لبنان ؛ توافق بر سر ریاست جمهوری ميشل سليمان

بنا به گزارش‌ها  بالاخره پس از کش‌مکش‌هاى طولانى ظاهرا گروه‌هاى لبنانى پذيرفتند«ميشل سليمان» نامزد توافقى براى رسيدن به پست رياست‌جمهورى که اکنون نزديک به 10 روز است بدون صاحب مانده، باشد.

 

رئیس پارلمان لبنان با تاکید بر اینکه همه گروه های لبنانی باید از خواسته های خود عقب نشینی کنند تصريح کرد، لبنانی ها درباره نامزدی میشل سلیمان برای انتخابات ریاست جمهوری به توافق رسیدند.

 

وى درگفت و گو با روزنامه السفیر گفت:" از زمانی که میشل عون موافقت خود را با نامزدی میشل سلیمان برای تصدی سمت رئیس جمهوری لبنان اعلام کرد، لبنانی ها درباره نامزدی میشل سلیمان به اجماع رسیدند. اکنون تنها یک گام مانده و آن هم رسيدن به تفاهم با عون است."

 

رئیس پارلمان لبنان درادامه افزود:"هنگامی که توافق‌هاى نهایی صورت گیرد، من هم امور قانونی تعدیل قانون اساسی را که به من مربوط می شود را فورا انجام می دهم."

 

وی همچنين از موضع ‌گيرى درباره درخواست میشل عون برای تعیین نخست وزیر لبنان خارج از فهرست جریان المستقبل که ریاست آن را «سعد حریری» به عهده دارد خوددارى و اظهار نظر درباره اين موضوع را به بعد از انتخاب رئيس‌جمهورى واگذارد کرد.

 

اما وى تاکيد کرد:" به دليل بحران‌هاى کنونى همه محکوميم که با رئيس‌جمهور توافقى براى تشکيل دولت همکارى کنيم تا وى با استفاده از اختيارات قانونى خود هر چه سريعتر نخست ‌وزير کشور را معرفى کند."

 

برى همچنين گفت:"گمان نمى‌کنم اين روند زياد طول بکشد. زيرا همه ما از وضعيت فعلى ناخرسنديم. بنابر اين همه بايد براى حل بحران‌ها و مشکلات اقتصادى کشور متحد شويم و کشور را از بحران کنونيش خارج کنيم."

 

«بير غانم» رئيس کميته بررسى انجام اصلاحات در قانون اساسى نيز خبر از پيشرفت در توافق ميان گروه‌هاى لبنانى براى انتخاب رئيس‌جمهورى و حل مشکل قانونى انتخاب سليمان به اين سمت داد و گفت:"به زودى وارد مرحله عمل براى انتخاب رئيس‌جمهور مى‌شويم."

 

وى از روز شنبه طى حکمى از سوى نبيه برى رئيس مجلس لبنان موظف شد انجام اصلاحات در قانون اساسى براى انتخاب رئيس‌جمهورى را بر عهده بگيرد.

 

روز گذشته گروه‌هاى 14 مارس با تشکيل جلسه‌اى رسما از نامزدى ميشل سليمان براى تصدى پست رياست جمهورى لبنان حمايت کردند و خواستار انجام اصلاحات در قانون اساسى براى انتخاب ميشل سليمان وزير دفاع فعلى براى رسيدن به اين سمت شدند.

 

در اين جلسه که دو نفر از نمايندگان 14 مارس بدليل مخالفت با انجام اصلاحات در قانون اساسى در آن حاضر نبودند، پس از چهار ساعت مشورت مستمر، اعضاى اين فراکسيون تصميم گرفتند با صدور بيانيه‌اى به طور رسمى ميشل سليمان را به عنوان نامزد خود به پارلمان معرفى کنند.

 

در اين بيانيه که توسط «امين جميل» رئيس ‌جمهورى سابق لبنان قرائت شد آمده است که از زمانى که بحران، کيان و استقلال لبنان را تهديد کرد و کشور وارد بحران شديد انتخاب رئيس‌جمهورى شد، نمايندگان 14 مارس تصميم گرفتند در برابر تهديدهاى پيرامونى از جمله «انقلاب برنج»، چالش‌هاى اقتصادى و بحران‌هاى امنيتى ايستادگى کرده و نگذارند کشور بيش از اين غرق در اين بحران شود.

 

از اين رو اعلام مى‌دارد نيروهاى 14 مارس براى پيشرفت در روند سياسى کشور ميشل سليمان را به عنوان نامزد مورد حمايت خود به سمت رياست‌جمهورى معرفى مى‌کند و از دستگاه‌ قانون‌گذارى کشور مى خواهد که تدابير قانونى براى تسهيل در امور مربوطه را به انجام رساند.

 

با اين حال کارشناسان پيش‌بينى مى‌کنند 14 مارس حتما براى انتخاب رئيس‌جمهورى و توافق با حزب‌الله و جريان ميهن آزاد به آنها امتيازهايى داده است. برخى منابع پيش‌بينى مى‌کنند چشم‌پوشى گروه‌هاى 14 مارس از اصرار به خلع سلاح حزب ‌الله از جمله اين شروط باشد.

 

در همين حال برخى منابع خبرى پيش‌بينى کرده‌اند گروه‌هاى 14 مارس و 8 مارس در يکى از روزهاى هفته‌ آينده با يکديگر تشکيل جلسه بدهند و براى رفع مشکلات سياسى موجود با يکديگر يک تصميم تاريخى بگيرند.

 

موضوعى که جنبش امل به رياست نبيه برى تاکنون از وجود آن اظهار بى‌اطلاعى کرده است.

 

از سوى ديگر برخى منابع نزديک به دولت لبنان نيز گفته‌اند که فشارهاى اخير«برنار کوشنر» وزير امور خارجه فرانسه و «عمرو موسى» دبير کل اتحاديه عرب به لبنانى‌ها بويژه نبيه برى در رسيدن به اين تفاهم بسيار موثر بوده است.

 

اما مشکل لبنان به همين جا ختم نمى‌شود. منابع نزديک به حزب‌الله اعلام کرده‌اند اين جنبش با وجود اين که از نامزدى ميشل سليمان حمايت مى‌کند اما حاضر نيست اصلاحاتى که دولت مسئول تاييد آن است را بپذيرند.

 

با اين حال گفته مى‌شود نبيه برى تمام تلاش خود را مى‌کند تا بتواند حمايت حزب‌الله و ديگر گروه‌هاى سياسى مخالف دولت لبنان را براى خروج از اين بحران به دست آورد.

 

بى‌شک نقش ايران و سوريه نيز در انتخاب ميشل سليمان از سوى گروه‌هاى مختلف لبنانى موثر بوده و انتخاب وى با چراغ سبز اين دو کشور همراه بوده است.

 

به گونه‌اى که برخى منابع خبرى گزارش داده‌اند گروه‌هاى 14 مارس تنها به صرف پايان يافتن بحران و خارج شدن کشور از وضعيت ناخوشايند کنونى با تمام خواسته‌هاى گروه‌هاى مخالف دولت موافقت کرده‌اند.

 

بنا بر همين گزارش گروه‌هاى اکثريت پارلمان بزودى پس از انتخاب رئيس‌جمهورى با لغو فعاليت برخى از نمايندگان خود در پارلمان جاى خود را به اقليت مى‌دهند تا به خواسته آنها در انتخاب نخست ‌وزير نيز عمل کرده باشند. چيزى که مى‌تواند در نهايت به نفع حزب ‌الله تمام شود.

 

با اين حال اعضاى 14 مارس تاکيد کرده‌اند ميشل سليمان با توافق همگان انتخاب شده و هيچ فشارى از خارج براى توافق بر سر وى وجود نداشته است.

 

در اين ميان روز گذشته «نيکولا سارکوزى» رئيس‌جمهورى فرانسه با «بشار اسد» رئيس‌جمهورى سوريه تماس گرفت تا درباره تحولات لبنان با وى به مذاکره بپردازد.

 

وى قبلا در 20 نوامبر نيز با همتاى سورى خود تماس گرفته بود و از وى خواسته بود، براى حل بحران رياست‌جمهورى لبنان نهايت تلاش خود را به کار گيرد.

 

گفته مى‌شود رئيس‌جمهورى فرانسه به بشار اسد اطمينان داده است در صورت اجابت خواسته فرانسه، پاريس تعهد مى‌دهد روابط خود با سوريه که به دستور «ژاک شيراک» رئيس‌جمهورى فرانسه از آن زمان تا کنون به پايين‌ترين حد خود رسيده بود را تقويت کرده و به حالت عادى و عالى باز گرداند.

 

 

اما جلسه نمايندگان 14 مارس در هتل ونيزيا مخالفانى نيز داشت. «غسان توينى» نماينده مجلس و مدير مسئول روزنامه النهار، «بطرس حرب»، «صولانج الجميل»، «کارلوس اده» رئيس حزب فراکسيون ملى و «نسيب لحود» رئيس جنبش «تجدد دموکراتيک» از مخالفان سر سخت ايجاد اصلاحات در قانون اساسى لبنان براى انتخاب ميشل سليمان به سمت رياست جمهورى بودند.

 

مخالفت اين افراد به اندازه‌اى بود که توينى از اعضاى 14 مارس خواست در بيانيه نهايى نام آنها به عنوان مخالفان اصلاحات در قانون اساسى به نفع وزير دفاع قيد شود.

 

توينى معتقد است اصلاحات در قانون اساسى به معناى دخالت به نفع فردى خاص در چيزى است که مردم به آن راى داده‌اند.

 

کارلوس اده نيز اعتقاد داشت اين يک مداخله شديد در امور کشور و دادن ضمانت به نظاميان براى سلطه بر کشور است.

 

نسيب لحود نيز تاکيد کرد من در موضع‌گيرى‌هايم که به يقين در تاريخ ثبت شده تا کنون سه بار در برابر انجام اصلاحات در قانون اساسى براى رسيدن به هدف عده‌اى خاص ايستادگى کرده‌ام.

 

اين بار نيز با همين هدف از حمايت از اين طرح خوددارى مى‌کنم. اما من از نمايندگان 14 مارس مى‌خواهم هر آنچه صلاح است انجام دهند و اجازه ندهند فراکسيون 14 مارس دچار افتراق و جدايى شود. من هيچ شک ندارم که ژنرال سليمان چهره‌اى ميهنى است و از کفايت و لياقت لازم براى رسيدن به منصب رياست جمهورى برخوردار است اما با تغيير قانون اساسى براى رسيدن به هدفى براى فرد خاص مخالفم.

 

بطرس حرب و صولانج جميل نيز به نشانه اعتراض به انجام اصلاحات در قانون اساسى از شرکت در اين جلسه خوددارى کردند.