کرسنت همچنان مرموز و پرماجرا

دیپلماسی ایرانی: نزدیک به یک دهه از امضای قرارداد صدور گاز طبیعی ایران به منطقه شیخ نشین شارجه امارات می گذرد و خبرهای پشت پرده یا همان اخباری که از پشت درهای بسته به گوش می رسد، از توافقات کلی فیمابین خبر می دهد. اما در این سوی درها مخالفت های آشکاری وجود دارد که گویا بی ارتباط با نحوه انعقاد قرارداد و جریاناتی نظیر آنچه مرحوم کردان و محمدرضا رحیمی دنبال می کردند نیست.

امید به توافق ایران و کرسنت

نشست آبان ماه نشان می داد که دو طرف به توافق کلی در زمینه صدور بخشی از گازهای همراه نفت ایران در خلیج فارس دست یافته اند و مقرر شده است که با برگزاری نشست های بیشتر زمینه برای صادرات گاز به شارجه فراهم شود.

چند ماه پیش از آن نیز جواد اوجی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در گفتگو با خبرگزاری مهر با اشاره به آغاز قریب الوقوع مذاکرات با شارجه امارات برای صدور گاز طبیعی، گفته بود: ایران برای تامین گاز مورد نیاز تمامی کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس آمادگی دارد.

وزیر نفت هم با تاکید بر اینکه اگر شارجه آمادگی داشته باشد امکان تحویل گاز به آنها از سوی ایران وجود دارد، گفت: سابقه نشان داده که در قراردادهای صادرات گاز، مذاکره و توافق دولت ها با یکدیگر بیشتر نتیجه داده است.

قرارداد کرسنت بین شرکت اماراتی کرسنت با شرکت ملی نفت ایران که در سال ۲۰۰۱ (۱۳۸۱) امضا شد. براساس مذاکرات انجام شده، ایران متعهد ‌شد گاز ترش (فراوری نشده) تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت ۲۵ سال و از آغاز سال ۲۰۰۵ میلادی به امارات متحده عربی صادر کند. حجم صادرات هم قرار بود از ۵۰۰ میلیون مترمکعب آغاز شود و به تدریج به ۸۰۰ میلیون مترمکعب در روز برسد. اجرای این پروژه در سال ۸۴ با دلایل ارائه شده از سوی دیوان محاسبات ایران از جمله تغییر نیافتن بهای گاز صادراتی و ثابت ماندن آن در هفت سال اول اجرای قرارداد متوقف شد.

تاثیرات کیهان بر کرسنت

اما مهم‌تر از این عامل، افشاگری های روزنامه کیهان درباره نشست های مرموز مرحوم علی کردان و محمدرضا رحیمی با مسئولان شرکت کرسنت بود. حسین شریعتمداری که همواره بر بسیاری از امور و وقایع پشت پرده احاطه دارد، در شهریور 87 باب مجادله ای را با کردان آغاز کرد که کورسوهای امید برای به سرانجام رسیدن قرارداد کرسنت تا مدت ها خاموش شد.

ماجرا از جایی شروع شد که مدیرمسئول کیهان در یکی از سرمقالاتش اتهامات بی‌سابقه‌ای را به علی کردان - وزیر کشور وقت - و محمدرضا رحیمی - معاون حقوقی و پارلمانی احمدی نژاد - که پیشتر ریاست دیوان محاسبات را برعهده داشت، وارد کرد و در اقدامی کم‌سابقه از احتمال رشوه‌گیری در جریان انعقاد قرارداد خبر داد. شریعتمداری با تشکیک در نشست دو عضو عالی‌رتبه کابینه دولت با مدیر شرکت کرسنت پترولیوم امارات، این احتمال را مطرح کرد که «خدای نخواسته باز هم زد و بند پنهانی در کار است و کسانی دور از چشم ریاست محترم جمهوری یا از طریق فریب دادن طرف‌های ایرانی، یعنی آقایان کردان و رحیمی، رشوه‌ای دریافت کرده و درپی انعقاد قراردادی مشابه قرارداد قبلی هستند.»

انتشار این مطالب بلافاصله با واکنش علی کردان مواجه شد. او در جوابیه‌ای که برای کیهان ارسال کرد، موارد مطرح شده را اتهاماتی واهی، مطالبی دروغ و غیرواقعی به خادم کشور خواند و تاکید کرد که برخلاف مطلب کیهان قرار نبوده است در جلسه آن روز هیچ‌گونه قراردادی با شرکت کرسنت امضا شود. وی درباره دلایل حضور رحیمی در نشست خود با مدیران شرکت کرسنت نیز گفته بود: «آقای رحیمی در یکی از روزهایی که با شرکت کرسنت جلسه داشتم به دفتر اینجانب آمده بودند و هیچ اطلاعی از جلسه مذکور و محتوای آن نداشتند و به طور تصادفی با مهمانان جلسه موضوع کرسنت مواجه شدند و از قضا چون از سابقه تخلفات صورت گرفته از قرارداد اولیه گاز کرسنت را در دیوان محاسبات اطلاع داشتند و به طور صریح و شفاف به تخلفات گذشته و نادرست بودن مسیر کار در قرارداد اولیه و زیان‌هایی که متوجه کشور شده بود اشاره و به مدیرعامل شرکت کرسنت اعتراض کردند و فضای مواجهه آقای رحیمی با مدیرعامل گاز کرسنت به قدری تلخ شد که هیچ گونه قراری برای جلسه عمومی و خصوصی مطرح نشد.»

این جوابیه با پاسخ شریعتمداری همراه شد که ضمن آن افشاگری های تازه ای را نیز به موارد قبل افزود. شریعتمداری با تاکید بر اینکه «قرارداد مورد نظر کرسنت با اقدام به موقع و سریع مسئولان متعهد منعقد نشد و مدیرعامل این شرکت درحالی که یادداشت کیهان را باعث ناکامی خود می‌دانست، عصر همان روز با هواپیمای اختصاصی خود به امارات بازگشت» نوشت: «آقای کردان نوشته‌اند برخلاف ادعای کیهان، مدیرعامل کرسنت برای نهایی کردن قرارداد نیامده بود بلکه موضوع جلسه روز سه‌شنبه بحث و تبادل‌نظر درباره تامین هرچه بهتر منافع جمهوری اسلامی ایران بود! که در پاسخ باید گفت: جناب کردان! ما خبر موثق داریم و شما هم به خوبی می‌دانید که مدیرعامل کرسنت پیش‌نویس نهایی قرارداد را با خود آورده بود و مطابق هماهنگی قبلی حضرتعالی با او، قرار بود در جلسه ساعت 12 روز سه‌شنبه این پیش‌نویس به عنوان قرارداد نهایی امضا شود و دقیقا به همین علت بود که جنابعالی از آقای جشن ساز مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران برای حضور در جلسه دعوت کرده بودید. چرا که امضای قرارداد مطابق قانون باید توسط وزیر نفت یا مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران صورت پذیرد و اگر چنین نبود، حضور مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در جلسه ضرورتی نداشت و مانند دو جلسه قبلی شما با مدیرعامل کرسنت، از کارشناسان وزارت نفت برای حضور در جلسه دعوت به عمل می‌آمد.» شریعتمداری درباره ادعای کردان مبنی ‌بر حضور اتفاقی رحیمی در جلسه یاد شده نیز نوشت: «شوخی می‌فرمایید! مگر می‌شود پذیرفت شخصی با مسئولیت ایشان - معاون رییس‌جمهور - بدون هماهنگی و اطلاع از حضور یا عدم حضور وزیر کشور یا بدون اطلاع از جلسه‌ای با آن اهمیت، به طور تصادفی به دیدن شما آمده باشند؟! و برفرض که مراجعه ایشان به وزارت کشور صرفا تصادفی و برای دیدار با شما بوده است، چرا در جلسه حضور پیدا کرده و در مذاکرات نیز به طور جدی شرکت کرده اند؟»

در همان زمان حسین سبحانی‌نیا نیز که عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بود گفت: قرارداد کرسنت با یکسری تبانی‌ها منعقد شده و به همین خاطر این قرارداد جزو موارد بارز مفاسد اقتصادی است. متاسفانه در این قرارداد مسائل پشت پرده بسیاری وجود دارد که حاکی از ارائه رشوه و پول‌هایی برای عملی و اجرایی‌شدن آن دارد.

توافق ایران و کرسنت و بالاترین نرخ در خلیج فارس

حالا در روزهای آغازین سال 1390 قرارداد کرسنت بار دیگر خبرساز شده است. روز یکشنبه خبرگزاری مهر دو تیتر پیاپی در این باره زد: ایران و کرسنت به توافق رسیدند/ قیمت گاز صادراتی به امارات پنج برابر شد. اما بلافاصله خبرگزاری جمهوری اسلامی این خبر را تکذیب کرد و بررسی مفاد قرارداد را در اختیار امور حقوقی دولت خواند.

برمبنای آنچه خبرگزاری مهر مخابره کرده است، ایران و شرکت کرسنت برای اصلاح قرارداد گازی به توافق رسیده اند که بر اساس توافقات، قیمت پیشنهادی ایران برای صادرات گاز بالاترین نرخ در خلیج فارس و پنج برابر گاز قطر بوده که بدون هیچ پیش شرطی پذیرفته شده است.

پرونده این قرارداد گازی از سال گذشته به منظور تعیین تکلیف به دفتر حقوقی نهاد ریاست جمهوری ارسال شده بود. اما مهر اینطور گزارش داد که شرکت کرسنت پترولیوم روز گذشته (شنبه) با ارسال گزارشی به این خبرگزاری با اشاره به توافق با دولت ایران برای واردات گاز طبیعی، اعلام کرده است: از حدود یک سال گذشته دور جدید مذاکرات گازی با هدف اصلاح قرارداد کرسنت بین دو طرف آغاز شد. (بطور حتم یکی از این نشست ها همان بود که در ‌آبان 89 پشت درهای بسته انجام شد)

این شرکت اماراتی با تاکید بر اینکه انجام مذاکرات با مسئولان ایران منجر به دستاوردهای مثبتی شده، تاکید کرده است: مذاکراتی که با دفتر حقوقی ریاست جمهوری انجام شد مساله قیمت گاز صادراتی به شارجه به عنوان پیش زمینه هر نوع توافق از سوی ایران مورد تاکید قرار گرفته است.

 مطابق با اعلام کرسنت با توافق جدیدی که انجام شده، در حال حاضر نرخ پیشنهادی ایران برای صادرات گاز طبیعی بالاترین نرخ ممکن در تمام منطقه خلیج فارس و حدود پنج برابر نرخ گاز صادراتی قطر به کشورهای همسایه است و طرف اماراتی بدون هیچ گونه پیش شرطی این نرخ جدید خرید گاز را پذیرفته است.

تکذیب توافقات و درخواست ابطال قرارداد

این خبر با واکنش خبرگزاری دولت همراه شد. مدیرعامل کرسنت در ایران به ایرنا پاسخ کوتاهی داد و گفت: هنوز به توافقی با مقام های شرکت ملی نفت ایران درباره قرارداد خرید گاز دست نیافته ایم.

حمید ظاهری ضمن رد مطالب منتشر شده در خبرگزاری مهر تاکید کرد که هیچ توافقی در این زمینه حاصل نشده و این قرارداد در دادگاه بین المللی لاهه در دست بررسی است.

در همین حال کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کرد که خواستار ابطال قرارداد کرسنت شده است. حسین اسلامی سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس به خبرگزاری فارس گفت: این قرارداد در دهه 70 بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی منعقد شد اما در مجلس هفتم یکی از نمایندگان به این کمیسیون درباره شبهه‌ناک بودن قرارداد شکایت کرد... به تازگی کمیسیون اصل 90 به این جمع‏بندی رسید که ماهیت این قرارداد اساساً به نفع جمهوری اسلامی نیست. لذا این موضوع با احضار مسئولان وزارت نفت به اطلاع آنان رسیده درخواست کمیسیون برای ابطال قرارداد کرسنت به آنها ارائه ‌شد.

وی در این باره تاکید کرد: درصد و انتفاع قرارداد کرسنت به هیچ وجه به سود جمهوری اسلامی ایران نبوده است.

باید دید اگر خبر ارسالی از کرسنت که از پنج برابر شدن نرخ گاز صادراتی حکایت می کند، درست باشد، چرا همچنان نظر کمیسیون اصل 90 جلب نشده و آن را عاری از انتفاع می داند؟ آیا در این باره مناسباتی شفاف بین کرسنت - دولت و دولت - مجلس و کرسنت – مجلس و... حاکم نیست یا همچنان پای مسائلی دیگر در میان است که قرارداد را معطل گذاشته؟