چالش حقوق بشر و سردرگمى‌هاى ما!

هفته گذشته آقاى متکى به اعتراضات دانشجويان انگليسى و برخورد پليس اين کشور با معترضين واکنش نشان داد.وى طى گفتگويى به دولت انگليس توصيه کرد در قبال مطالبات اجتماعى مردم از خود خويشتن‌دارى نشان داده و حرمت و کرامت انسان‌ها را مد نظر داشته باشد.متکى هم‌زمانى ضرب و شتم دانشجويانى را که در پى طرح خواسته‌هاى صنفى خود بودند با روز جهانى حقوق بشر، مايه تاسف دانست و افزود:مدعيان حمايت از حقوق بشر و دموکراسى حتى تحمل شنيدن صداى اعتراض مسالمت‌آميز اقشار فرهيخته خود را ندارند و از ابزار سرکوب و فشار به جاى گفت‌وگوى مبتنى بر منطق استفاده مى‌کنند.

در مورد اظهار نظر اخير آقاى متکى درباره اتفاقات انگلستان چند نکته به نظر مى رسد.

نکته اول؛‌هر اقدامى که در سياست خارجى از موضع منفعلانه صورت بگيرد محکوم به شکست است و باعث تضعيف موقعيت ما در جهان خواهد شد. برداشت من اين است که سخنان آقاى متکى، واکنشى نسبت به اظهارات مقامات انگليسى درباره مسئله حقوق بشر در ايران بود. دخالت در امور داخلى از جانب هر کشورى که صورت پذيرد،‌محکوم است ولى واکنش مقامات ايرانى در اين سطح بار معنايى خاصى دارد. اشکال کار آقاى متکى و دستگاه سياست خارجى در طول پنج سال گذشته اين بوده است که رويکرد آنان در برخورد با مسائل جهان اولا ماجرجويانه براى استفاده در مصارف داخلى و ثانيا منفعلانه بوده است. به اين معنا که دستگاه سياست خارجى ما سياست از پيش تدوين شده اى براى برخورد با مسائل جهان ندارد و برنامه ريزى ابتکارى و فعال براى مواجهه با چالش هاى بين المللى طراحى  نشده است. گفته مى شود که موضع ايران در سياست خارجى تهاجمى است. اما به نظر مى رسد دستگاه سياست خارجى موضع تهاجمى را با موضع منطقى منطبق با برنامه ريزى که لازمه کار است اشتباه گرفته است. لذا مشاهده مى کنيم همزمان و همسو با اظهارات آقاى متکى، عده اى در مقابل سفارت انگلستان در تهران جمع مى شوند و براى قطع رابطه با انگلستان شعار مى دهند و از وزارت خارجه خواهان اخراج سفير انگلستان در تهران مى شوند.واضح است که بحث اخراج سفير مسئله اى ملى و يا کاهش سطح روابط مساله اى ملى و نيازمند تصميم در سطح کلان کشور و با تظاهرات عده اى نمى توان درباره آن تصميم گرفت.بنظر من حرفهاى متکي ترجمان عملى است که در جلوى سفارت انجام گرفت در حاليکه هرگونه اظهار نظر و موضعى از طرف وزارت خارجه بايد متکى بر عقلانيت،منافع کلان کشور و در نظر گرفتن موقعيت بين المللى کشور باشد و نه منبعث از يک حرکت آنارشيستي.اظهارات آقاى متکى در قامت وزير امور خارجه ايران، ايشان را در کنار عده اى که در مقابل سفارت انگلستان تجمع کرده بودند، قرار مى دهد و حتى اگر سخنان ايشان بر اساس يک تصميم سياسى هم باشد  ارزش اين سخنان با قرار گرفتن در کنار تظاهرات مقابل سفارت انگلستان، مورد غفلت واقع خواهد شد.

نکته دوم موضوع مورد اعتراض آقاى متکى است. ايشان به نحوه عملکرد پليس انگلستان در برخورد با دانشجويان معترض به افزايش شهريه دانشگاه ها اعتراض کردند. اين مسئله در همه جاى جهان ممکن است اتفاق بيفتد و دولت ها با توجه به سياست هاى کلان خود درباره اين مسئله تصميم گيرى مى کنند. کما اين که در مورد انگلستان اين اتفاق افتاد و پارلمان انگلستان عليرغم همه اعتراضاتى شد، اين لايحه را تصويب کرد. مسئله مشابهى هم سال گذشته درباره فرانسه اتفاق افتاد. در جريان اعتراضات مردمى فرانسه به لايحه افزايش سن بازنشستگى بيش از دو هزار اتومبيل به آتش کشيده شد ولى سارکوزى از مواضع خود کوتاه نيامد و سياست خود را جلو برد. همان گونه در صورتى که کشورهاى خارجى اعتراضى به نحوه مديريت و برخورد ما در مسائل داخلي کنند، اين مسئله را دخالت در امور داخلى تعبير مى کنيم و نحوه مديريت بحران هاى داخلى را در حوزه مسائل داخلى مى دانيم و اعتراض آن ها را دخالت در امور داخلى خود مى دانيم، بايد خود نسبت به اصل عدم مداخله در امور داخلى ديگران متعهد باشيم و در منطق خود دوگانگى نداشته باشيم.

نکته سوم رويکرد ايران در مباحث مربوط به حقوق بشر است. چند سال است که در سازمان ملل متحد عليه ايران قطعنامه هايى در زمينه حقوق بشر صادر مى شود که ابتدا در کميته سوم تصويب مى شود و بعد در مجمع عمومى به راى گذاشته مى شود. همه مى دانيم که اين قطعنامه سياسى است و همه مخالف قطعنامه سياسى هستيم. اما نحوه مديريت اين مسئله مهم است.

 چند سال قبل آقاى متکى براى مقابله با قطعنامه پيشنهادى کانادا در مورد مساله حقوق بشر در ايران،به صورت دستورى ،منفعلانه و بدون نظر کارشناسى به نمايندگى دائم کشورمان در نيويورک دستور داد قطعنامه اى در رابطه با نقض حقوق بشر در کانادا تدوين و طرح نمايد. بسيارى از کارشناسان مجرب و متعهد بخش بين الملل وزارت خارجه با اينکار مخالف بوده و که اين طرح را اقدامى غير کارشناسى که محکوم به شکست است ،مى دانستند و معتقد بودند لازمه اينکار آماده کردن مستندات قابل دفاع و همچنين رايزنى هاى اوليه با نمايندگان ديگر کشورهاى عضو سازمان ملل است. نظر غالب در وزارت خارجه اين بود که اين طرح محکوم به شکست است و با توجه به اين که کانادا نيز قطعنامه اى عليه ايران پيشنهاد خواهد داد، و لذا  با توجه به تصويب قطعنامه کانادا و شکست قطعنامه ما درباره حقوق بوميان کانادا، ايران در يک نشست سازمان ملل دو بار شکست خواهد خورد و همان طور هم شد. اين مشکل ناشى ار حاکميت تفکرات فردى و ناشى از عدم توجه به کار کارشناسى و عکس العملى بودن اقدامات ايران است.

آقاى متکى بايد بداند که براى هر موضع گيرى سياسى بايد برنامه ريزى داشت و برنامه ريزى هم بايد متکى بر منطقى باشد که ما را در حوزه سياست خارجى دچار دوگانگى  و شرمندگى نکند.