مالکی پس از پایان مهلت صد روزه چه می‌کند؟
کسانی که این روزها به عراق سفر می‌کنند، می‌گویند که از لحاظ عمران تحولی در شهرهای بغداد، نجف و کربلا حاصل شده است. به ویژه این که میزبانی عراق برای نشست اتحادیه عرب این انگیزه را نزد دولت ایجاد کرده که برای هر چه بهتر برگزار شدن این نشست و حفظ آبروی کشور اقدامات مهمی را در سطح عمران شهری در بغداد انجام دهد. اما با این حال کابینه عریض و طویل مالکی که بسیاری از وزارتخانه‌های آن فقط برای راضی کردن احزاب تاسیس شده، نارضایتی‌های را نیز به دنبال داشته است.
از سویی وجود اختلاس‌های مالی و فساد اداری هنوز دولت عراق را آزار می‌دهد و این مسئله باعث شده تا دولت همچنان تحت فشار افکار عمومی باقی بماند.
در این میان کش‌مکش‌های سیاسی نیز بالا گرفته است. العراقیه به ریاست ایاد علاوی رسما اعلام کرده است که قصد دارد در اعتراض به عدم اجرای مفاد توافق‌نامه اربیل از دولت مالکی بیرون بیاید و حتی تهدید به کنار کشیدن از عرصه سیاسی کشور کرده است، در حالی که مالکی نیز تلاش می‌کند هیچ تقصیری را به گردن نگیرد و اعضای کابینه را مقصر در وضعیت نابه‌سامان کشور معرفی کند. خصوصا که بهانه لازم برای این کار را نیز دارد و هر جا که وزیری عملکرد مثبتی نداشته باشد فورا می‌گوید او گزینه من نبوده و از سوی جریان‌های سیاسی به من تحمیل شده است.
در سایه همین کش‌مکش‌ها مالکی تلویحا اعلام کرده است که هر کسی که کارنامه مثبتی در این یک‌صد روزه نداشته باشد از دولت کنار گذاشته خواهد شد. دفتر نخست‌وزیری با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده است که در نشستی ویژه وزرا وظیفه دارند که کارنامه یک‌صد روز گذشته خود را طی گزارشی به نخست‌وزیر ارائه دهند. در همین رابطه، نخست‌وزیر همچنین دستور داده است که جلسات کابینه به طور روزانه و مستقیم از تلویزیون رسمی عراق پخش شود.
مالکی می‌گوید برخی از چهره‌های وابسته به العراقیه عملکرد مثبتی در طول یک‌صد روز گذشته نداشته‌اند. در حالی که العراقیه مالکی را متهم می‌کند که با وزیران کابینه همکاری لازم برای پیش‌برد کارها نداشته و به جای ایجاد تسهیلات برای آنها، هیئت جاسوسی علیه‌شان ایجاد کرده است.
از سویی دولت در معرض فشارهای مردمی نیز قرار دارد و هر آن بیم به راه افتادن تظاهراتی علیه دولت و تقاضا برای سرنگونی آن وجود دارد. به ویژه این که با نزدیک شدن به فصل داغ تابستان‌های عراق و عدم توانایی دولت در ارائه خدمات عمومی به ویژه برق پیش‌بینی می‌شود نارضایتی عمومی از دولت بیش از پیش افزایش یابد. عراق در ابتدای سال جاری میلادی بزرگترین تظاهرات مردمی خود را پس از سرنگونی نظام صدام حسین در سال 2003 مشاهده کرد. پس از آن تظاهرات بود که مالکی اعلام کرد، اصلاحات اداری را در دستور کار خود قرار می‌دهد و برای رفع معضل بیکاری که به رقم بی‌سابقه 35 درصد رسیده، تلاش‌های تازه‌ای را آغاز خواهد کرد. در همین راستا بود که دستور به جذب 280 هزار نیروی انسانی در اداره‌های دولتی داد و سن بازنشستگی را نیز کاهش داد. همچنین دستور داد تا یک برخورد همه جانبه با مفاسد اقتصادی که به شدت بدنه اقتصادی دولت را می‌آزارد، انجام شود. مهلت صد روزه را نیز در همین تاریخ و با توجه به فشار مرجعیت به حکومت برای بهبود امرار معاش مردم برای وزارت‌خانه‌ها وضع کرد.
از سویی مالکی با دولتی بزرگ سر و کار دارد که به جرات می‌توان گفت یک سوم آن ناکارامد است. در طول کش‌مکش‌های سیاسی تشکیل دولت که نزدیک به 9 ماه به طول انجامید، احزاب و جریان‌های سیاسی برای راضی کردن یکدیگر دولت را فربه کردند. موضوعی که با انتقاد شدید مرجعیت و کارشناسان و متخصصان مسائل عراق مواجه شد. حالا با افزایش کش‌مکش‌های سیاسی مالکی نیز حرف از کاهش حجم دولت و تشکیل دولت اکثریتی یعنی بدون حضور العراقیه می‌زند. این مسئله می‌تواند معادله سیاسی عراق را به کلی تغییر دهد. عراق در آستانه تحولات تازه‌ای است. مالکی گفته است که از برخی گزارش‌های وزاریش برای فعالیت‌های صد روزه‌شان راضی است. اما آیا این بدان معنا است که او نقشه تازه‌ای برای آینده دولتش کشیده یا واقعا از عملکرد آنها راضی است؟
نظر شما :