جایی که هر دو راهی به دو راهی دیگر می‌رسد
با تایید غیر رسمی مقامات دولتی پاکستان وضعیت فوق‌العاده که اوایل ماه نوامبر در این کشور برقرار شده بود، به پایان رسیده است، با این حال رییس دولت که در آخرین مصاحبه تلویزیونی‌اش وعده لغو وضعیت فوق‌العاده را در تاریخ 15 دسامبر داده بود، هنوز بیانیه‌ای رسمی در این باره منتشر نکرده است.
به گفته شمار زیادی از مقامات دولتی که اکثراً نخواسته‌اند هویت‌شان فاش شود، پرویز مشرف، شنبه شب در نطقی که همزمان از شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی پاکستان پخش می‌شود، پایان وضعیت فوق‌العاده را به طور رسمی اعلام خواهد کرد.
مشرف 3 نوامبر (بیش از 40 روز پیش) در حالی که دادگاه عالی پاکستان با اتکا به دو شکواییه علیه کاندیداتوری او در انتخابات 6 اکتبر (ریاست جمهوری) او را در نوعی برزخ سیاسی نگه‌داشته و موجب تضعیف موقعیت وی شده بود، وضعیت فوق‌العاده اعلام کرده و با به تعلیق درآوردن قانون اساسی این کشور قضات دادگاه عالی، از جمله قاضی افتخار محمد چودهری، رییس دیوان عالی را از کار برکنار کرد.
اکنون مشرف در حالی وضعیت فوق‌العاده را لغو می‌کند که به کمک دوره 40 روزه شرایط ویژه، تقریباً تمام قضات مخالف او از دادگاه عالی و مراتب بالای نظام قضایی کنار گذاشته شده و افراد مطیع و پشتیبان مشرف جانشین آن‌ها شده‌اند. او اکنون به لطف قضاتی که پست‌های جدیدشان را مرهون وضعیت فوق‌العاده هستند، از ادعای مطرح شده در دو شکواییه‌ای که از سوی مخالفان دولت تنظیم شده بود، تبرئه شده است.
این شکواییه که دو روز قبل از رای‌گیری ریاست جمهوری تسلیم دادگاه عالی پاکستان شده بود کاندیداتوری مشرف را در این انتخابات در حالی که هنوز سمت فرماندهی ارتش را ترک نکرده بود، خلاف قانون اساسی عنوان می‌کرد. دادگاه عالی نتیجه نهایی رای‌گیری 6 اکتبر را که همزمان در دو مجلس پارلمان و چهار شورای استانی پاکستان برگزار می‌شد به نتیجه این پرونده منوط کرد و مشرف به رغم پیروزی چشمگیری که در این رای‌گیری به دست آورد، (به کمک آرای نمایندگانی که چهار سال قبل و در دوران اقتدار مشرف به مجلس راه یافته و از حامیان وی به شمار می‌رفتند) نتوانست به طور رسمی به عنوان رییس جمهور شناخته شود.
از سوی دیگر جلسات دادرسی به این پرونده به درازا کشیده شد و در حالی که به نظر می‌رسد مشرف از رای دادگاه نیز بیم داشته باشد (هر چند بارها گفته بود به حکم دادگاه احترام می‌گذارد)، فشارها برای استعفای وی از فرماندهی ارتش بیشتر و بیشتر می‌شد. مشرف حدود یک هفته پیش از انتخابات ریاست جمهوری از طریق وکیل‌اش در صحن دادگاه عالی متعهد شده بود تا پیش از وارد شدن به کاخ ریاست جمهوری (در صورت انتخاب) از فرماندهی ارتش استعفا داده و به عنوان یک غیر نظامی سوگند ریاست جمهوری را به جا آورد؛ اقدامی که شاید در مقایسه با نص قانون اساسی پاکستان مشروعیت بیشتری در ظاهر داشت.
به این ترتیب با غامض‌تر شدن این گره سیاسی در کنار آرامی‌های داخلی، از پایتخت گرفته تا نواحی مرزی، مشرف وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد؛ اقدامی که هر چند برای حفظ مشرف به عنوان متحد شماره یک غرب و آمریکا در راس امور پاکستان ضروری به نظر می‌رسید اما برای شعار دموکراسی‌خواهی این کشورها حکم پارادوکس را داشت. به همین خاطر پس از اعلام وضعیت فوق‌العاده در پاکستان بسیاری از کشورهای غربی به انتقاد از مشرف پرداختند و حتی در مقطعی جان نگروپونته، معاون وزیر خارجه آمریکا به اسلام‌آباد سفر کرد تا مشرف را به لغو هر چه سریعتر وضعیت فوق‌العاده ترغیب کند که البته او نیز ناکام ماند.
اکنون مشرف که قریب 40 روز در برابر فشارهای داخلی و خارجی برای لغو وضعیت فوق‌العاده مقاومت کرده است، شاید امیدوار باشد که با عمل به وعده خود درباره لغو این وضعیت، علاوه بر مخالفت‌های خارجی از بار فشارهای داخلی نیز بکاهد.
در حقیقت او پیش از آن که بخواهد وضعیت فوق‌العاده را در پاکستان لغو کند در شکستن جبهه مخالفان داخلی که مقابل‌اش صف بسته‌اند به پیروزی بزرگی دست یافته است، بی‌آنکه خود در آن سهیم بوده باشد. این پیروزی برای مشرف در ظاهر بیشتر ثمره بی‌اعتمادی مخالفان دولت به یکدیگر بوده است.
حدود دو هفته پیش نمایندگان و رهبران 33 حزب از احزاب مخالف دولت در لاهور، مرکز ایالت پنجاب پاکستان گرد هم آمدند تا درباره تحریم یا شرکت در انتخابات عمومی که 8 ژانویه برگزار می‌شود، سیاست واحدی را در پیش بگیرند. وضعیت فوق‌العاده اصلی‌ترین عاملی بود که آن‌ها را واداشته بود تا به بررسی سیاست تحریم انتخابات بنشینند چرا که به اعتقاد آن‌ها شرایط فوق‌العاده که در آن قانون اساسی حاکم نیست و رییس دولت اختیار مطلق دارد با شرایط لازمه برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه مغایرت داشته و علاوه بر آن حکم مشرف درباره محدودیت گردهمایی‌های سیاسی مادامی که وضعیت فوق‌العاده حاکم است، از توان تبلیغاتی و رقابت انتخاباتی احزاب مخالف می‌کاهد.
اما این احزاب به خاطر عدم همراهی حزب مردم پاکستان به رهبری بی‌نظیر بوتو از رسیدن به اجماع بر سر تحریم انتخابات بازماندند. پس از این مساله میان محمد نواز شریف، نخست وزیر سابق پاکستان و رهبر حزب مسلم‌لیگ نواز که در کنار حزب مردم دو جریان اصلی اپوزیسیون پاکستان را تشکیل می‌دهد، اعلام کرد در چنین شرایطی نمی‌تواند عرصه را برای جولان رقبا باز بگذارد و بنا بر این حزب وی نیز در انتخابات 8 ژانویه شرکت می‌کند. او در حالی حضور حزب متبوع‌اش در انتخابات را اعلام کرد که خود وی به دلیل محکومیت‌های جزایی به اتهام هواپیما ربایی و فعالیت‌های تروریستی از کمیسیون انتخابات که تحت نظر دولت مشرف تشکیل شده از شرکت در انتخابات 8 ژانویه منع شده است.
حزب مردم به رهبری بوتو که سیاست حضور در انتخابات را در پیش گرفته معتقد است که عدم حضور مخالفان در انتخابات آتی همان چیزی است که مشرف و هواداران او خواستار آن هستند. این حزب به همراه سایر احزاب مخالف دولت رای‌گیری ریاست جمهوری در ماه اکتبر را تحریم کرده و در نتیجه آن شاهد پیروزی بلامنازع مشرف بوده‌اند.
شریف که در سال 1999 نخست وزیر پاکستان بود به دلیل سوء ظن نسبت به مشرف که در آن زمان فرمانده ارتش پاکستان بود، با فرمانی فرود هواپیمای او را که از سریلانکا به پاکستان بازمی‌گشت، ممنوع کرد. در پی این فرمان شریف نیروهای تحت فرمان مشرف ابتدا فرودگاه کراچی را اشغال کرده و پس از فرود آمدن فرمانده ارتش کودتای بدون خونریزی او آغاز شد که شریف را از نخست وزیری خلع و مشرف را در راس هرم قدرت در پاکستان قرار داد. شریف در پی این کودتا از سوی دولت مشرف به جرائم دیگری از جمله فساد مالی نیز متهم شده بود اما مشرف 5 اکتبر سال جاری برای زمینه چینی بازگشت بوتو که تصور می‌کرد جبهه‌ای ائتلافی با حزب او یعنی حزب مسلم‌لیگ قاعد اعظم تشکیل خواهد داد، فرمانی امضا کرد که به موجب آن تمام مخالفان دولت مشرف از اتهامات فساد مالی تبرئه شدند. بوتو و همسرش آصف‌علی زرداری نیز پرونده‌های متعددی در زمینه فسادهای مالی دارند.
به این ترتیب تهدید تحریم انتخابات از سوی احزاب مخالف در برابر تداوم حاکمیت وضعیت فوق‌العاده در پاکستان حتی پیش از لغو این شرایط از مشرف، به دلیل ناهماهنگی احزاب مخالف، از درون شکسته بود.
مشرف اکنون از فرماندهی ارتش استعفا داده، از دادگاه عالی تبرئه شده، مقام‌اش به عنوان رییس جمهور 5 سال آینده تثبیت شده، بهانه انتقاد متحدان خارجی‌اش پایان یافته، و مقاومت و اعتراض مخالفان داخلی‌اش حتی پیش از لغو وضعیت فوق‌العاده در هم شکسته است. اما با این حال و حتی پس از بازگشت به وضعیت عادی، مشکل دیگری پیش روی او قرار دارد؛ قانون اساسی پاکستان.
مشرف بر اساس قانون اساسی باید پیش از وضعیت فوق‌العاده موافقت مجلس را به دست می‌آورد و پس از آن با موافقت قضات دادگاه عالی قانون‌نامه‌ای تنظیم می‌شد که مادامی که وضعیت فوق‌العاده حکم‌فرما و قانون اساسی در حال تعلیق بود، آن قانون‌نامه در حکم قانون اساسی عمل می‌کرد. به این ترتیب آن چه مشرف اوایل فوریه انجام داده خود عملی غیر قانونی بوده است.
شاید به همین خاطر مشرف جمعه مساله اصلاح قانون اساسی را مطرح کرد که بر اساس اصلاحات تازه، به رییس جمهور اختیار داده می‌شود تا در هر زمان و بدون کسب موافقت مجلس وضعیت فوق‌العاده اعلام کند. تقریباً تمامی احزاب مخالف با این اصلاحات مخالفند و این مخالفت مشرف را بار دیگر بر سر دو راهی قرار می‌دهد که یک سوی آن اتهام نقض قانون اساسی و سوی دیگر تجربه دور تازه‌تری از مخالفت‌هاست. این که او کدام راه را برگزیند هنوز مشخص نیست اما مقابله با مخالفان امری است که مشرف در این چند ماهه اخیر در آن ورزیده شده و تجربیات زیادی درباره آن کسب کرده است.
نظر شما :