فشار گاز اقتصاد روسيه را بالا برد

روسیه از غنی ترین کشورهای جهان از لحاظ منابع زیر زمینی انرژی است. طبق گزارشهای موجود حدود یک سوم کل ذخایر تائید شده گاز طبیعی جهان در روسیه قرار دارد و این کشور پهناور اروپایی با داشتن مقادیر متنابهی نفت بزرگترین صادر کننده غیر اوپکی محسوب می شود.

 

روسیه بزرگترین مالک ذخایر گازی و بزرگترین صادر کننده گاز طبیعی به جهان است که در سالهای گذشته سهم اعظم نیاز نفت و گاز کشورهای قاره اروپا و آسیای مرکزی را تامین کرده است.

 

وجود منابع غنی در این کشور سبب شد تا اقتصاد روسیه اقتصادی وابسته به نفت و گاز باشد. طبق گزارشهای موجود 67 درصد از درآمد صادراتی روسیه از نفت و گاز تامین می شود و این منابع سهم زیادی در تولید ناخالص داخلی روسیه دارند.

 

به همین دلیل نوسانات قیمت نفت و گاز به طور مستقیم روی اقتصاد این کشور پهناور اروپایی تاثیر می گذارد.

 

به گزارش آژانش اطلاعات انرژی با افزایش 1 دلار قیمت نفت در بازارهای جهانی تولید ناخالص داخلی کشور روسیه 4/3 میلیون دلار افزایش می یابد.

 

رشد قیمت گاز نیز می تواند نقش بزرگی در درآمد صادراتی روسیه و تولید ناخالص داخلی این کشور داشته باشد.

 

این حجم از گاز و نفت در کشوری قرار دارد که به دلیل واقع شدن در سردسیر ترین منطقه جهان نیاز مصرفی بالایی هم دارد. در چنین شرایطی بهره گیری اقتصادی از نفت و گاز نیازبه سیاست گذاریهای کارآمد دارد.

 

سیاست هایی که نه تنها سبب رشد اقتصاد روسیه در سال جاری شود بلکه زمینه را برای ادامه روند رشد اقتصادی تا سالهای آتی فراهم آورد.

  

هر ساله سهم قابل توجهی از گاز و نفت تولیدی در روسیه به بازار مصرفی داخلی وارد می شود. آمارها نشان می دهد کشور روسیه برای مصارف گرمایشی و صنعتی از گاز طبیعی بیشتر از نفت و زغال سنگ استفاده می کند.

 

برای مثال در سال 2007 میلادی 55 درصد از نیاز انرژی روسها توسط گاز طبیعی و تنها 19 درصد توسط نفت برآورده شده است.

 

این در حالیست که در سال2006 میلادی گاز طبیعی 48 درصد از نیاز انرژی این کشور را پاسخ می داد.

 

طبق گزارش آژانس اطلاعات انرژی سرعت رشد مصرف گاز طبیعی در روسیه بیشتر از دیگر کشورها و بیشتر از دیگر منابع انرژی و گرمایشی است.

 

سران صنعت نفت و گاز روسیه برای اولین بار در سال 2005 میلادی به این نسبت و عدم تناسب آن با برآوردهای قبلی وزارت انرژی روسیه پی بردند.

 

درآن سال گزارشی توسط شرکت بزرگ گازپروم منتشر شد که سیر رشد تقاضا و مصرف گاز طبیعی را در روسیه را بیشتر از برآورهای قبلی نشان می داد.

 

گازپروم پیش بینی کرد تا سال 2030 میلادی تقاضای گاز طبیعی در روسیه به سالانه 654 میلیارد متر مکعب می رسد در حالیکه پیش از این انتظار می رفت تقاضای گاز طبیعی تا سال 2030 میلادی به 436 میلیارد متر مکعب برسد. این گزارش سبب شد تاسران روسی به فکر راه چاره ای باشند.

 

بعد از ارائه گزارش در روسیه چندین جلسه تخصصی و سیاستگذاری تشکیل شد و پیشنهادهایی ارایه شد که مهمترین آنها را می توان کاهش صادرات گاز توسط کشور روسیه و افزایش سرمایه گذاری در کشف و توسعه حوزه های گازی دانست.

 

این پیشنهاد که با موافقت اکثریت اعضای هیات کارشناسی بازار نفت روسیه مواجه شد و به عنوان یکی از سیاستهای مهم دولت روسیه در مرکز توجه قرار گرفت و تا به امروز نیز اجرای ان در دستور کار دولت روسیه قرار دارد.

 

از طرف دیگر قرار بر این شد که سرمایه گذاریهای بیشتری برای استفاده از تکنولوژیهایی که نیاز کمتری به گاز طبیعی دارند انجام شود تا با کمک این تکنولوژیها مصرف گاز در کشور روسیه تنزل یابد.

 

روسیه با استفاده از تجربه اروپا اقدام به جایگزین کردن سوختهای دیگر برای مصارف گرمایشی خانه ها کرد و این سوختهای جایگزین را حتی المقدور به نیروگاهها نیز وارد کرد تا مصرف گاز طبیعی و فرآورده های نفتی در این کشور تنزل یابد.

 

با این کار فرهنگ مصرف سوخت در کشور روسیه به تدریج تغییر خواهد کرد از گاز طبیعی که اصلی ترین سوخت مصرفی روسها محسوب می شود و موتور محرک اقتصاد این سرزمین پهناور است استفاده بهینه خواهد شد.

 

همچنین استفاده از تکنولوژیهایی که فرایند استخراج گاز یا به عبارت دقیق تر تولید گاز طبیعی مصرفی خانوارها و صنعت روسیه را کم هزینه تر کند در برنامه کار قرار گرفت. زیرا این تکنولوژیها به روسیه امکان می داد هزینه تولید را کم و سودآوری را افزایش دهد.

 

با اجرای این طرح سودآوری روسیه از صنعت نفت و گاز بیشتر می شد و می توانست با درآمد حاصله سرمایه گذاریهای جدیدی را در صنایع دیگری انجام دهد که از وابستگی اقتصاد این کشور به نفت و گاز بکاهد.

 

مقامات روس در جلسه سیاستگذاری خود رشد سرمایه گذاری در صنایع غیر نفتی و غیر گازی که از وابستگی اقتصاد به نفت و گاز بکاهد را مهمترین پیامد سیاست جدید خود در بخش انرژی خواندند.

 

اما اجرای این طرح در مرحله اول نیاز به سرمایه گذاری داشت. سرمایه ای که پرداخت آن توسط دولت روسیه در سالهایی که نفت با قیمت 50 دلار یا کمتر مبادله می شد امکان پذیر نبود. به همن دلیل روسیه بستر را برای جذب سرمایه های خارجی فراهم کرد.

 

روسیه زمینه را برای جذب سرمایه های خارجی در صنعت نفت و گاز فراهم کرد ولی این فعالیتها تحت نظارت کامل دولت انجام شد. در سالهای اخیر روسیه تلاش کرد تا صنعت نفت و گاز را صنعتی کاملا دولتی کند و حضور بخش خصوصی را در این صنعت درآمد زا و با اهمیت کشور هر چه کمرنگ تر نماید.

 

در راستای تحقق این هدف، بزرگترین شرکت نفتی روسیه یعنی شرکت یاکوش منحل شد و شرکتهای دولتی جای آن را گرفتند. از طرف دیگر با ادغام شرکتهای دولتی کوچک شرکتهای بزرگی ایجاد شدند که توانستند جای غول نفتی روسیه یعنی شرکت یاکوش را بگیرند.

 

خبرگزاری روسیه به نقل از یکی از سران صنعت نفت این کشور در مورد دلیل عدم حضور بخش خصوصی در صنعت نفت و گاز روسیه نوشته است:" اهمیت صنعت نفت و گاز در اقتصاد روسیه و اقتصاد جهان به اندازه ای است که نمی توان نظارت دولتی را از آن حذف کرد. دولت باید در این صنعت حضور مقتدر داشته باشد تا مانع از فعالیتهایی شود که سودی برای اقتصاد کشور ندارد."