فعلا نتیجه‌ای نیست ولی گفتگوها ادامه دارد
به گزارش روزنامه السفیر، چاپ لبنان، در این جلسه چهار محور مورد مذاکره قرار گرفت که در راس آنها قضیه «طوایف سیاسی» قرار داشت. در این جلسه که حضور طرفداران حکومت و دولت بحرین در آن بسیار پررنگ بود، اکثریت بر جدا کردن فعالیت سیاسی از تمایلات طایفه‌ای تاکید کردند و اظهار داشتند که باید پروانه فعالیت آن دسته از احزاب و جریان‌های که با رویکرد طایفه‌ای فعالیت می‌کنند مورد بازبینی مجدد قرار بگیرد و از استفاده منبرهای دینی برای اغراض سیاسی ممانعت به عمل آید.
در حالی که جریان‌های سیاسی حاضر در نشست مشغول رایزنی برای یافتن برون رفت از بحران جاری در بحرین بودند، هم‌زمان دادگاه عالی جنائی بحرین در حق 10 تن از شهروندان بحرینی در بند و شمار دیگری از بحرینی‌های مقیم خارج به اتهام توطئه همکاری به نفع مصالح یک کشور خارجی احکام حضوری و غیابی صادر کرد. همچنین هر کدام از این افراد به پرداخت 10 هزار دینار بحرینی محکوم شدند. بنا به گزارش‌ها متهمان ردیف دوم و سوم این احکام در حال حاضر در کشور کویت به سر می‌برند.
به گفته منابع نزدیک به دادگاه عالی جنائی بحرین افراد نام‌برده متهم هستند که اطلاعاتی در زمینه تاسیسات نظامی و اقتصادی کشور و محل سکونت شماری از نظامیان و پایگاه‌های اقتصادی به ویژه پایگاه امریکایی‌ها در بحرین در مقابل دریافت 10 هزار دینار کویتی به خارج فرستاده‌اند.
خبرگزاری بنا بحرین نیز درباره جزئیات جلسه دیروز مخالفان با حکومت گزارش داد که این مذاکرات در فضایی بسیار ایجابی برگزار شد و در آن بسیاری از مسائل مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. البته عمده مذاکرات بر روی ماده چهارم قانون اساسی مرتبط با جمعیت‌های سیاسی کشور بود که تاکید دارد فعالیت تمامی جریان‌های سیاسی کشور باید به دور از گرایش‌های طایفه‌ای باشد. مذاکره‌کنندگان بر روی تعدیل یا اجرای فوری این بند از قانون اساسی تاکید داشتند.
در همین رابطه گروهی دیگر از حاضران در مذاکره پیشنهاد دادند که تعدیلات و اصلاحات کاملی درباره فعالیت احزاب در بحرین صورت بگیرد. به گونه‌ای که هیچ حزب یا جریانی بر اساس ایده‌های مذهبی، طایفه‌ای یا نژادی حق تاسیس نداشته باشد و تمامی جریان‌های موجود نیز بر همین اساس مورد بازبینی قرار بگیرند و مجددا مجوز برای آنها صادر شود و آن جریان یا حزب تضمین دهد که برای همه مردم بحرین از هر تیره، طایفه یا مذهبی فعالیت می‌کند. همچنین بندی به ماده چهارم قانون اساسی اضافه شود که بر اساس آن ارتباط هر حزب یا هیئت یا جریان سیاسی فعال در درون کشور با کشور خارجی ممنوع شود.
در این جا اختلافی به وجود آمد مبنی بر این که برخی از حاضران می‌گفتند به جریان‌های سیاسی فعال اجازه، فرصت بازنگری و اعلام مواضع صریحشان در توافق یا رد این ماده قانونی داده شود در حالی که عده‌ای دیگر اصرار داشتند که به محض اثبات این که جریانی خاص بر اساس اندیشه‌های طایفه‌ای فعالیت می‌کنن، فعالیت آن حزب یا جریان فورا ممنوع شود.
در همین رابطه عده‌ای پیشنهاد بازنگری در کتب درسی و فعالیت‌های وزارت‌خانه‌های آموزش و پرورش و علوم را داده و اظهار داشتند که باید این دو وزارت‌خانه در بعد تقویت پایه‌های اساسی و تقویت عرق ملی و میهن‌پرستی کشور فعالیت بیشتری داشته باشند و بسیاری از سیاست‌های جاری در آن مورد بازنگری قرار گیرد. در این زمینه دو طرف به توافق رسیدند که مذاکرات خود را در بعد تخصتصی و خارج از جلسات بسته و به طور علنی پیگیری کنند تا در این زمینه به نتیجه نهایی برسند.
در این نشست 71 نفر شرکت داشتند که از این تعداد 6 نفر نمایندگان مخالفان بودند که شامل دو نفر از جمعیت وفاق، مهمترین جمعیت مخالف دولت بحرین یعنی خلیل المرزوق و سید هادی موسوی بودند.
محورهای اجتماعی از جمله وضعیت جوانان و مشکلات آنان، رقابت‌های اقتصادی و حقوق کودکان و زنان نیز سه موضوع دیگری بود که در ابعاد حقوقی مورد بررسی حاضران در جلسه قرار گرفت.
نظر شما :