انتخاب رئيس‌جمهورى لبنان، شايد براى وقتى ديگر
نویسنده خبر:
على موسوى خلخالى
هنوز ترديدهايى بر سر تشکيل جلسه پارلمان فردا وجود دارد، بويژه اين که به دنبال تاکيد رييس پارلمان لبنان مبنى بر عدم تصويب طرح تغيير قانون اساسى از طريق دولت، احتمال دارد انتخابات رياست جمهورى باز هم به تعويق بيافتد.
منابع سياسى نزديک به جريان‌هاى انتخابات لبنان اعلام کردند، گروه‌هاى لبنانى توانستند بر سر انتخاب ميشل سليمان به سمت رياست‌جمهورى لبنان به توافق برسند.
قرار است پارلمان لبنان فردا سه‌شنبه پس از آن که 7 بار به تعويق افتاد فردا تشکيل جلسه دهد تا رئيس‌جمهور لبنان را انتخاب کند.
اما با اين حال هنوز ترديدهايى بر سر تشکيل جلسه پارلمان فردا وجود دارد، بويژه اين که به دنبال تاکيد رييس پارلمان لبنان مبنى بر عدم تصويب طرح تغيير قانون اساسى از طريق دولت، احتمال دارد انتخابات رياست جمهورى اين کشور باز هم براى بار هشتم به تعويق بيافتد.
نبيه برى رييس پارلمان لبنان، طرح تعليقماده‌ى 49 قانون اساسى براى اعلام نامزدى ميشل سليمان وزير دفاع و فرمانده ارتش لبنان را مطرح کرده و هر گونه تغيير در خصوص بند سوم اينماده را تنها بر عهده پارلمان دانسته و تاکيد کرده است که پارلمان به عنوان شورايقانونگذارى و تنها مرجع مشروع مسئول انجام اين تغيير است.
برى تاکيد کرده است، منافع عالى کشور ايجابمى‌کند که اين اقدام توسط پارلمان صورت گيرد و انجام آن هرگز نيازى به گذشتن ازکانال دولت فواد سنيوره نخست وزير لبنان ندارد.
بنابر اين نمى‌توان به همين سادگى‌ها نسبت به برگزارى جلسه فردا براى تعديل بند 49 قانون اساسى و انتخاب رئيس‌جمهورى لبنان اميدوار بود.
در همين حال برخى از نمايندگان 14 مارس نيز تهديد کرده‌اند، در صورتى که نبيه برى بخواهد جلسه فردا براى برگزارى انتخاب رئيس‌جمهورى را به تعويق بياندازد و طرح اصلاح ماده 49 قانون اساسى را به حالت تعليق در آورد، آنها نيز به فکر مخالفت با وى بر خواهند آمد و اعلام خواهند کرد، وى رئيس مجلس اکثريت نمايندگان لبنان نيست.
«سعد حريرى» رهبر اکثريت پارلمانلبنان نيز گفت: «تعليق ماده 49 قانون اساسيمعنا ندارد زيرا اين امر نيز مستلزم تغيير است که بايد از کانال دولت عبور کند. ما راه حل را تا درِ پارلمان آورديم اما متاسفانه ديگران قدر اين کار را ندانستند.»
حريرى افزود: «ما با تغيير قانون اساسى براى نجات کشور موافق هستيم اما هرگز نقض قانون را نمى‌پذيريم.»
وى در خصوص مخالفت مخالفان دولت با مشروعيت دولت «فواد سنيوره» نيز گفت: «بحث و جدل در خصوص دولت بيهوده است زيرا اين دولت از طريقانتخابات فرعى پارلمانى انتخاب شده و همه آن را به رسميت شناخته‌اند و حتى اشخاصجديدى براى پست‌هاى خالى کابينه تعيين شده‌اند. بنابر اين چنين حرف‌هايى راه به جايى نمى‌برد.»
اما با اين حال برخى منابع رسمى نيز اعلام کرده‌اند، اوضاع به سمت انتخاب ميشل سليمان براى سمت رياست جمهورى حرکت مى‌کند و ظاهرا ميشل سليمان ظرف يکى دو روز آينده رئيس‌جمهور لبنان خواهد بود.
اين منابع همچنين تاکيد کردند، گروه‌هاى سياسى تلاش دارند، ميشل عون بزرگترين مانع در انتخابات رياست جمهورى لبنان را راضى کنند که از برخى از خواسته‌هايش چشم‌پوشى کند يا با تهديد خروج از عرصه سياسى لبنان و حذف از هم‌پيمانى متحدانش مواجه خواهد شد.
در اين ميان به نظر مى‌رسد علاوه بر وجود اختلاف بر سر تصويب ماده 49 قانون اساسى توسط دولت، آنچه هنوز مايه اختلاف است، ديگر رسيدن به توافق بر سر شخص رئيس‌جمهورى نيست بلکه اکنون بر سر انتخاب نخست‌وزير و اعضاى کابينه اختلاف‌هاى عميق وجود دارد. اکنون ديگر رياست جمهورى ميشل سليمان مسجل است و وى به طور حتم طى روزهاى آينده رئيس‌جمهورى لبنان خواهد بود.
در همين رابطه ميشل سليمان اعلام کرده است، هر گونه تعهدى درباره دولت آينده را تا زمانى که به سمت رياست جمهورى انتخاب نشده، نمى‌پذيرد.
برخى منابع خبرى گزارش دادند، اختلاف موجود اکنون بر سر انتخاب نخست‌وزير است. گروه اکثريت پارلمان يعنى 14 مارس اصرار دارند، «سعد حريرى» رئيس طيف المستقبل و جريان 14 مارس به سمت نخست‌وزيرى انتخاب شود. ظاهرا نمايندگان 14 مارس پذيرفته‌اند که دو سوم کابينه را به گروه‌هاى 8 مارس واگذار کنند.
ميشل عون اصرار دارد، در کابينه جديد از آنجا که حزب وى بيشتر کرسى‌هاى مسيحيان پارلمان را در اختيار دارد، در کابينه نيز اين ويژگى کاملا نمايان باشد.
در همين حال، «غازى العريضى» وزير اطلاع‌رسانى لبناننيز تاکيد کرد، هنوز نمى‌توان نسبت به انتخاب ميشل سليمان به سمت رياست جمهورى آينده لبنان اميدوار بود، زيرا متاسفانه به دليل پافشارى مخالفان دولت بر سر موضوعات بى‌اهميت امور راکد مانده است.
وى همچنين گفت: «نمايندگان اکثريت پارلمان در قبال اين مساله موضعيمتحد اتخاذ کرده‌اند، اما مخالفان دولت ضمن موضع‌گيرى‌هاى متفاوت مسووليت اين امررا به گردن يکديگر مى‌اندازند.»
«طارق المترى» کفيل وزارت امور خارجه لبنان نيز درگفت‌وگو با خبرگزارى فرانسه اظهار داشت: «تغيير قانون اساسى به روش غير قانونيامکان پذير نيست.»
وى افزود: «اين تغيير بايد از سوى پارلمان ارايه وسپس مورد بررسى دولت قرار گرفته و بار ديگر به پارلمان ارجاع داده شود.»
مترى تاکيد کرد: «فرمانده ارتش لبنان نيز هرگز باانتخابى که نسبت به آن ظن و ترديد وجود داشته باشد، موافقت نخواهد کرد.»
وزير فرهنگ لبنان که کفالت وزارت امور خارجه رانيز بر عهده دارد همچنين گفت: «اکنون بحران لبنان در بدترين شرايط تاريخ خود قرار گرفتهزيرا پارلمان نزديک به 12 ماه است که تعطيل است.»
در همين حال «نصرالله صفير» رهبر مارونى‌هاى لبنان نيز تسريع درروند انتخابات رياست جمهورى اين کشور را خواستار شد و تاکيد کرد: «تغيير قانون اساسى بهتراز تعميق شکاف موجود در موضع رياست جمهورى لبنان است.»
اما با اين حال «محمد فنيش» وزير مستعفى حزب الله درکابينهى لبنان نيز تاکيد کرد: «احزاب معارض لبنانى به دنبال راهکارى هستند که بهحفظ منافع ملى بينجامد.ما به دنبال توافق بر سر مسائل اصلى ومشارکت حقيقى در روند سياسى هستيم.»
فنيش تصريح کرد: «راه موفقيت هر دولت جديدى که درلبنان روى کار بيايد، مشارکت حقيقى تمامى احزاب سياسى و جلوگيرى از به حاشيه کشاندنبرخى احزاب ديگر است. ما به دنبال مشارکت حقيقى هستيم و با تکيه بر اصل توافق تا مرحله انتخاب رييس‌جمهورى جديد نيز پيش آمديم اما حزب حاکم با تحميل برخى خواسته‌هايش تحقق اين امر مهم را به تعويق مى‌اندازند.»
با اين تفسيرها به نظر مى‌رسد جلسه پارلمان فردا باز هم به تعيق مى‌افتد. زيرا هنوز کش‌مکش‌ها ادامه دارد. شايد اکنون بهتر بتوان فهميد، چرا کوشنر در هنگام ترک بيروت غمگين و بسيار خسته به نظر مى‌رسيد. داستان لبنان گويا قصد ندارد به اين زودى‌ها به پايان برسد.
نظر شما :