انتظار بخش خصوصی از سياست خارجى : فضاى آرام جهانى

در معناى سياست خارجى توجه به زمان و مکان لازم است. معناى سياست خارجى در سال 2008 با 1995 يا 1988 حتماً متفاوت است. اتفاق بسيار بزرگى که در بيست سال گذشته در جهان افتاد، جهانى شدن بود. جهانى شدن بسيارى مسائل را عوض کرد از جمله معناى سياست خارجى را در جهانى شدن .

دولت ها افول نمى کنند اما نقش آنها در مسائل سياست خارجى، ابزار و بازيگران سياست خارجى و همچنين نقطه اثر و موضوعات مورد تاکيد در سياست خارجى؛ تمامى تغيير پيدا مى کنند. در اينجا من به هشت مورد از اين تغييرات اشاره مى کنم؛ نخست اينکه ما وارد يک جهان جديدى از اثرگذاران و ذى نفعان سياست خارجى مى شويم. به تعبير يکى از محققان، جهانى شدن وارد شرايط جديدى مى شود که به معناى نشستن چند دولت دور هم نيست تا در مسائل بين المللى يا منطقه يى تصميم بگيرند بلکه به معناى تعدد اثرگذاران در سياست خارجى از جمله بخش خصوصى است.

 در سياست خارجى قرن 21 فقط دولت ها ميزان همکارى يا ضديت ملت ها را با يکديگر تعيين نمى کنند. گاهى شرکت ها اثرگذارى بيشترى نسبت به دولت ها دارند؛ برخى گفته اند در اين تبديل اساسى که صورت گرفته است، مثل روابط هسته يى امريکا و هند که هند از بحث تحريم بودن درآمد و طرف همکارى امريکا قرار گرفت اين شرکت هاى امريکايى و شرکت هاى هندى بودند که بيشترين نقش آفرينى را داشته اند.

تغيير ديگر در مسائل مشترک جهانى بود. دولت ها هنوز هستند ولى موضوع علاقه و فعاليت دولت ها آنچنان پيش از آنکه مسائل دوجانبه باشد، هنوز مسائل مشترک جهانى موضوع کار آنها است و خيلى از روابط دوجانبه به فعالان اقتصادى واگذار مى شود؛ مسائلى از قبيل محيط زيست جهانى در دستور کار قرار مى گيرد که شايد در دستور کار دولت ها نبود و اصلاً تصويرى از آن نبود.

به اين ترتيب آن تمرکزگرايى که ما در نقش دولت ها در روابط خارجى داشتيم، جاى خود را به يک تکثرگرايى در اثرگذاران و ذى نفعان مى دهد. تغيير ديگر بين المللى شدن مسائل ملى است. در گذشته بسيارى از اقدامات دولت ها در حيطه ملى باقى مى ماند و مساله بين المللى نبود. بسيارى از حرف هايى که زده مى شد، همسايه نمى شنيد و در او واکنشى برنمى انگيخت اما الان ديگر اين طور نيست؛ اينکه دولت ها نسبت به کسر بودجه شان که توليد ناخالص ملى شان چقدر باشد، در واکنش دولت ديگر با آنها اثر مى گذارد و جزء موضوعات مذاکره قرار مى گيرد.

همچنين وقتى فردى نطقى در مورد مسائل داخلى مى کند، ديگر مثل گذشته اين طور نيست که مسائل در داخل باقى بماند. بنابراين اگر فلان حزب در فلان کشور به قدرت برسد يا نرسد، موضوع کنش و واکنش کشورهاى ديگر هم قرار مى گيرد. بنابراين معناى عدم مداخله در کشورهاى ديگر هم تغيير پيدا کرده است. پس گفتار ما فقط با هدف مصرف داخلى لزوماً به نفع ملى نمى انجامد.

من در آغاز خواستم اشاره يى کرده باشم به اينکه هر بحثى که ما امروز در سمينارهاى اينچنينى انجام مى دهيم نبايد در خلأ صورت بگيرد. ما الان بحث سياست خارجى را در اين زمان و اين مکان داريم بنابراين تغييرات محيط جهانى حتماً مى بايست در مباحث و بررسى هاى ما مورد توجه قرار بگيرد.

نکته دوم توسعه گرا بودن سياست خارجى است. وقتى از سياست خارجى توسعه گرا صحبت مى کنيم حتماً در مقابل نيز چيز ديگرى وجود دارد. آن مقابل چيست؟ سوال اين است که ما وقتى به لازمه هاى سياست خارجى توسعه گرا وارد مى شويم در آنجا به انتخاب مسير مى رسيم.

وقتى به تصميمى مى رسيم که بايد گزينه يى را بر گزينه ديگر ترجيح دهيم، آيا در آنجايى که بيشتر توسعه گرا را تامين مى کند براى ما موجه است يا گزينه ديگر؟ يعنى توسعه گرا بودن به عنوان يک توسعه گرا بر تصميمات سياسى ما اثر مى گذارد يا نمى گذارد؟

در جريان تصميم گيرى هاى جدى آن وقت مى بينيم که در مقابل توسعه است که من مى گويم اين با عدالت، استقلال ملى، انتظار، آزادى و امنيت ملى سازگار نيست. در اينجا معلوم مى شود که ما هنوز بحث هاى مقدماتى را نکرده ايم. يعنى به اين سخن نرسيده ايم که توسعه و رشد به عنوان لازمه تحقق همه اهداف کيفى و اساسى کشور انتخاب شده است نه در عرض آنها. ما توسعه را براى عدالت مى خواهيم، استقلال، امنيت ملى و تحقق همه اهداف اسلامي. ما نياييم در جريان بحث و تصميم گيرى مرتباً برگشت به عقب کنيم و توسعه را در تعارض با برخى مفاهيم کيفى و ارزشى خودمان تصور کنيم.

در سياست خارجى موضوع عزت مطرح است. سياست خارجى عبارت است از تعريف کيفيت روابط کشور با ديگران در دنيا به نحوى که عزت کشور و ملت را تامين کند. رابطه عزت با توسعه چيست؟ توسعه در عرض عزت نيست، توسعه براى عزت است. جز با رشد نمى شود عزت را در جهان امروز حراست کرد. براى اينکه بندگى خدا در عالم خوش آوازه و جذاب باشد، ما جز با رشد نمى توانيم اين پيام را بلندآوازه کنيم. البته براى رسيدن به اين مطلوب هم راهى جز ميانه روى نيست. پس با اعتدال، توسعه، عقل و ميانه روى مى شود به اين عزت در سياست خارجى و توسعه رسيد.

 امروز ديگر تعريف توسعه و شاخص هاى توسعه مثل سى سال قبل نيست. اگر توسعه را در سى سال قبل در رشد توليد ناخالص داخلى (GDP) خلاصه مى کردند، الان در شاخص هاى توسعه حتماً نابرابرى را هم مى بينند، توسعه انسانى، محيط زيست و امنيت روانى را هم مى بينند، حتى اخيراً بحث اخلاق و اخلاق کسب و کار را هم مى بينند. پس ما مى توانيم به برآمدن و بالندگى مفهوم توسعه کمک کنيم ولى قطعاً از اصل آن نمى توانيم گريزى داشته باشيم. نکته سوم؛ سياست خارجى توسعه گرا چگونه اندازه گيرى مى شود؟ چگونه مى شود گفت که سياست خارجى ما موفق است يا موفق نيست؟

 وقتى بحث از مفاهيم کيفى مى کنيم، متاسفانه قابل اندازه گيرى نيست. وقتى من بحث را عوض مى کنم و مى روم در مباحث ارزشى و کيفى و کلمه عزت و سرافرازى را به کار مى برم، ديگر کسى نمى تواند از من سوال کند که اندازه عزتش چقدر شده است اما من براى آن شاخص تعريف کرده ام يعنى توانسته ام براى توفيق سياست خارجى، کميت قابل اندازه گيرى معرفى کنم.

«رشد» اين مزيت اضافى را هم دارد که توفيق سياست خارجى را قابل اندازه گيرى مى کند.

سياست خارجى موفق آن سياستى است که فعال اقتصادى در اين کشور احساس کند که زير اين پرچم به موفقيت بيشترى در صحنه جهانى دست مى يابد. فعال اقتصادى ما براى رشد و جلب سرمايه نياز به اين حمايت دارد که مى توان آن را اندازه گيرى کرد.

همايش هاى رسمى قوى و تلاش هاى پژوهشى اين مرکز و مرکزهاى مشابه زمانى مى تواند براى فعالان اقتصادى ملموس باشد که اين شاخص هاى کمى قابل اندازه گيرى ارائه و هر سال ميزان پيشرفت يا توقف در آن شاخص ها به ملت گزارش شود.

نکته چهارم اصل 44 و ابلاغ سياست هاى کلى است. پيام اصلى اين سياست ها سکان دار شدن بخش خصوصى در اقتصاد کشور است که با موضوع سياست خارجى توسعه گرا رابطه دارد. در سياست هاى کلى اصل 44 آمده است که ميدان را براى بخش خصوصى باز کنند. نمى شود ميدان براى بخش خصوصى در داخل باز شود ولى در خارج بسته شود. لازمه تحقق واقعى اصل 44 باز شدن ميدان عمل براى فعالان اقتصادى بخش خصوصى ايران است.

نکته پنجم در رابطه با کمى کردن و قابل اندازه گيرى کردن توفيق کيفيت سياست خارجى؛ هدف معين شده در چشم انداز بيست ساله بسيار مى تواند کمک کار باشد. اما نحوه رويکرد ما به چشم انداز حتماً بايد تغيير پيدا کند. من در مورد اين چشم اندازى که براى کشور تعيين شده است با چشم اندازى که براى کشور تعيين مى شود، توضيح مى دهم.

 در يک شرکت مديران عالى و ميانى آن با يکديگر مى نشينند و گاهى هم با تعامل با ديگران ذى نفعان چشم اندازى را مى نويسند و پشت آن نيز استراتژى چشم انداز آن شرکت را مى نويسند. به دنبال آن نيز همه واحدهاى آن شرکت برنامه هاى عملياتى خودشان را در رابطه با آن چشم انداز تدوين مى کنند. در کشور ما بعد از سه سال چنين شده است؟

 آيا يک جريان فراگير ملى براى ترجمه کردن يک چشم انداز به برنامه عملياتى صورت گرفته است؟ در مجلس ما هر قانون يا سياستى که تصويب مى شود يا در دولت يا در ديگر ارکان، آيا مرتباً احراز انطباق اين سياست و قانون و مصوبه با چشم انداز ملاحظه مى شود؟

ما به چشم انداز بيست ساله به صورت يک پروژه نگاه نکرده ايم. ما براى چشم انداز برنامه زمان بندى تدوين نکرده ايم بنابراين بايد مرتباً از يکديگر بپرسيم که آيا داريم به اهداف چشم انداز بيست ساله نزديک مى شويم يا خير؟ چه کسى بايد به اين سوال پاسخ بدهد؟

بزرگ ترين پيام چشم انداز تعيين هدف مشخص قابل اندازه گيرى براى حرکت بيست ساله کشور است يعنى بزرگ ترين سرمايه يى که متاسفانه در کشور ما مى سوزد و آن فرصت و زمان است.

يعنى براى ما فرقى نمى کند که حرفى را الان بزنيم يا ده سال قبل يا ده سال بعد. همان بحث ها را تکرار مى کنيم و زمان در آن مطرح نيست.

چشم انداز آمد و زمان را به حرف ها و پيوند اعمال زد که تا بيست سال آينده بايد به اين اهداف مشخص منطقه يى رسيده باشيم. در کجا عملياتى شدن چشم انداز ترجمه شده است؟ تضييع فرصت و تضييع زمان بايد در اقتصاد کشور ما به پايان برسد. تضييع فرصت بزرگ ترين تضييعى است که مى تواند در اقتصاد يک کشور صورت گيرد.

نکته ششم؛ ما براى سياست خارجى توسعه گرا بايد منافع مشترک بلندمدتى را که با ديگران در دنيا مى توانيم داشته باشيم، شناسايى کنيم. بحث امنيت انرژى جدى ترين بحث استراتژى هاى امنيت ملى همه کشورهاى عمده دنياست و ايران مهم ترين ابزارها را در اين رابطه دارد و چرا ما نتوانيم از اين اراده استفاده کنيم.

نه با تضاد و مقابله و ملاحظاتى که ديگران دارند بلکه با به رسميت شناختن آنها و ارائه پيشنهادى که در آنها منافع متقابل و مشترک تامين شود. در اين صورت است که آن وقت ابتکار عمل به دست ما مى افتد. در آن هنگام امنيت ملى کشورمان را گسترده تر کرده ايم و امنيت ديگران را در گرو احترام به امنيت ملى خودمان قرار داده ايم.

نکته هفتم؛ توقع فعالان اقتصادى و بخش خصوصى از سياست خارجى چيست؟ اگر بخش خصوصى بخواهد از دولت، از نظام، از مجلس و از قوه قضائيه فقط يک چيز طلب کند اين است که امکان برنامه ريزى به من بدهيد. فعال اقتصادى اگر بخواهد سرمايه گذارى کند، معناى سرمايه گذارى اين است که امروز هزينه کند تا فردا و فرداهاى آينده بهره بگيرد. اين تنها در صورتى امکان دارد که بتواند آن فردا را محاسبه و برايش برنامه ريزى کند.

اگر سرمايه گذار ثبات سياست ها، ثبات فضاى کسب و کار و ثبات علائمى را که از محيط دريافت مى کند، برايش وجود نداشته باشد طبيعى است که به کارهاى بلندمدت نپردازد، اشتغال پايدار ايجاد نکند، به سفته بازى روى بياورد و پولش را در عمليات سوداگرانه کوتاه مدت بگرداند.

 اين رفتار معقول اقتصادى است که آن فعال اقتصادى با گرفتن اين علائم محيطى انجام مى دهد. ما بايد علائم باثبات براى سرمايه گذارى بلندمدت بخواهيم. اين است که فعال اقتصادى داخلى و خارجى از يک ثبات در سياست ها برخوردار باشد. اگر بخواهيم به اين يک خواسته، خواسته دوم را هم اضافه کنيم استفاده از فرصت هاى رقابتى است.

فعال اقتصادى از دستگاه سياست خارجى اش توقع دارد که براى او حداقل امکان رقابت برابر را در بازارهاى جهانى فراهم کند. تا زمانى که ما عضو سازمان تجارت جهانى (WTO) نباشيم، يک هزينه اضافى را تحميل کرده ايم بر توليدکننده و صادرکننده داخلى خودمان.

اگر شرايط محيطى براى کار در صحنه هاى خارجى سخت تر باشد، براى فعالان اقتصادى ايران هزينه يى است که بر آنها تحميل شده است و بايد به نوعى جبران شود. نکته هشتم و آخر اينکه در مقابل اين توقع، فعالان اقتصادى در سياست خارجى توسعه گرا مى توانند نقش آفرين هم باشند.

رابطه بين روابط اقتصادى و روابط سياسى در مناسبات سياسى خارجى يک رابطه دوسويه است. اگر اين بخش به رسميت شناخته شود، مى تواند دستاوردهاى بسيار ارزشمندى براى سياست خارجى کشور داشته باشد. سياست خارجى ما مى تواند صرفاً محدود به اثرگذاران و نقش آفرينان يعنى ديپلمات هاى رسمى ما نباشد. بسيارى از کشورها الان براى تحقق اهداف شان در سياست خارجى از فعالان اقتصادى شان مدد مى طلبند.

اين جنبه از سياست خارجى ما بيش از گذشته بايد مورد توجه قرار بگيرد. به خصوص در شرايطى که حوادث مربوط به ايجاد محدوديت روى روابط اقتصادى ايران با خارج مطرح شده است. اين بخش خصوصى و فعالان اقتصادى داخل هستند که مى توانند فعالان اقتصادى و بخش خصوصى خارج را به بى منطق بودن، تحريم اقتصادى و باخت- باخت بودن اين بازى که شروع شده است متوجه و در واقع آنها را تحريک کنند که روى سياست هاى خارجى کشورهاى خودشان اثر بگذارند.

 اگر اين فهم مشترک، عزم مشترک و عمل مشترک در دستور کار ما قرار گيرد، ان شاءالله خداوند هم کمک مى کند و ما به اين اهداف عالى انسانى و اسلامى مى توانيم دست يابيم.