اعاده حاکمیت ایران برجزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک

 اگر بخواهیم پیش زمینه های سیاسی وجنبه های حقوقی وتاریخی سه جزیره تنب کوچک و بزرگ وابوموسی و حق حاکمیت ایران بر آن را بگونه مستند و بیطرفانه ای مورد قضاوت قرار دهیم وچرائی های آن را وا کاوی کنیم، نوعی تقسیم بندی زمانی مرتبط با تحولات ضرورت خواهد داشت . *

 ستون تاریخ دیپلماسی، ظرفیت و گنجایش بررسی تفصیلی گذشته تاریخی راندارد. اگر هم داشته باشد،احتمالا شما حوصله ومجال خواندنش را ندارید. دربسیاری از مقالات و کتب فارسی زبان نیز به آن پرداخته شده ومرا از اطاله کلام بی نیاز میسازند. معهذا برای آنانی که بیشترعلاقمندند،به پاره ای از آنان در پاورقی اشاره کرده ام. **

ولی هرچه محققین نقشه وسند تاریخی ارائه و ردیف کرده باشند، امپراطوری قدرتمندی که هیچگاه آفتاب در سرزمینش غروب نمیکرد،در ان زمان گوشش به این سندها وحرفها بدهکار نبود.

قضیه جزایرتنب بزرگ وکوچک و ابوموسی به سال 1904 بر می گردد. انگلستان در قرن نوزدهم با بهانه کنترل نظم در تجارت دریائی ومبارزه با دزدان دریائی که عمدتا به قواسم نسبت داده میشد با سواحل جنوبی خلیج فارس که آن زمان بنا بر تبلیغات اروپائی ها بنام "ساحل دزدان دریائی" مشهور شده بود. ولی بعد از برقراری آرامش مورد نظر بکمک "قایق های توپدار"،وانعقاد قرارداد تحت الحمایگی با این قبائل، و برقراری Pax Britannica این ناحیه را بعنوان سواحل متصالحه “Trucial Coast” نامیدند.

 تقریبا بعد از گسترش نفوذ آلمانها وروسهادر ایران درسالهای اولیه قرن بیستم برای انگلیسی ها اهمیت این سه جزیره بیشتر شد. چرا که در واقع این جزایر، کنترل تنگه هرمزرا در دست داشتند.

کار بدانجا رسید که انگلستان دکترین سیاسی خود را بنحوی تنظیم واعلام کرد ،که حتی با جنگ هم اجازه نخواهند داد هیچ کشور دیگری در خلیج فارس پایگاه داشته باشد.

بنابراین در راستای این دکترین در ابتدا انگلستان به دنبال پیدا کردن شیخی ازافراد بومی بود که از طرف انها ادعای عدم تعلق این جزایر به ایران را مطرح کند.

 ولی چون چنین شیخی را پیدا نکرد، در نهایت حاکم بندر لنگه را که ایرانی بودعلم کرد، و ادعا شد که وی ازتبار عرب و دارای ریشه جواسم یا همان قاسمی ها است. انگلیسی ها اینطور استدلال میکردند، که تبار حاکم بندر لنگه به عربهای قاسمی می رسد. چون قواسم تحت الحمایه بریتانیا هستند، وجزائر تابع بندرلنگه هستند پس امور دفاعی آن سه جزیره بعهده انگلستان است. از آنجا که در آن زمان قدرت دریائی بلا منازع در منطقه بودند وکنترل "دوفاکتو" برجزایر سه گانه نیز داشتند، ادعا کردند این جزایر متعلق به شیوخ عرب جاسمی ویا همان قواسم است.
امااین ادعای انگلستان از لحاظ حقوقی و"دوژوره" برای ایران قابل قبول نبود. زیرا اولا ولایت بندر لنگه و حومه آن تابع ایالت فارس ایران بود. ثانیا در مقاطع مختلفی ازتاریخ حاکم بندر لنگه از افرادی غیر از عشیره جاسمی بود. ثالثا تبار و نژاد حاکمان عرب دلیلی بر عدم تبعیت آنان از حکومت مرکزی نبود. ورابعا اساسا قومیت عرب ، فارس یا ترک ویا نژاد های دیگر آنهم در قرن بیستم سوژه حقوق بین الملل نبودند ونیستند. بلکه در نظام مبتنی بر “Nation- State” ،کشورها موضوع حقوق بین الملل عمومی قرار میگیرند.

 ضمن اینکه بموجب سوابق تاریخی و نقشه های جغرافیایی این نقاط همواره متعلق به ایران بوده است. ولی چون انگلیسها در خلیج فارس قدرت فائقه داشتند، بویژه از دو دهه قبل از آغاز جنگ جهانی اول ،که آلمانیها بصورت رقیبی در مستعمرات باصطلاح ماوراءبحار فعال شده بودند، وقفه ای ایجاد کردند ومانع از برقراری حاکمیت کامل ایران بر این جزایر شدند.

بدلیل اختلافات بین قبائل منطقه، انگلیسی ها در سال 1920 قواسم را به دو قسمت کردند، وبه دو شیخ قبیله دادند که یکی بنام شارجه (ازالقاسمی) و دیگری بنام راس الخیمه(تیره دیگری از قواسم) نام گرفتند.

هردو این شیخ نشین ها مانند روسای عشیره های دیگر ازجمله شیوخ ابوظبی(ازآل نهیان) و دبی(ازآل مکتوم) وقطر(ازآل ثانی) و عجمان(النعیمی ازآل مرزوق) و فجیره(ازآل شرقی) و ام القوین(ازالعالی) و با قراردادهائی تحت الحمایه انگلیس قرار گرفته بودند. بدین معنی که امور دفاعی و سیاست خارجی انان در دست انگلیس ها بود ولی در امور داخلی برطبق قوانین شریعه وسنن قبائلی، خودمختاری داشتند.

 از طرف دیگر چون میان شیوخ قواسم برسرحد و حدود مرزها زد وخورد وجنگ پدید می آمد برای جلوگیری ازبرخوردآنها قلمروشارجه وراس الخیمه را در نقشه 20 مایل جنوب ابوموسی تعیین کردند.

پس از جنگ جهانی اول ودر خلال دهه 1920 ایران دوبار پیشنهاد کرد که اختلافات مربوط به جزایر ، وبه خصوص حاکمیت ایران بربحرین به جامعۀ ملل ارجاع شود.

 این پیشنهادات ابتدا در سال 1923 و سپس دو سال بعد یعنی در 1925 مطرح شد، وتیمورتاش وزیر دربار رضا شاه نیزدر خصوص جزایر ابو موسی و تنب وسیری، مذاکرات نسبتا مفصلی با انگلیسی ها داشته است .

 اما انگلیس که از دخالت دیگران و مجامع بین المللی براعمال خود در خلیج فارس نگران بود به مقامات ایرانی اطلاع داد که بهتر است مسائل فی مابین از طریق مذاکرات دو جانبه حل و فصل شود .
درآوریل 1935 فرماندار بندر عباس نامه ای به رئیس جزیره تنب نوشت و همراه با آن سه نسخه از فرمان انتخابات دوره دهم مجلس شورای ملی ایران را برای توزیع فوری به او تسلیم نمود . این نامه و اعلامیه های همراه آن توسط یک افسر نیروی دریایی دریافت شد. همزمان نسخه ای از فرمان انتخابات ایران ایران به وزیر مختار بریتانیا در تهران تسلیم گردید. انگلیسی‌ها به این موضوع اعتراضی نکردند.
 در دسامبر 1940 و فوریه 1941 اخذ عوارض در جزیرۀ تنب به اسم نیروی دریایی ایران صورت گرفت، و انگلیسیها هیچ اعتراضی نکردند.

در سال 1944 در زمانی که ایران خود نیزدر اشغال متفقین ازجمله انگلستان بود،کشتیهای انگلیسی این جزایر را به نمایندگی از شیخ شارجه و راس الخیمه اشغال کردند.

 درسال بعد براساس قرار موقت1945 قرار شد تازمانی که مشکل از طریق مذاکره حل نشده است، هیچ یک از دوطرف اقدامی نکند ، یعنی انگلیس نیروهایش رااز جزایر بیرون ببرد و ایران نیز ماموری به این مناطق نفرستد.
در دورۀ 22 نوامبر 1954 تا 20 ژانویه 1955 سواحل ایران در خلیج فارس بصورت فرمانداری کل بنادر و جزایر خلیج فارس سازماندهی شد. طبق طرح تقسیمات اداری جدید ، تنب بزرگ جزء بخش قشم قرار گرفت که خود قسمتی از حوزۀ بندر عباس محسوب می شد. جزایر تنب کوچک و ابوموسی به بخش جزیرۀ کیش ملحق شد. البته ابوموسی در تابستان 1958 در بخشداری کیش ادغام شد. در این موارد ، دولت بریتانیا هیچ عکس العملی از خود نشان نداد.
حتی یک هلی کوپتر ایرانی گروهی از نقشه برداران ایرانی را در سپتامبر 1961 در جزیرۀ تنب پیاده کرد. آنها اقدام به تعیین محل مناسب برای ایستگاه هوا شناسی نمودند. این گروه پس از مسّاحی کامل جزیره ، عکس برداری های لازم و انجام تحقیقات کافی جزیره را ترک کردند وبا مشکل و مخالفتی نیز برخورد نکردند.

اینها مختصری از سوابق موضوع بودند،وبخش دیگری از آن را در پاورقی ذکر کرده ام. بدیهی است اگر بنا باشد به کلیه سوابق تاریخی، جغرافیائی،سیاسی ونظامی پرداخته شود کتاب قطوری خواهد شد که "من عاجز از نوشتن و گفتن،و خلق ازخواندن وشنیدنش".

این کش وقوس ها بین مقامات ایران و انگلستان درخلیج فارس بعضا ادامه داشت و کمتر در روزنامه ها منعکس میشدند، ویا افکار عمومی را بخود جلب میکرد. ولی هنگامیکه پس از اعلام دکترین هارولد ویلسون وحتی قبل از آن که نیروهای انگلیسی پایگاه عدن درنزدیکی باب المندب را تخلیه کنند ،جنب و جوش هائی نیز در خلیج فارس از جناحهای مختلف پدیدار شد ومذاکرات محرمانه ای آغاز شد.

 از طرفی این امر فرصت مغتنمی بود تا درابطه با سه جزیره دهانه تنگه هرمز،به مزاحمت ها و تردید ها پایان داده شود.

لذا پس ازتوافق در مورد مفاد یادداشت تفاهم در مورد جزیره ابو موسی،بامداد روز 9 آذر 1350 (30 نوامبر 1971) یک روز پس از ترک قوای انگلیسی از خلیج فارس، یگانهای نیروی دریایی در سه جزیرة تنگه هرمز (تنب بزرگ، تنب کوچک و اوبوموسی) پیاده شدند و با بازگرداندن این جزایر به ایران به دوران استعمار هشتاد ساله قوای انگلیسی بر این جزایر پایان دادند. ***

نکته قابل ذکر آنکه ،وقتی نیروهای ایرانی پس از توافق با انگلیسی ها وشیخ شارجه وارد جزیره ابوموسی شدند شیخ شارجه برادر خود را برای استقبال از نیروهای ایرانی فرستاده بود.

البته نه شارجه ونه راس الخیمه، هنوز تا روز قبل ازورود نیروهای ایرانی، در امور دفاعی و سیاست خارجی استقلال نداشتند، و هیچ یک مجاز نبودند در مسائل سیاست خارجی ویا دفاعی، با دولت ایران مستقیما مذاکره و یا مکاتبه نمایند. آنها مکلف بودند اینگونه امور خود را فقط از طریق دولت بریتانیا با دول ثالث انجام دهند. معدودمکاتباتی هم که قبل از رفتن انگلیسی ها با دولت ایران کرده بودند در زمینه مسائل مالی و قرارداد نفت بود وربطی بمسائل حاکمیتی نداشت.

بر این اساس دولت بریتانیا برای حل و فصل این امور واز جمله بحرین، نماینده ویژه و تام الاختیاری (سر ویلیام لوس)را معین نموده بود تا ضمن هماهنگی با شیخ شارجه و راس الخیمه بعنوان دولت حامی با ایران مذاکره نماید. در آن زمان اساسا فدراسیون امارات متحده عربی هنوز تشکیل نشده بود، و بطریق اولی شورای همکاری خلیج فارس نیزوجود نداشت.

در 24 نوامبر 1971 سر آلگ داگلاس هیوم وزیر امورخارجه وکشورهای مشترک المنافع بریتانیا متن یادداشت تفاهمی ”Memorandum of Understanding” را که پس از مذاکرات سر ویلیام لوس نماینده ومذاکره کننده بریتانیائی در خصوص ابوموسی و دو جزیره تنب بزرگ و کوچک با امیرخسرو افشار سفیر وقت ایران در لندن ودر مواردی مذاکره مستقیم ومحرمانه با شاه تنظیم شده بود، به ضمیمه نامه ای که نقشه های توافق شده نیز پیوست آن بود، ونیز نامه شیخ شارجه مبنی بر استفسارنظر دولت ایران با مفاد یاد داشت تفاهم، برای عباسعلی خلعتبری وزیر امورخارجه وقت ایران فرستاد و تایید کتبی ونهائی دولت ایران را خواستار شد.

عباسعلی خلعتبری وزیر خارجه وقت ایران نیز طی نامه شماره م/21282 مورخ 25 نوامبر 1971 مراتب پذیرش خود با مفاد ضمائم نامه همتای انگلیسی خود را بدون هیچ توضیح اضافی اعلام میدارد.

تا این تاریخ در تبادل نامه ها غیر از موارد مالی واقتصادی، شیخ شارجه ویا راس الخیمه مورد خطاب وزیر خارجه ایران قرارنمیگیرند و مخاطب اصلی دولت بریتانیا است.

ولی فورا در همان روز 25 نوامبر طی نامه دیگری از دفتر اندیکاتور دبیرخانه وزیرامور خارجه بلافاصله با شماره متوالی م/21284 بزبان انگلیسی خطاب به سر آلگ داگلاس هیوم وزیر خارجه انگلیس صادر شده است ، و بموجب آن نامه، خلعتبری به سر آلگ داگلاس هیوم مینویسد و متذکر میشود (ترجمه فارسی پاراگراف اصلی نامه):

 ". . . دولت متبوعه ام بمن دستور داده است که بشما اطلاع دهم که پذیرش ایران با ترتیبات مندرج در ضمائم نامه(ارسالی شما) منوط به درک و قبول این مطلب است، که هیچ چیزی در ترتیبات (توافق شده)وجود ندارد که درآزادی (عمل)ایران، برای هر اقدامی که بنظر او برای تامین امنیت جزیره(ابوموسی) و نیروهای ایرانی لازم است، ایجاد محدودیت نماید. . . ".

وزیر خارجه انگلستان در نامه جوابیه خود که تاریخ فردای آنروز (26 نوامبر) را دارد، پاسخ داده است که که درک دولت ایران از پذیرش ترتیبات در خصوص (جزیره) ابوموسی را ملحوظ داشته “Taken Note” ونیز تلقی دولت ایران را به حاکم شارجه نیزمنتقل کرده است.

البته پس از قبول یادداشت تفاهم در خصوص کمک های مالی ایران به شیخ شارجه و تنصیف درآمدهای نفتی که باید توسط شرکت انگلیسی ثبت شده در کالیفرنیا بنام Buttes Gas & Oil Co. استخراج میشد، و جنبه اقتصادی داشتند ونحوه پرداخت های ایران به شیخ را مشخص میکرد، وزیر خارجه ایران وشیخ شارجه مستقیما نیزمکاتبه کرده بودند و ضمن این مکاتبات که تاریخ 30 نوامبر 1971 را دارد توافقات مالی وپرداخت ها از طریق چک صورت گرفته بود.

یادداشت تفاهم (M. o. U. ) که از طریق تبادل نامه وزیر ان خارجه ایران و انگلستان وبواسطه انان شیخ خالد بن محمد القاسمی حاکم شارجه توافق شده است بزبان انگلیسی بود،و تنها متن انگلیسی آن معتبر است.

لذا منهم عینا همان متن به زبان انگلیسی را برای پژوهشگران علاقمند ذکر میکنم. آنچه از این متن بزبان عربی و یا فارسی ترجمه شده ،درصورت بروز اختلاف از نظر حقوقی مناط اعتبار نیست.

Memorandum of Understanding                 

November 1971

Neither Iran nor Sharjah will give up its claim to Abu Musa nor recognize the other's claim. Against this background the following arrangements will be made:
1. Iranian troops will arrive in Abu Musa. They will occupy areas the extents of which have been agreed on the map attached to this memorandum.
2. (a) Within the agreed areas occupied by Iranian troops, Iran will have full jurisdiction and the Iranian flag will fly.
(b) Sharjah will retain full jurisdiction over the remainder of the island. The Sharjah flag will continue to fly over the Sharjah police post on the same basis as the Iranian flag will fly over the Iranian military quarters.
3. Iran and Sharjah recognize the breadth of the island's territorial sea as twelve nautical miles.
4. Exploitation of the petroleum resources of Abu Musa and the sea bed and subsoil beneath its territorial sea will be conducted by Buttes Gas & Oil Company under the existing agreement, which must be acceptable to Iran. Half the governmental oil resources hereafter attributable to the said exploitation shall be paid direct by the Company to Iran and half to Sharjah.
5. The nationals of Iran and Sharjah shall have equal rights to fish in the territorial sea of Abu Musa.
6. A financial assistance agreement will be signed between Iran and Sharjah

 در اینجا ذکر این نکته ضروری است که در نشریات انگلیسی زبان گاهی از این "یادداشت تفاهم تحت عنوان"مودوس ویوندی"یاد میکنند که صحیح بنظر نمیرسد وبهترآن است سعی کنیم که در مقالات فارسی نیز متداول نشود.

 “Modus Vivendi” یک اصطلاح لاتین ، ومرکب از دوکلمه”Modus” بمعنای "رویه و روش"، و “Vivendi” بمعنای "زندگی کردن" است. این ترکیب در معنای عام بمفهوم توافق در موضوعی است که در مورد آن عقاید متفاوتی وجود دارد. در اصطلاح انگلیسی شاید بتوان از آن تحت عنوان “Agree to Disagree” یاد کرد. M. V. معمولا در مقابل “Modus Operandi” بمعنای "روش کار" از آن استفاده میشود.

اگر بخواهیم آنرا تحت اللفظی معنا کنیم میتوان آنرا به "راه زندگی کردن" ترجمه کرد. یا در یک معنای سلیقه ای شاید بشود از آن تحت عنوان"وفاق موقت و مماشاتی" برای رسیدن به یک توافق کامل یاد کرد.

ولی “Modus Vivendi” در کاربرد های سیاسی،حقوقی ویا دیپلماتیک مفاهیم متفاوتی دارد:

در مسائل سیاسی بمفهوم "ترتیبات موقتی" است. در این چهارچوب میتوان در یک موضوع ازقلمرو مورد مناقشه در یک از قبیل محیط زیست وغیره توافق های موردی ویا موقتی کرد. همانند آنکه کشورهای ساحلی دریای خزر بدون توافق در رژیم حقوقی دریای خزر که مبنای چگونگی حاکمیت و صلاحیت سرزمینی است،توافق کرده اند که برای حفظ ماهیان خاویاری بمدت 5 سال برای صید ماهی سهمیه ومحدودیت هائی قائل شوند، ویا مثلا برای آلودگی دریای خزر از مدلهای برنامه عمران ملل متحد استفاده کنند. این توافقات که مبنای عمل نیز قرار گرفته اند هیچگاه به مراحل تصویب پارلمان و الحاق مانند سایر معاهدات تعهد آورنرسیده اند.

درعرف دیپلماتیک “Modus Vivendi” سندی است که مورد توافق دولتها قرار میگیرد ولی از نظر حقوقی نیاز به مراحل "تصویب" و سند رسمی "الحاق" ندارد. امکان دارد این سند در فرصت های مقتضی با یک سند تفصیلی و جامعی مانند معاهده جایگزین شود.

مثال مشخص برای سندM. V. قراردادهای "ترک مخاصمه" ویا "آتش بس" در درگیرهای مسلحانه است که حد و حدود شرائط توقف ویا عقب نشینی نیروهای متخاصم وغیره را مشخص میکند، وعلی القاعده توقع این است که در فرصت مقتضی با یک معاهده جامع صلح جایگزین شود. البته این بحث بیشتر مناسب کلاسهای درسی است.

 از ابتدا مذاکرات وتوافقات بحرین و سه جزیره تنگه هرمز با نماینده ویژه انگلیس سر ویلیام لوس در لندن و تهران وسن موریتس بصورت محرمانه صورت گرفته بود.

 شاید ذکر چند نکته حقوقی در خصوص بندهای این یادداشت تفاهم لازم باشد.

این یادداشت تفاهم عملا نشان داده که بعد از گذشت چهل سال جایگزینی نداشته وجنبه موقت هم ندارد. زیرا دربندهای آن بمدت زمان اعتبارمعینی اشاره نشده ونامحدود است.

علیرغم اینکه در مقدمه گفته شده است که هیچیک از طرفین از موضع خود در قبال جزیره عدول نکرده و ادعاهای طرف مقابل را هم برسمیت نمیشناسند. ولی بند های 1و2و3 باظرافت واحتیاط، ولی تلویحا، حدود زیادی از صلاحیت و حتی حق حاکمیت ومسئولیت های طرفین را برای حفظ امنیت خارجی، وامنیت داخلی در محدوده مشخص جزیره، را روشن میسازد.

 شاید لازم باشد به یک ملاحظه سیاسی درخصوص فضای سیاسی وامنیتی و نظامی آن روزها درخلیج فارس نیز اشاره ای داشته باشم.

آنهائی که تجربه کار در مذاکرات دیپلماتیک را دارند بخوبی آگاهند که گاهی برای رسیدن به یک توافق، ونیز پاره ای ملاحظات،نظیرحفظ حیثیت و پرستیژ یکی از طرفین، وبرای آنکه مستمسک تبلیغاتی برعلیه آنها نشود،ویا قابل توجیه برای افکار عمومی مردم یک کشور باشد، تعمدا استفاده کردن از عبارات و مفاهیمی نسبتا گنگ ودوپهلو ضروری میشود،که به آن در اصطلاح مذاکراتی "ایهام سازنده" میگویند.

چه بسادر پاره ای معاهدات مقدمه با مواد لازم الاجرای بعد از آن همخوانی نداشته باشد. بطور مثال ،همانگونه که در بند اول قراداد 1919 بین ایران و بریتانیا،معروف به قرارداد وثوق الدوله،که بعدا ملغی شد،ذکر شده بود که این قرارداد با احترام به استقلال کامل دولت ایران در موارد زیر مورد موافقت قرار گرفت. این در حالی بود که در پاراگرافهای بعدی بگونه ای بودند که احترامی برای استقلال کامل دولت ایران قائل نشده بود. این مثال را صرفا برای آن آوردم که تاکید کنم چنانچه در یک قرارداد مواد اجرائی با مقدمه آن در تعارض باشد،ملاک بندهای اجرائی آن موافقت نامه است.

معهذا منکر ان نمیتوان بود،که در زمان شاه ،دول امریکا و انگلیس به دادن نقش فائقه به ایران بدلائلی که در قسمت های قبل تشریح شد،در شرائط آن زمان برای حفظ امنیت در خلیج فارس احتیاج داشتند.

آنها ضمن اینکه در پیشبرد این توافقات تسهیلاتی فراهم میکردند. ولی در پروبال دادن به ایران جانب احتیاط را هم رعایت میکردند. آنها ضمن آینده نگری، به روش همیشگی استعمار گران استخوان لای زخم هم باقی میگذاشتند، و بگونه ای دوپهلو با ابهام و ایهامی که در شرائط موازنه قدرت آن زمان به راحتی قابل اجتناب بود، جای "اِن قلت"هائی هم باقی گذاشته اند. تا چنانچه ایران در تحولات احتمالی آینده از کنترل خارج شود، محملی برای تبلیغات معارض ویا تحریک، ویا تفسیرهای متفاوت برای انکار ومناقشه باقی باشد. کما اینکه با سقوط رژیم شاهنشاهی و پیروزی انقلاب اسلامی چنین وضعیتی پیش آمد.

بهر حال پس از عمل انجام شده، دردسامبر آن سال عراق، لیبی، الجزایر، یمن جنوبی و کویت درحمایت از ادعای شیخ راس الخیمه در خصوص اعتراض به اعاده حاکمیت تاریخی ایران بر دو جزیره تنب بزرگ و تنب کوچک موضوع را به به شورای امنیت کشاندند.

 در مذاکرات شورای امنیت، قبل از آنکه عبدالرحمن فرح نماینده دائم سومالی با استفاده ازپیشنهاد نظامنامه ای یا “Procedural Motion” خواستار مسکوت ماندن موضوع شود و موضوع از دستور کارروزشورا خارج شده ومسکوت بماند،نماینده انگلستان در شورا ضمن اشاره به سوابق اختلاف نظرتاریخی بریتانیا و ایران در مورد پاره ای از جزائر خلیج فارس، تصریح نمود که انگلستان کلیه اختلافات خود بر سر جزائر خلیج فارس را قبل از خروج نیروهایش با ایران حل وفصل کرده و طرفین ادعائی نسبت بهم ندارند.

لذا وقتی انگلستان قبل از اعطای استقلال به شیوخ سواحل متصالحه کلیه موضوعات متنازع فیه با ایران راحل کرده بود، طبیعی است که جانشینان انگلستان که استقلال خود را از او کسب کرده اند نمیتوانند ادعائی فراتر از بریتانیا داشته باشند.

جالب این است که در دو دهه بعد راشد عبدالله وزیر خارجه امارات در سازمان ملل متحد در نیویورک وبعدا در پاره ای مناسبت ها و مصاحبه هایش ادعا کرده بود که موافقت شیخ با این یادداشت تفاهم تحت شرائط اجبار واکراه “ Duress ” اخذ شده است!

حال آنکه پیام رادیوئی شیخ شارجه به این مناسبت وخطاب به مردم شارجه،در همان روز تحویل جزیره پخش شد،حاکی از رضایت ورعایت مصالح آنان از این توافق بود.

 همچنین اخذ ووصول چک صادره بشماره 004640/2103 بانک مرکزی ایران بتاریخ 29 نوامبر 1971 در  وجه "حضرت شیخ خالد بن محمد القاسمی حاکم شارجه"عهده "میدلند بانک" لندن بمبلغ 587,500 پوند، و پرداخت قسطهای دیگربموجب توافقات مالی امضا شده،ووصول آن حکایت از رضایتمندی کامل حضرت شیخ ازمدلول این یادداشت تفاهم داشت.

در خصوص تفسیر وادله حقوقی حقانیت ایران طبق یادداشت تفاهم 1971 مقالات زیادی نوشته شده که تکرار آن موجب ملال خواهد شد. ولی فقط اجازه بدهید که بیکی دو نکته که کمتر مورد اعتنا قرار گرفته اشاره کنم.

بند سوم یادداشت تفاهم صراحت دارد که "ایران و شارجه عرض آبهای سرزمینی 12 مایل را برای جزیره ابوموسی برسمیت می شناسند".

تردیدی نیست که دولت ها در اعمال حق حاکمیت خود نمیتوانند بر پایه دو قاعده ویا دو اصل متفاوت حقوقی حرکت کنند.

بدین معنی که شارجه(وبه تبع آن امارات متحده عربی) نمیتوانستند برای آبهای ساحلی سرزمین اصلی خود یک اصل حقوقی را بپذیرند وبرای جزیره مورد ادعای خود در نزدیکی سواحل ایران اصل حقوقی وقانون دیگری قائل شوند.

در زمانی که این یادداشت تفاهم مورد توافق قرار گرفت، دولت ایران همانند موازین پیش بینی شده در کنوانسیون حقوق دریاهای ژنو مورخ 1958 در خصوص حد 12 مایل آبهای ساحلی(سرزمینی)را بموجب قانونی که در مجلس شورای ملی بتصویب رسیده بود، پذیرفته بود وبدان عمل میکرد.

حال آنکه شارجه و سایر شیخ نشین ها به تبعیت از بریتانیا حد آبهای سرزمینی برای اعمال حاکمیت خود را به عرض 3 مایل دریائی قبول داشتند ودر سواحل خود اعمال میکردند. ودر مورد عرض آبهای سرزمینی 12 مایل دریائی بریتانیا تحفظ داشت وبه آن نپیوست. حتی تابیش از یک دهه بعد از استقلال امارات متحده عربی و همچنین تصویب کنوانسیون حقوق دریا های ملل متحد (مصوب سال 1982درجامائیکا) نیز حد آبهای سرز مینی امارات همان سه مایل دریائی بود.

لذا وقتی در توافقی عرض12 مایل برای آبهای سرزمینی مورد قبول ایران را صحه میگذارند، نشاندهنده آن است که حاکمیت ایران و قوانین ایران را برجزیره ابو موسی پذیرفته اند. زیرا یک کشور (شارجه و بعدا فدراسیون امارات با قبول تعهدات شارجه) نمیتواند در بخشی از سواحل متصل به دریای آزاد عرض آبهای سرزمینی3مایل داشته باشد و در جائی دیگر حد آبهای سرزمینی 12 مایل را اعمال کند. اگر چنین شد،این امر بر این دلالت دارد که فقط ایران در ابوموسی دارای حق حاکمیت است.

 البته ممکن است امتیازات اقتصادی و صید ماهی ویا سایر حقوق ارتفاقی به طرف مقابل و یا ثالثی نیز داده شود که این امر، تزاحم و تخالف وتناقضی با حق مکتسبه وثابته حاکمیت ایران ندارد .

البته امارات متحده عربی بعد از حدود دودهه پس از توافق در باره یادداشت تفاهم 1971 مربوط به جزیره ابوموسی، طی اعلامیه ای قوانین دریائی خود را تغییر داد وحد آبهای سرزمینی خود را از 3 مایل دریائی به 12 مایل افزایش داد. طبیعی است که این امر نمیتواند تغییری در اصل قضیه داشته باشد و آثار آن به تعهدات سابق معطوف نمیشود.

شاید بلحاظ همین محظور بوده است که در مقدمه یادداشت تفاهم به برابری “Jurisdiction” بمعنی "صلاحیت قضائی" اشاره شده است،ولی از حقوق مساوی در"حق حاکمیت" ویا کلمه “Sovereignty” حرفی به میان نیامده است .

نکته دیگر اینکه وقتی به برافراشتن پرچم ایران اشاره میشود به ورود قوای نظامی”Iranian Troops” و تصرف منطقه توافق شده اشاره دارد که نیروی نظامی برای حفاظت از امنیت خارجی وحق حاکمیت در مقابل دیگران بکار گرفته میشود. حال آنکه آنجا که به پرچم شارجه مطرح است بر فراز ساختمان پاسگاه پلیس ،که دلالت برحفظ نظم داخلی بین اتباع خودی دارد، اشاره میشود.

حال واقعا معلوم نیست دوستان ما درامارات متحده عربی که بعد ازتشکیل این فدراسیون واعلام استقلال،خود را جانشین تعهدات انگلستان،شارجه و راس الخیمه میدانند،وبعضی اوقات با جنجال تبلیغاتی غیر سازنده درخواست ارجاع قضیه به محاکم بین المللی دارند، وگاهی مساله را در سطوح مختلف ومانند ترجیع بندی در شورای همکاری خلیج فارس مطرح میکند، وزمانی در اتحادیه عرب در خصوص جزایر ایرانی قطعنامه بتصویب میرساند. در واقع چه نیت و هدفی را دنبال میکند ویا مجبور به دنبال کردن هستند؟!

شاید بعضی از رهبران عرب بخواهند قضیه فلسطین و آرمان فلسطین را از اذهان مردم عرب بزدایند و اشغال سرزمین های عربی توسط اسرائیل بتدریج بفراموشی سپرده شودوتوجه اذهان عمومی جوانان عرب را بجای دیگری منحرف کنند، لذا نیاز دارند که به قضیه سه جزیره ایرانی دامن بزنند،وبا براه انداختن جنجال تبلیغاتی ساختگی ایران را در افکار عمومی جوانان عرب که از کنه قضایا دقیقا باخبر نیستند،بعنوان اشغالگر سرزمین های عربی جلوه بدهند.

تمامی این مطالب فقط از طریق مذاکره دو جانبه قابل رفع و رجوع هستند و نه از طریق هو و جنجال های تبلیغاتی وجو سازی و صدور قطعنامه های تکراری وبی خاصیت.

ما ایرانی ها و برادران مسلمان وعرب ما در آن سوی دریا باید درک کنیم که هردو طرف صاحبان وسرنشینان اصلی کشتی خلیج فارس هستیم.

دیگران اگرچه با برای منافع حیاتی خود در این کشتی فرود میایند ومیتوانند در برهه ای از زمان بگونه قابل تحملی میهمان این و یا آن طرف باشند. ولی فراموش نکنیم که این فقط ما هستیم که مسئول حفظ لنگر وسلامت این کشتی هستیم. زنهار که به پشت گرمی مقطعی این و آن غره نشویم، وبا دست وتیشه خود کف کشتی را که خودمان صاحبان و سرنشینان آن هستیم سوراخ نکنیم. فراموش نکنیم که قدرتهای بزرگ بنا بگفته بزرگان خودشان،دوستان همیشگی ندارند،بلکه منافع ابدی دارند. و البته که "این عجوزگان عروسان هزار دامادند".

گاهی نمی‌توان بخشید و گذشت. . . اما درعالم سیاست اگر اقتضا کند، می‌توان چشمها را بست و عبور کرد.

مردادماه 1390

[1]