اتهامات آمانو به ایران

هفته گذشته یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی‌‌سومين گزارش خود را درباره برنامه هسته‌ای ایران به اعضای شورای حکام ارائه داد. روز گذشته نیز او در آغاز نشست سالانه شورای حکام با انتقاد از رد دو بازرس آژانس توسط ایران، گفته بود، آژانس بین المللی انرژی اتمی‌‌نمی‌‌تواند تایید کند که همه فعالیت‌های هسته‌ای ایران صلح آمیز است. على اکبر صالحى، رییس سازمان انرژی اتمی‌‌ایران، سخنان یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی ‌‌را اشتباه بزرگ و بسیار خطرناک خواند.

گفتاری از دکتر صادق ربانی، قائم مقام سابق سازمان انرژی اتمی‌‌ایران

گزارش اخیریوکیا آمانا، دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی‌‌هرچند در ظاهر مشابه گزارشهای گذشته آژنس به نظر می‌‌رسد و حاوی گزاره‌ها و جملات دوپهلو است اما باید گفت لحن این گزارش از شدت بیشتری برخوردار است و اتهامات بیشتری را به ایران وارد می‌‌کند. اتهاماتی که به اثبات نرسیده است. از جمله بحث و اتهام‌هایی که در این گزارش آمده است می‌‌توان به منع ورود بازرسان، شکسته شدن پلمپ مراکز هسته‌ای و مراکز اعلام نشده هسته‌ای اشاره کرد. در زیر به بررسی این اتهامات می‌‌پردازیم:

گزارش به عدم اجازه ورود دو بازرس این سازمان از سوی ایران اشاره و به آن اعتراض کرده است. با این حال این اعتراض منطقی به نظر نمی‌‌رسد. این حق قانونی ایران است که به رد و یا تایید بازرسان آژانس بپردازد. ایران همانند هر کشور دیگر می‌‌تواند دلیل بیاورد و با ذکر دلیل از پذیرش یک بازرس خاص سر باز بزند. این جزئی از حق حاکمیتی ایران بر طبق قوانین آژانس است. اما آژانس به آن اعتراض کرده است و در حال حاضر هم بر سرموضع خود است و استدلال می‌‌کند که به این بازرسان اعتماد دارد و به دلیل این که این بازرسان متخصصند و آژانس در دسترسی به بازرسان متخصص محدودیت دارد توان جایگزینی بازرسان مناسب را ندارد.

به نظرمی‌‌رسد فشارهایی که آژانس در این زمینه به ایران وارد می‌‌کند فشار غیرعادی و غیرمنطقی است و ایران حق دارد به رد یک بازرس یا کارشناس بپردازد.

با این حال این موضوع در سطح بین المللی از اهمیت چندانی برخوردار نیست و آژانس هم چندان نمی‌‌تواند روی این موضوع مانور دهد، چرا که این  حق قانونی کشورهاست. بر طبق قوانین آژانس حق حاکمیت ملی باید برای همه کشورها محفوظ بماند. ایران در جهت حفاظت از اطلاعات هسته‌ای و جلوگیری از افشای این اطلاعات می‌‌تواند این کار را انجام دهد. در زمان صدام هیئت‌هایی به عراق فرستاده شد و بعدا مشخص شد که این بازرسان کار جاسوسی می‌‌دادند.

اگر ایران به کار یک کارشناس مظنون باشد و خواستار تغییر آن کارشناس باشد، دلیلی ندارد بر اصرار آژانس بر سر آن کارشناس وجود ندارد. هر چند در مورد این بازرسان تاکنون بحث جاسوسی مطرح نشده بلکه بحث عدم دقت در گزارش‌هاست. این عدم دقت هم امری غیرعادی نیست و محتمل است که یک کارشناسی اشتباه کند. به هر حال از ده‌ها کارشناسی که به ایران فرستاده شده‌اند ایران بر کار دو کارشناس انگشت گذاشته است و به همین جهت آژانس چندان نمی‌‌تواند بر این موضوع مانور دهد.

در گزارش آمانو بحث شکستن پلمپ‌ها مطرح شده که ایران در پاسخ گفته که اشتباهی بوده و آژانس هم از ایران خواسته که از این پس در این زمینه دقت کند.

اما در زمینه شکستن پلمپ‌ها اگر موازنه مواد موجود به هم خورده باشد، آنگاه آژانس می‌‌تواند نشان دهد که شکستن پلمپ‌ها اتفاقی نبوده و عمدی بوده است. یعنی کم و زیاد شدن مواد می‌‌تواند به یکی از مسائل مورد مناقشه تبدیل شود.

غربیها در سطح بین‌المللی روی شکستن پلمپ‌ها به خودی خود نمی‌‌توانند مانور دهند اما اگر اطلاعاتی درمورد کم و زیاد شدن مواد حاصل شود شکستن پلمپ مهم خواهد شد و می‌‌توانند از آن به عنوان یک مسئله جدی علیه ایران استفاده کنند.

در گزارش آمانو همانند گزارش‌های البرادعی یک مسئله مطرح شده و آن این است که جاهایی را که به ما نشان دادند در این جاها کار نظامی‌‌ انجام نمی‌‌گیرد ولی در مورد جاهایی که اجازه بازرسی نیافته اند نمی‌‌توانند تایید بکنند.

بر اساس این موضوع  آژانس اعلام می‌‌کند که نمی‌‌تواند به جامعه جهانی در مورد عدم انحراف برنامه هسته‌ای ایران اطمینان دهد. از این رو آژانس به ایران اصرار می‌‌کند که پروتکل الحاقی را امضاء، تصویب و اجراء کند. هرچند امضای این پروتکل اختیاری است با این حال آژانس استدلال می‌‌کند که چون ایران مورد اتهام قرار گرفته اگر این پروتکل الحاقی امضاء و در عمل اجرا نشود، آژانس نمی‌‌تواند به جامعه جهانی در مورد برنامه هسته‌ای ایران اطمینان دهد. بنابراین این بی‌اعتمادی وجود داشته و تا زمانی که پروتکل الحاقی امضا و اجرا نشود وجود خواهد داشت.

یکی از مباحثی که در زمینه عدم اجرای پروتکل الحاقی موجب بی‌اعتمادی شده است، مراکزی است که ایران به آژانس اعلام نکرده است. در مورد سایت‌های غنی سازی که ایران به آژانس اعلام نکرده به نظر می‌‌رسد ایران این گونه استدلال می‌‌کند که ایران غنی سازی را حق قانونی خود می‌‌داند و به هر حال ایران باید بتواند در صورت حمله اسرائیل به مراکز اعلام شده مثل نطنز، در مراکز دیگری بتواند غنی سازی را انجام دهد. ایران این بحث را به جامعه جهانی هم گفته که هیچ دلیلی وجود ندارد که  این مراکز را به آنها اعلام کند و به نوعی به دشمنانش نشان دهد که به کجا حمله کنند.

محل اصلی اختلاف ایران و آژانس اینجاست  که کد 1/3 قدیم بیان می‌‌کرد که 6 ماه قبل از این که مواد هسته‌ای به یک سایت هسته‌ای منتقل شود باید در مورد آن سایت به آژانس اطلاع داده شود و پیش از آن موظف به اطلاع دادن به آژانس در زمینه سایت‌های هسته‌ای نیست. ولی این کد تغییر کرده است و به این تبدیل شده که از زمانی که تصمیم به تاسیس یک سایت اتمی ‌‌گرفته می‌‌شود باید آژانس مطلع شود.

دعوای اصلی بر سر این موضوع است. ایران استدلال می‌‌کند که پروتکل را امضاء نکرده است بنابراین دلیلی برای اطلاع دادن به آژانس وجود ندارد. از سوی دیگر آژانس بحث می‌‌کند که ایران  قبلا آن را امضاء کرده و موظف به اجرای آن است. ایران در پاسخ می‌‌گوید این امضاء به  تصویب مجلس نرسیده است و تا زمانی که به تصویب مجلس نرسد این امضاء اعتباری نخواهد داشت. آژانس در مقابل از ایران سوال می‌‌کند که مگر قبلا همه این مسائل به تصویب مجلس می‌‌رسیده است؟ که ایران معتقد است که اگر در گذشته هم اشتباهی وجود داشته دلیلی وجود ندارد این اشتباه تکرار شود.    

به هر حال این اتهامات در حال حاضر به ایران وارد شده و آنچه که وضعیت را بدتر از گذشته نشان می‌‌دهد این است که در گذشته و زمانی که گزارش‌های قبلی آژانس اتهاماتی را به ایران وارد می‌‌کرد چین و روسیه حامی‌‌ ایران بودند ولی در حال حاضر به نظر نمی‌‌رسد این دو قدرت چندان از ایران حمایت کنند و باید دید این اتهامات چه عواقبی را برای ما به دنبال خواهد داشت.