رویکرد دولت محمد خاتمى به پرونده دریای خزر

دریای خزر به دلیل عدم ارتباط با آبهای آزاد عملا یک دریاچه بزرگ محسو.ب می شود که مقررات مربوط به آن می تواند همیشه تابع کشورهای ساحلی آن باشد. در دریای خزر مسائل مهم زیادی مطرح است که برسر عمده این مسائل اختلاف نظری میان ایران و روسیه نیست و این دوقدرت دو سوی دریای خزر به دلیل همین اتفاق نظر توانسته اند نظرات مشترکشان را در مورد جلوگیری از دخالت کشورهای غیر ساحلی در این آبها و جلوگیری از ورود شناورهای نظامی و غیرنظامی کشورهای دیگر به خزر با استفاده از محمل دوستی با سایر کشورهای ساحلی، و مسائلی از این دست به خوبی به پیش ببرند. درعین حال ایران با روسیه و سایرکشورهای ساحلی برسر سهم خود از ذخایر زیر بستر دریای خزر اختلافی بسیار جدی دارد.

ایران معتقد است که باید یک پنجم از منافع مشترک ذخایر زیر بستر یا یک پنجم از تقسیم جغرافیایی زیر بستر دریا به ایران تعلق گیرد. برخی از حقوقدانان ایرانی معتقدند که هرچند این میزان سهم قابل قبول است اما ایران پس از فروپاشی اتحاد شوروی، شتابزده و سخاوتمندانه به این سهم رضایت داده و باعث شده که سایر کشورهای ساحلی با سوء استفاده از این سخاوت برسر این سهم طبیعی ایران هم مناقشه کنند.

آنان معتقدند که قراردادهای تاریخی میان ایران و روسیه ( قرارداد 1921) و ایران و اتحاد شوروی (1940) در مورد خزر به رغم معایب بسیاری که ناشی از ابرقدرت بودن همسایه شمالی ایران و ذلیل بودن ایران در آن دوره بوده، دارای تعابیری است که به استحکام مواضع حقوقی کنونی ایران در خزر برای ادعاهای سرزمینی کمک می کند. آنان معتقدند که اگر ایران بعد از فروپاشی اتحاد شوروی هیجان زده نشده و رضایت خود برای  داشتن سهمی بصورت مشاع در حد یک پنجم از منافع و ذخایر زیر بستر دریا را ابراز نمی کرد حقوقدانان می توانستند براساس همان قراردادهای پرمشکل تاریخی درمسیری حرکت کنند که حداقل سایر کشورهای ساحلی بجای رفتار ناشایست کنونی برای جلب رضایت ایران برای قبول سهم 20 درصد تلاش کنند.

 به دلیل همین توصیه های  حقوقدانان ، وزارت خارجه در تمامی هشت سال دولت اصلاحات، هرگاه از مباحث خزر سخنی به میان آمده روی مشاع بودن همه چیز در دریای خزر میان پنج کشور ساحلی ،سهم 20 درصدی ایران در هر چیزی که در خزر تقسیم شود، از جمله ذخایر زیر بستر و همچنین قراردادهای تاریخی 1921 و 1940 مربوط به خزر پافشاری کرده و با این تعابیر موضع قاطع خود را برسرحقوق ملی ایران در خزر تکرار کرده و نشان داده که کاملا در این مسئله جدی است .

یکی از علل مهمی که باعث شد ایران برسر سهم خود در دریای خزر دچار مشکل اساسی شود سیاست دوگانه ، غیردوستانه و حساسیت برانگیز روسیه در تنها گذاشتن ایران در این بخش مسئله و قطعی کردن روش تقسیم ذخایر بستر دریا براساس توافق دوجانبه با همسایگان جدید دیوار به دیوارش بود. این اقدام روسیه که شیوه های سنتی روسیه در رفتار با ایران را بیاد می آورد، تا آن حد برای ایران مشکل ایجاد کرد که اعلام کرد به رغم همه مزیت های مشاع بودن دریای خزر ، اگر ایران نتواند سهم خود از زیر بستر دریا بگیرد، ممکن است از تقسیم کامل دریا حمایت کند.

عملکرد روسیه باعث فعال شدن کشورهای نزدیکتر به ایران در دست اندازی به مناطق نفتی نزدیک به سواحل ایران شد و نهایتا ایران مجبور گردید در سال 1377 برای نشان دادن جدیدتش در دفاع از منافع ملی کشور ، از اندکی تهدید نظامی استفاده کرده و با به پرواز در آوردن جنگنده هایش روی شناورهایی که به قصد اکتشاف نفت و گاز در منطقه مورد اختلاف دریای خزر فعال شده بودند ،به همه بفهماند که ایران در دفاع از منافع ملی هیچ تردیدی به خود راه نخواهد داد. این اقدام متعاقبا با اقدامات دوستانه تکمیل گردید و عملا باعث توقف هرگونه فعالیت اکتشاف و استخراج کشورهای همسایه در حوزه ای شد که 20% ادعایی ایران از زیر بستر جنوبی دریای خزر را شامل می شود .

هواپیما در فرودگاه مهرآباد منتظر آقای خاتمی رئیس جمهور ایران و هیئت همراه ایشان بود تا آنان را برای شرکت در اولین اجلاس سران خزر به عشق آباد پایتخت ترکمنستان ببرد. اما خبر مهمی همه چیز را دچار اختلال کرد. سفارت ایران اطلاع داد که دولت ترکمنستان در اقدامی عجیب سالن اجلاس را با نقشه هایی از دریایی خزر تزئین کرده که در آنها با خطوطی فرضی دریای خزر تقسیم شده و بصورت ضمنی سهم کمتر از 12 درصد (جنوب خط ادعایی حسینقلی – آستارا) را برای ایران نشان می دهد.

موضوع بسیار حساس بود و نشان دهنده مشی دولت میزبان در تحمیل ضمنی بعضی ادعاهای واهی بخصوص به ایران در طی اجلاس بود. موضوع با رئیس جمهور مطرح شد و براساس نظر ایشان به دولت ترکمنستان اعلام شد که اگر این نقشه ها از سالن اجلاس خارج نشود و هرگونه اقدام مشابهی منتفی نشود، ایران در اجلاس خزر شرکت نخواهد کرد. با توجه به عدم واکنش قابل قبول دولت ترکمنستان، به دستور رئیس جمهور هواپیمای حامل هیئت ایرانی به سرپرستی من، معاون وقت وزارت خارجه عازم عشق آباد شد تا مقامات ترکمنستان را توجیه نماید که اگر قصد برگزاری اجلاس دارند باید رفتارشان راتغییر دهند.

همکاران وزارت خارجه همزمان به دولت ترکمنستان اطلاع دادند که هواپیمای هیئت ایرانی بدون رئیس جمهور و حتی وزیر خارجه به سوی عشق آباد پرواز کرده است. پرواز هواپیمای بدون رئیس جمهور از سوی رئیس جمهور ترکمنستان بسیار جدی تلقی شد و لذا به دستور ایشان مقامات ترکمنستان در حضور مسئولان سفارت ایران نقشه های سالن اجلاس را پاره کرده و بدور انداختند. رئیس جمهور ایران با دو ساعت تاخیر عازم عشق آباد شد اما پیش از آن عملا با این موضع تند مشخص کرده بود که برسر منافع ملی جدی است و هیچ نوع فرصت طلبی را تحمل نخواهد کرد. به رغم این آغاز تلخ که عملا برای خنثی کردن ترفندهای مشکل آفرین ضروری بود ، اولین اجلاس خزر بسیار ثمر بخش بود و بیش از حد انتظار زمینه حرکت های جدیدی را برای احقاق حقوق ایران در خزر ایجاد کرد.  

در اولین اجلاس خزر:

1-ایران با جدیتی که در مورد نقشه های خزر نشان داد در اولین گام تحفظ قطعی خود را نسبت به این مسئله در اجلاس روشن کرد و نشان داد که برای اجلاسی که به حقوق ایران در خزر لطمه بزند هیچ اعتباری قائل نخواهد بود. بدین ترتیب ایران توانست ضمن کمک به نهادینه شدن این اجلاس مهم، مانع از آن شود که تشکیل اجلاس سرانی که سایر اعضایش با ایران برسر ذخایر زیر بستر اختلاف نظر داشتند، به ادعای حقوقی ملی ایران برسرسهمش در زیربستر دریای خزر لطمه وارد کند.

2-ایران روی حقوق خود در زیربستر دریا و قراردادهای تاریخی 1921 و 1940ایران با روسیه و اتحادشوروی تاکید کرد و نشان داد که قصد دارد هویت حقوقی دریای خزر در این اسناد ، به عنوان دریای مشترک ایران و اتحاد شوروی را در احقاق حقوقش در این دریا مورد توجه داشته باشد. 

3-مذاکرات بسیار موثررئیس جمهور با آقای حیدرعلی اف رئیس جمهور آذربایجان که ازحاشیه اجلاس آغاز شد و با مذاکراتی جدی تر خاتمه یافت به یک دوره طولانی کدورت های پر فرازو نشیب ده ساله خاتمه داد. این مذاکرات مهم دریک دوره زمانی کوتاه به سفر علی اف به تهران و مذاکرات بعدی دو رئیس جمهور منجر شد و به شروع جدی مذاکرات مهم کارشناسی برسرتقسیم زیربستر دریا انجامید. پیشرفت های سریع با مذاکرات دو جانبه با آذربایجان حتی این باور را ایجاد کرده بود که اگر مرگ آقای حیدر علی اف این روند را کند نمی کرد ایران زودتر از سایر کشورها می توانست با آذربایجان به نتیجه برسد.

در آخرین دیداری که قبل از فوت آقای حیدرعلی اف با وی داشتم ایشان گفت که فکر می کند با آقای خاتمی خواهد توانست مسئله خزر را حل کند اما به نظر می رسد که آقای خاتمی از سوی تندروها تحت فشار است بعلاوه ایران در حالی به ذخایرزیر بستر منطقه البرز ( به قول آذری ها آلو) چشم دارد که به احتمال زیاد این ذخایر فاقد مقدار قابل توجهی نفت یا گاز است . در پاسخ توضیح دادم که در ایران نگاه به بحث زیر بستر دریا فراتر از ذخایر انرژی و نگاهی کاملا سرزمینی شده است و لذا هیچ رئیس جمهوری در ایران نمی تواند از سهم بیست درصدی ایران عقب نشینی کند، حتی اگر ذخایر حوزه نفت و گاز البرز در شمالی ترین منطقه مورد ادعای ایران در دریای خزر فاقد اهمیت مورد انتظار باشد. 

4-اجلاس سران خزر نقطه شروع مذاکرات جدی کارشناسی درباره تقسیم زیر بستردریای خزر شد. وزارت خارجه کشورمان توانست با کمک یک تیم قوی متشکل از متخصصان نهادهای مختلف ذیربط در کشور و همچنین گرفتن مشاوره از قوی ترین حقوقدانان بین المللی ایرانی و همچنین بعضی حقوقدانان برجسته اروپایی، فضای ایجاد شده در مورد سهم ایران را تغییر دهد به شکلی که عملا ادعای سهم یازده درصدی برای ایران از سوی همه کنار گذاشته شد و تدریحا بحث های کارشناسی به سهم 16 تا 20 درصدی بستر دریا ی خزر برای ایران کشیده شد.

5-در این اجلاس ایران میزبان دومین اجلاس سران خزر شد. همانجا به همکاران وزارت خارجه گفته شد که این میزبانی مانند تیغی دولبه است. اگرتا اجلاس بعدی در تعیین تکلیف منابع زیربستر دریا پیشرفتی حاصل شده باشد اجلاس تهران اجلاس خوبی خواهد بود اما اگر راه حلی بدست نیاید ایران مجبور است به عنوان میزبان حتما باید بیش از قبل روی حقوق خود پافشاری کند و در چنین شرایطی ممکن است اجلاس تهران به لحاظ تبلیغاتی یک اجلاس موفق جلوه نکند.

1-اجلاس تهران درباره تعیین تکلیف ذخایر زیر بستر خزر تقریبا ساکت است . در اعلامیه نهایی بحث تعیین تکلیف منابع زیر بستر دریا کم رنگ است و حتی خیلی کم رنگ تر از بحث تروریسم که مستقیما به دریای خزر مربوط نیست.

در این اجلاس هیچ نظری از سوی رهبران ایران در مورد این مسئله اصلی مورد اختلاف دراجلاس ابراز نشده است. در شرایطی که سایر کشورها کارشان را در مورد بهره برداری از ذخایر زیر بستر دنبال می کنند و منتظر تعیین تکلیف با ایران برسر این مسئله نمانده اند ، چنین سکوتی یک موضع انفعالی از سوی ایران برسر مهمترین مسئله اش در خزر تلقی می شود. اتخاد این روش از سوی ایران در اجلاس تهران رویه ای را حاکم کرده که عملا یک عقب نشینی نسبت به مواضع محکم گذشته ایران در این رابطه تلقی می شود و طبعا راه عدول از این رویه در اجلاس های مشابه بعدی در کشورهای دیگر را هم می بندد.

2-ایران در واکنش به اقدام روسیه مبنی بر تقسیم زیر بستر دریای خزر بدون هماهنگی با ایران،  پذیرش نهایی مشاع بودن دریای خزر در رژیم حقوقی را منوط به تعیین تکلیف ذخایر زیر بستر نموده بود اما در این اجلاس برای اولین بار رسما این شرط را کنار گذاشته و مشاع بودن همه چیز جز منابع زیر بستر را بصورت ضمنی و قطعی پذیرفته است .

3-یکی از مهمترین مستندات ایران در دعاوی حقوقی برسر رژیم حقوقی دریای خزر ، پیشینه تاریخی خزر و قراردادهای 1921 با روسیه و 1940 با اتحاد شوروی است . ایران همواره براین پیشینه تاریخی تاکید کرده و با طرح این پیشینیه تاریخی جایگاه خودش به عنوان یکی از دو مدعی تاریخی خزر را مورد تاکید قرارداده است. در اجلاس تهران برخلاف این رویه به این پیشینه تاریخی توجه نشده است .

مقامات ایران روی طرح این پیشینه پافشاری نکرده اند. در تنظیم اعلامیه رسمی این اجلاس که اولین سند مشترک سران پنج کشور است از ذکر این پیشینه تاریخی و قراردادها خود داری شده است . رئیس جمهور قزاقستان در این اجلاس رسما در سخنرانی خود اعلام کرده که با این اجلاس قراردادهای گذشته مربوط به خزر به تاریخ پیوسته است و این مسئله با سکوت ایران بصورت ضمنی پذیرفته شده است. حتی در تبلیغات رسانه ای هم از ایجاد رویه جدیدی که جای گذشته تاریخی این دریاچه را گرفته است سخن به میان آمد.

 طبعا کشورهای تازه استقلال یافته ساحلی علاقه ای به طرح پیشینه تاریخی خزر ندارند و علاقمندند وجود تنها دو مدعی تاریخی در این دریا به فراموشی سپرده شود و به جای آن رویه های متکی بر پنج کشور نهادینه شود اما این علاقه هرگز نمی تواند توجیه کننده عقب نشینی ایران و حذف این پیشینه تاریخی از این اجلاس باشد .

حداقل ایران قادر بود که به تنهایی مواضع خود را درباره این پیشینیه های تاریخی در سند تهران به ثبت برساند و روی آن پافشاری نماید و واقعا روشن نیست که با توجه به اهمیت بالای حقوقی این پیشینیه های تاریخی برای مناقشات ناتمام حقوقی ایران در خزر ، چرا چنین کوتاهی مهمی صورت گرفته است .

همچنانکه اشاره شد مهمترین اشکال این شیوه عمل سیاست خارجی کشور در اجلاس خزر ، رویه شدن آن در اجلاس سران در تهران است که طبعا مانع عدول ایران از آن در اجلاس های دیگر خزر خواهد شد. از این منظر می توان گفت که عملا ایران پذیرفته که از این پس مواضع کشورها درباره رژیم حقوقی دریای خزر و مناسبات کشورهای ساحلی می تواند معطوف به پیشینه های تاریخی خزر نگردد و به ساختار جدیدی معطوف شود که در آن ایران یک عضو از پنج عضو است و با بقیه نیز اختلاف نظر دارد.  

متاسفانه این تغییر بیش از سایر جنبه ها باعث نگرانی حقوقدانانی شده است . آنان نگران هستند که عقب نشینی ایران در این اجلاس از طرح پیشینه تاریخی و امضا سندی در تهران که هیچ اشاره ای به اسناد تاریخی خزر ندارد می تواند دست آویزی برای تضعیف جنبه های حقوقی اسناد تاریخی ایران و شوروی در دعاوی مربوط به خزر شود. آنان معتقدند که با توجه به اینکه نتایج اجلاس تهران حداقل در مورد ادعاهای ایران رویه خواهد شد باید موضع ایران در مورد سهم خود از ذخایر زیر بستر خزر به روشنی و به هرقیمتی در این اجلاس بیان می گردید.  

واقعیت این است که این نوع سهل انگاری در مصالح ملی، بیش از همه ناشی از خصلت های سیاست خارجی ماجراجو ، جنجالی، فاقد ملاک و استراتژی و گرفتار تبلیغات و روزمرگی است . هرچند اگر اعلام موضع ایران باعث تضعیف فضای تبلیغاتی درباره موفقیت اجلاس می شد، این مسئله نمی توانست و نمی تواند توجیهی نسبت به وادادگی نسبت به منافع ملی باشد؛ اما به نظر می رسد که حتی تا این حد هم مشکل حاد نبوده و اگر واقعا با نگاهی استراتژیک و نه تاکتیکی به اجلاس نگاه می شد امکان آن وجود داشت که متنی نتیجه این اجلاس باشد که مستند ایران در دعاوی خود در آینده قرارگیرد و نه آنکه مستند اعضای دیگری که منافعشان در مخالفت با مواضع ایران در خزر است قرار گیرد. 

شواهد بعدی حکایت از آن دارد که سفر آقای پوتین به تهران آنقدر برای سیاست خارجی روسیه ضروری شده بود که اگر ایران روی موضع صریح خود در مورد ذخایر زیر بستر خزر پافشاری هم می کرد ، ایشان تحت این شرایط هم به تهران می آمد و برای نشان دادن روابط خوب کشورش با ایران ، در مورد محتوای مربوط به ادعای ایران نسبت به زیربستر دریا در اعلامیه نهایی اجلاس تهران انعطاف لازم را نشان می داد .