سایه تورم بر انتخابات مجلس هشتم

افزایش فشارهای اقتصادی در ایران و افزایش نرخ تورم در این سرزمین سبب شد تا بسیاری از نمایندگانی که برای حضور در مجلس هشتم کاندید شده اند، شعار خود را حول این مساله قرار دهند.

 

یکی از این گروهها اصلاح طلبان هستند که می توان آنها را از بزرگترین منتقدان دولت دانست.

 

ائتلاف  اصلاح طلبان شعار انتخاباتی خود را " کنترل نرخ تورم " قرار داده اند زیرا این مساله را برای رفاه حال مردم کشور ضروری می دانند و بر این باورند که تنها در صورتی می توان شاهد رشد و شکوفایی کشور بود که از اقتصادی سالم برخوردار باشد.

 

در سالهای اخیر نرخ تورم در ایران رشد زیادی داشته است. طبق آمارهای ارائه شده توسط بانک مرکزی ایران، نرخ تورم در سال 1386 هجری شمسی در این کشور بیشتر از 17 درصد بود و حتی آمارهای غیر رسمی منتشرشده از افزایش یافتن نرخ تورم از مرز 22 درصد نیز حکایت داشت.

  

نرخ تورم در شرایطی اعلام شد که به گفته مقامات بانک مرکزی ایران، قیمت مسکن در محاسبات تورم وارد نشد و قرار است هزینه بنزین از این محاسبه خارج شود.

 

به هر حال نرخ تورم بالا، مشکلات بسیار زیادی را در زندگی عادی مردم ایجاد کرده است و به همین دلیل انتظار می رود اهمیت مسائل اقتصادی در انتخابات پیش روی ایران زیاد باشد.

 

از طرف یگر سهمیه بندی بنزین در کشوری که ذخائر کلانی دارد و انتشار اخباری مبنی بر احتمال فروش آزاد این منبع سوخت برای خودروها که می تواند زمینه ساز تشدید تورم شود از دیگر مسائلی است که روی فضای انتخاباتی کنونی سایه افکنده است.

 

به هر حال از 7600 نفری که برای شرکت در انتخابات اعلام آمادگی کردند 4500 نفر تایید صلاحیت شدند. قرار است 290 نفر از آنها به عنوان نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی انتخاب شوند.

 

انتخابات مجلس هشتم

سیاستمداران و مردم ایران خود را برای برگزاری هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در روز پنج شنبه چهاردهم مارس سال 2008 میلادی آماده می کنند.

 

رویترز در این مورد نوشت:" شمار شرکت کنندگان در انتخابات پیش روی ایران نشان دهنده محبوبیت دولت نهم در ایران است، زیرا رضایت مردم از عملکرد این دولت سبب می شود تا حضور مردم در انتخابات پرشور باشد."

 

روزنامه واشنگتن پست نیز با چاپ مقاله ای درباره اقتصاد ایران گفت:" ایران چهارمین کشور بزرگ تولید کننده نفت در جهان است. این کشور در اثر رشد قیمت نفت در بازارهای بین المللی توانست حجم زیادی از مشکلات اقتصادی خود را حل کند. اما هنوز مشکلی در ایران وجود دارد که ممکن است در انتخابات مجلس هشتم تاثیر بگذارد. آن مشکل نرخ بالای تورم است."

 

در ادامه این مقاله آمده است:" مخالفت غرب با برنامه هسته ای ایران و تصویب دو قطعنامه علیه ایران بسیاری را به این تصور وا داشت که اقتصاد ایران به ناچار در مسیر نزول قرار می گیرد ولی درآمد کلان نفتی، این سرزمین را از بحران اقتصادی نجات داد و به ایران کمک کرد تا نه تنها با بحران مواجه نشود بلکه رشد را نیز تجربه نماید."

 

اما این رشد اقتصادی که داوود دانش جعفری، وزیر اقتصاد و دارایی ایران، نیز به آن اشاره کرده است به همراه خود تورم دو رقمی را نیز داشت. طبق آمارهای موجود از سال 2005 میلادی تا به حال نرخ تورم در ایران سیر صعودی داشته است و منتقدان دلیل این صعود را سیاستهای اقتصادی دولت نهم می دانند.

 

سیاستهایی از قبیل ورود درآمدهای نفتی به چرخه اقتصادی که به تورم در بخشهای مختلف اقتصاد به خصوص بخش مسکن دامن زد.

 

ورود درآمدهای نفتی به چرخه بانکی کشور سبب شد تا نرخ تورم در کشور افزایش یابد و قیمت مسکن که امروزه در ایران قابل اعتمادترین کالای سرمایه ای محسوب می شود به یکباره دو برابر شد. نکته با اهمیت این است که گویا سیاستهای اقتصادی همچنان در مسیر رشد تورم حرکت می کند.

 

برای مثال، کارشناسان اقتصادی بر این باورند اعلام فروش بنزین با نرخ آزاد و قیمت غیر سوبسیدی سبب می شود تا بازهم فشار دیگری به قیمتها وارد آید و دوباره قیمت کالاهای مصرفی و سرمایه ای جهشی به سمت بالا را نجربه کند.

 

از جمله انتقادهای وارد شده به دولت که به گفته بسیاری از کارشناسان با رضایت و تعامل با مجلس هفتم انجام شده است را می توان استفاده از منابع مالی صندوق ذخایر ارزی برای خرید بنزین نام برد که این مساله را رئیس جمهوری کشورمان ایران ا تکذیب می کند.

 

از طرف دیگر گفته می شود رئیس جمهور برای تامین هزینه مورد نیاز سفرهای استانی بودجه مورد نیاز خود را از صندوق ذخائر ارزی تامین می کند که این مساله نیز از طرف دفتر ریاست جمهوری کاملا تکذیب شده است.

 

 محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، در مصاحبه با شبکه های خبری داخلی و خارجی این ادعا را  که سیاستهای اقتصادی دولت باعث افزایش نرخ تورم شده است را کاملا رد کرد و مسائل دیگری از جمله وضعیت اقتصاد جهانی  و افزایش هزینه های ناشی از افزایش قیمت نفت و سوخت را عامل این تورم بالا دانست.

 

برخی بر این باورند تحریم بین المللی سازمان ملل و تحریم اقتصادی ایران توسط آمریکا یکی دیگر از دلایلی است که موجب تشدید فشارهای اقتصادی در ایران شده است. این تحریمها سبب شد تا سطح سرمایه گذاری خارجی در ایران کمتر شود و اقتصاد این سرزمین از این فاکتور محرک کم بهره باشد. از طرفی تحریمهای بین المللی ریسک سرمایه گذاری در ایران را بالا برد و بسیاری از سرمایه ها را از ایران خارج کرد.

 

مجلس هفتم و دولت نهم به دلیل نزدیکی ایدئولوژیکی، بیشترین قرابت را به یکدیگر داشتند. اگرچه در مواردی بین این دو ارگان اختلافاتی نیز ایجاد شد. برای مثال می توان به لایحه خدمات مدیریت کشور اشاره کرد که دولت به دلیل بار هزینه ای کلان آن، اجرای این لایحه را ضروری نمی دانست ولی مجلس بر این باور بود که باید این لایحه اجرا شود. در نهایت مجلس توانست دولت را به اجرای این لایحه وادارد.

 

از این مثالها می توان بازهم ذکر کرد که بحث برانگیز ترین آنها در ارائه برنامه بودجه توسط دولت نهم به مجلس هفتم بود. در این برنامه نیز مجلس تغییراتی ایجاد کرد و برنامه خلاصه و کوتاه دولت را به همان صورت نپذیرفت.

 

این مساله نیز باعث انتقاد آقای احمدی نژاد شد، زیرا وی بر این باور است که حجم زیاد برنامه بودجه سبب می شود تا هیچ یک از نمایندگان مجلس نتوانند اشراف کامل به مفاد آن داشته باشند و بر عملکرد مجریان آن نظارت دقیقی داشته باشند.

 

برخی بر این باورند که نزدیکی ایدئولوژیک مجلس و دولت یکی از دلایلی است که زمینه انتقاد به دولت را فراهم کرده است. زیرا هیچ یک موضوع مطروحه در جامعه را با دید دیگری بررسی نمی کنند و نمی توانند کاستی های آن را به صورت کامل و دقیق کشف کنند. البته این نزدیکی ایدئولوژیکی مزایایی هم دارد که نمی توان از آن چشم پوشید.

   

آمارهای اقتصادی ایران

طی سه سال گذشته نرخ تورم در ایران رشد یافته است. به گزارش بانک مرکزی ایران، در اواسط سال 2005 میلادی نرخ تورم در ایران معادل 12 درصد بود. ولی در دوازده ماهی که روز 20 ژانویه سال2008 میلادی به پایان رسید، قیمتهای مصرفی در ایران 2/19 درصد رشد کرد.

 

البته این رشدی است که به طور متوسط تمام بازارها را هدف قرار داد، اما قیمت برخی از اقلام مواد غذایی در ایران رشد بیشتری داشته است. برخی از اقتصاددانان بر این باورند که دلیل رشد نرخ تورم درون ریز درآمدهای نفتی به اقتصاد ایران است. اما رشد درآمدهای نفتی موجب شد تا نرخ رشد اقتصادی در ایران افزایش یابد.

 

طبق آمارهای موجود در سال 2005 میلادی، نرخ رشد اقتصادی ایران برابر با 4/4 درصد بوده است. در حالیکه در سال 2007 میلادی نرخ رشد اقتصادی در این کشور به 6 درصد رسیده بود.

 

از طرف دیگر، صندوق بین المللی پول، مازاد حساب جاری ایران را در سال 2005 میلادی 6/16 میلیارد دلار و در سال 2007 میلادی 21 میلیارد دلار اعلام کرده است.

 

گفته می شود اواسط سال 2005 میلادی، دولت ایران با مازاد بودجه ای معادل 2/1 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور روبرو بوده است، اما در سال 2007 میلادی کسری بودجه دولت برابر با 2/1 درصد از تولید ناخالص داخلی این سرزمین بود که با توجه به رشد بی سابقه درآمدهای نفتی مساله ای قابل تامل است.