رکود آمریکایی چيست و چه تاثيرى بر ديگر کشورها دارد؟

اکنون اکثر اقتصاددانان از مرحله بحث در باره احتمال رکود در آمریکا گذشته اند و حالا در مورد عمق آن صحبت به میان می آورند. بر این اساس، برخی از اقتصاددانان استدلال می کنند رکود 2008 به مراتب طولانی­تر و دردناک تر از رکودهای کوتاه مدت 1991-1990 و 2001 خواهد بود، و این بار تشابهی به سال 2001 ندارد که فقط سرمایه ها در حوزه تکنولوژی آسیب دید، بلکه به طور کلی تمام مؤلفه های تقاضا مورد تهدید قرار گرفته است.

جمعه گذشته (28 دی 1386)، کاخ سفید به مخاطرات رکود 2008 علنا اذعان کرد و دولت ایالات متحده اکنون تقلا می کند با تقویت اقتصاد از لغزیدن بیشتر آن ممانعت به عمل آورد. چه وقایعی منجر به رکود 2008 آمریکا شده و بازار بین المللی و دولت های دنیا با آن چگونه واکنش نشان خواهند داد؟ چه درس­هایی از این داستان  مالی می آموزیم؟

پیش از کندوکاو عمیق تر در این موضوع، باید دید رکود چگونه تعریف می شود. در اقتصاد کلان، رکود به روند نزولی تولید ناخالص داخلی یک ملت به مدت بیش از دو فصل از سال گفته می شود. در ایالات متحده رکود را دفتر ملی تحقیقات اقتصادی (آن.بی.یی.آر) باابهام تعریف کرده که از این قرار است: "سیر نزولی چشمگیر در فعالیت اقتصادی که در اقتصاد کشور فراگیر شده  و بیش از چند ماه طول بکشد".

این افزایش نزولی می تواند به سقوط قیمت که در اقتصاد به آن "انقباض پولی" می گویند ربط پیدا کند یا به تورم فزاینده که در اقتصاد به آن "تورم همراه با کسادی" گفته می شود. هر چند فرق بین کسادی و رکود خیلی روشن نیست اما می توان گفت که رکود شدید و طولانی به عنوان کسادی اقتصادی شناخته می شود.

برای این که از تمام زوایا درست دیده شود، باید گفت اکثر موارد سیر نزولی نظیر 1973، 1979 و 2001 را رکود تعریف کرده اند، در حالی که اقتصاد آمریکا در اوایل دهه 1930 کسادی را تجربه کرد و "اقتصادی های اعجاب آور آسیایی" در سال 1997 آن را لمس کردند.  

دلایل رکود را اقتصاددانان به شدت مورد مشاجره و جدل قرار داده اند و در بهترین حالت آن را پازلی می دانند که ترکیبی از نیروهای ادواری درون زای کسب و کار و شوک های برون زاست. در بالای فهرست این پازل بحران صنعت ساختمان در ایالات متحده است که 15 درصد اقتصاد این کشور را تشکیل می دهد چون در این وضعیت نه تنها جامعه با سقوط قیمت املاک و مستغلات  مواجه می شود بلکه معضلات بسیار مهمی در اقساط ساب پرایم Subprime Mortgage [تفاوت این نوع اقساط با اقساط متعارف این است که در ساب پرایم وام گیرنده از اعتبار کافی برای دریافت آن وجه برخوردار نیست] ایجاد می کند – که ارزش آن 100 میلیارد دلار از اقساط نُکول است.

هرچند این رقم در برابر تولید ناخالص داخلی به ارزش 13200 میلیارد دلاری آمریکا عددی به حساب نمی آید اما اهمیت صنعت ساختمان به قدری است که بحران در آن به منزله آسیب جدی در صنعت مالی و به طور کلی اقتصاد است. در 5 سال گذشته بخش خصوصی نقش بیشتری در بازار اوراق اقساط پیدا کرده که اکنون ارزش آن بیش از 6000 میلیارد دلار است، در حالی که ارزش کل بازار اوراق قرضه 27 هزار میلیارد دلار است. افزایش نسبی پورتفولیوی بانک­ هایی که وثیقه های پشتیبانی شده با اقساط در اختیار دارند به دلیل عدم پرداخت های اخیر، باعث زیان 60 میلیاردی در سراسر دنیا شده است.

 نهادهایی که مقادر بسیار بزرگی از اوراق قرضه در اختیار دارند نظیر صندوق بازنشستگی یا گروه های سرمایه گذاری موسوم به hedge fund [سرمایه گذارانی که به شکل بسیار محدود در بخشی سرمایه گذاری می کنند و به کمک ریسک های خطرناک و بی باکانه به سود سرشار امید می بندند و برخی از آنان هم شرکت های در حال ورشکستگی را احیا می کنند]  و اوراق قرضه مربوط به اقساط ساب پرایم را خریداری کرده اند آسیب زیادی دیده اند چون اکنون ارزش کنونی آنها 20 تا 40 درصد ارزش اولیه آنان شده است. به طور کلی برآوردها نشان می دهد که مؤسسات مالی بیش از 500 میلیارد دلار در نتیجه از دست رفتن ارزش اوراق اقساط ساب پرایم زیان دیده اند.

از عوامل دیگری که به احتمال وقوع رکود می افزاید ضعف دلار، قیمت بالای نفت که بین 90 تا 100 دلار در هر بشکه معامله می شود و سرعت بطئی کارآفرینی است. همه این رویدادها به جو عدم قطعیت موجود افزوده و وام دهندگان و قرض دهندگان را وادار کرده که کمتر از اعتبار موجود در بازار بهره بگیرند و همین هم از سرعت فعالیت های اقتصادی کاسته است. در 18 دسامبر 2007 پنج بانک مرکزی، بانک مرکزی اروپا، بانک انگلستان، بانک فدرال آمریکا و بانک ملی کانادا و سوئیس در واکنش به کاهش اعتبار، 110 میلیارد دلار در بازار پول دنیا به حراج گذاشت و در عوض نرخ بهره ملی خود را به تناسب کاهش دادند تا کمی باعث سهولت در پرداخت وام و قرض شوند و از بحران جهانی جلوگیری به عمل آورند.

اما به نظر می رسد هرچند این همکاری بی سابقه بین المللی در تزریق پول به بهبود کمبود پول نقد در بازار کمک کرد اما نقش ناچیزی در بازگرداندن اعتماد سرمایه گذاران داشت. این موضوع در بازار سهام اکثر نقاط دنیا مشهود بود از جمله ارزش FTSE لندن 5 درصد کاهش داشت و معامله در وال استریت و سایر بازارهای آسیا نیز به شکل فزاینده از خود بی ثباتی نشان داد.

کاخ سفید که حرارت سیاسی را حس کرده برای مداخله در بازار اعلام کرد بسته­ای مشوق به ارزش 145 میلیارد دلار برای درمان اقتصاد ناخوش در نظر گرفته است. همچنین مقام های بلندپایه سخن از بخشودگی بخشی از مالیات یا اجاره تا 800 دلار به ازای هر نفر و 1600 دلار به ازای هر خانوار به میان آورده اند. هرچند جزئیات عملیاتی این طرح مشوق را مشخص نکرده اند.

 ضمن این که این طرح باید ابتدا در کنگره به تصویب برسد، و با وجودی که خبر آن منتشر شده بازار و اندیس­ های بازار سهام از آن استقبال به عمل نیاورده اند و حتی بعد از سخنرانی رئیس جمهور آمریکا همین طور به سقوط ادامه دادند. سرمایه گذاران از همین حالا از افزایش هزینه های دولت و بدهی های ملی دچار واهمه شده اند به خصوص که هزینه جنگ عراق را جوزف استیگلیتز برنده جایزه نوبل اقتصاد 2 هزار میلیارد برآورد کرده است و با برآوردهای دیگر 10 میلیارد دلار در ماه محاسبه شده، با این شرایط عده بسیار اندکی به نحوه مدیریت اقتصادی بوش اطمینان کافی دارند.

رچارد اسپارک تحلیلگر ارشد بازار سهام از مؤسسه تحقیقاتی سرمایه گذاری شافر در شهر سینسیناتی می گوید: "ترس از این است که این طرح و حتی ذخایر فدرال هم نتواند نیروی محرکه خروج از رکود را فراهم آورند."

در مورد این که چه بر سر اقتصاد ایالات متحده و دنیا در چند ماه آینده خواهد آمد چیز زیادی نمی توان گفت. اما درس های بسیار مهمی از این سناریومی توان آموخت:

 بر این اساس، بحران هایی که بازار بین المللی را تحت تأثیر قرار می دهند نیازمند اقدام هماهنگ بانک های مرکزی است؛ تزریق 110 میلیارد دلار از طریق 5 بانک مرکزی که در بحران اخیر به کار گرفته شد باید در بحران های بعدی به شکل متداول درآید. علاوه بر این، نهادهای بین المللی نظیر سازمان ملل و بانک جهانی باید نقش فعال تری در بحرانهای جهانی آتی به خصوص در حفاظت از کشورهایی با اقتصاد در حال توسعه در برابر شوک های قوی مالی ایفا کنند.

افول پرستیژ اقتصادی آمریکا را به بهترین شکل می توان در همین جایگزینی لندن به جای نیویورک به عنوان پایتخت بلامنازع مالی دنیا مشاهده کرد. این که آیا سقوط پرستیژ آمریکا باعث تغییر رویه دولت ایالات متحده و حرکت به سوی سیاست اقتصادی چندجانبه و باز به خصوص در قبال کشورهای در حال توسعه خواهد شد یا نه باید صبر کرد و دید.