نگاهی به تاثیر و کارآمدی تحریم های اقتصادی
نویسنده خبر:
وحید عابدینى
در این مقاله ما ابتدا به خلاصه ای از نظریه های تحریم های اقتصادی می پردازیم پس از آن نگاهی تاریخی به تحریم های بین المللی و دلایل و اهداف استفاده از این تحریم ها خواهیم داشت و در نهایت به نکاتی در باره تاثیر گذاری تحریم ها با تاکید بر مورد ایران می پردازیم.
با صدور قطعنامه های 1696و1737 و 1747 تحریم های تسلیحاتی علیه ایران تکمیل و تحریم های اقتصادی بر ضد ایران در حال آغاز است.
در بند 5 و6 قطعنامه 1747 شورای امنیت مصوب 24 مارس 2007، شورای امنیت کشورهای جهان را از خرید و فروش تسلیحات از ایران و به ایران بازداشته است. در بند 7 این قطعنامه نیز از کشورها و موسسات مالی بین المللی خواسته است که از پذیرفتن هرگونه تعهد کمک مالی و وام به جمهوری اسلامی خودداری کنند. به نظر می رسد که در قطعنامه بعدی که پس از 60 روز مورد بررسی و تصویب قرار می گیرد تحریم های اقتصادی جدی تری در دستور کار قرار بگیرد.
اما آنچه این روزها در محافل سیاسی و اقتصادی مورد بحث است میزان تاثیرگذاری تحریم های اقتصادی بر تغییر رفتار جمهوری اسلامی است. سوال این است که آیا تحریم های اقتصادی موجب خواهند شد که ایران از رفتار تخاصم آمیز خود با جامعه جهانی و خصوصا پیگیری اهداف هسته ای اش دست بردارد؟
پاسخ به این سوال البته چندان راحت نیست. از یک سو میزان، گستردگی و شدت تحریم هایی که از سوی شورای امنیت مورد استفاده قرار می گیرند چندان مشخص نیست. نکته قابل بحث این است که با وجود رابطه اقتصادی نسبتا چشمگیر ایران با روسیه و چین، آیا این کشورها زیر بار تصویب قطعنامه هایی که در برگیرنده تحریم های اقتصادی سفت و سخت باشد خواهند رفت؟
از سوی دیگر این نکته نیز جای تردید است که غرب با آگاهی از عواقب تحریم نفتی ایران به سراغ این گزینه خواهد رفت؟ مقامات جمهوری اسلامی دائما با استناد به این که قیمت نفت در صورت تحریم ایران به بالای 100دلار خواهد رسید و این موضوع مشکلات و زیانهای زیادی را برای کشورهای غربی به دنبال خواهد داشت به ناتوانی کشورهای غربی در استفاده از سلاح تحریم نفتی اشاره می کنند.
در این مقاله ما ابتدا به خلاصه ای از نظریه های تحریم های اقتصادی می پردازیم پس از آن نگاهی تاریخی به تحریم های بین المللی و دلایل و اهداف استفاده از این تحریم ها خواهیم داشت و در نهایت به نکاتی در باره تاثیر گذاری تحریم ها با تاکید بر مورد ایران می پردازیم.
تعریف تحریم های اقتصادی
تعریف تحریم های اقتصادی کار ساده ای نیست که در همان ابتدا معنای آن آشکار شود. تحریم های اقتصادی به طور کلی جریمه هایی اقتصادی در تلاش برای تغییر رفتارسیاسی یک دولت محسوب می شوند. بنابراین تحریم های اقتصادی اقداماتی سیاسی هستند زیرا به عنوان ابزارهای اقتصادی سیاست خارجی که منجر به تغییراتی در سیاست های داخلی و یا خارجی یک دولت می شوند و یا برای تضعیف اقتدار یا ثبات آن حکومت مورد استفاده قرار می گیرند.
هنری بنین و رابرت گیلپین، تحریم را به عنوان " دستکاری روابط اقتصادی به منظور دستیابی به اهداف سیاسی " توصیف می کنند که " به منظور ناگزیر کردن جامعه به تغییر سیاست یا حکومت خود، آن را تهدید به تنبیه اقتصادی می کند.
استفاده از تحریم های اقتصادی بر مبنای این فرض است که رابطه ای مستقیم یا غیر مستقیم بین فعالیت های اقتصادی و رفتار سیاسی وجود دارد و این فرض که اقتدار و رفتار یک رژیم تا حدی بر بنیان های اقتصادی قرار دارد. حتی با وجود آنکه تحریم های اقتصادی ممکن است به عنوان جایگزینی برای زور تصور شوند به هرحال با هدف قهر آمیز صورت می پذیرند و به عنوان شکلی از اعمال سیاست محسوب می شوند که فراتر از اقتاع به ورطه زور می رود.
کیم ریچارد نوسال بیان می دارد که تحریم های اقتصادی بایستی از سایر انواع ابزار اقتصادی کشورداری تفکیک شوند. او دو خصیصه را عنوان می کند: اول، تحریم های بین المللی در مقابل اقدامات نادرستی تحمیل می شوند و دوم، نیت یا مقصود از آنها کیفری است تحریم های اقتصادی ممکن است نشانه ای ازخواست از سوی دولت "هدف" برای استفاده از زور محسوب شود و بنابراین می تواند به عنوان طلیعه جنگ تفسیر شود.
اما تحمیل تحریم های اقتصادی الزاما منجر به متوسل شدن به نیروهای نظامی نمی شوند. به طور خلاصه، بر طبق این نگاه، تحریم های اقتصادی یک شکل از زور یا اجبار غیر نظامی هستند به نحوی که معیارهای اقتصادی برای دستیابی به اهداف سیاسی بوسیله تحمیل سختی و تنگنا مورد استفاده قرار می گیرند.
مسئله این تعریف این است که همانطور که ما خواهیم دید تحریم های اقتصادی اغلب علیرغم این که هیچ انتظار جدی از سوی دولت " فرستنده " وجود ندارد که رفتار دولت "هدف " از این راه به طور عمده مورد تغییر قرار گیرد، اعمال می شود.
تحریم ها بعضی اوقات برای هدف دوم، یعنی دلجویی کردن از افکار عمومی داخلی، برای نشان دادن به این یا آن مخاطب داخلی که بعضی چیزها در حال انجام شدن است مورد استفاده قرار می گیرند.
همزمان، تحریم ها بعضی اوقات برای هدف سوم یعنی دفاع از هنجارهای بین المللی مورد استفاده قرار می گیرند.
یعنی هدف از آنها، نشان دادن این نکته به جهان است که دولت فرستنده هنجارهای بین المللی را جدی می گیرد و وقتی با نقض آنها مواجه گردد کاهلی نخواهد کرد. به این دلیل تحریم های اقتصادی در بهترین حالت به عنوان مجازات هایی اقتصادی اعمال شد شناخته می شوند که به عنوان یک نتیجه آشکار ضعف دولت هدف در رعایت کردن استاندارهای بین المللی یا نقصان آن دولت در تبعیت کردن از تعهدات بین المللی اعمال می شوند.
زیبایی این تعریف این جاست که این را محرز فرض نمی کند که اهداف اقدامات صورت گرفته، برای تمرکز بر آن چیزی است که اغلب با نام اهداف اعلانی دولت " فرستنده " خوانده می شود. روی دیگر این تعریف این است که نمونه های کمیاب را در بر نمی گیرد.
مواردی نظیر آن موقعی که آمریکا فشار اقتصادی را بر بریتانیا و فرانسه در مخالفت با تصرف کانال سوئز توسط آنها در 1956به کار برد، این اقدام اگر چه به طور کلی به عنوان تحریم اقتصادی محسوب می شود اما در جایی که دولتِ هدف به طور آشکار و علنی متهم به عدم رعایت استانداردهای بین المللی یا نقض تعهدات بین المللی نیست، استفاده می شود.
تاریخ تحریم های اقتصادی در قرن بیستم نشان می دهد که آنها شکلی از اجبار مسمالمت آمیز هستند. آنها جایگزینی برای نیروی نظامی فراهم می کنند، در دوره ای که جنگ به طور رو به افزایشی غیر عقلانی و غیر اخلاقی و حتی خطرناک تر از تکثیر سلاح های هسته ای شناخته می شوند.
تحریم های اقتصادی به طور رو به رشدی در ادامه تلاش برای خلق و مدیریت نظامی مالی و تجاری منظم و شکوفا از طریق ساختار برتون وودز دیده می شود.
علاوه بر این گنجانده شدن تحریم های اقتصادی در معاهدات بین المللی و توافقنامه ها، مشروعیت و پذیرش آنها در دفاع از حقوق بین الملل را نشان می دهد. اما همانطور که خواهیم دید آنها همچنین برای دلجویی کردن از افکار عمومی داخلی و نشان دادن نارضایتی و مجازات کردن دولت سرکش یا منفور که اقداماتی بر خلاف هنجار های پذیرفته شده بین المللی انجام داده، اعما ل می گردند.
تاریخچه تحریم های اقتصادی
اگر چه تحریم های اقتصادی به یکی از ابزارهای مطلوب برای اعمال سیاست در جهان امروزتبدیل شده اند، ولی تاریخ دراز مدت دارند. يک بررسى اجمالى از تاريخ تحريم هاى اقتصادى نشان ميدهد که:
1. از سال 1990، به دنبال فروپاشى اتحاد شوروى و پايان جنگ سرد، کاربرد سياست تحريم اقتصادى به شدت افزايش يافته است.
2. دولت آمريکا بزرگترين سهم را در کاربرد سياست تحريم اقتصادى داشته است.
3. از سال 2001، دو پديده نسبتا جديد در عرصه سياست تحريم اقتصادى پديدار گشته است : نخست، پيدايش و گسترش تحريم اقتصادى عليه افراد و سازمانهاى غير دولتى؛ دوم، گسترش فزاينده تحريم هاى هوشمند.
در خلال قرن بیستم به 3 دلیل استفاده از تحریم های اقتصادی افزایش یافت :
الف) در خلال این قرن حساسیت به استفاده از نیروی نظامی به عنوان یک روش مشروع و مناسب برای حل منازعات بین دولتها افرایش یافت.
در بعد از هر دو جنگ جهانی، به عنوان جایگرینی برای قوه قهریه، به برجسته کردن حقوق بین الملل و اعمال اراده جامعه بین المللی بر دولت متخلف توجه شد. ترک مخاصمات بعد از دو جنگ جهانی، موضوعِ بنیانگذاریِ دو سازمان جدید بین المللی، یعنی جامعه ملل و سازمان ملل متحد را به میان آورند. این امید وجود داشت که این مجموعه ها نقطه تمرکزی را برای یک نظام همکاری جدید در روابط بین المللی فراهم کند.
معماران جامعه ملل و سازمان ملل متحد استفاده از تحریم اقتصادی را در ماده 16 میثاق و فصل هفتم منشور گنجاندند. این موضوع، یعنی گنجانده شدن تحریم های اقتصادی در مهمترین معاهدات قرن بیستم نشان دهنده این است که استفاده از تحریم های اقتصادی یک ضمانت اجرای مشروع برای حقوق بین الملل و استفاده از آن مرجح به استفاده از نیروی نظامی محسوب می شود.
ب) پیدایش عصر هسته ای مقارن با آغاز جنگ سرد، حساست های دولت ها نسبت به استفاده نیروی نظامی را تقویت کرد.
به بیان دیگر پیدایش سلاحهای هسته ای و سیاست های بازدازندگی هسته ای یک بن بست استراتژیک را ایجاد کرد.
ترس از هلوکاست هسته ای ناشی از یک تقابل نظامی مستقیم بین ابرقدرت های جنگ سرد، یک محدودیت باطنی بین آنها برای استفاده از زور ایجاد کرد. تا به امروز تلفیق این بن بست نظامی و ترس از هلوکاست هسته ای، فهم قابلیت ها و محدودیت های جایگزین های نیروی نظامی را به طور حیاتی مهم ساخته است.
استفاده از تحریم های بین المللی به عنوان وسیله ای جستجو می شد که دولتها بتوانند از آن در بن بست جنگ سرد برای تاثیرگذاری بر سیاست های رقیب بدون ترس از گسترده شدن دامنه بحران از آن استفاده کنند. در سطح دیگر از آنجایی که بیشتر سیاستهای مبتنی بر زور نمی توانند ابتکاری باشند، تحریم های اقتصادی به طور روز افزونی به عنوان ابزاری سمبلیک و یا اقدامی تنبیهی نگریسته می شود که می تواند مورد استفاده جامعه بین الملل برای برخورد با دولت متخلف قرارگیرد.
اگر چه علیرغم مزیت های قابل درک تحریم های اقتصادی به عنوان شکلی از سیاست گذاری در خلال جنگ سرد، سازمان ملل در بین سالهای 1945 و 1990صرفا در دو مورد تحریم های الزام آوری را بر علیه رودزیا در 1966و عراق در 1990اعمال کرد، چرا که بن بست ابرقدرت ها بر کار شورای امنیت سایه افکنده بود.
ج) رشد اهمیتِ پیوستگی به فعالیت اقتصادی جهانی و افزایش در تعاملات اقتصادی بین دولتها که به عنوان وابستگی درحال شناخته شدن است، دلیل استفاده از تحریم های اقتصادی به عنوان ابزاری برای اعمال سیاست تقویت کرده است.
به همان میزانی که میزان حساسیت و آسیب پذیری دولتها نسبت به یکدیگر افزایش می یابد و مسائلی که منجر به افزایش سطح وابستگی دوجانبه شود رشد کند، آنگاه ابزارهای اقتصادی سیاست خارجی نظیر تحریم های اقتصادی به طور روزافزونی در دستیابی به اهداف برون مرزی موثرتر محسوب می شوند.
به علاوه، در زمانه ای که استفاده از نیروی نظامی به عنوان آخرین راه چاره دیده می شود و استفاده از قوه قهریه به طور فوق العاده ای اخلالگر اسلوب پر سود تجارت بین المللی به شناخته می شود، ارزش تحریم ها به عنوان وسیله موثر بین المللی به مراتب افزایش می یابد.
این موضوع بیشتر در دیدگاه لیبرال قرار می گیرد که تصریح می کند که جنگ هم غیر عقلانی است و هم از مد افتاده است و این که جنگ از گسترش هماهنگی منافع از طریق تجارت و بازرگانی، که موجب رشد سعادت بشر و در نهایت منجر به صلح می شود جلوگیری می کند.
در بین پارامترهای این عقلانیت، تحریم های اقتصادی تجارت جهانی وسیله مدرن تر و قابل پذیرش تری برای سیاست خارجی فراهم می کند.
در فاصله جنگ جهانى اول تا سال 1990، يعنى در طول نزديک به 75 سال، در مجموع 115 تحريم اقتصادى عليه کشورهاى مختلف تصويب و به اجرا گذاشته شد که بطور متوسط برابر است با 1.5 تحريم در سال.
اما از سال 1990، تعداد تحريم هاى اقتصادى به شدت افزايش يافته است. براى مثال، در فاصله 1990 تا 1999کشورهاى جهان 66 تحريم اقتصادى را تجربه کردند. به عبارت ديگر، ميانگين سالانه تعداد تحريم ها نزديک به 5 برابر گشت، يعنى از 1.5 تحريم در سال طى دوره 1918-1990 به 6.6 تحريم در سال طى دوره 1990-1999 افزايش يافت. به باور بسيارى از کارشناسان دليل اصلى اين افزايش خيره کننده را ميبايست در فروپاشى اتحاد شوروى و پايان جنگ سرد جست.
دولت آمريکا همواره بزرگترين سهم را در کاربرد سياست تحريم اقتصادى داشته است. در مجموع، دوسوم تحريم هاى اقتصادى جهان توسط دولت آمريکا اعمال گرديده است. شايان توجه است که به دنبال فروپاشى اتحاد شوروى و پايان جنگ سرد، سهم آمريکا در تحريم هاى اقتصادى جهان به شدت افزايش يافته است.
طى دوره 1918- 1990دولت آمريکا مسئول 77 مورد از کل 115تحريمهاى اقتصادى جهان، يعنى 67% کل تحريم ها بود. طى دوره 1990-1999سهم آمريکا در کل تحريمهاى اقتصادى جهان به 92% افزايش يافت.
تنها در دوره اول رياست جمهورى آقاى کلينتون دولت آمريکا 61تحريم اقتصادى را عليه 35 کشور جهان، با جمعيتى بالغ بر 2.3ميليارد نفر، يعنى 42% کل جمعيت جهان و 790 ميليارد دلار صادرات، يعنى 19% صادرات جهان، به اجرا گذاشت.
اهداف گوناگون اين تحريم ها عبارت بودند از جلوگيرى از نقض حقوق بشر: 22 مورد، مبارزه با تروريسم بين المللى: 14 مورد، منع گسترش سلاح هاى هسته اى: 9 مورد، حمايت از حقوق کارگران: 6 مورد، حفظ محيط زيست: 3 مورد و جلوگيرى از گسترش مناقشات و جنگ هاى داخلى: 7 مورد.
تحريم هاى اقتصادى معمولا عليه دولت ها اعمال مى شوند. اما، پس از واقعه سپتامبر 2001 جهان شاهد پيدايش و گسترش سريع کاربرد تحريم هاى اقتصادى عليه افراد و سازمان هاى غير دولتى بوده است. مسدود کردن حسابها و دارائى سازمان هاى تروريستى و ضبط دارايى شخصى مديران سياسى و رهبران سازمانهاى تروريستى از اين جمله اند.
پديده دومى که پس از سپتامبر 2001، به ويژه پس از تجربه تحريم اقتصادى عراق شاهد آن بوده ايم، اهميت يافتن و گسترش سريع تحريم هاى هوشمند است که بخش هاى محدود و معينى از اقتصاد را هدف قرار مى دهند تا ضايعات ناخواسته تحريم هاى اقتصادى را به حداقل برسانند.
شايان توجه است که تنها بخش کوچکى از تحريم هاى مذکور از پشتيبانى سازمان ملل برخوردار بوده و توسط آن سازمان اعمال شده اند. با اين وصف، تحريم هاى سازمان ملل نيز روند مشابهى را تجربه کرده اند.
در فاصله 1945 تا 1990، يعنى طى 45 سال، شوراى امنيت سازمان ملل تنها دو کشور را مورد تحريم اقتصادى قرار داد: نخست رودزياى جنوبى در سال 1966، دوم آفريقاى جنوبى در سال 1977. اما طى دوره 1990 تا 1999، يعنى در فاصله ده سال، شوراى امنيت سازمان ملل 12 تحريم اقتصادى را به تصويب رساند. تنها در سال 1999، شوراى امنيت چهار تحريم جديد عليه اتيوپى، اريتره، يوگسلاوى و افغانستان را به تصويب رساند و 20 تحريم ديگر را تجديد کرد.
به دليل وجود حق وتو در شوراى امنيت سازمان ملل، اعمال تحريم اقتصادى توسط اين سازمان مستلزم کسب موافقت کليه اعضاى شوراى امنيت است. طى دوره جنگ سرد انجام اين امر کار بسيار دشوارى بود و طرح هاى پيشنهادى به دليل مخالفت و نهايتا وتو اين يا آن کشور غالبا به کنار گذاشته مى شدند.
پس از 1990، به دنبال فروپاشى اتحاد شوروى و پايان جنگ سرد انجام اين امر بطور نسبى آسانتر گشت. با اينهمه، اعمال تحريم توسط شوراى امنيت سازمان ملل روندى زمان بر و پر فراز و نشيب است. لذا، اکثر تحريم هاى اقتصادى همچنان در خارج از شوراى امنيت سازمان ملل، توسط يک يا چند کشور به اجرا گذاشته مى شوند.
در مجموع، تحريم هايى که با استناد به ماده 41 فصل هفتم منشور سازمان ملل، توسط شوراى امنيت سازمان ملل به تصويب رسيده اند بالغ بر 20مورد است که عبارتند از:
1. ايران: قطعنامه دسامبر 2006 بمنظور ممنوع کردن فروش و انتقال تجهيزات و فنآورى هسته اى و موشکهاى بالستيک به جمهورى اسلامى ايران و تحريم مالى (مسدود کردن حسابها و دارايى) افراد و سازمانهاى جمهورى اسلامى که در اين فعاليت ها درگير مى باشند.
2. کره شمالى : قطعنامه اکتبر 2006 جهت ممنوع ساختن فروش و انتقال فنآورى هسته اى و تجهيزات نظامى سنگين به کره شمالى و تحريم مالى افراد و سازمانهاى کره شمالى که در اين امور فعال مى باشند.
3. سودان : قطعنامه شوراى امنيت در آوريل 2006 براى تحريم مالى و مسافرتى رهبران سياسى سودان که در جنايات دارفور مشارکت داشته اند. همچنين، قطعنامه آوريل 1996بمنظور محدود ساختن مسافرتهاى ديپلماتهاى سودان به دليل پشتيبانى و مشارکت اين کشور در فعاليتهاى تروريستى، از جمله قتل انور سادات.
4. جمهورى دموکراتيک کنگو : قطعنامه هاى متعدد طى سالهاى 2000 – 2006جهت ممنوع ساختن فروش و انتقال تجهيزات نظامى به کشور، مسدود کردن دارايى ها و ممنوعيت مسافرت رهبران سياسى رژيم که در جنگهاى داخلى درگير مى باشند.
5. ساحل عاج : قطعنامه هاى سالهاى 2004 و 2005 جهت ممنوع ساختن فروش و انتقال تجهيزات نظامى به آن کشور
6. عراق : قطعنامه هاى متعدد در طول سالهاى 1990 تا 2003 جهت تحريم اقتصادى کامل عراق در رابطه با حمله آن کشور به کويت و متعاقبا پيگيرى برنامه توسعه سلاح هاى هسته اى و کشتار جمعى - اين تحريمها در مه 2003 به دنبال حمله نظامى آمريکا به عراق و سقوط رژيم صدام پايان يافت، به استثناى ماده مربوط به منع فروش و انتقال تجهيزات نظامى به عراق که همچنان محفوظ است.
7. ليبريا : قطعنامه هاى متعدد طى سالهاى 1992 تا 2003جهت منع فروش و انتقال تجهيزات نظامى به ليبريا و ممنوع ساختن خريد الماس و چوب از آن کشور
8. سومالى : قطعنامه ژانويه 1992جهت منع فروش و انتقال تجهيزات نظامى و قطعنامه هاى متعاقب سال 2002بمنظور اعمال و نظارت بر تحريم هاى اوليه
9. سيرالئون : قطعنامه هاى متعدد طى سالهاى 1997 تا 2000بمنظور منع فروش و انتقال تجهيزات نظامى، محدود ساختن مسافرت رهبران جونتاى سيرالئون و ممنوعيت خريد الماس از آن کشور
10. افغانستان : قطعنامه هاى متعدد طى سالهاى 1999 – 2000براى ممنوعيت پرواز هواپيماهاى طالبان، مسدود کردن حسابها و دارايى هاى رژيم طالبان و ممنوعيت فروش و انتقال تجهيزات نظامى به افغانستان
11. اتيوپى و اريتره : قطعنامه هاى سالهاى 1998 و 2000جهت ممنوع ساختن فروش و انتقال تجهيزات نظامى به اتيوپى و اريتره
12. آنگولا : قطعنامه هاى متعدد طى سالهاى 1993 – 2000براى ممنوعيت فروش و انتقال تجهيزات نظامى به ستيزه گران يونيتا (UNITA)، ممنوعيت پرواز هواپيماهاى يونيتا، ممنوعيت فروش قطعات يدکى هواپيما و ممنوعيت مسافرت و تحريم مالى رهبران سياسى يونيتا (اين تحريم ها در سال 2002 پايان يافت).
13. يوگسلاوى سابق : قطعنامه هاى متعدد طى سالهاى 1991 تا 1999 بمنظور منع فروش و انتقال تجهيزات نظامى و تحريم اقتصادى کامل يوگسلاوى (صرب و مونته نيگرو)، از جمله ممنوعيت پروازها و منع شرکت نمايندگان يوگسلاوى در رويدادهاى ورزشى و فرهنگى، تحريم صرب هاى بوسنى، از جمله منع مسافرت مسئولين و افسران نيروهاى مسلح صرب بوسنى و مسدود کردن حسابها و دارايى هاى صربهاى بوسنى، منع فروش و انتقال تجهيزات نظامى به کوزاوا و غيره (اين تحريم ها در سپتامبر 2001 توسط قطعنامه 1367 پايان يافتند).
14. رواندا : قطعنامه هاى 1994 جهت منع فروش و انتقال ت
نظر شما :