خوشبختی ترکیه با بدبختی آغاز شد

بی گمان کودتای نظامی سال 1980 ترکیه و اثرات مخرب و مصیبت بار مادی و معنوی آن بر جامعه آن کشور هیچ گاه از ضمیر ترکان زدوده نخواهد شد و تاوان سهمگین آن همچنان بر دوش نسل های آینده آن کشور سنگینی خواهد کرد. 

 

اما همین کودتا در چرخش های بعدی خود ترکیه را در مسیری قرار داد که بعداً دولت های گوناگونی که از طیف های چپ و راست یکی در پی دیگری به قدرت رسیده اند، گام زدن در آن مسیر را از افتخارات خود قلمداد کرده اند.

 

همین جا اشاره کنیم که انتخاب آن مسیر ناشی از هوش و ذکاوت فوق العاده ژنرال های کودتاچی و قابلیت های سیاسی آنان نبود بلکه آنان برای سپردن حکومت به دست یک غیر نظامی و بازگشت به پادگان ها به دنبال کسی می گشتند که به معنای واقعی کلمه کسی نباشد، یعنی هیچ نوع سابقه ای در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی نداشته و شخصیتی کاملا گمنام و بی هویت باشد.

 

این شرط در وجود یک کارمند متوسط  یکی از بانک ها، به نام تورگوت اوزال، که مختصر دوستی هم با نظامیان داشت تبلور یافت و او از سوی نظامیان، بدواً به مقام نخست وزیری و سپس به عنوان ریاست جمهوری آن کشور بر گزیده شد.

 

ازقضا تورگوت اوزال، به رغم بی تجربگیش در سیاست و امور اجتماعی، در کار مدیریت و رهبری مرد بسیار لایقی از آب در آمد و خیلی زود متوجه ریشه های عقب ماندگی مزمن کشور در همه عرصه ها و فاصله طبقاتی عظیم میان بخش های مختلف جامعه شد که معضلات پیچیده و ناهنجاری های وخیم سیاسی و اجتماعی - که موجبات کودتا را فراهم کرد- نیز حاصل آن بود.   

 

نخستین مسله ای که توجه اوزال را به خودجلب کرد ویرانی نیمۀ شرقی کشور و هجوم جمعیت آن به شهرها برای یافتن کار و لقمه ای نان بود.

 

مشکلات فزاینده شهری مانند بیکاری، مشکل مسکن، ساخت و سازهای غیر قانونی در حاشیه شهرها،( معروف به گجه کوندو ) و رواج جرم و جنایت شهری نیز از همین جا به جائی جمعیت از روستا به شهرها، که خود فاقد زیرساخت های لازم و آمادگی جذب این جمعیت انبوه و بدون مهارت حرفه ای و بیگانه با فرهنگ شهری و شهر نشینی بودند ناشی می شد. 

 

به باور اوزال اگر او می توانست یک حداقل تأمین معیشت برای این جمعیت روستائی در سر زمین زاد و بومی خودشان فراهم کند، می توانست با یک تیر دو نشان بزند. یعنی هم روستائیان را از کوچ کردن به شهر ها باز دارد و هم روستائیان سرگردان در شهر ها را به بازگشت به سرخانه و زندگی و کشت و کارشان تشویق کند.

 

تدبیری که او و یارانش اندیشیدند این بود که با به زیر کشت بردن اراضی وسیعی در این ولایات برای تولید پنبه و تأسیس کارخانه های پارچه بافی و نساجی در جوار آن ها این معضل را می توان حل کرد. اما تحقق این تدبیر به سرمایه عظیمی نیاز داشت که دولت کودتائی قادر به تأمین یک هزارم آن هم نبود. 

 

تدبیر دیگر اوزال این بود که با سابقه دوستی و آشنائی که او در شغل سابق خود با صاحبان سرمایه داشت، توانست بسیاری از آنان را راضی به سرمایه گذاری در شرق کشور و تحقق آرزوی بزرگ خود کند.

 

به این ترتیب بلافاصله صد ها هزار هکتار زمین بایر در شرق آناتولی به زیر کشت پنبه رفت و کارخانه های نساجی متعددی که مقارن آن در این منطقه تأسیس شدند ترکیه را به یکی از صادرکنندگان عمده محصولات نساجی در جهان تبدیل کرد.

 

تا بدانجا که محصولات نساجی ترکیه بدواً بازارهای منطقه سپس بازارهای جهانی را تسخیرکرد و پارچه های بسیار مرغوب آن سر از بوتیک های مشهور پاریس و نیویورک درآورد.

 

با مشاهده موفقیت این پروژه تصمیم به توسعه آن گرفته شد تا با ارز خارجی که از راه صدور محصولات نساجی حاصل می شد توسعه و ایجاد سایر رشته های تولیدی و صنعتی نیز امکان پذیر گردد.

 

به همین منظور در سال 1989یک طرح جامع بلند مدت به نام " پروژۀ جنوب شرقی آناتولیگ" که مختصر آن در زبان ترکی به " گاپ " مشهور است طراحی و در سال 1998 به اجرا گذاشته شد و امروز 9 سال از آغاز عملیات اجرائی این طرح می گذرد.

 

بر اساس طرح گاپ با احداث 9 سد بر روی رودخانه های دجله و فرات که سرچشمه های آنها در ترکیه قرار دارند و کانال کشی منطقه، اولاً آب مورد نیاز برای به زیر کشت بردن هر چه بیشتر زمین های تازه فراهم می گردید، ثانیاً نیروی برق آبی که از سدها  به دست می آمد انرژی مورد نیاز نه فقط صنایع مرتبط با کشاورزی منطقه که بخش مهمی از نیاز کشور به انرژی را تأمین می کرد.

 

 

هدف این طرح دستیابی به سه نیاز اصلی منطقه خصوصاً، و تحکیم و توسعه توان اقتصادی و حصول به هدف نهائی عضویت در اتحادیه اروپا عموماً، تعیین شده است. گاپ یک پروژه " چند منظوره" و به اصطلاح پرسکتور است که هدف اساسی و اصلی آن عبارت است از:

 

1 – ارتقای کیفیت زندگی در منطقۀ اجرای پروژه

 

2 –تأمین و تعمیم آموزش و خدمات بهداشتی برای اهالی

 

3 – ایجاد تأسیسات مدنی برای تأمین این خدمات 

 

قرار است این طرح در نهایت به سه هدف زیر نایل گردد:

 

1- تأمین آب برای آبیاری 7/1 میلیون هکتار زمین

 

2 – تولید سالی 27 میلیارد کیلوات ساعت برق آبی

 

3 – افزایش در آمد سرانه در منطقه به میزان 209 در صد

 

به قرار گزارش های رسمی در طول 9 سالی که از اجرای طرح گاپ می گذرد 3/59 در صد آن تحقق یافته است که از آن میان بخش کشاورزی 26 درصد، بخش انرژی 6/83 درصد و بخش تأسیسات مدنی 9/49 درصد و بخش دیگری که بعداً اضافه شده است بخش توریزم است که 9/31 افزایش نشان می دهد.

 

هدف های دیگری که در طرح گاپ تعقیب می شود تولید محصولات کشاورزی با تغییرات ژنتیکی، تهیۀ پوشاک از این نوع محصولات و تولید انرژی قابل تجدید و توسعۀ توریزم است.

 

در سال طراحی پروژۀ گاپ،1989، در آمد سرانه در منطقه 088/1 دلار و در ترکیه 931/1 دلار بود. هم اکنون درآمد در منطقه به 1542 دلار و در ترکیه به 2964 دلار رسیده است.

 

به موازات اجرای موفقیت آمیز طرح گاپ طرح های مشابه دیگری نیز در مناطق توسعه نیافته کشور به اجرا درآمده است که به انضمام سیاست های مبتنی بر آزاد سازی تجارت و بازرگانی و ارائه خدمات و پشتیبانی مالی و پولی از سوی دولت مجموعاً شالوده و زیربنای توان اقتصادی و قدرت تولید ترکیه را شکل داده است.

 

 

در سایه این دگرگونی ها امروز صادرات محصولات نساجی ترکیه به تنهائی بیشتر از کل بودجه کشور یونان است که عضو اتحادیه اروپا است.

 

کالاهائی که امروز در بازارهای جهان با مارک ساخت ترکیه به چشم می خورد سه دهه پیش به خواب و خیال شبیه بود.

 

ترکیه در صادرات کالاهائی هم با کیفت بالا و هم متوسط، مانند لباس دوختۀ زنانه و مردانه، کالاهای الکترونیک، لوازم خانگی، لوازم بهداشتی و ساختمانی، شیشه و جام و محصولات زرگری در بازارهای اروپا جایگاه مستحکمی دارد و در مواردی مقام های نخست را دارد.

 

تولید کنندگان ترک موفق شده اند 10" مارک" ترکیه را در بازارهای جهان صاحب عنوان و اعتبار کنند و در پی تأسیس یک آکادمی مد و طراحی لباس در استانبول هستند. این روزها  برآنند که با تکیه بر شهرت و اعتبار تاریخی این شهر آن را مرکز مالی و پولی منطقه کنند. 

 

از دیگر درآمدهای ترکیه، درآمد حاصل از فعالیت شرکت های مقاطعه کاری در خارج از کشور است که در سال 2007 یکصد میلیارد دلار ارز وارد کشور کرده اند. در میان صد موسسه مقاطعه کاری عمده جهان 25 شرکت مقاطعه کاری ترک دیده می شود که در کشور های روسیه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی انجام پروژه های عظیمی را به عهده دارند.

 

بدیهی است که این همه درسایه ثبات سیاسی و افزایش ارزش لیره ترک و اصلاح نظام بانکی و عرضه خدمات تجاری و مالی که دولت های گذشته در پی ریزی آن ها تلاش کرده اند به دست آمده است.

 

ایرادهائی که از سوی برخی منتقدان، عمدتا نمایندگان کرد در مجلس، بر این پروژه گرفته می شود این است که در شرایطی که میزان بیکاری در منطقه تغییر نکرده و از بهداشت و آموزش و امنیت اجتمائی در 21 استان شرقی کشور خبری نیست صحبت از موفقیت این طرح حرف تو خالی بیش نیست.

 

موافقان با تأئید نسبی ایرادات منتقدان می گویند این مسأله اولا ناشی از ماهیت تکنولوژی امروز است که ضمن توان تولید بالا نیروی انسانی کمتری به کار می گیرد و هیچ چاره ای جز به کارگیری تکنولوژی روز نیست. دوم در محاسبۀ میزان بیکاری باید ازدیاد جمعیت را هم در نظر گرفت که در این بخش از کشور نرخ بالائی دارد.