باید های مجلس هشتم درباره سیاستهای خارجی

در همه کشورها از جمله ايران قوه مجريه است که هم در مقام اجرا و هم در مقام سياست گذاری نقش موثری را در عرصه سياست خارجی ايفا می کند، به اين دليل که اين قوه بر مباحث سياست خارجی متمرکز بوده و دارای بدنه کارشناسی در اين زمينه است، بطور معمول دولت در عمل نيروی موثرتری در سياست خارجی است.

 

با اين وجود قانون اساسی اکثر کشورها برای قوه مقننه نيز وظايفی در حوزه سياست خارجی در نظر گرفته اند، قانون اساسی ايران نيز با ارائه اختيار به مجلس برای تصويب معاهدات و قراردادهای بين المللی و توافقات دو طرفه يا چند جانبه بين ايران و ساير کشورها، دست مجلس را تاحدودی برای تاثير گذاری بر مباحث سياست خارجی باز گذاشته است، در قانون اساسی ايران قوه مقننه، قوه ای قدرتمند ديده شده و در سياست گذاری نقش دارد، به اين ترتيب طبق قانون مجلس موظف به قانون گذاری و دولت موظف به اجراست، البته اين موارد در عمل به گونه ای ديگر است.

 

در يک مقايسه بين مجالس قانون گذاری ايران و کشورهايی که دارای سابقه طولانی در قانون گذاری و سيستم های پيشرفته پارلمانی دارند آنچه مشهود است اين است که بدنه کارشناسی لازم هنوز در مجالس ايران شکل نگرفته است، در حاليکه در مجالس قدمت داری چون آمريکا، برای هر نماينده حدود 30 کارشناس (Estafer) فعاليت دارد تا نمايندگان بر اساس کار کارشناسی به اعمال نظر و تصميم گيری اقدام نمايند، در مقابل مجالس ايران از چنين امکاناتی بهره مند نبوده و از مجموعه کار کارشناسی لازم بدور هستند، به اين ترتيب نمی توان چندان انتظار داشت که در شرايط پيچيده دنيای امروز، سياست ها و کشورهای مختلف و نهادها و سازمان ها و قوانين بين المللی متعدد يک نماينده مجلس تاثير گذار در تدوين سياست ها باشد، حتی در صورتيکه نمايندگان مجلس قادر به تدوين سياست های کارشناسی در حوزه مسائل سياست خارجی باشند؛ بازهم زمانيکه در اختيار دستگاه های مربوطه مانند وزارت امور خارجه قرار می گيرد، اين دستگاه ها با توان کارشناسی خود تلاش می کنند بگونه ای سياست های تصويب شده مجلس را تفسير و اجرا کنند که درونداد خود را بر آن داشته باشند و اين امر طبيعی است.

 

اما در خصوص جايگاه مجلس هفتم و کارکرد آن در سياست خارجی ايران بايد گفت که کليه مجالس ايران نمی توانند بواسطه ماهيت مسائل سياست خارجی چندان قدرت نمايی کنند، اين امر در مجالس مختلف ايران پس از انقلاب دارای شدت و ضعف هايی بوده بعنوان مثال در مجلس ششم شاهد حضور متخصصان بيشتری در مجلس و به تبع دخالت بالاتری در حوزه سياست خارجی بوده ايم اما در مجلس هفتم و ديگر مجالس مشابه در مقايسه با وزارت امور خارجه و ساير دستگاه های مرتبط با سياست خارجی از توان کارشناسی کمتری برخوردار بوده و عملا هم نقش آفرينی اصلی با دستگاه های مربوطه است، بر اين اساس اين دستگاه ها خود وارد صحنه سياست گذاری شده و بعضا بر تصميمات مجلس نيز تاثير گذار خواهند بود.

 

علاوه بر اين در همه کشورها از جمله ايران نه تنها مجالس، نيروهای ديگری هم خارج از چهارچوب قانونی بر مسائل سياست خارجی تاثير گذار هستند که در مجموع به آنها " نيروهای لابی " گفته می شود، اين نيروها حول موضوعات خاص سازماندهی شده و در راستای تامين منافع خود به حوزه مسائلی که می توانند تاثير گذاری داشته باشند وارد می شوند.

 

در ايران نيز مجالس، قانون گذار صرف و دولت، اجرا کننده قوانين نبوده است، هم قوه مجريه قدرت بالايی در مقام سياست گذاری و اجرا داشته است و هم نيروهای موثر ديگری در چهارچوب قانون و يا خارج از اين محدوده در هدايت موضوعات سياست خارجی نقش داشته اند.

 

با اين وجود مجالس ايران در بعد نظارت بر عملکرد دولت ها می توانند در سياست خارجی تاثير گذار باشند، در اين خصوص مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با هدف تشکيل بدنه کارشناسی و کمک به وظيفه نظارتی قوه مقننه شکل گرفت اما اين مجموعه و امکانات در اختيارش برای انجام کار خوب کارشناسی و تسهيل وظيفه نظارتی مجلس قابل مقايسه با آنچه که برای نقش آفرينی مطلوب مجلس در حوزه مسائل خارجی لازم است؛ نيست.

 

از سوی ديگر اکنون در آستانه آغاز بکار مجلس هشتم هستيم، در ارتباط با انتظاراتی که از اين مجلس برای ايفای نقش در سياست خارجی می رود، معتقدم که مجلس آتی چندان با مجلس کنونی تفاوتی نخواهد داشت، انتظارها فراوان اما اميد به تحقق آنها پايين است.

 

معتقدم که اصلی ترين اولويت هايی که بايد مجلس هشتم در حوزه مسائل سياست خارجی به آنها ورود داشته و اثر گذاری کند؛ تعيين تکليف نهايی موضوع هسته ای ايران، تنظيم روابط با آمريکا، مشخص کردن جايگاه کشورهای اروپای غربی و شرقی و آسيايی در سياست خارجی ايران، کسب شناختی درست و کارشناسی از کل جهان، توجه به مسئله عراق و تنظيم رابطه منطقی با نهادها و سازمان های بين المللی است.