منطق ، راه را بر افراطی ها می بندد

در شرايطى که کشور ما در آن قرار دارد و با توجه به انتظارات و توقعات مردم، انتخابات هشتمين دوره مجلس، انتخابات بسيار مهمى خواهد بود. فضاى فعلى هم فضاى نسبتا خوبى است، فضاى پرشور، فضاى مشارکت ، فضاى حضور. همه نظرسنجى هايى هم که در هفته هاى اخير صورت گرفته نشان مى دهد تا حدود 70 درصد از واجدان شرايط در اين انتخابات شرکت خواهند کرد. انتظار ما هم اين است که گفتمان حاکم بر اين انتخابات يک گفتمان رقابتى سالم باشد. همه بايد به دنبال ايجاد گفتمان رقابتى اخلاقى باشيم و اميدواريم اين گونه شود.

 

گاهى جناح و گروهى که به دنبال قدرت مطلق است و محاسبات اخلاقى و قانونى را مد نظر قرار نمى دهد، براى اين که رقيب را از ميدان بيرون کند به دنبال تخريب مى رود. در واقع فضاى تخريب را آنهايى ايجاد مى کنند که مى خواهند به هر قيمتى پيروز شوند. آنچه شايسته است اين که همه گروه ها بکوشند از مسير قانونى و از طريق فضاى سالم با معرفى نامزدها و توانمندى هاى آنها راه پيروزى را بپيمايند.اين مساله هم بسيار اهميت دارد که اگر، وارد فضاى تخريب و فضاى ناسالم شدند، در صورت پيروزى، نتيجه نامشروع خواهد بود.

 

اين که احزاب، گروه ها، دوستان، کل جامعه و مردم را براى حضور در انتخابات تشويق کنيم، وظيفه شرعى و قانونى همه ماست. من هم به سهم خودم اين کار را خواهم کرد، همان طور که در انتخابات گذشته هم چنين کارى کرده ام.

 

منظور اين است شما، افراد و گروه هاى همفکر شما در انتخابات آتى در چه قالبى شرکت خواهيد کرد؟

من همان طور که هميشه تاکيد دارم با معتدلين همه جناح ها، چه اصولگرا و چه اصلاح طلب نزديک هستم و با آنها در تماسم و رفاقت طولانى دارم. با بخش تندرو از هيچ جناحى ارتباط نزديکى نداشته ام. علاوه بر اين گروه هايى هستند که در قالب فعلى گروه ها، به عنوان اصولگرا و اصلاح طلب معروف نيستند و در فضاى ميانه ترى حرکت مى کنند. من همواره مشوق اين گروه ها هم بوده و آنها را براى فعاليت بيشتر و حضور فعال تر تشويق کرده ام.

 

نظرم اين است که نامزد نشوم؛ اما هنوز زمان باقى است و بايد ديد چه مى شود. گرچه خيلى بعيد مى دانم نامزد شوم.

 

به نظرم مردم ما از افراطى گرى خسته شده اند و تمايلى به روش هاى افراطگرايانه از سوى هيچ جناحى ندارند؛ چراکه دوره هايى بوده که افراطيون در صحنه فعال بوده و مردم آنها را آزموده و ديده اند که با افراطى گرى به اهداف ملى نمى رسيم يا اگر مى رسيم، هزينه فراوانى را بايد بپردازيم. خوشبختانه اين روزها مشاهده مى کنيم که هر دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب شعار اعتدالگرايى مطرح مى کنند و گفته اند از افراطيون پرهيز خواهند کرد و اميدواريم چنين باشد.

 

براساس آنچه در انتخابات گذشته هم شاهد بوديم، هرگاه جو مسموم شود و شعار حاکم شود منطق به حاشيه رانده شود و در زمان انتخابات، فضايى احساسى به وجود آيد، نيروهايى راى مى آورند که متاسفانه ميان آنها افراد افراطى حضور دارند و اين افراد کسانى هستند که هرچند تعدادشان کم است، ولى هميشه سر و صداى زيادى دارند و متاسفانه معمولا تاثيرگذار هم مى شوند؛ بنابراين اگر بتوانيم با بالا بردن آگاهى مردم از فضاى احساسى بکاهيم و در مقابل ، فضاى منطقى و خردگرايانه را به وجود آوريم آن گاه مى توانيم شاهد پيروز نشدن چنين افرادى باشيم.

 

ما اگر بخواهيم با توجه به جناح هاى معروف، اين مساله را بررسى کنيم ، مسلما همه آنها تعدادى نماينده خواهند داشت؛ يعنى هم اصولگرايان و هم اصلاح طلبان، اما به نظر من نيروهاى معتدل و بينابين اين بار عددشان بيشتر از دفعات گذشته خواهد بود. در مجموع مى توان گفت ترکيب فعلى مجلس تغيير خواهد کرد و فضاى فعلى که اکثريت قاطع متعلق به يک جناح است و جناح ديگر اقليت ضعيفى در اختيار دارد باقى نمى ماند. معتقدم ترکيب آينده چنين خواهد بود: يک اقليت قوى و يک اکثريت نه چندان قوي. اگر بخواهيم مثالى بزنيم، مى توان به مجلس پنجم اشاره کرد که تقريبا چنين حالتى داشت و شاهد حضور يک اقليت قدرتمند در آن مجلس بوديم.

 

من اعتدالگرا هستم. من در دولت ها و مجلس هاى مختلف حضور داشتم و با نيروهاى هر دو جناح کار کرده ام. با بخش معتدل اين دو جناح، هم از نظر رفاقتى و هم از نظر فکرى نزديکم و با افراطيون دو جناح هميشه فاصله گرفته ام.

 

در حال حاضر مساله اى که بيشتر مدنظر قراردارد، ائتلاف است تا اجماع، البته اجماع مى تواند براى هر دو جناح مطلوب باشد، اما کمى دور از دسترس است و ائتلاف نزديک تر به نظر مى رسد؛ هر چند اصولگراها در تلاشند يک ائتلاف به وجود بياورند، اما فضاى فعلى نشان نمى دهد که چنين ائتلافى صددرصد به وجود بيايد. اصلاح طلبان نيز به دنبال چنين ائتلاف کاملى هستند که در آن جناح هم بعيد به نظر مى رسد.

 

احتمال دارد هر دو جناح بتوانند با رسيدن به يک ائتلاف نسبى، فضاى رقابتى را داغ تر کنند و تحرک انتخاباتى را گسترش دهند.

 

اگر اين ائتلاف ها حاصل شود افرادى هم که به مجلس وارد مى شوند پشتوانه قوى ترى خواهند داشت؛ بنابراين با توجه به فضاى موجود مى توان پيش بينى کرد که اجماع مورد نظر 2 جناح حاصل نشود و ما به جاى 2 فهرست، چند فهرست انتخاباتى داشته باشيم. حتى اگر چنين هم باشد، در فهرست هاى 2 جناح، شصت هفتاد درصد نامزدها مشترکند، بنابراين يک ائتلاف نسبى وجود خواهد داشت.

 

مجلس هفتم از نظر ايجاد آرامش سياسى در جامعه و جلوگيرى از تنش، حرکت مطلوبى داشت. فضاى اخلاقى داخل مجلس هم فضاى خوبى بود. در حقيقت عمر مجلس هفتم را بايد به 2 بخش تقسيم کرد. بخشى که با دولت هشتم مقارن و بخشى که همزمان با فعاليت دولت نهم بود.

 

به نظر من در بخش اول، مجلس در بخش نظارتى حضور فعال ترى داشت. اما در سال هاى اخير، بخش نظارتى مجلس مقدارى ضعيف شده است که بخشى از آن هم طبيعى به نظر مى رسد.

 

اعتقاد شخصى من اين است که هر چند مجلس فعالى را شاهد بوده ايم، اما مردم انتظار بيشترى از آن داشتند.

مثلا خيلى از مسائل مهمى بود که ما نديديم مجلس هفتم در آنها ورود کند که مى توان در اين خصوص به موضوع واردات شکر، گوشى تلفن همراه و بحث تعرفه ها اشاره کرد.

 

چطور شد که ناگهان تعرفه ها کاهش يافت و شاهد واردات حجم وسيعى گوشى تلفن همراه به کشور بوديم و پس از مدتى تعرفه افزايش يافت؟ البته نمى خواهم وارد حرف و حديث هايى شوم که در جامعه وجود دارد، ولى مجلس در جايگاهى بود که انتظار مى رفت در چنين مسائلى ورود و با تحقيق و تفحص بررسى کند که چه کسانى در اين ميان نقش داشتند.

 

لازم بود بررسى شود چرا تعرفه شکر ناگهان پايين آمد و صفر شد و اين حجم شکر وارد شد. چه شرکت هايى اين شکرها را وارد کردند و با چه کسانى ارتباط داشتند؛ البته ممکن است بررسى انجام بگيرد و مشخص شود که همه اين مسائل عادى و قانونى بوده است، ولى واردات بى رويه مساله اى است که بايد مجلس در آن حساس مى بود.

 

الان با اين همه واردات ميوه، وضعيتى را که براى باغدارها پيش آمده نگاه کنيد.

 

ما داريم از تمام قاره ها ميوه وارد مى کنيم، در حالى که ما در باغدارى در حدى هستيم که بايد صادرکننده باشيم.

 

در مورد گوشت هم همين طور. خب، اينها صدمه بزرگى به توليدکنندگان کشور زده است و مجلس بايد در اين حوزه ها فعال تر باشد.

 

اصل 44 و تصويب لايحه دولت که الان در شوراى نگهبان در حال نهايى شدن است از نکات مثبت مجلس هفتم بود.يکى از مسائل مهم ديگرى که بايد مجلس ورود مى کرد، بحث نقدينگى بود، چون تورم شديدى را به وجود آورده است و تقريبا در اين 2سال ، حجم پول 2برابر شده که تورم غيرقابل تحملى را در پى داشته است و مجلس بايد ورود مى کرد.

 

سياست خارجى دولت نهم يک سياست خارجى هدفمند نبوده است.

 

به اين معنى که مشخص نيست چه هدفى در اين دولت دنبال مى شود. تا هدف هم مشخص نباشد نمى توان قضاوت کرد که عملکرد دولت مثبت بوده است يا منفي.

 

به اعتقاد من، دولت نهم در همين زمان کوتاه 2 ساله، در راهبرد هم بسيار متغير بوده است. سياست خارجى بايد در شرايطى که احساس مى کند با فضاى امنيتى روبه روست، به دنبال دفع تهديدات باشد يا در شرايط نياز به پيشرفت اقتصادى، هدف دولت در سياست خارجى رشد اقتصادى باشد و کشور را از لحاظ اقتصادى متحول کند يا هدف دولت، تحول در دانش محورى و رشد تکنولوژيکى کشور باشد و بررسى کند از چه راه هايى مى توان اين دانش و فناورى را به کشور وارد کرد؛ ولى ما دولت نهم را هدفمند نديديم و شاهد تلاش روشن آن براى رسيدن به يک هدف مشخص نبوديم.

 

بجز هدفمند نبودن، انتقاد ديگرى که به دولت نهم وارد است اين که از فرصت ها هم نتوانسته بخوبى استفاده کند. ما فرصت هاى طلايى در اين 2سال داشتيم.

 

شکست مفتضحانه امريکا در عراق، شکست غرب و بخصوص امريکا در افغانستان، شکست اسرائيل در لبنان و پيروزى حزب الله، اختلافات شديد در امريکا، افزايش فاصله 2 حزب جمهوريخواه و دموکرات و شکست جمهوريخواهان در انتخابات کنگره که همگى فرصت هاى طلايى براى ما بودند. از ديگر فرصت ها مى توان به تحولات ايجاد شده در اروپا اشاره کرد.

 

خيلى از رهبران اروپايى که دنباله روى بوش بودند در انتخابات کشورشان شکست خوردند؛ فاصله اى که ميان روسيه امروز و امريکا به وجود آمده که برخى تحليلگران معتقدند دوباره فضاى جنگ سرد دارد زنده مى شود.يکى از معيارها براى سياست خارجى، بهره مطلوب از فرصت مطلوب است، اما اين مساله حاصل نشده است.

 

به اعتقاد من علاوه بر اين که دولت نهم در سياست خارجى هدفمند نبوده، فرصت ساز هم نبوده و از فرصت هاى به وجود آمده جهانى و منطقه اى هم بخوبى بهره نبرده است. راهبرد درستى را هم دنبال نکرده است.

 

راهبرد نامه نگارى و شعار نمى تواند راهبردى مطلوب باشد و ما را به اهدافمان برساند. به هر حال مى بينيم که در مجامع بين المللى، وضع ما در اين 2 سال مطلوب نبوده است. به شوراى امنيت رفته ايم و چند قطعنامه گرفته ايم. پس از آن که اواخر دولت قبلى وجهه جمهورى اسلامى ايران در مجامع بين المللى از نظر حقوق بشر ترميم شده بود، اما دوباره شاهد صدور قطعنامه هايى عليه کشورمان در اين زمينه هستيم.

 

به اعتقاد من ضمن اين که تحرک فيزيکى دولت نهم در حوزه سياست خارجى مناسب بوده و به سفرهاى زيادى رفته و ميهمانان زيادى را هم به کشور دعوت کرده است، ولى چون برنامه ريزى و راهبرد مطلوب و درستى نداشته و همچنين از فرصت کارشناسى استفاده نکرده، وضعيت در حوزه سياست خارجى مناسب نيست.استفاده نکردن از فرصت کارشناسى يکى از نقص هاى بزرگ دولت نهم بوده است. ما در وزارت خارجه صدها ديپلمات کار کشته و کارشناس قوى داريم ، ولى از آنها استفاده نمى شود.

 

در بخش اقتصاد هم همين مساله وجود دارد؛ مثلا شوراى پول و اعتبار تشکيل مى شود، اما وقتى مصوبه آن مطلوب نيست آن را نقض مى کنند و با برگزارى جلسات مجدد مجبور مى شوند آنچه مورد نظر است انجام دهند. در حالى که ما بايد در تمام حوزه ها از فضاى کارشناسى استفاده کنيم.

 

ما در اين حوزه ها با يک پادگان نظامى روبه رو نيستيم که وارد شويم و دستور دهيم و هر چه گفتيم آنها اجرا کنند؛ بلکه بايد بر مبناى محاسبات درست پيش برويم و پيروى نکردن از اين اصل يکى از بزرگترين نقاط ضعف دولت نهم بوده است.

 

من منظور چنين افرادى از اقتدار را متوجه نمى شوم. ما براى بررسى اين مساله بايد علائم اقتدار را ببينيم. اين که الان مى خواهيم يک LCباز کنيم، ولى نمى توانيم، اقتدار است؟!

 

يا اين که يک دانشجوى ما مى خواهد در يک رشته مورد نظر در کشورهاى خارجى تحصيل کند و نمى تواند، اقتدار است؟! اين که خطر اقتصادى بالاتر رفته، اقتدار است؟! اين که فعاليت بانک هاى ما محدود شده اقتدار است؟!درباره محبوب بودن و نفوذ ميان ملت ها هم بايد عرض کنم که ما هميشه در بين ملت ها محبوب بوده ايم و هر وقت يکى از مسوولان ما به کشورهاى ديگر رفته، مورد استقبال قرار گرفته است، مثلا من با آقاى هاشمى در سفر به سودان همراه ايشان بودم.

 

ايشان در اين سفرازخارطوم حرکت کرد تا به شهرى به نام طوبى در فاصله تقريبا 300 کيلومترى خارطوم برود. ما در تمام اين مسير شاهد جمعيت بوديم که از شهرها و روستاهاى اطراف آمده و در مسير ايستاده بودند.

 

اين محبوبيت به خاطر راه حقى بود که امام ره بنيان نهاد و شروع کرد و به وسيله مقام معظم رهبرى دنبال شد.

 

البته من نمى خواهم بى انصافى کنم و بگويم هيچ کارى انجام نشده است. نخير. دولت نهم فعال بوده و کارهاى زيادى هم انجام داده و به هر حال نتايجى هم داشته است؛ اما مى خواهم بگويم اين دولت مسير درستى را انتخاب نکرده است.

 

مثلا ابتدا آمدند و مطرح کردند که نگاه سياست خارجى نگاه به شرق است و اصلا چه لزومى دارد که با اروپا گفتگو کنيم؛ ولى پس از مدتى، از اين رويکرد عقبگرد کردند و رفتند به سمت غربى ها.

 

اين نشان مى دهد راهبرد درستى در اين مسير نداريم و دليلش هم اين است که ما از تجربه کارشناسى و کارشناسانمان بخوبى استفاده نمى کنيم. باز هم توصيه مى کنم که دولت از کارشناسان و بخصوص کارشناسان وزارت خارجه بيشتر استفاده کند.

 

پاسخ به اين پرسش هم به بحث طولانى نياز دارد و پاسخش بى نتيجه است.

 

اين مساله درست است که تعليق در دولت هشتم شکسته شد و باز اين مساله درست است که ما در دولت هشتم احتمال مى داديم که روزى به شوراى امنيت برويم و اين احتمال منتفى نبود، ولى خب، ما پرونده را از پشت در شوراى امنيت برگردانديم و به شوراى حکام آژانس آورديم و آنجا مستقر کرديم. حتى چارچوب هايى هم برايش طراحى کرديم که ديگر از اين محل خارج نشود.

 

اين که شکسته شدن تعليق مى توانست رفتن پرونده ما به شوراى امنيت را تسريع کند، صحيح است ؛ اما با وجود همه اينها، راه هايى وجود داشت که ما تعليق را بشکنيم و به شوراى امنيت هم نرويم ، ولى اين بحث ها الان بى فايده است، زيرا 2 سال از آن گذشته و به هر حال به شوراى امنيت رفته ايم.

 

درحال حاضر بايد همه تلاشمان اين باشد که از شوراى امنيت خارج شويم. اين مساله براى ما مهم است.

 

پرونده هسته اى، مساله اى ملى است و به همه ما مربوط مى شود. فناورى هسته اى هم يک فناورى ملى است که براى دستيابى به آن زحمت فراوانى کشيده شده است.

 

مردم نمى دانند چه خون دل هايى براى اين مساله خورده شده است.

 

من چون از اولين لحظه در جريانش بودم مى دانم که از سال 1366 اين مساله آغاز شده و دانشمندان ما و سياسيون ما ازاواخر دولت مهندس موسوى، و تمام دوره دولت آقاى هاشمى و تمام دوره دولت دوره آقاى خاتمى و دولت نهم همگى زحمت کشيدند تا خوشبختانه به اين آرزوى ملى دست يافتيم و آنچه امروز به آن رسيده ايم چيزى است که به همه تعلق دارد.

 

بايد بکوشيم آن را حفظ کنيم و به نقطه مطلوب برسانيم و دست به دست هم بدهيم و مشکلاتى را که براى ما ايجاد شده است، برطرف کنيم. مساله مهم براى ما بايد اين باشد.

 

شايد کم اطلاعى از همه زواياى مساله، ريشه اين مباحث باشد. پرونده هسته اى وکارهايى که انجام شده، کار يک فرد نبوده است که بنده جواب دهم، چون کل نظام اين کار را کرده است.

 

تنها تصميم من که نبوده است. کارنامه ما کاملا روشن است. جلسات کارشناسى مى گذاشتيم و در آن بحث مى کرديم و چارچوب ها مشخص مى شد.

 

نتيجه اين کار کارشناسى مى آمد در جلسه اى با مقامات بالاتر در سطح وزرا بحث مى شد و بعد به جلسه سران مى رسيد. در جلسه سران هم اين مسائل تصويب مى شد و سپس مصوبات به ما ابلاغ و ما آن را اجرا مى کرديم. اگر تعليقى انجام شده، تصميم همه بوده است.

 

در خصوص امضاى پروتکل هم که شوراى عالى امنيت ملى مصوبه رسمى دارد؛ بنابراين هر کارى که انجام شده در چارچوب نظام بوده و نمى توان شخص خاصى را در آن خصوص مسوول دانست و از او سوال کرد.

اين مساله را توضيح دادم در انتقادهايى که به اشخاص وارد مى شود؛ اما در مورد اصل کارهايى که در دوره قبل انجام شده بايد بگويم آن تصميمات کاملا درست، کارشناسى و دقيق بوده است.آنها که امروز قضاوت مى کنند، بظاهر فراموش کرده اند که فضاى سال 82 چگونه بود.

 

سال 82 زمانى بود که آمريکا بر افغانستان و عراق پيروز شده و در انديشه حمله به ايران بود ناگهان باکشف مساله نطنز و سپس آلودگى سطح بالا به وسيله آژانس، سروصداى زيادى ايجاد شد.

 

تمام تلاش اين بود که پرونده ما را به شوراى امنيت بفرستند و بلافاصله تحريم و سپس حمله نظامى را شروع کنند. تمام اقتصاد کشور قفل و نفس ها در سينه ها حبس شده بود. آن زمان، تمام دنيا ازآمريکا و اسرائيل گرفته تا تمام کشورهاى اروپايى، همه ما را به فعاليت مخفيانه براى ساخت بمب اتمى متهم مى کردند.

 

در آن شرايط، ما تهديدات را رفع کرديم و پرونده را از پشت در شوراى امنيت به شوراى حکام بازگردانديم.

راه رفع اين تهديدات و اتهامات هم از طريق اجراى موقت پروتکل بود و بالاخره پرونده را به جايى رسانديم که آژانس به اتفاق آرا و با حضور امريکا، قطعنامه اى تصويب کرد که فعاليت هاى ايران صلح آميز است و اگر هم قصورى بوده ايران آن را جبران کرده است.

 

حال من نمى دانم اين چه حرف هايى است که برخى امروز مطرح مى کنند و از کنار گود به قضاوت مى نشينند. اينهايى که امروزچنين اتهامات و انتقادهايى را به مسوولان دوره هاى گذشته وارد مى کنند، در آن زمان کجا بودند؟ اينها فکر مى کنند ما ازهمان ابتدا که شروع کرديم، فناورى کامل هسته اى را در اختيار داشتيم. من که از ابتداى اين کار حضور داشته ام، مى دانم چه مسائلى گذشته است.

 

ما وقتى تعليق را پذيرفتيم اصلا UF6 در اختيار نداشتيم که بخواهيم آن را غنى سازى کنيم. ما تعليق داوطلبانه و موقت را به اين دليل پذيرفتيم که با تعليق موقت يک بخش و آرام کردن فضاى بين المللى، بقيه زيرساخت هاى هسته اى کشور را تکميل کنيم. خب، ما در همين فضا، اصفهان را کامل و UF6 را توليد کرديم.

 

ما در آن مقطع تازه داشتيم اصفهان را مى ساختيم. در فضاى تعليق بود که اصفهان کامل و تاسيسات آب سنگين اراک ساخته شد. در همين فضاى تعليق، نطنز را کامل کرديم. نطنز که از اول آماده نبود که ما بياييم و در آن 3000 سانتريفيوژ نصب کنيم. مگر ما در آن مقطع چند عدد سانتريفيوژ داشتيم؟ کسانى که درريز داستان هستند، مى دانند تعليق ما وابسته و بر مبناى توان فنى ما بود.

 

من خودم چند نوبت در ديدار با مسوولان فنى تاکيد کردم که هر زمان شما آمادگى غنى سازى داشتيد، اعلام کنيد تا ما تعليق را بشکنيم.

 

تعليق يک چتر لازم بود تا زير آن چتر بتوانيم فناورى هايمان را کامل کنيم. حالا عده اى که نه اطلاعاتى دارند و نه مى دانند چه خبر بوده است، آمده اند و اين مطالب را دامن مى زنند.بعلاوه همان طور که گفتم تصميم، تصميم فردى نبوده است، بلکه تصميم نظام بوده و به اعتقاد من، تصميمى بسيار دقيق، درست و هوشمندانه بوده و اين چيزى است که تاريخ در مورد آن قضاوت خواهد کرد که آيا کار نظام درست بوده يا خير؟

 

فکر مى کنم الان اين ماجرا براى همه حتى براى بچه هاى مدرسه هم روشن شده است. داستان آقاى موسويان ديگر نيازى به توضيح ندارد. همه فهميدند که اين داستان چه بوده، چه کسانى دنبالش بودند و کجاها فشار آوردند.

 

همه چيز روشن شد و هيچ نکته مبهمى وجود ندارد. الان نه سياسيون بلکه مردم عادى هم بخوبى از واقعيت ماجرا آگاهند. اين يک اصل است که حق هرگز مخفى نمى ماند و باطل يک دورانى دارد و در نهايت حق آشکار مى شود.

 

اما نکته اينجاست که حتى اگر به فرض کسى خلافى هم مرتکب شده باشد، تا زمانى که به دادگاه نرفته و جرم محرز نشده باشد، هر کس او را مجرم بداند، خودش مجرم است. ما در قانون اساسى داريم که اصل بر برائت همه مردم است، و هيچ کس مجرم شناخته نمى شود مگر اين که دادگاه صالح او را گناهکار بداند و اين چيزى است که هم شرع و هم قانون اساسى بر آن تاکيد دارند.

 

حال چطور، با چه دينى، با چه اخلاق و انسانيتى ما مى آييم و با آبروى افراد بازى مى کنيم ؟ آن هم افرادى که در تمام زندگى شان در داخل و خارج خادم اين نظام و مردم بوده اند.اين همه روايت داريم که مى گويد آبروى مومن همچون خون مومن است.

 

آيا برخى مقامات ما مى خواهند اول سر را ببرند و بعد متهم را براى محاکمه به دست دادگاه بسپارند؟ متاسفانه اين همه روايات در خصوص آبروى مومن بى توجه مانده اند؛ رواياتى که مى گويند حيثيت مومن چون کعبه است. حال هم که همه چيز مشخص شده به جاى اين که از اين مساله پشيمان باشند و توبه کنند و بيايند در پيشگاه ملت اعتراف کنند که به دليل ناآگاهى اين مسائل را مطرح کردند، بازبرهمان روش قبلى پافشارى مى کنند.

 

اصولا در اين مورد، تنها بحث آقاى موسويان مطرح نيست، بلکه به اعتقاد من هر فردى به هر اتهامى اگر پرونده اى در قوه قضاييه دارد، بايد صبر کرد تا دادگاه در اين زمينه حکم دهد.

 

وزير سابق اطلاعات درخصوص پرونده در حال بررسى که هنوز دادگاه در مورد آن نظر نهايى صادر نکرده از امام پرسيده بود آيا برخى نمايندگان مجلس مى توانند از محتواى اين پرونده ها مطلع شوند و امام در پاسخ فرموده بودند تا زمانى که دادگاه حکم نداده است، کسى حق اطلاع از محتواى اين پرونده ها را ندارد و حرام است. اين فتواى امام است.

 

اين دين ماست. اين شرع ماست. هيچ اشکالى ندارد که اگر به فردى اتهامى زده شد، او به دادگاه برود و اگر دادگاه بر مجرميت او حکم داد، مجرم است و هيچ کس به اين مساله اعتراضى ندارد. افراد براى ما مهم نيستند، بلکه کشور و نظام مهم است.

 

ما نبايد از آبروى مردم براى پيروزى در انتخابات نردبان درست کنيم. دولت، قوه مقننه و قوه قضاييه بايد مدافع حقوق شهروندى همه مردم باشند و اين وظيفه همه است. متاسفانه در اين مورد، مسائلى اتفاق افتاد که واقعا غيراخلاقى بود و در شان جامعه اسلامى ايران و اخلاق اسلامى نبود. اميدواريم شاهد تکرار اين گونه قضايا نباشيم.