احکام بازداشت اعضای حزب الله؛ احکامی بی حاصل

دیپلماسی ایرانی: در خصوص صدور کیفرخواست اولیه دادگاه بررسی ترور رفیق حریری و این  که چهار تن از اعضای حزب الله لبنان به انجام این ترور متهم شده اند بحث ها ی زیادی مطرح است. از همان زمانی که کمیته تحقیق بین المللی در خصوص ترور رفیق حریری تشکیل شد تا الان  که به مرحله دادگاه رسیده ایم، علامت های سوال بسیار زیادی در خصوص این کمیته تحقیق و این دادگاه مطرح بوده و هست.
 در مرحله اول باید به این نکته اشاره کرد که این برای اولین بار در تاریخ روابط بین الملل است که برای بررسی ترور یک شخصیت سیاسی شورای امنیت وارد موضوع می شود و قطعنامه صادر می کند و بر اساس آن قطعنامه دادگاه تشکیل می شود. در تاریخ روابط بین الملل چنین چیزی سابقه نداشته است. دادگاه های بین المللی که پیش از این تشکیل می شد برای رسیدگی به جرم های علیه بشریت نظیر کشتار دسته جمعی، نسل کشی و ... بود و نه برای رسیدگی به ترور یک شخصیت سیاسی. بسیاری از شخصیت های سیاسی چه در جهان غرب و چه در جهان سوم ترور شده اند ولی هیچ گاه سازمان ملل در این ترور ها دخالت نکرده و به این پرونده ها وارد نشده است. حتی بعد از ترور رفیق حریری وقتی خانم بی نظیر بوتو ترور شد نه شورای امنیت وارد موضوع شد، نه قطعنامه ای صادر کرد و نه دادگاه بین المللی برای آن تشکیل شد. اولین سوالی که مطرح می شود این است که رفیق حریری واین ترور چه فرقی با دیگران و ترور افراد دیگر داشته که آمریکا، انگلیس و فرانسه اینگونه به موضوع وارد می شوند و اینقدر به موضوع بها می دهند و تمام امکانات بین المللی را برای این که به این ترور رسیدگی شود بسیج می کنند.
 این مسئله علامت سوال بزرگی ایجاد می کند که نشان می دهد که پرداختن جهان غرب به این ترور از بابت احقاق حق و عدالت نیست. اگر واقعا هدف اجرای عدالت و احقاق حق می بود این کشورها برای موارد مشابه دیگر نیز به همین گونه رفتار می کردند. بنابراین صرف نظر از این که این ترور به دست چه کسانی انجام شده، هدف کاملا مشخص بود. پس از وقوع ترور حریری، جهان غرب احساس کرد که یکی از بهترین روش هایی که می توانند به جنبش حزب الله لبنان و مقاومت اسلامی در لبنان لطمه شدیدی بزنند وارد کردن همچین اتهامی است. چرا که این اتهام، یک   اتهام سنگین سیاسی و مذهبی است. یعنی از آنجایی که نخست وزیر لبنان همواره از بین اهل سنت انتخاب می شود، اتهام زدن به یک گروه شیعه در مورد ترور نخست وزیر سنی نه تنها موجب محکومیت قانونی و حقوقی آن گروه می شود بلکه می توانند یک نوع فتنه مذهبی را به راه بیندازند و یک جنگ مذهبی برپا شود که  قدرت نظامی مقاومت اسلامی در لبنان به جای این که متوجه اسرائیل باشد، در یک جنگ داخلی در لبنان مشغول شود و توان آن تحلیل رود. این رویکرد کاملا مشخص  و آشکار شده است. از ابتدا که کمیته تحقیق تشکیل شد روند تحقیق و عملکرد آن نشان می داد که این تحقیق اصلا تحقیق بی طرفانه و حرفه ای نیست، بلکه یک تحقیق سیاسی است که بر اساس آن یک عده قرار است متهم و محکوم شوند و برای این هدف در حال تهیه یک سناریو هستند. به همین خاطر شاهد بودیم که به مجرد این که کمیته تحقیق تشکیل شد در ابتدا دولت سوریه و دستگاه های امنیتی لبنان را به این دست داشتن در این ترور متهم کردند و بر اساس آن چهار افسر امنیتی لبنان را که هر کد ام رئیس یک دستگاه امنیتی بودند بازداشت کردند و بیش از 4 سال آنها را  در زندان نگه داشتند اما پس از پایان 4 سال اعلام کردند که اشتباه رخ داده و این چهار نفر بی گناهند و خیلی راحت صورت مسئله را پاک کردند. در حالی که می بایست پاسخگو می بودند که چگونه چنین اتهام سنگینی را به این چهار نفر وارد کردند بدون این که هیچ سند و مدرک جدی وجود داشته باشد و صرفا بر اساس یک سری شواهد دروغ.  بعد هم خیلی راحت از کنار آن گذشتند و مسئله را تمام شده انگاشتند.
علت این مسئله این بود که در مرحله اول وقتی که ترور انجام شد، آمریکا و فرانسه می خواستند از این ترور اهرم فشاری برای دولت سوریه ایجاد کنند که سوریه ارتش خود را از لبنان خارج کند. یعنی سوریه را به این ترور متهم کردند و جو سنگین سیاسی – روانی علیه دولت سوریه ایجاد کردند. این بعد از سقوط صدام بود و جوی که آمریکا در منطقه ایجاد کرده بود و هزاران نیرو در منطقه مستقر کرده بودند موجب شد فشار بین المللی سنگینی را بر بشار اسد وارد کردند که او هم مجبور شد ارتش سوریه را از لبنان خارج کند.
از طرف دیگر چون می خواستند دستگاه های امنیتی لبنان را تحت کنترل خود قرار دهند، آن 4 افسر را متهم کردند و نه تنها پست خود را از دست دادند بلکه زندانی شدند و آمریکا و فرانسه تلاش کردند که افراد مورد نظر خود را در دستگاههای امنیتی بر سر کار بیاورند و رشد دهند.
وقت به این اهداف خود رسیدند، بعد از چهار سال اعلام کردند که اشتباه شده و هیچ مدرکی علیه این 4 افسر نیست و آنها را آزاد کردند و بر حزب الله متمرکز شدند. یعنی کاملا مشخص است این پرونده یک بهانه ای است برای این که در هر مرحله با عده ای تسویه حساب کنند. به همین دلیل به حزب الله پرداختند و شروع کردند به پرورش دادن این اتهام. جالب این است که براساس قوانین و قضایی بین المللی، تحقیق، بازجویی و پیگیری پرونده باید کاملا محرمانه باشد تا روزی که به دادگاه ارائه می شود. اما از ابتدای این که تحقیقات شروع شد به خصوص در مورد حزب الله لبنان، اخبار آن در نشریات و رسانه های مختلف بین المللی درز می کرد و این مسئله عجیبی به نظر می رسید.
پیش از همه روزنامه فیگارو فرانسه در این مورد نوشت و با ذکر اسامی حزب الله را متهم کرد. بعد از آن اشپیگل آلمان همین اقدام را انجام داد. سپس روزنامه الیسیاسه کویت و بعد تلوزیون کانادا به انتشار این مطلب اقدام کردند. بنابراین کاملا مشخص بود که این یک اتهام سیاسی بود یعنی اگر این روند یک روند قانونی و حرفه ای بود کسی نباید از آن خبردار می شد. یعنی بازجوها باید آن را مخفیانه انجام می دادند و سپس در کیفرخواست به طور رسمی اعلام می کردند. اما کاملا مشخص بود که این اتهام در یک دستگاه اطلاعاتی در جای دیگری در حال طراحی است و از طریق دادگاه به آن جنبه قانونی می دهند. این باعث شد که در طول سالهای اخیر حزب الله بر خلل هایی که در کار دادگاه هست و شبهاتی که در خصوص د ادگاه مطرح است متمرکز شد و اینها را به اطلاع مردم رساند. حزب الله افشاگری کرد که این دادگاه پوششی است برای چنین توطئه ای که در حال انجام است. از این رو وقتی در روزهای گذشته کیفرخواست اعلام شد تقریبا 95 درصد مطالب آن مسائلی بود که همه از آن آگاه بودند. به خصوص اسامی افراد اصلی که اعلام شد همان هایی بود که از 4 سال پیش در رسانه های مختلف مطرح شده بود و این کاملا مشخص بود که این مسئله درجای دیگری در حال طراحی است. 
بنابراین برخلاف تصور گروه 14 مارس در لبنان و جریان المستقبل که سعد حریری ریاست آن را به عهده دارد و به طور کلی اهل سنت لبنان در این جریان هستند، اهل سنت لبنان به خیابان نریختند. یعنی به یکباره یک جو متشنجی ایجاد نشد که بیایند خونخواهی و در خواست انتقام کنند و علیه حزب الله راهپیمایی کنند. ما در لبنان چنین مسائلی را شاهد نبودیم. چون که  در این سه چهار سال برای مردم لبنان این مشخص شد که این دادگاه در حال طی یک مسیر بسیار مشکوکی است و هدف آن مشخص است. بنابراین درواقع جامعه لبنان کاملا معقول با این مسئله برخورد کرد و حتی اهل سنت لبنان که آقای رفیق حریری به آنها منتسب بود به صحنه نیامدند و از دادگاه حمایت نکردند. بنابراین این یک توطئه ای است که از قبل مشخص شده و الان در حال برداشتن گام های بعدی هستند.  
به هر صورت در حال حاضر علاوه بر متن کیفرخواست چهار حکم بازداشت برای این چهار نفر که به عنوان اعضای حزب الله معرفی شده اند تحویل دولت لبنان داده است. دولت لبنان بر این اساس موظف است این 4 نفر را بازداشت کند و تحویل دادگاه بدهد. اولا حزب الله پیش از این اعلام کرده بود که چون این دادگاه سیاسی است و مسئله حق و عدالت در آن مطرح نیست به هیچ عنوان چنین  کاری نخواهند کرد. ایشان اتهام را به طور کلی رد کرد و اعلام کرد که هیچ فردی از اعضای حزب الله  را تحویل دادگاه تحویل نخواهند داد.
آنچه که به نظر می رسد رخ دهد این است که با وجود این که حکم بازداشت این 4 نفر به دولت لبنان داده شده، آنها خود را به دادگاه معرفی نخواهند کرد و حزب الله آن ها را تحویل نخواهد داد. یک مهلت یک ماهه وجود دارد اگر در این سی روز این افراد خود را به دادگاه معرفی نکنند یا دولت موفق به بازداشت آنها نشود، دادگاه مرحله محاکمه غیابی را شروع خواهد کرد و این افراد را به صورت غیابی محاکمه خواهد کرد و حکم صادر خواهد کرد.  
دولت کنونی لبنان نیز دولتی است که در واقع به جریان هشت مارس متعلق است و انسجام درونی آن با جریان هشت مارس هماهنگ است. در ضمن خود آقای نجیب میقاتی در دو روز گذشته مصاحبه کرده و اعلام خطر کرده که حرکتی برای ایجاد فتنه و جنگ داخلی با این بهانه ها در حال صورت گرفتن است. از سوی دیگر اصولا دولت لبنان اینقدر سیطره بر خاک خود ندارد که بخواهد کسی را که نمی داند کجاست بازداشت کند. بنابراین دولت لبنان خود را درگیر این موضوع نمی کند و در نهایت به دادگاه ابلاغ خواهد کرد که این افراد مجهول المکان هستند و از محل آنها اطلاعی ندارد. این که این حکم بر رابطه حزب الله و دولت تاثیر منفی بگذارد این گونه نیست چون اولا حزب الله جزئی از دولت محسوب می شود و علاوه بر دو وزیری که در کابینه دارد از سی وزیر این کابینه نزدیک به 18 نفر به طور کامل متحدین حزب الله هستند و وزرایی که منتسب به ولید جنبلاط هستند نیز با حزب الله هماهنگ هستند. بنابراین دولت کنونی با حزب الله هماهنگ است و در نهایت اعلام خواهد کرد که قادر به بازداشت این افراد نیست.