مجله هفته/ نگاه خریدارانه به مطبوعات

تهدید اخیر رئیس جمهور با این تفسیر وجاهت قانونی دارد

روزنامه ابتکار در سرمقاله روز شنبه 11 تیر با عنوان "خطوط قرمز رئیس‌جمهور!" نوشت:‏ دکتر احمدی‌نژاد در حاشیه جلسه هیئت ‌دولت در پاسخ به خبرنگاری که از دستگیری‌های اخیر و اتهاماتی که به برخی اعضای دولت وارد می‌شود، پرسید، گفتند: «کابینه خط قرمز است و درصورت ادامه برخورد با همکارانم به وظیفه قانونی خود عمل می‌کنم.» بدون تردید رئیس‌جمهور در مقابل آحاد جامعه مسئول است و وظیفه قانونی دارد. شهروندان فارغ از جایگاه و منزلت اجتماعی‌شان حقوقی دارند که در قانون اساسی تبلور یافته است. رئیس‌جمهور به حکم قانون، ضامن حُسن اجرای قانون اساسی است. با این نگاه، حقوق همه شهروندان خط قرمز رئیس‌جمهور به‌حساب می‌آید. اگر هر شخص یا نهادی حقوق شهروندان را نقض کند، این وظیفه رئیس‌جمهور است تا با واکنش به موقع، مانع ضایع‌شدن حقوق شهروندان شود. به‌طور طبیعی یکی از راه‌های اِعمال این مسئولیت، گزارش به ملت است.

نویسنده معتقد است: بنابراین تهدید اخیر رئیس محترم جمهور با این تفسیر وجاهت قانونی دارد. البته اگر رئیس‌جمهور این حق را تنها برای اعضای کابینه قائل باشد، آنگاه نه ‌فقط فاقد وجاهت، که خود منشای بی‌عدالتی بزرگی است. اعضای کابینه و غیر آن در برابر قانون، حقوق یکسانی دارند. دیوارکشی برای مصون‌ساختن افراد، خلاف حکم صریح قانون و نقض عدالت است. تخلف از هر مقامی جرم محسوب می‌شود و نسبت حقوقی افراد موجب تغییر در تعریف جرم و مسئولیت‌های مدنی آنان نمی‌شود. در کشوری که آموزه‌های عدالت‌محور، ورد هر روز و شب مسئولان آن است، مناسب نیست که تعریف طبقاتی از آنها ارائه شود. گروه، حزب، خانواده، همکاران و منصب‌داران نه‌تنها سبب مصونیت نیستند، که به حکم آموزه‌های دینی مسئولیت‌شان بیشتر خواهد بود؛ چراکه میزان پاسخگویی به فراخور مسئولیت تغییر می‌یابد.

هشدار و تاکید آقا نسبت به رعایت حدود، نافی حقوق مطبوعات نیست

روزنامه کیهان در یادداشت روز 11 تیرماه خود با عنوان "در محدوده قانون" با اشاره به بخش هایی از سخنان رهبر انقلاب مبنی بر "متهم شدن به معنای مجرم بودن نیست"، "هیچ کس در قوه قضائیه و در خارج از این قوه و در رسانه ها حق ندارد تا زمانی که جرمی ثابت نشده آن را رسانه ای کند" و "هیچ لزومی به افشاگری توسط قوه قضائیه وجود ندارد" و... درباره حقوق اصحاب مطبوعات می نویسد: هشدار و تاکید «آقا» نسبت به رعایت حدود مقرر در قانون و شرع از سوی رسانه ها، نافی حقوق رسانه ها و مطبوعات نمی باشد. قانون مطبوعات در فصل سوم خود به حقوق مطبوعات پرداخته است. از جمله در ماده 3 قانون مذکور تصریح گردیده است؛ «مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند.»

حسام الدین برومند می افزاید: ناگفته پیداست اگر رسانه ای- چه مکتوب و چه تصویری- از حدود مشخص در قانون و موازین اسلامی عبور ننماید و انتقادات و پیشنهادات سازنده خود را برای مقابله با یک حرکت انحرافی و یا اقدامی غیرقانونی به آگاهی افکار عمومی برساند در راستای رسالت مطبوعاتی خود عمل کرده است؛ چرا که به صراحت قانون مطبوعات، روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم از جمله رسالت های مطبوعات است. رسانه ها و مطبوعات با رعایت قانون و بی آنکه از حدود مقرر در قانون عبور یا عدول نمایند باید در راستای رسالت خطیر و حساس شان در بسیاری از موارد به مثابه «زنگ خطر» عمل نموده و حتی در مواردی آژیر بکشند تا با اطلاع آحاد ملت جریان ها و دست های آلوده به فساد سیاسی یا اقتصادی یا فرهنگی توان پیشروی نداشته باشند.

هیچ انتخاباتی را در ایران دولت‌ها برگزار نکرده اند

روزنامه رسالت در سرمقاله روز شنبه خود با عنوان "تضمین سلامت انتخابات" به قلم صالح اسکندری آورده است:‏ انتخابات در بین دموکراسی های متداول در دنیای امروز به حساب می آید. طی سه دهه گذشته دولت های مختلف انتخابات را در نهایت سلامت برگزار کرده اند که بعضا نتایج انتخابات کاملا بر خلاف رای و نظر آنها بوده است. از صندوق های رای وزارت کشور بشارتی که وزیر وقت کشور هاشمی رفسنجانی بود خاتمی اصلاح طلب بیرون آمد و در وزارت کشوری موسوی لاری در دوره اصلاحات، احمدی نژاد اصولگرا، پیروز انتخابات اعلام شد. در همین دوره اصلاحات، مجلس هفتمی شکل گرفت که اکثریت آن اصولگرا بودند. از دل دولت کارگزاران مجلس پنجم که باز اکثریت اصولگرایان بودند بیرون آمد و ... دولت نهم و دهم نیز تا کنون 4 انتخابات پر شور و نشاط را در نهایت سلامت برگزار کرده است که هر کدام به لحاظ تعداد مشارکت کنندگان، شور و نشاط انتخاباتی و انضباط قانونی در برگزاری و اعلام نتایج نصاب مطلوبی را به جای گذاشته اند.

از طرفی سلامت انتخابات در ایران در گرو مردمی بودن آن است. هیچ انتخاباتی را در ایران دولت ها برگزار نکرده اند. معتمدین مردم در محله ها و حوزه های انتخابیه دست اندرکاران اصلی انتخابات هستند. شورای نگهبان نیز به عنوان ناظر اصلی انتخابات فی المثل مثل شیر بالای سر انتخابات ایستاده است و اجازه کوچکترین تخطی و تخلفی را به مجریان نمی دهد. شورای نگهبان ذاتا مدافع اسلامیت و جمهوریت نظام است و در جبهه مقدم دفاع مومنانه از مردمسالاری دینی قرار دارد. ادعای تضعیف جمهوریت با حضور موثر شورای نگهبان تنها می‌تواند ناشی از نگاه غیر مومنانه به مردمسالاری دینی باشد.

مقوله‌ای به نام فقه رسانه

مهدی فضایلی روز یکشنبه ذیل مطلبی با عنوان «سخنی با همکاران رسانه‌ای» در روزنامه‌ جام جم به تذکرات آشکار و پیغام‌های خصوصی رهبر انقلاب به رسانه‌ها مبنی بر رعایت احکام و اخلاق اسلامی اشاره کرد و نوشت: اصول و مبانی روزنامه‌نگاری که در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود مانند بسیاری دیگر از علوم انسانی، غربی و وارداتی است. در این آموزش‌ها بحثی و حتی اشاره‌ای به بایدها و نبایدهای الهی و احکام شرعی وجود ندارد. لذا دانشجویان و دست‌اندرکاران این رشته با مقوله‌ای به نام «فقه رسانه» آشنا نیستند و اکثر قریب به اتفاق آنها اسم آن را هم نشنیده‌اند! این ضعف فقط متوجه دانشگاه‌ها نیست، حوزه علمیه نیز باید پاسخگوی این مسأله باشد که بر فرض اگر دانشگاه چنین مطالبه‌ای داشته باشد پاسخ آنها چیست. البته ناگفته نماند دو سه سالی است حرکت‌هایی هر چند کند و محدود توسط برخی عالمان دینی آغاز شده است. بنابراین قدم اول در این باره تدوین فقه رسانه و تبیین احکام الهی و سپس آموزش و تعلیم آن به دانشجویان و دست‌اندرکاران این عرصه است. معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌تواند در این راه اقداماتی انجام دهد.

نویسنده سپس به موضوع فقدان منشور اخلاقی روزنامه‌نگاری پرداخت و در این باره توضیح داد: اخلاق مفهومی وسیع‌تر از احکام شرعی دارد و ضمن همپوشانی بسیار، تمایزهایی هم دارد و بعضاً بایدها و نبایدهای اخلاقی می‌تواند مانع رفتارهای ناپسند مطبوعاتی و رسانه‌ای شود. علاوه بر ضرورت تدوین منشور اخلاقی جامع برای روزنامه‌نگاران و الزام‌آور کردن آن برای همه کسانی که در این عرصه فعالیت می‌کنند، حتی تک‌تک رسانه‌ها می‌توانند برای خود منشور مستقل نیز داشته باشند و اصول اخلاقی حاکم بر رفتار رسانه‌ای خود را شفاف اعلام کنند. در این باره نیز معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌تواند با توجه به سوابق موجود این مهم را به انجام برساند.

استیصال دشمن در مقابله با اصولگرایان

حسین شریعتمداری روز دوشنبه سرمقاله کیهان را به موضوع مقابله اصولگرایان درون قدرت با یکدیگر و امید مخالفان خارج از قدرت و اپوزیسیون به این دعواها اختصاص داد و تیتر زد: اکبر مشدی شعبه ندارد!

شریعتمداری نوشت: اکنون جای این سؤال است که با توجه به عملکرد اصولگرایان و شاخصه های شناخته شده ای که اصولگرایی، مخصوصا طی چند سال اخیر از خود ارائه داده است آیا می توان کمترین تردیدی داشت که مقابله با اصولگرایی و ایجاد شکاف و تفرقه در میان اصولگرایان یکی از اصلی ترین خطوط استراتژیک دشمنان تابلودار بیرونی است که مانند همیشه به دنباله های داخلی خود دیکته کرده اند؟ آمریکا و متحدانش طی سال های اخیر بیشترین و کاری ترین ضربه ها را از حاکمیت اصولگرایان بر کانون های اصلی تصمیم ساز و سیاست پرداز جمهوری اسلامی ایران دریافت کرده اند وگرنه، سایر جریانات سیاسی نظیر اصلاح طلبان، کارگزاران، فلان مجمع، فلان سازمان و فلان گروه و فلان جریان که در فتنه 88 آشکارا و بی پرده به خدمت مثلث آمریکا و اسرائیل و انگلیس درآمده بودند و در همان حال، اصولگرایان به مفهوم واقعی آن، یعنی توده های چند ده میلیونی مردم بودند که حماسه های بی نظیری مانند 9 دی و 22 بهمن را آفریدند و پیاده نظام- بعضا فریب خورده- دشمنان بیرونی را از کف خیابان ها جارو کرده و شماری از عوامل نشان دار بنی فتنه را به وطن اصلی آنها یعنی آمریکا و اسرائیل و انگلیس فراری دادند.

شریعتمداری افزود: این نکته نیز خواندنی است و از گستره قدرتمند اصولگرایی و استیصال دشمن در مقابله با اصولگرایان حکایت می کند و آن نکته این که آمریکا و متحدانش بلافاصله پس از پی بردن به حضور یک جریان انحرافی در دستگاه اجرایی کشور با تمامی ظرفیت های پنهان و آشکار خود به حمایت از آن برخاستند و حضور این جریان انحرافی را -هرچند اندک و کم شمار- به عنوان دستاویزی با هدف القای شکاف در میان اصولگرایان غنیمت شمردند و برای پیاده نظام مدعی اصلاحات و فتنه گر خود در داخل و گروه های همسو- و به خارج از کشور گریخته- فرمان حمایت از جریان انحرافی را صادر کردند.

و در ادامه به گفتگوی حمید بقایی با روزنامه شرق اشاره می کند و می نویسد: آن آقای مدعی اصلاحات با عجله به مصاحبه با روزنامه شرق می نشیند و ضمن تجلیل از سرکرده باند انحرافی، مواضع وی را با مواضع مدعیان اصلاحات - بخوانید «بنی فتنه»- بسیار نزدیک ارزیابی می کند و چند هفته بعد از سوی فلان آقای وابسته به جریان انحرافی پاسخ می گیرد که قرار است این جریان در انتخابات مجلس نهم با برخی از مدعیان اصلاحات ائتلاف کرده و نامزد مشترک معرفی کنند!... این نمونه به تنهایی نشان می دهد دست دشمنان برای مقابله با اصولگرایان و تفرقه افکنی در میان آنان به اندازه ای خالی است که ناچارند از «کاه» کوه بسازند و یک جریان انحرافی با نفرات اندک و کم شمار و طرد شده از سوی مردم را تا این اندازه «درشت» و «فربه» معرفی کنند.

نقش مشکوک مهره‌های دست آموز در مصر

«نقش مشکوک مهره‌های دست آموز در مصر» عنوان سرمقاله‌ روزنامه‌ جمهوری اسلامی در روز دوشنبه 13 تیر است که به افشای یک برگ از اسناد وزارت خارجه مصر در دوران مبارک و نقش عمروموسی وزیر خارجه وقت مصر در فروش گاز به رژیم صهیونیستی پرداخته است. این روزنامه می نویسد: عمروموسی همان کسی است که در ماه های اخیر بارها تصریح نموده است که قرارداد کمپ دیوید را به رسمیت می‌شناسد و لازم است این قرارداد به قوت خود باقی بماند و همچنان مبنای مناسبات قاهره با رژیم تل آویو باشد. طبعاً در اینجا سئوال مهمی مطرح است و آن اینکه اگر فضای عمومی و رسانه‌ای مصر نسبت به موضوعی همچون معرفی عامل اصلی زمینه سازی برای فروش گاز این کشور به اشغالگران صهیونیست تا این اندازه حساس و خشمگین است، چرا نسبت به اظهارات گستاخانه و صریح "عمروموسی" در قبال حفظ و استمرار قرارداد ننگین کمپ دیوید، شاهد چنین واکنشی نبوده ایم؟ آیا در مقایسه میان فروش گاز مصر به صهیونیستها و ابقای قرارداد ننگین کمپ دیوید، صدور گاز مصر اهمیت و حساسیت بیشتری دارد یا اسارت مصر در چنگال صهیونیست‌ها؟ پاسخ این سئوال کاملاً روشن است و تردیدی نیست که قرارداد خفت بار کمپ دیوید بنیان اسارت مصر و حتی دنیای عرب در چنگال صهیونیست‌ها بوده و هست. حتی فروش گاز مصر به اشغالگران را هم باید جزئی از آثار و تبعات فرعی قرارداد کمپ دیوید به حساب آورد که بدون وجود چنان زنجیره‌های اسارتی، هرگز تحقق آن ممکن نمی‌بود.

جمهوری اسلامی نتیجه می گیرد: اکنون با درک این مسئله بهتر می‌توان در این زمینه قضاوت کرد که هنوز هم دست هایی در صحنه سیاسی - اجتماعی مصر در کار است که با ترفندهای مختلف، در جامعه مصر فضاسازی کنند و با پرداختن به مسائل فرعی، افکار عمومی را به سمت و سوی دیگری منحرف سازند که مسائل اصلی و از جمله لغو قرارداد ننگین کمپ دیوید به فراموشی سپرده شود و در زیر بمباران تبلیغاتی و جهت‌داری که به راه افتادند، به حاشیه رانده شود تا مردم از تمرکز برروی آن، منصرف شوند.

رویای هزار متری‌

وعده در اختیار گذاشتن هزار متر زمین به هر خانوار ایرانی از سوی احمدی نژاد دستمایه سرمقاله روزنامه جهان صنعت در 13 تیر قرار گرفت. امیرهادی انواری‌ در این باره نوشت: سال گذشته رئیس مرکز آمار کشور از ثبت 5/18 میلیون خانوار ایرانی خبر داد. داشتن یک‌هزار متر مربع زمین ویلا‌یی چیزی نیست که کسی بتواند از آن گذر کند. اگر به هر خانوار یک‌هزار متر مربع زمین اختصاص داده شود این یعنی یک میلیارد و 850 میلیون متر مربع زمین لا‌زم است. به عبارتی زمینی برابر یک میلیون و 850 هزار هکتار یا 18 هزار و 500 کیلومتر مربع، زمین برای اختیار کردن ویلا‌های اهدایی رئیس‌جمهور نیاز است.

به نوشته این روزنامه، قاعدتا خانه‌های ویلا‌یی قرار نیست در آن 5/32 هکتار بیابان‌های ایران یا در قله‌های کوه‌ها ساخته شوند. بزرگی مساحت لا‌زم برای اهدای این میزان زمین ویلا‌یی به خانوار‌های ایرانی بیش از 153 هزار هکتار بیشتر از مساحت کل جنگل‌های انبوه کشور است.

نویسنده می افزاید: براساس پیشنهاد دکتر احمدی‌نژاد، قرار است این مساحت به یک‌هزار متر مربع افزایش یابد که حاکی از افزایش 614 درصدی وسعت زمین مسکونی در تملک هر خانوار شهری است. به نظر می‌رسد این کار با نگاهی به تجربه ساخت بزرگراه تهران- شمال و مسکن مهر و... کار زیاد ساده‌ای نباشد. از دیگر سو، طبیعتا قرار نیست این زمین‌های جدید در ظرفیت زمین‌های مسکونی شهرهای فعلی کشور به مردم اختصاص داده شود، چون اکثر این زمین‌ها طبیعتا صاحب دارند. اگر در حومه شهرها این زمین‌های جدید به مردم اختصاص داده شود با گسترش شهرها روبه‌رو خواهیم بود که خود نیاز به زیرساخت‌های جدید نظیر ساخت بزرگراه‌ها، شهرسازی جدید، ساخت فضاهای سبز و... خواهد داشت. تنها گسترش شبکه آب، برق و گاز در این مساحت فوق‌العاده جدید، خود کار بزرگی است. بیابان‌ها که جای مناسبی برای زندگی (آن هم در ویلا) نیستند، هرگونه تجاوز به محدوده اراضی زراعی، موجب گسترش این اراضی خواهد شد که به نوبه خود تبعات زیست‌محیطی خواهد داشت...

معترضین سوریه فریب نخورند

«معترضین سوریه فریب نخورند» عنوان سرمقاله‌ روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید: باید برای مردم معترض سوریه روشن شود که اعتراضات آنان از جنس اعتراضات مردم مصر و تونس و یمن نیست. حاکمان این کشورها سرتاپا وابسته به آمریکا بودند و همین وابستگی و سرسپردگی، سرانجام غیرت مردم مسلمان این کشورها را به جوش آورد تا از این ننگ‌ سرسپردگی رهایی یابند... سوریه سال‌هاست در خط مقدم جبهه مقاومت در مقابل تهدیدات رژیم صهیونیستی ایستادگی کرده و هزینه‌های زیادی را نیز پرداخت کرده است. در این راه جمهوری اسلامی ایران نیز همواره یار و یاور مردم و دولت سوریه بوده و به طرق گوناگون کمک‌هایی را نیز به این کشور کرده است.

سیاست روز تاکید می کند: خیزش‌های اسلامی مردم کشورهای عربی، ضد آمریکایی و ضد صهیونیستی است. مردمی که در سوریه به اعتراض برخاسته‌اند باید متوجه این موضوع مهم باشند. هر چند خواسته اقلیت مردم سوریه شاید خواسته‌های مشروع و به حقی باشد اما همراهی کردن با اهداف و سیاست‌هایی که آمریکا ورژیم صهیونیستی در پی پیاده کردن آن در سوریه هستند، این کشور را در ورطه وابستگی به آمریکا و اسرائیل خواهد برد. چیزی که صددرصد در جهت مخالف خیزش‌های اسلامی مردم کشورهای مصر، تونس، یمن و لیبی است.

و در ادامه می خوانیم: اکنون شاهد هستیم که بشار اسد اصلاحاتی را آغاز کرده است. این اصلاحات اساسی می‌تواند خواسته‌های معترضین را برآورده سازد. چیزی که دولت فعلی سوریه نیاز دارد، آرامش معترضین و زمان است تا بتواند توطئه‌های خارجی را خنثی سازد و به امور و خواسته‌های مردمی بپردازد. مردم معترض سوریه باید نسبت به آینده کشور خود نگران باشند و تصور کنند که در صورت سرنگونی بشار اسد، چه اتفاقی برای آنها خواهد افتاد؟