانسته است قدرت را نه تنها در ایالت اکثراً چینی نشین پینانگ بلکه در منطقه فدرال کوالالامپور که در ایالت سلانگور قرار گرفته است نیز از آن خود کند. تقویت موضع DAP در این منطقه به ویژه به خاطر حومه‌های کوالالامپور نظیر «سپوته» است که مرکز اسکان بسیاری از چینی‌تبارها محسوب می‌شود و دارای مدارس خصوصی است و حتی کالج و دانشگاه‌هایی است که با هزینه شخصی چنینی‌تبارهای مالزی برای حفظ فرهنگ و زبان‌شان برپا شده و مشغول فعالیت هستند.

 

این حزب علاوه بر مخالفت با امتیازات اقتصادی که برای مالایایی‌ها در نظر گرفته شده به شدت خواستار دریافت اجازه رسمی برای آموزش زبان چینی در مدارس دولتی مالزی است و به برخی سیاست‌های دولت نظیر ساخت مساجد در مرکز محله چینی‌تبارها (که اکثراً دائوئیست هستند و بخش کوچکی از آن‌ها را بودائی‌ها تشکیل می‌دهند) به شدت معترض هستند. در واقع همین اختلافات بر سر رسمیت زبان چینی از یک سو و دیگر قوانین تبعیض آمیز از سوی دیگر بین DAP و MCA در سال 1969 موجب درگیری‌هایی شد که در طرف دیگر با اختلافات آمنو و پاس آغاز شده بود و در نهایت در حالی که اپوزیسیون هر دو طرف حزب مخالف خود را متهم می‌کردند که مالزی را یا به مالایایی‌ها فروخته است یا به چینی‌ها، درگیری‌های نژادی در این کشور آغاز شد. درگیری‌های 13 مه 1969 در حقیقت در پی اولین شکست تاریخی ائتلاف حاکم روی داد و در حالی که حکومت ایالاتی نظیر سلانگور می‌رفت که به دست اقلیت چینی‌ها بیافتد اختلافات قومی موجب انحلال دولت و پارلمان از سوی شاه وقت و اعلام وضعیت فوق‌العاده شد.

 

حزب اقلیت هندی‌تبارهای مالزی به تبع ضعف اقتصادی و شمار اندک این اقلیت غیر بومی در مقایسه با دیگر اقلیت‌ها قدرت چندان و نفوذ زیادی ندارد و بیشتر می‌توان تاثیر جامعه هندی‌تبارهای مالزی را در هیات نخبگانی نظیر دکتر چاندرا مظفر دید که البته فعالیت‌های سیاسی او نیز به دوره کوتاهی پس از زندانی شدن انور ابراهیم باز می‌گردد. وی اکنون در قالب موسسه «جاست اینترنشنال» بیشتر به فعالیت‌های تحقیقاتی و بشر دوستانه می‌پردازد.

 

اما نیرویی که در هیچ یک از این معادلات جا نمی‌گیرد و در انتخابات اخیر مالزی قدرت خود را نشان داد حزب «کهعادیلان رعیت» یا حزب عدالت مردمی است که پس از بازداشت انور ابراهیم در سال 1998 توسط ون عزیزه ون اسماعیل، همسر ابراهیم در فضای مشوش بعد از بحران پول 1997 آسیا و جو موسوم به «رفورماسی» (اصلاحات) تاسیس شد. این حزب که ابتدا حزب عدالت ملی نام داشت پس از ادغام با حزب قدیمی «مردم مالزی» در سال 2003 نام عدالت مردمی را به خود گرفت. این حزب در سال 1999 با تشکیل جبهه ائتلافی همراه DAP، پاس، و حزب مردم مالزی به نام «باریسان آلترناتیف» (جبهه جایگزین) مقابل باریسان ناسیونال ایستاد اما اقبال چندانی نداشت.

 

اما اکنون در حالی که شخص انور ابراهیم از زندان آزاد شده و خود به عنوان شخصیت کاریزماتیک در کنار حزب‌اش قرار دارد، این حزب در انتخابات زود هنگام 2008 بر خلاف معمول که احزاب چند حزبی موفقیت چندانی ندارند، توانست شمار کرسی‌های خود را در مجلس فدرال مالزی از یک کرسی به 31 کرسی افزایش دهد. در حقیقت گفته می‌شود یکی از علل این که بداوی، نخست وزیرذ مالزی خواستار برگزاری پیش از موعد انتخابات شده بود، عدم حضور شخص ابراهیم در انتخابات بود. اما نتایج نشان داد که محاسبات او اشتباه از آب درآمده‌اند.

 

انور ابراهیم که پیش از بداوی در زمان نخست‌وزیری ماهاتیر محمد معاون اول نخست‌وزیر و وزیر اقتصاد مالزی در دوران عبور از بحران پول شرق آسیا بود (که مالزی تنها کشوری بود که با کم‌ترین خسارات از آن جان سالم به در برد) پس از قرار گرفتن در موضع اختلاف با ماهاتیر محمد به فساد مالی متهم شد و در دادگاهی که مورد انتقاد بسیاری از نهادهای بین‌المللی حقوق بشر بود به شش سال زندان محکوم شد و پس از آن در دادگاهی حتی مشکوک‌تر به اتهام انحرافات اخلاقی مجدداً محاکمه و به 9 سال زندان محکوم شد. او در سال 2003 با بررسی مجدد پرونده‌هایش عفو شده و در سال 2004 آزاد شد اما تا سال 2009 از اجازه فعالیت سیاسی محروم است و به همین خاطر ظاهراً بداوی کوشید بر برگزاری زود هنگام انتخابات از شرکت مستقیم او جلوگیری کند غافل از این موقعیت خوبی برای پیروزی بزرگ حزب وی فراهم آورده است.

 

حزب عدالت مردمی با شعار عدالت خواهی و لغو قوانین و امتیازت تبعیض‌آمیز قومی در این انتخابات شرکت کرده بود.

 

تجربه نشان داده است که تنها عامل ثبات جو سیاسی مالزی رونق اقتصادی آن است. ترزا کاک از نمایندگان حزب DAP از ناحیه سپوته در پارلمان پیشین مالزی کم‌تر از دو سال پیش در گفت و گویی خصوصی ضمن تایید این مطلب گفته بود: «چینی تبارها به سهمیه‌بندی‌های نژادی در دانشگاه‌ها و فرصت‌های شغلی اعتراض دارند، به این که نمی‌توانند در مدارس دولتی زبان و فرهنگ خودشان را بیاموزند اعتراض دارند و خیلی چیزهای دیگر اما پیش از هر چیز خود را یک مالزیایی می‌دانند و به کشوری که به آن‌ها فرصت رشد داده احترام می‌گذراند و نمی‌خواهد سیستمی را که در آن رشد کرده و موفق بوده‌اند، بر هم بزنند.»

 

به این ترتیب تقریباً می‌توان شاهد بود هر گاه سیاست‌های اقتصادی دولت ناکار آمد بوده موج تحولات و حتی آشوب‌های سیاسی کشور را فرا گرفته است. نمونه این رویدادها در تحولات 1969 و عدم موفقیت دولت در رساندن سطح معیشت مالایایی‌ها به سطح وعده داده شده و در سال 1998 در آشوب‌های اصلاح‌طلبانه و تظاهرات گسترده خیابانی که پس از بحران پول آسیای شرقی رخ داد مشهود بودند. البته ریشه مشکلات اقتصادی 1997 در خارج از مالزی بود اما همین ناملایمات باعث سرنگونی حکومت‌های نظیر حکومت سوهارتو در اندونزی در همسایگی مالزی شد و شاید تنها مدیریت قدرتمند ماهاتیر محمد و شخصیت کاریزماتیک او توانست از رویداد مشابهی در مالزی جلوگیری کند.

 

اما در مقابل بداوی که پس از انور ابراهیم به عنوان معوان ماهاتیر محمد برگزیده شد، تنها پیروزی چشمگیر خود را در فاصله کمتر از دو سال از رسیدن به نخست‌وزیری در سال 2003 به دست آورده است و در حقیقت مالزی دیگر شاهد رشد اقتصادی چشمگیری که در دهه‌های 1980 و 1990 داشت، نبوده است. البته این مساله نیز کمابیش مانند بحران پول 1997 از کنترل بداوی خارج بوده و به روند اقتصادی بستگی دارد که بیشتر ببرهای اقتصادی دهه‌های 1980 و 1990 آسیا را فرا گرفته است (برای مثال هم اکنون لی میونگ‌باک رییس‌جمهور جدید کره جنوبی با وعده باز گرداندن رونق اقتصادی آن دوران به کاخ آبی ریاست جمهوری در سئول راه پیدا کرده است). اما بداوی فاقد شخصیت کاریزماتیک و مدیریت قدرتمند سلف سیاسی‌اش است و همین مساله به نظر می‌رسد که به بهای گزافی برای ائتلاف باریسان ناسیونال تمام خواهد شد؛ بهایی که شاید در آینده‌ای نه چندان دور به اندک قدرت باقیمانده باریسان ناسیونال پایان دهد و در نهایت دولت فدرال را نیز پس از نیم قرن از انحصار این ائتلاف همیشه حاکم خارج کند.