تشکيل دولت جديد عراق يا اولتيماتوم آخر به مالکى

روز گذشته بطور ناگهانی «جلال طالبانی» رئیس­جمهوری عراق به شهر نجف اشرف آمد و پس از دیدار با آیت­الله «سید علی سیستانی» و آیت­الله «سید محمد سعید حکیم» و آیت­الله «فیاض» مراجع مهم عراق با شرکت در یک کنفرانس خبری خبر از تشکیل دولتی جدید به ریاست «نوری مالکی» نخست­وزیر فعلی عراق داد.  

 

رييس‌جمهوری عراق در نجف همچنین انجام این تغییرات را بسیار زود دانست و علاوه بر آن از تلاش برای توسعه‌ ائتلاف چهارجانبه به شش جانبه خبر داد.

 

جلال طالبانى که کنفرانس مطبوعاتيش در موسسه‌ شهيد محراب وابسته به مجلس اعلای اسلامی عراق در نجف برگزار شده بود، همچنین گفت: «تغييرات قريب الوقوع در کابينه‌ عراق هرگز نورى مالکى نخست وزير عراق را شامل نمى‌شود. ما در تلاش هستيم دولت جديدى بر اساس توافق سياسى و به رياست مالکى تشکيل دهيم. مالکى از موضع‌گيرى تمامى احزاب در خصوص تشکيل کابينه‌ جديد مطلع شده و اساس شکل‌گيرى اين کابينه پرهيز از طايفه‌گرايى و گرايش‌هاى مذهبى و نژادى است.»

 

وی همچنین از امکان توسعه ائتلاف چهار جانبه به ائلاف شش جانبه خبر داد و گفت: «ما به دنبال گسترش ائتلاف چهار جانبه‌اى هستيم که سال گذشته بين دو حزب کرد پارلمان، حزب دعوت اسلامی و مجلس اعلاى اسلامى عراق ايجاد شد. ما درصدد هستيم تا با افزودن حزب اسلامى و جنبش وفاق ملى که اياد علاوى نخست وزير سابق عراق رياست آن را برعهده دارد اين ائتلاف را به ائتلاف شش جانبه تغيير دهيم.»

 

طالبانی همچنين از امکان کاهش پست‌هاى وزارتى در ساختار کابينه جديد دولت عراق خبر داد و گفت: «در صورتى که بين احزاب سياسى در خصوص تشکيل کابينه جديد توافق ايجاد نشود ما به گزينه اصلاحات در کابينه بر اساس کاهش پست‌هاى وزارتى و انتخاب وزيران با کفايت و شايسته روى خواهيم آورد. به شوراى سياسى امنيت ملى عراق پيشنهاد داده­ام تعداد وزيران کابينه‌ جديد بين 17 تا 23 وزير باشد.»

 

طالبانى در خصوص سفرش به نجف و ديدار با آيت‌الله العظمى سيد على سيستانى، مرجع عاليقدر شيعه نیز گفت: «اين ديدار در راستاى مذاکرات در حال جريان و برای جلب راهنمايى‌هاى مرجعيت در خصوص تشکيل کابينه‌ جديد صورت گرفته است.»

 

وى همچنین در ادامه افزود: «چنانچه با اين پيشنهاد موافقت شود تمام وزيران در دولت آينده تکنوکرات خواهند بود.»

 

­افزایش فشارها بر مالکی  

در همین حال منابع خبری عراق گزارش داده­اند، انتقاد گروه­های سیاسی عراقی بویژه مجلس اعلای اسلامی عراق و دو حزب اصلی کرد به شیوه حکومت مالکی به شدت افزایش یافته و تهدید کرده­اند در صورتی که اصلاحی در روند سیاسی دولت بوجود نیاید حمایت خود را از وی سلب خواهند کرد.

 

در همین رابطه «فرياد روان دوزى» سخنگوى فهرست ائتلاف کردستان عراق در این باره گفت:«احزاب سياسى سه پيشنهاد در خصوص تغيير در کابينه‌ جديد دولت عراق ارائه داده‌اند. در این جا باید بگویم که احزاب سياسى عراق توافق کرده‌اند، هيچ جايگزينى براى مالکى در رياست کابينه جديد نباشد. احزاب سياسى عراق به طور جدى تصميم گرفته‌اند، تغييراتى را در کابينه بوجود آورند و در نشست اخير شوراى اجرايى که براى بررسى اين مساله تشکيل شد، سه پيشنهاد براى اين تغييرات ارايه شد که اين پيشنهادها هرگز تاييد شخص نخست وزير را شامل نمى‌شود.»

 

وى در ادامه افزود: «پيشنهاد نخست کاهش پست‌هاى وزارتى با لغو 14 وزارتخانه است، پيشنهاد دوم ادغام تعدادى از وزارتخانه‌ها برای کاهش پست هاى وزارتى است و پيشنهاد سوم نيز اين است که کابينه به همان شکلى که بوده باقى بماند.»

 

وى احتمال انتخاب وزيران جديد را خارج از احزاب پارلمانى بعيد دانست و افزود: «افراد با کفايتى بين احزاب پارلمانى وجود دارند که صلاحيت دستيابى به پست‌هاى وزارتى را دارا هستند.»

 

اما با این حال «شیخ جلال­الدین صغیر» نماینده مجلس و عضو ائتلاف عراق یکپارچه تغییر در کابینه را تنها در حد حرف دانست و گفت: «هنوز تصمیم نهایی در این باره اتخاذ نشده است.»

 

وی در ادامه افزود: «آنچه مسلم است مالکی در سمت خود ابقا خواهد شد و حرفی برای تغییر وی وجود ندارد اما احتمال دارد کابینه ترمیم شده و تغییرات جزئی در آن بوجود آید.»

 

با این حال صغیر وجود نارضایتی در عملکرد وزیران کابینه را رد نکرد و گفت: «برخی از فراکسیون­ها خواستار انجام تغییرات گسترده در کابینه هستند اما نحوه تغییر میان فراکسیون­ها متفاوت است. برخی معتقدند که باید نگاه­های حزبی و نگرش­های سیاسی در کابینه دولت پایان یابد. اما با این حال بحث­ها در این باره ادامه دارد و هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.»

 

گفته می­شود عمده انتقادهایی که به دولت مالکی وارد می­شود از سوی مجلس اعلای اسلامی عراق و دو حزب کرد عراقی است. به اعتقاد آنها دولت مالکی تا کنون نتوانسته اصلاحات سیاسی لازم را در عملکرد خود انجام دهد. کردها همچنین معتقدند مالکی تا کنون نتوانسته به تعهد خود در زمینه تصویب قانون نفت عمل کند.

 

روزنامه الشرق­الاوسط نیز در این باره گزارش داد، برخی گروه­های سیاسی مالکی را تهدید کرده­اند، در صورتی که نتواند از فرصت پیش آمده استفاده کند و اصلاحات سیاسی مطلوب برای خارج کردن روند سیاسی کشور از رکود را به اجرا در آورد، حمایت پارلمانی خود را از وی سلب کرده و «عادل عبدالمهدی» معاون کنونی رئیس جمهوری را جایگزین وی خواهند کرد.     

 

«روش نوری شاویس» از مقام­های ارشد فراکسیون کردها در این باره گفت: «اگر مالکی از فرصت پیش آمده استفاده نکند و دست به تغییر در کابینه نزند، به خود و عراق ضرر می­رساند.»

 

وی در ادامه افزود: «احزاب سیاسی نیز باید تلاش کنند افرادی را جایگزین وزیران فعلی کنند.»

 

ظاهرا تمام رهبران عراقی بر این نکته متفق­القولند که اگر خواهان عدم بازگشت جنگ طائفه­ای به عراق هستند، باید به سرعت پیشرفت­هایی را در تمام زمینه­ها در کشور بدست آورند. آنچه بیش از همه برای آنها اهمیت دارد ارائه خدمات به شهروندان عراقی، سرعت بخشیدن به روند بازسازی و ایجاد فرصت­های شغلی با هدف کاهش نرخ بیکاری در کشور بویژه برای شورشیان سابق سنی است که به اعتقاد آنها هنوز دولت در این زمینه مطلوب عمل نکرده است.

 

«برهام صالح» معاون نخست وزیر عراق نیز در این باره گفت: «جدای از این امر که اگر به نقطه آخر رسیدیم باید حمایت­ها را از دولت بگیریم، باید انتظار و صبر بیشتری به خرج دهیم و بر اساس توافق­های اساسی که با یکدیگر داریم و راهی که بر آن متقفیم اصلاحات را به صورت اساسی آغاز کنیم. در غیر این صورت این تعلل­ها عواقب بسیار سختی را متوجه ما خواهد کرد.»

 

پیش از این در ماه اوت جلال طالبانی رئیس ­جمهوری عراق، طارق الهاشمی معاون سنی وی و عادل عبدالمهدی معاون شیعه­اش و از اعضای مجلس اعلای اسلامی عراق نامه­ای را به مالکی داده بودند که در آن از نحوه اداره کشور توسط کابینه وی بسیار انتقاد کرده بودند که مالکی این نامه را رد کرده بود.

 

در آن نامه بر کاهش تعداد وزیران کابینه که اکنون در حدود 37 نفر است، تاکید شده بود و از نخست­وزیر خواسته شده بود کابینه را به سمت تشکیل یک دولت تکنوکرات و فعال هدایت کند. آنها در آن نامه تهدید کرده بودند، در صورتی که مالکی نتواند به این اهداف برسد، حمایت پارلمانی خود را از وی صلب خواهند کرد.

 

هاشمی در این باره می­گوید: «ما به مالکی فرصت دیگری دادیم تا ثابت کند که به تغییر روند فعلی واقعا اهتمام دارد.»

 

گفته می­شود، شخص مالکی با انجام اصلاحات و تمکین به خواسته احزاب هم­پیمان خود در ائتلاف یکپارچه بسیار تمایل دارد، اما آنچه باعث شده وی نتواند به خواسته­های آنها تن دهد وجود فشارهای زیاد اطرافیانش بویژه حزب دعوت اسلامی که خود رهبری آن را دارد، است.

 

مالکی حتی تمایل بسیاری دارد که در میان مشاورانش نیز اصلاحات گسترده­ای صورت گیرد، اما وجود توافقات و قرارهای سیاسی که از دولت­های قبلی به وی به ارث رسیده، دست و پایش را بسته است.

 

مثلا گفته می­شود، «ابراهیم الجعفری» نخست وزیر سابق عراق با 56 نفر از اعضای احزاب سیاسی عراقی قرارداد رسمی به امضا رسانده که بر اساس آن حتی در صورت نبود وی آنها حداقل به مدت چهار سال مشاور نخست­وزیر خواهند بود.

 

«سامی العسکری» از مشاوران ارشد نخست­وزیری و از اعضای پارلمان عراق در این باره می­گوید: «هدف از افزایش فشارها علیه مالکی این است که آنها می­خواهند برخی اختیارات نخست­وزیر را از وی صلب کنند.»

 

وی سپس در انتقاد از عملکرد طارق الهاشمی می­گوید: «اگر هاشمی بخواهد امتیازی از مالکی بگیرد، این بدان معنا است که عادل عبدالمهدی نیز در قبال آن امتیازی دریافت خواهد کرد.»

 

اما «حیدر العبادی» یکی دیگر از مشاوران نوری مالکی وجود اختلاف گروه­های سیاسی با دولت را رد نمی­کند و می­گوید: «از این قبیل مشکلات میان گروه­ها با دولت وجود دارد. اما مطمئن نیستم که این اختلاف­ها به صلب حمایت از مالکی ختم شود. اگر امور به خوبی پیش نرود و مجبور شوند علیه دولت رای دهند و حمایت­ها را از آن صلب کنند ما نیز آن را رد نخواهیم کرد.»

 

اما برخی از چهره­های عمده سیاسی عراق عمده اختلاف­ها را میان کردها با دولت مالکی می­دانند. «همام حمودی» یکی از چهره­های برجسته مجلس اعلای اسلامی عراق در این باره می­گوید: «منطور از آخزین حمایت­ها از مالکی تصفیه حساب با وی است. در حقیقت اختلاف اصلی میان کردها با مالکی وجود دارد. آنها معتقدند مالکی از تعهد خود مبنی بر ارسال قانون ملی نفت که یک سال پیس هیات دولت به آن رای داده بود، به مجلس سر باز زده است. بر اساس آن قانون ایالت­ها و دولت­های محلی می­توانند با تایید بغداد خود مستقیما قراردادهای نفتی امضا کنند و در پروژه­های مشترک نفتی شرکت کنند.»

 

وی در ادامه می­افزاید: «آنچه مالکی را قانع نکرده که این طرح را بپذیرد این است که اطرافیانش به وی گفته­اند با تصویب این قانون برای کردها حقوق دیگر مناطق عراق کاهش می­یابد. کردها همچنین معتقدند، حزب دعوت اسلامی در برخی موارد از جمله تصویب قانون اختصاص 17 درصد از بودجه به شبه نظامیان پیشمرگ کردها تنها گذاشته و حتی در شکست تصویب آن تلاش کرده است.»

 

همام حمودی همچنین بروز اختلاف در تصویب قانون بودجه امسال را به ضرر مالکی دانسته و می­گوید: «بروز اختلاف­های شدید در تصویب بودجه امسال و بازگشت برخی از کارمندان عضو حزب بعث به پست­های اداری بر افزایش مخالفت­ها با مالکی دامن زد. به گونه­ای که مجموعه ریاست جمهوری از این رفتارها به شدت انتقاد کردند. در مقابل حزب دعوت اسلامی با تشکیل دولت تکنو کرات مخالف است و می­گوید کردها و مجلس اعلای اسلامی به اسم دولت تکنوکرات قصد دارند وزیران قوی و مورد اعتماد خود را به دولت تحمیل کنند.»

 

وی همچنین از توافق اخیر دو حزب اصلی کرد، مجلس اعلا و حزب اسلامی برای انتخاب عادل عبدالمهدی به جای نوری مالکی خبر داد و گفت: «عادل عبدالمهدی حمایت بزرگی از شیعیان را پشت سر دارد. تقریبا نیمی از پیمان کردها نیز عادل عبدالمهدی را می­خواهند. اما آنچه آنها را در این زمینه متزلزل می­کند پیشرفت­هایی است که مالکی بویژه در زمینه امنیت بدست آورده است. مالکی اکنون ضعیف نیست و می­تواند همچنان با قدرت به کار خود ادامه دهد. اما نمی­توان پنهان کرد که در یک سال گذشته هم سنی­ها، هم کردها و هم شیعیان با مالکی مشکلاتی داشته­اند.»

   

خبر طالبانی به اندازه­ای ناگهانی بود که حرف و حدیث­های بسیاری را درباره فعالیت دولت مالکی بوجود آورد. گرچه طالبانی بر حفظ سمت مالکی تاکید کرد، اما برخی چهره­های بارز سیاسی عراق از وجود اختلاف­های شدید میان فراکسیون­ها با دولت مالکی پرده برداشتند.