چرا نرخ بهره بانکی امريکا کاهش می یابد؟
مساله اقتصاد امریکا و تحولات منفی آن نه تنها در محافل اقتصادی داخلی این کشور بلکه در محافل بین المللی جهان مورد بررسی قرار گرفت زیرا عملکرد اقتصاد امریکا روی اقتصاد تک تک کشورهای جهان تاثیر می گذارد و این تاثیر از طریق کاهش یا افزایش قدرت خرید امریکا برای وارد کردن تولیدات کشورهای دیگر و یا صادرات تولیدات خود به بازارهای مصرف کشورهای مختلف نمایان می شود.
تحولات منفی اقتصاد امریکا در ماههای اخیر سبب شد تا رییس صندوق ذخایرارزی امریکا بارها اقدام به کاهش نرخ بهره بانکی کند. هدف ازکاهش نرخ بهره بانکی مقابله با افزایش نرخ تورم و تلاش برای تزریق پول به صنعت عمران این کشور بود.انتظار می روداین روند تا انتهای سال جاری نیز ادامه یابد و برخی نیز از تداوم سیر کاهش نرخ بهره درسه ماه اول سال آینده خبر می دهند. قرار براین است که آخرین جلسه صندوق ذخایر ملی امریکا درسال 2007 میلادی در روز سه شنبه یازدهم دسامبر سال جاری برگزارشود تا تصمیم نهایی بر طبق اطلاعات بدست آمده از وضعیت اقتصادی این کشور اتخاذ شود.
دستور کار جلسه یازدهم دسامبر
دراین جلسه نرخ بهره بانکی و نرخ تنزیل تغییرخواهد کرد. طبق اطلاعات موجود در جلسه روز سه شنبه نرخ بهره 25/0 درصد و نرخ تنزیل 5/0 درصد کاهش خواهد یافت.روز سی ویکم اکتبر سال جاری نیز صندوق ذخایر ارزی نرخ بهره را 25/0 درصد تنزل داد و هم اکنون نرخ بهره در این کشور معادل 5/4 درصد است. انتظار می رود در جلسه آتی نرخ بهره در امریکا به 25/4درصد کاهش یابد. بسیاری از سرمایه گذاران بر این باورند که باید نرخ بهره 5/0 درصد تنزل پیدا کند و به 4 درصد برسد ولی روسای بانک با توجه به شرایط حاکم بر بازار اقتصاد امریکا دلیلی برای کاهش 5/0درصدی نمی بینند.
تغییرات نرخ بهره از مسایلی است که از طرف مصرف کنندگان و مردم کاملا پیگیری می شود زیرااین نرخ مستقیما روی زندگی مردم تاثیر می گذارد و میزان بازپرداخت وامها را تعیین می کند.کاهش نرخ بهره دریافت وام بانکی برای خرید کالاهای بادوام بالاخص خانه و زمین و خودرو را در این کشور به صرفه خواهد کرد و به همین دلیل روسای صندوق بین المللی در نظر دارند تا حد امکان آن را کاهش دهند تا از یک طرف تقاضا برای دریافت وام از بانکها بیشتر شود و از طرف دیگر سرمایه گذاری این وامها در بخش مسکن سبب خارج شدن این بازار از رکود شود.
از طرف دیگر صندوق ذخایر ارزی امریکا در جلسه پیش رو در نظر دارد نرخ تنزیل را نیزکاهش دهد. نرخ تنزیل نرخی است که بانکها برای دریافت وام از بانک مرکزی یا صندوق ذخایر ارزی به کار می برند و کاهش این نرخ سبب می شود تا بانکها نیز وام بیشتری از صندوق ذخایر ارزی بگیرند و استطاعت واگذاری وام بیشتری را به متقاضیان حقیقی و حقوقی داشته باشند.
صندوق ذخایر ارزی امریکا در جلسه قبلی خود یعنی در روز اخر ماه اکتبر نرخ تنزیل را 25/0 درصد تنزل داده بود وقرار است برای تقویت انگیزه اعطای وام به بانکها از طرف صندوق ذخایر ارزی نرخ تنزیل در جلسه این هفته 5/0 درصد کاهش یابد.
انتظار می رود این سیاست باعث کاهش نرخ رشد اقتصادی امریکا در سال 2008 میلادی شود ولی بدون تردید کاهش تولید ناخالص داخلی این کشور را به همراه نخواهد داشت.البته رشد فرصتهای شغلی دراین کشور یکی از عواملی است که به سران بانک اطمینان داد اثرات مثبت کاهش نرخ بهره بانکی طبق روالی که در ماههای سپتامبر و اکتبر سال جاری وجود داشته است بیشتر از اثرات منفی آن است.
رشد فرصتهای شغلی
به گزارش وزارت کار کشور امریکا در ماه نوامبر سال جاری میلادی 94هزار فرصت شغلی در امریکا ایجاد شد که با وجود کمتر بودن شمار این فرصتها نسبت به ماه پیش از آن موجب تنزل نرخ بیکاری این کشور به کمتر از 7/4 درصد شد.
در همین زمان دولت امریکا برای حفظ قدرت خرید مردم در سطح پیشین و کاهش تاثیر افزایش تورم روی اقتصاد خانوارهای این کشور اقدام به افزایش دستمزدها کرد که این سبب شد تا در آستانه سال جدید میلادی میزان خرید و فروش کالاهای مختلف در اقتصاد کشور امریکا افزایش یابد.آمارها نشان می دهد نرخ رشد دستمزدها در ماه نوامبر سال جاری نسبت به ماه پیش از آن برابر با 5/0 درصد و نرخ رشد دستمزدها در مقایسه با یک سال گذشته حدود 4 درصد بوده است.این بالاترین نرخ رشد طی دو سال اخیر است .
طبق گزارش وزارت کار کشور امریکا درماه اکتبر سال جاری 170 هزار فرصت شغلی در امریکا ایجاد شده بود و186 هزار فرصت در ماه سپتامبر در این کشور ایجاد شده بود. به هرحال انتظار می رفت در ماه نوامبر تنها 70 هزار فرصت شغلی در امریکا ایجاد شود و نرخ بیکاری به 8/4 درصد برسد ولی رشد شمار فرصتهای شغلی نسبت به برآوردهای قدیمی سبب شد تا نرخ بیکاری بیشتر کاهش یابد و اقتصاد روزهای بهتری را تجربه کند.
آمارها نشان می دهد در ماه نوامبر بیشتر فرصتهای شغلی در بخشهای آموزشی، بهداشت و درمان،خرده فروشی، خدماتی و فنی ایجاد شد و توانست تا حد زیادی نقصان ناشی از کاهش فرصتهای شغلی صنعت عمران را جبران کند.
تحلیلگران بازارهای اقتصادی امریکا از این گزارش بسیار استقبال کردند. آنها براین باورند که وضعیت کنونی اقتصاد و رشد فرصتهای شغلی در امریکا نشان می دهد زیرساختهای اقتصاد امریکا سالم است و توانایی لازم برای مقابله با مشکلات کنونی را دارد.
اولین مشکل کاهش نرخ بهره
کاهش نرخ بهره در اولین نگاه سبب افزایش میزان دریافت وام از بانکها می شود. اما این رشد حجم وام با نرخ بهره پایین سود چندانی برای بانکها به همراه ندارد و از طرف دیگر به دلیل رکود بازار دلار و بحران مالی گریبانگیر اقتصاد سبب می شود تا خطر ناتوانی وام گیرندگان به بازپرداخت اقساط وام بیشتر شود و ریسک این فعالیت معمول بانکها رابیشتر می کند.
بسیاری براین باورند کاهش نرخ بهره در شرایط فعلی سبب وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی امریکا می شود زیرا این سیاست تنها به کاهش درآمد بانکها منجر می شود و در اقتصاد جاری در جامعه تاثیربسزایی ندارد.اخبار حاکی این مطلب است که این روند در جلسات ژانویه ، فوریه و مارس سال آینده ادامه می یابد و در ماه مارس نرخ بهره بانک به 75/3 درصد می رسد اگرچه سران صندوق ذخایر ارزی تمایلی به این کار ندارند ولی مشاهده شرایط حاکم بر اقتصاد و مقایسه آن با وضعیتی که ماههای گذشته وجود داشت احتمال این کار را بیشتر می کند.
به هرحال بن برنانکه رییس صندوق ذخایر ارزی امریکا از هیچ تلاشی برای حفظ اقتصاد امریکا و ممانعت از نزول نرخ رشد اقتصاد این کشور فروگذار نمی کند اما مساله این است که آیا سیاستهای کنونی می تواند پاسخگوی بحران ایجاد شده در عرصه اقتصادی امریکا باشد یا خیر؟
نظر شما :