تأسیس پاکستان و سیر حوادث بعدی

به عنوان مقدمه باید گفت که درباره حوادث اخیر پاکستان عمدتاً دو دیدگاه اصلی وجود دارد. برخی اولویت را به لغو حکومت نظامی و اعادة دموکراسی به آن کشور می دهند، و برخی دیگر، به دلایلی که احتمالاً بخشی از آنها درمقاله زیر بازگو می شود، نظر به تقویت دست ژنرال مشرف دارند.

 

اینها براین عقیده اند که اکنون که ژنرال مشرف برای مبارزه با افراطیون – یا به قول غربی ها، تروریست ها- عزم جزم کرده است باید از او حمایت کرد.[هرچند با کناره گیری مشرف از فرماندهی ارتش و لغو وضعیت اضطراری ظاهراً گروه اول تا اینجا دست بالا یافته است] گروه دوم براین نظرند که تضعیف مشرف در شرایط کنونی سیاست درستی نیست و آخر و عاقبت مطلوبی نخواهد داشت.

 

به گمان اینها، اتحاد کورانه - و شاید صرفاً جاه طلبانه- مخالفان مشرف، نه تنها پاکستان را به ورطه سقوط می کشاند بلکه احتمالاً جان خود رهبران مخالف چون بی نظیربوتو و نوازشریف، را شاید از سوی «متحدان» فعلی آنها به خطر خواهد انداخت، ژنرال مشرف که به جای خود عکس هایی که از سنگ اندازی وکلای دادگستری پاکستان به پلیس در مطبوعات چاپ شد باعث حیرت خیلی از ناظران گردید. می شد تصور کرد که حقوقدانان در صف های مرتب، سر به زیر و آرام، با وقار و طمانینه ای که نسبتاً از حقوقدانان انتظار می رود، دسته دسته تسلیم پلیس شوند و به زندان روند ( همان سنت مهاتما گاندی در زمان نهضت ملی و استقلال طلبانه هند مستعمره، که احتمالاً تأثیر آن هم بسیار بیشتر از سنگ اندازی بود).

 

گروه دوم می گویند که این حقوقدانان و وکلای دادگستری احتمالاً از پرورش یافتگان مدارس و گروههای مذهبی هستند و هم جبهه شدن رهبران به ظاهر سکولار یا مذهبی با آنها و نیز با افراطیون مذهبی- به اصطلاح تروریست ها- مفهومی جز حرص و قدرت طلبی سیاستمداران وعاقبتی مشئوم نخواهد داشت.

 

این گروه به وضع همسایگان پاکستان و منطقه نیز اشاره می کنند. از جمله، در برمه(میانمار)، راهبهای بودایی علمدار مبارزه با دیکتاتوری و استقرار « دمکراسی» شده اند. در نپال چریک های مائوئیست، پس از مشارکت در دولت و پایان دادن به جنگهای چریکی به فرصتی چند ماهه که برای برگزاری رفراندوم و تعیین تکلیف نظام سلطنتی موافقت شده بد اعتنا نمی کنند و می گویند این نظام باید بلافاصله ملغی شود و موفق هم می شوند.

 

در واقع، به این ترتیب، کم وبیش معلوم است که در آیندة نزدیک که به قدرت رسند - و احتمالاً قدرت مطلق – چه اوضاع « دموکراتیکی» درمملکت برقرار خواهند کرد. در بنگلادش، که پس از چندین سال حکومت دو بانوی رقیب و حسود( و می گویند فاسد) که مملکت را به قهقهرا برد و بر آشفتگی و فقر آن افزود، براستی چه جایی جز برای نوعی دیکتاتوری مانده است؟ به افغانستان، که بسیاری از رویدادهای دهه های گذشته و اکنون آن ریشه در پاکستان دارد، اشاره لازم نیست. وهمچنین، به سری لانکا که اکنون دهه ها ست درگیر جنگی داخلی است.

 

دراین میان، احتمالاً فقط هند است که وضعی تا حدودی متفاوت دارد. «تا حدودی» به این مناسبت که در آنجا هم حکومت «موروثی» ظاهراً ریشه کن نشده است و یکی از «نواده ها» دارد برای به دست گرفتن قدرت از طرف حزب کنگره پرورش داده می شود.

 

گروه منتقد فوق، که به اصطلاح سعی بر « واقع بینی» دارد، این طور می گوید که، در واقع، هیچ یک از رهبران «موروثی» چه خانم بوتو و آقای نواز شریف و چه نوه پاندیت نهرو که مشغول پرورش او درهند هستند، احتمالاً پایگاههای واقعاً ملی ندارند. عمدتاً علائق قومی و قبیله ای و اعتقادی و صرف عادت و رسوم سنتی است که از آنها حمایت می کند.

 

اگر چه وضع هند تا حدودی متفاوت است. حتی در آنجا هم حکومت موروثی نوادگان و اقوام گاندی و نهرو، اگر تکرار شود، معلوم نیست که راه گسترش دمکراسی واقعی و غیر صوری را در آن کشورهموار کند. در عین حال، موج بلوا و آشوب و «تروریسم» ظاهراً به هند نیز که به سلاح هسته ای مجهز است سرایت کرده است. کوتاه سخن آنکه، این گروه می گویند اکنون زمان اصرار بربرقراری «دموکراسی» در پاکستان نیست، آن هم نوعی دمکراسی که به دلیل تشتت های قومی و عقیدتی و فراگیر نبودن قدرت دولت مرکزی طبعاً جز صورتی ظاهر نخواهد بود، همچنانکه در این شصت ساله استقلال کشور بوده است.

از قدیم گفته می شد که گردنه مارگالا(Margalla Pass) حدود 25 کیلومتری غرب اسلام آباد کنونی، در دوره رود سند، محل تلاقی دو تمدن و فرهنگ باستانی بسیار متفاوت بوده است. در جنوب غربی، اراضی فرویوم و حاصلخیز شبه قاره هند قرار دارد، و در غرب و شمال آن کوههای آسیای مرکزی با شرایط طبیعی سخت. همین وضعیت طبیعی به پرورش دو شکل متعارض فرهنگی و عقیدتی کمک کرد: اسلام آرام و متساهل هند، در مقابل بنیاد گرایی سخت ساکنان نواحی کوهستانی و مرزی با افغانستان.

 

از بدو تشکیل کشور پاکستان در 1947، این دو نیروی متعارض با هم در جدال بوده اند که آثار آن را در ترکیب قدرت های مرکزی و ایالتی آن کشور شاهد بوده ایم، و پیامدهای آن اخیراً از لاهور و کراچی و سایر شهرهای پاکستان تجاوز کرده و به لندن و نیویورک و مادرید و غیره دامن کشیده است.

 

وقتی هند پس از قریب یکصد سال حکومت استعماری بریتانیا استقلال یافت، به سرعت به دو مملکت هند و پاکستان تقسیم گردید( که چند سال بعد بنگلادش خود از بخشی از پاکستان زاده شد) و مرزهای این دو مملکت با عجله سرهم بندی شد. (اختلاف دو کشور برسر کشمیر که هنوز هم ادامه دارد، نمونه ای گویا از این «سرهم بندی شدن» مرزها محسوب می شود).

 

محمد علی جناح، نخستین رهبر پاکستان و اطرافیان کم و بیش سکولار او نوعی دمکراسی پایه گذاشتند که به اسلام درحیات مردم نقشی فرهنگی می داد و نه سیاسی. آنها ظاهراً می خواستند پاکستان را به صورت الگویی در آورند که نشان دهد اسلام می تواند با آرمانهای دمکراتیک درهم آمیزد.

 

آنچه جناح در سخنرانی خود به مناسبت اعلام استقلال پاکستان اظهار داشت، شاید امروز برای بسیاری از پاکستانی ها قابل هضم نباشد یا اساساً باور نکنند که جناح روزی چنین گفته است: «مسلمانان در اینجا، دیگر در معنای مذهبی کلمه مسلمانان نخواهند بود. بلکه به منزله شهروندان یک مملکت مدرن محسوب خواهند شد.» به این ترتیب، پدران بنیانگذار پاکستان، احتمالاً می خواستند مملکتی بسازند که پناهنگاه فراریان و مهاجران مسلمان باشد و نه یک کشور صد در صد اسلامی(نشنال جئوگرافیک، اکتبر 2007)

 

برخوردها و تعارضها شاید از همان ابتدا در همین امر ریشه داشته است. حکومت «دمکراتیک و مدرن» جناح و طرفداران او مدتی کوتاه بیش دوام نکرد، و چون مملکت از درون متلاطم و متشنج و فاقد قدرت مرکزی فراگیر بود، راه حکومت دیکتاتوری نظامیان هموار شد.

فکر تأسیس کشوری مسلمان در شبه قاره هند را نخستین بار در سال 1906 اقبال لاهوری، فیلسوف و نویسنده معروف که شعرهای تابش را به فارسی می سرورد، مطرح کرد. این فکر بتدریج درمیان مسلمانان هند گسترش یافت.

 

وقتی موضوع استقلال هند و رهایی آن از قید حاکمیت بریتانیا پس از سالها مبارزات جانانه مردم به زعامت گاندی، نهرو، و سایر رهبران ملی هند جدی شد، در ابتدا از سوی جماعتی از هندوان به احیای ملیت هندو تعبین شد. واکنش این جریان تأسیس «مسلم لیگ» (یا اتحادیه اسلامی سراسر هند) بود (1906)، مسلم لیگ در 1940 بر فکر تشکیل یک کشور اسلامی مهر تأیید زد.

 

وقتی بریتانیا تصمیم خود را دایر به خروج از هند و پذیرفتن استقلال آن کشور اعلام کرد، موجی از ناآرامی و نا امنی در میان مسلمانان هند به راه افتاد و در زمان اعلام استقلال هند (14 اوت 1947)
آنها گروه گروه به بخشهایی از کشور که مسلمانان در آن مناطق اکثریت داشتند فرار کردند. متقابلا، هندوان آن نواحی نیز به مناطق هندونشین کشور گریختند.

 

درآن بحبوحة آشوب و غارت و کشتار، گاندی و سایر رهبران نهضت ملی هند و حزب کنگره ملی تلاش بسیار کرد ند تا از تجزیه کشور جلوگیری کنند، اما تلاش آنان به جایی نرسید و محمد علی جناح، که خود از جمله رهبران حزب کنگره و نهضت ملی بود و حتی در 1916 پیمان اتحاد مبارزاتی دو حزب را امضاء کرده بود، اعلام استقلال پاکستان کرد.

 

بدین لحاظ که در آن شلوغی و آشوب امکان و فرصت تدوین یک قانون اساسی برای مملکت جدید نبود. جناح به عنوان فرماندار کل( یعنی منصوب پادشاه بریتانیا) اداره این مملکت را به دست گرفت. او بیش از یک سال زنده نماند و در 1948 درگذشت. بعد از او، لیاقت علیخان ( که در1951 به دست یک افغانی کشته شد) و غلام محمد بنگالی، همچنان به عنوان فرماندار کل، زمام امور را به دست گرفتند.

 

در زمان فرمانروایی این شخص اخیر و در دولت نخست وزیر او، محمد علی بنگالی، ژنرال اسکندر میرزا و ژنرال محمد ایوب خان وارد دولت شدند(1954). فرماندار کل، نخستین مجلس مؤسسان را که هنوز پس از هفت سال عمدتاً به سبب اختلافات شدید قومی و مذهبی نتوانسته بود قانون اساسی کشور را تنظیم کند منحل کرد و دومین مجلس مؤسسان را در 1955 تشکیل داد، که سرانجام در فوریه 1956 قانون اساسی پاکستان را تصویب کرد( که مقدمة آن به فارسی است).

 

به موجب این قانون، رئیس مملکت عنوان رئیس جمهور یافت و ژنرال اسکندر میرزا( که همسری ایرانی داشت و در1955 جانشین غلام محمد بنگالی شده بود) به سمت اولین رئیس جمهور پاکستان انتخاب شد، و مجلس مؤسسان عنوان پارلمان موقت گرفت. تشنجات مربوط به برگزاری نخستین انتخابات کشور از همان زمان آغاز شد.

 

طبق قانون اساسی، رئیس جمهور در واقع مقامی تشریفاتی بود و اداره امور مملکت در دست نخست وزیر و دولت او قرار داشت. این موضوع، به بیان دایره المعارف فارسی اسکندر میرزا را«خوش نمی آمد». بنابراین پس از حدود دو سال کشمکش و تغییر پی در پی چهار نخست وزیر، سرانجام در اکتبر 1958 با کمک ارتش پارلمان را منحل و قانون اساسی را ملغی اعلام کرد و ایوب خان را به نخست وزیری برگماشت.

 

این جریان، که حدود 10 سال پس از تأسیس پاکستان اتفاق افتاد، در واقع نخستین کودتا در آن کشور بود. اما اسکندر میرزا کوتاه زمانی بعد به دست ژنرال محمد ایوب خان برافتاد( 27 اکتبر 1958، عملاً دومین کودتای نظامی در پاکستان ) و از کشور بیرون رفت. این تغییر اساسی وضعیت سیاسی کشور، از آن زمان به بعد، عمدتاً در فواصل حدود 10 سال در پاکستان تکرار شده است (حکمرانی ژنرال مشرف نیز اکنون به دهمین سال خود نزدیک می شود! ).

 

ایوب خان حدود 10 سال بر مسند قدرت بود. برنامه تغییر پایتخت از کراچی به شهر نوساختة اسلام آباد در نزدیکی راولپندی در زمان او طراحی و اجرا شد. همچنین، قانون اصلاحات ارضی نیز، که مالکیت افراد را بر زمینها محدود می کرد و بهای زمین مالکان را دولت می پرداخت، در آن زمان به تصویب رسید (1959). دومین قانون اساسی پاکستان هم در مارس 1962 اعلام شد که اختیاراتی گسترده به رئیس جمهوری می داد.

 

با این حال، علی رغم تلاشهای رهبران نظامی و سیاسی پاکستان، این کشور هرگز شاهد دوران ثباتی بلندمدت نبوده است. به قول دایره المعارف آمریکانا، تشنجات قومی و مذهبی، تحریکات رقبای سیاسی، حکمرانی پی در پی و تقریباً بلاوقفه نظامین و شورشها و قیامها علیه دولت مرکزی واین نظامیان، و نیز این احساس بنگالی ها که از آغاز تأسیس مملکت خود را تحقیر شده و تحت سلطة اهالی پاکستان غربی می پنداشتند- که بالاخره هم به جدا شدن بنگلادش از پاکستان منجر شد.- همراه با کشمکش دائمی با هند و عدم تسلط فراگیر دولت مرکزی و شیوع فساد اداری، همیشه مانع از پیشرفت های سیاسی و اقتصادی در پاکستان بوده است.

 

به هر صورت، ایوب خان در 1968 جای خود را به ژنرال آقا محمد یحیی خان سپرد. این ژنرال نیز علی رغم تلاش خود نتوانست کاری کارستان انجام دهد، و در 1971 قدرت به دست ذوالفقار علی بوتو افتاد که در دسامبر 1969 حزب مردم را با گرایش اسلام سوسیالیستی تأسیس کرده بود. بوتو نیز که ایضاً همسری ایرانی داشت، به رغم محبوبیت ملی خود نتوانست بر تشنجات فائق آمده و ثبات سیاسی را در کشور برقرار کند تا آن که ژنرال ضیاء الحق چند سالی بعد او را برانداخت و به چوبه دار سپرد.

 

ضیاء الحق تا زمانی که هلیکوپتر حامل او سقوط کرد و کشته شد دیکتاتور کشور بود. در زمان او، تعداد مدارس مذهبی پاکستان از حدود 300 مدرسه به حدود 30000 مدرسه افزایش یافت. وی مملکت را رسماً جمهوری اسلامی اعلام کرد و به تقویت گروههای مذهبی پرداخت تا از وجود پیروان آنها برای مبارزه با ارتش شوروی که افغانستان را اشغال کرده بود استفاده کند.

 

در این کار، بخصوص دولت آمریکا کمکهای مالی ونظامی و استراتژیکی فراوانی به او صورت داد. سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی ارتش پاکستان(ISI) در زمان او گسترش فوق العاده ای پیدا کردند و در واقع تبدیل به دولتی در درون دولت شدند. نطفه طالبان در همان سالها بود که در پاکستان به بارنشست.

 

بعد از کشته شدن ضیاء الحق، دوباره نوبت حکومت غیرنظامیها فرا رسید. حدود 10 سال، به تناوب، خانم بی نظیربوتو، که به جانشینی پدرش به رهبری حزب مردم رسیده بود، و نواز شریف از مسلم لیگ( که خود به دو شاخه موافقان و مخالفان او تقسیم شد)، در شرایطی بی ثبات و آشفته و آکنده از فساد سیاسی و اداری بر پاکستان حکومت کردند تا آن که ژنرال پرویز مشرف، رئیس ستاد ارتش در آخرین دولت نواز شریف، دست به کودتا زد و قدرت را به دست گرفت(1999).

 

مشـرف بـا مسـلم لیـگ(شاخه مـخالف نـواز شـریف) مـتحد شد، و در ابتدا به سیاست حمایت از طالبان و افراطیون اسلامی ادامه داد، اما بعد از ماجرای 11 سپتامبر 2001 گردشی 180 درجه ای کرد و بتدریج به جبهه مبارزه با «تروریسم»پیوست. ماجرایی که هنوز ادامه دارد و ریشه آشوبهای اخیر پاکستان را باید عمدتاً در آن دید.

 

در اینجا نقشه سیاسی پاکستان به نظرتان می رسد تا آشنایی بیشتری با وضع آنجا و اختلافها و تشنجهای قومی و ناحیه ای آن کشور به دست آورید. با این اوضاع، آینده پاکستان روشن نیست و به گمان بسیاری از ناظران، به احتمال قوی دوباره شاهد دورانی از بی ثباتی سیاسی، رقابتهای جاه طلبانه سیاستمداران، اتحادهای بی مفهوم و کورانه و لاجرم موقت سیاسی، تداوم فساد و احتمال به قدرت رسیدن افراطیون خواهیم بود که جملگی، در کشوری که اکنون دارای بمب اتمی است، از نظر شرایط منطقه ای و بین المللی کاملاً خطرناک به نظر می رسد.

 

گروه «منتقدان» چنین می گویند که وقتی متحدان قدیم و جدید آمریکا، یکی پس از دیگری، به دلیل وضعیت داخلی خود و افکار عمومی کشورشان، سربازان خود را از عرصه های نبرد افغانستان وعراق بیرون می کشند، روشن نیست که چرا آمریکا عملاً دست به تضعیف مشرف زده است که به هر حال ارتش پاکسـتان را وارد نبـرد علیه افراطیون کرده است.

 

این گروه برآنند که اکنون آمریکا در این منطقه آشوب زده عملاً فقط دو متـحد استـوار دارد؛ پـاکستان و ترکیه (البته بجز اسرائیل) و طرفه آن است که دسـت ایـن دو دولت را مبارزه با «جنگجویان تروریست» (به قول خود آمریکایی ها) مسدود می کند.