وزارت نفت و اوپک بی‌سرپرست ماندند
یکی از گزینه های اولیه احمدی نژاد برای وزارت نفت صادق محصولی بود. همان کسی که بعدها به وزارت کشور رفت و انتخابات را برگزار کرد. محصولی در روزی که سه وزیر دیگر نیز همراه با او به بهارستان رفته بودند تا از نمایندگان رای اعتماد بگیرند، از رسیدن به وزارت نفت بازماند و سه وزیر پیشنهادی دیگر توانستند رای لازم را به دست بیاورند. وزارت نفت در آن زمان بی وزیر اداره می شد.
دلیل عمده ای که برای عدم تائید محصولی عنوان می شد، عدم تحصیلات مرتبط و سوابق کاری در حوزه نفت با توجه به حساس بودن این وزارتخانه کلیدی و نیز وضعیت اموال و درآمدهای گذشته او بود. محصولی از دوستان احمدی‌نژاد در سپاه وقتی فضای متشنج مجلس را برای بررسی صلاحیت اش دید، پیش از رأی‌گیری انصراف داد و احمدی‌نژاد به رسم همیشگی که برای کناررفته ها و ناکام های کابینه قائل بود، او را معاون خود نامید.
وزیر پیشنهادی بعدی برای وزارت نفت محسن تسلطی بود که او نیز رای نیاورد. تسلطی از سال ۶۷تا ۷۸رئیس کل امور مهندسی و ساختمان طرح‌های زیربنایی شرکت ملی صنایع پتروشیمی و چندی نیز مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بود. نمایندگان برای رای ندادن به او دلایل ریز و متعددی را از جمله زندگی فرزندانش در کانادا و امریکا و رأی دادن اش به دکتر معین در انتخابات پیشین و... پیش کشیدند اما ظاهرا مهم‌ترین انتقاد نمایندگان اکثریت مجلس، عدم مشورت احمدی‌نژاد با آنها پیش از معرفی او بوده است. برخی این گونه تحلیل کردند که احمدی‌نژاد مایل به معرفی افرادی ضعیف به مجلس است تا بتواند کنترل بیشتری بر این وزارتخانه کلیدی داشته باشد.
پس از تسلطی، از زریبافان، محمدی، بهشتیان و زارعی هم نام برده شد و درنهایت محمدکاظم وزیری هامانه وزیر شد. سپس غلامحسین نوذری آمد و این روند ادامه پیدا کرد و درنهایت بحث ادغام وزارتخانه ها و حواشی اش پیش آمد و مسعومد میرکاظمی نیز به جرگه اسلافش پیوست و محمود احمدی نژاد در تلویزیون با خونسردی و لطافت خاص خود خبری داد که همه را شگفت زده کرد. او گفت خودش سرپرست وزارت نفت است و این اظهارنظر بار دیگر بر مجلسیان گران آمد و کشمکش دولت و مجلس را سرپا نگه داشت.
این موضوع باعث شد که حمله ها به اطرافیان رئیس جمهور و بویژه اسفندیار رحیم مشایی همچنان ادامه پیدا کند و اخبار و شایعات مربوط به سوءاستفاده ها و فعالیت های فراقانونی آنچه حلقه انحرافی لقب گرفته از سوی مخالفان این جریان منتشر شود و دولت هرچه بیشتر زیر فشار قرار بگیرد تا مجبور به کوتاه آمدن در پاره ای تصمیمات و تصدی گری ها شود.
اما اعلام سرپرستی احمدی نژاد بر وزارت نفت تنها بحثی داخلی محسوب نمی شد. او در شرایطی این تصمیم را گرفت که ایران امسال ریاست دوره ای سازمان اوپک را عهده دار است و بنابراین مسئولیت مربوطه نیز که تاکنون برعهده وزیر نفت بود خود به خود به احمدی نژاد منتقل می شد. اگرچه روال مرسوم اوپک بر این بوده است که وزیران نفت کشورها ریاست دوره ای آن را عهده دار می شوند ولی بطور حتم اتفاقاتی نظیر آنچه در ایران رخ می دهد و به دگرگونی های دولتی می انجامد و از قضا با ریاست دوره ای اش بر سازمان اوپک همزمان می شود، هیچ گاه قابل پیش بینی نبوده است.
برخی تحلیل ها در داخل و خارج و به خصوص از سوی مفسران نفتی کشورهای نفت خیز، به دنبال پیش بینی وضعیت آتی اوپک با حضور احمدی نژاد بودند که شورای نگهبان که ناظر بر شرعیت قوانین در جمهوری اسلامی محسوب می شود، با تصمیم احمدی نژاد مخالفت کرد و آن را غیرقانونی خواند. این اعلام نظر پس از آن انجام شد که سئوالات مختلفی از اعضای شورای نگهبان درباره قانونی یا غیرقانونی بودن سرپرستی شخص رئیس جمهور بر وزارت نفت مطرح شد. شورای نگهبان نیز این تصمیم را خلاف اصل 135 قانون اساسی تشخیص داد. اصل 135 می گوید: وزرا تا زمانی که عزل نشده اند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رای اعتماد، مجلس به آنها رای عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی می مانند. استعفای هیات وزیران یا هر یک از آنان به رئیس جمهور تسلیم میشود و هیات وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد. رئیس جمهور می تواند برای وزارتخانه هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین کند.
البته برخی گزارش ها حاکی است در شرایطی که وزارت نفت بدون وزیر و با سرپرستی شخص رئیس جمهور مدیریت می شود انتصاب ها در شرکت نفت و گاز پارس همچنان ادامه دارد و این انتصاب ها در مدیریت امور مالی شرکت نفت و گاز پارس، سرپرستی طرح های نیروگاهی و سرپرستی طرح توسعه لایه نفتی پارس جنوبی بوده است.
اکنون موضوع ریاست سالیانه ایران بر سازمان اوپک نیز تبدیل به گره ای شده که معلوم نیست چه زمان و به دست چه کسی باز می شود. اوپک در جریان حرکت وضعی و رایج خود به تغییرات و اتفاقات داخلی ایران رسیده و منتظر است ببیند چه تصمیم تازه ای برای وزارت نفت گرفته می شود. تصمیمی که هم مقبول طبع احمدی نژاد و برآورنده تمایلاتش برای کنترل این وزارتخانه باشد و هم نظر مساعد مجلس را تامین کند. به نظر می رسد تا اطلاع ثانوی هم وزارت نفت و هم اوپک بی سرپرست خواهند بود. دست کم روی کاغذ این چنین است.
نظر شما :