عراق همچنان در کانون توجه منطقه

نوری المالکی، نخست وزیر عراق در این سخنرانی تلویزیونی خطاب به مردم عراق گفت: "ما در شرایطی بسر می‌بریم که با تهدید‌هایی بسیار بزرگ روبه‌رو هستیم، تهدیدهایی که تمامی اقشار مختلف عراق را هدف قرار داده، حملاتی که تحت حمایت طرف‌های خارجی صورت می‌گیرد".

به نظر می‌رسد که عراق در تلاش برای دست یابی به دموکراسی با چالش‌های دموکراسی نیز دست و پنجه نرم می‌کند.

گفتاری از محمد فرازمند، تحلیل‌گر مسائل خاورمیانه و کشورهای عربی:

مشکل دموکراسی در عراق همان طور که آقای مالکی پس از انتخابات استانی سال گذشته ذکر کرده بود، توافقی بودن دموکراسی در این کشور است. نگرانی از حذف گروه‌های کوچک توسط گروه‌های بزرگ و حفظ سهمیه گروه‌ها بر اساس وزن سیاسی و ترکیب جمعیتی آنها، قانون گذاران عراق را طی شش سال گذشته بر آن داشت تا در تصویب قوانین به گونه‌ای عمل کنند که از اختیارات رای دهنده عراق به نفع توافقات گروه‌های سیاسی بکاهد.

در ساز و کار قوانین عراق پیش بینی شده بود که برگزاری انتخابات بر اساس لیست بسته صورت گیرد. در لیست بسته رای دهنده عراقی از اختیار اندکی برای انتخاب افراد برخودار است، رای دهنده عراقی موظف بود به لیستی که پیشتر توسط ائتلاف‌های عراقی تنظیم شده بود، به طور یک جا رای دهد.

نکته دیگری که در قوانین عراق پیش بینی شده است، قائل شدن حق وتو برای شورایی متشکل از رئیس جمهور کرد و دو معاون سنی و شیعه رئیس جمهور است.

بر اساس قانون اساسی عراق این شورای سه نفره از حق وتوی قوانین برخودارند؛ به این معنا که اگر قانونی در عراق تصویب شد که مورد رضایت یکی از سه گروه اصلی نبود، نماینده این سه گروه- کردها، شیعیان و سنی‌ها- در شورای ریاست جمهوری حق وتوی آن قانون را خواهند داشت. این مساله در روند تصویب قانون انتخابات اخیر عراق به وقوع پیوست و آقای طارق الهاشمی که به نمایندگی از اهل سنت در شورای ریاست جمهوری حضور دارد، قانون انتخابات عراق را پس از تصویب مجلس وتو کرد.

با ابتکار و زیرکی آقای سیستانی بخشی از مشکلات قانون گذاری در عراق برطرف شد؛ ایشان پیشنهاد کرده بود که به جای لیست بسته، لیست باز مبنای برگزاری انتخابات در عراق باشد، به این معنی که اختیارات رای دهنده عراقی در مقابل اختیارات گروه‌های سیاسی افزایش پیدا کند.

بر اساس لیست باز توافق گروه‌ها و ائتلاف‌های سیاسی قبل از انتخابات نتیجه چندانی در انتخابات نخواهد داشت و رای دهنده عراقی است که در نهایت افراد را برای نمایندگی در پارلمان انتخاب می‌کند، اما همچنان مشکل وتوی قوانین توسط شورای ریاست جمهوری بر جای خود باقی بود و بر اساس همین قانون، آقای طارق الهاشمی به قصد زیاده خواهی به نفع اهل سنت عراق، قانون انتخابات را وتو کرد و نهایتا با به بن بست رسیدن روند سیاسی در عراق، مجلس این کشور ناچار شد که پانزده کرسی به کرسی های پارلمان اضافه کند و نظر آقای طارق الهاشمی راجلب کند.

با این تغییر قانون انتخابات عراق از تصویب شورای ریاست جمهوری عراق خواهد گذشت- طبق وعده‌ای که آقای طارق الهاشمی داده است- و انتخابات عراق در تاریخ دهم اسفند ماه برگزار خواهد شد.

سال آینده میلادی، سال سرنوشت سازی برای عراق خواهد بود؛ در ماه مارس سال 2010 انتخابات پارلمانی برگزار خواهد شد و از دل این انتخابات، دولت آینده عراق شکل خواهد گرفت.

همچنین در این سال طبق وعده‌ای که آقای اوباما داده است نیروهای امریکایی باید به طور کامل عراق را ترک کنند، لذا دولتی که از انتخابات آینده عراق بیرون می‌آید، وظیفه سنگین و دشواری را پیش رو خواهد داشت و باید عراق را برای یک وضعیت دائمی آماده کند.

عدم حل و فصل اختلافات عمیق سیاسی میان گروه‌های کرد، شیعه و سنی، همچنین عدم حل نهایی مساله کرکوک و عدم رضایت اکثر کشورهای عربی همسایه عراق از روند دموکراسی در این کشور، از جمله مسائلی است که نگرانی از آینده سیاسی عراق را موجب می‌شود.

یک روز بعد از تصویب قانون انتخابات در عراق شاهد انفجارهای بزرگی در نقاط مختلف بغداد به شکل همزمان بودیم؛ هم زمانی این انفجارها از دید برخی ناظران سیاسی حکایت از نفوذ تروریست ها در ساختار امنیتی عراق دارد.

پیامی که تروریست‌ها قصد دارند با این انفجارها به مردم و دولت عراق بدهند این است که از قدرت و نفوذ فوق العاده‌ای برای برهم زدن توافقات سیاسی برخوردارند. دولت آینده عراق باید با این مشکلات مواجه شود.

از طرف دیگر آقای مالکی که در انتخابات استانی گذشته به پیروزی چشم گیری دست یافته بود، این نگرانی را برای رقبای سیاسی داخلی خود ایجاد کرد که ممکن است همین نتیجه در انتخابات سال آینده تکرار شود.

او در انتخابات استانی سال گذشته با اتکا به قدرت خود در برقراری امنیت نسبی، توانست نظر مردم عراق را جلب کند و پیروز شود.

در شرایط فعلی رقبای سیاسی آقای مالکی در داخل و خارج از پارلمان با زیر سوال بردن قدرت آقای مالکی در برقراری امنیت، تلاش دارند از تکرار نتایج انتخابات استانی در انتخابات پیش رو جلوگیری به عمل آورند.

علت احضار آقای مالکی به مجلس و انتقاداتی که رقبای وی در میان گروه‌های شیعه، سنی و کرد به وی وارد می‌کنند با این هدف انجام شده که کارایی آقای مالکی را در برقراری امنیت زیر سوال ببرند.

مجموعه این شرایط باعث می‌شود که مشکل عراق همواره به عنوان یکی از مشکلات بزرگ و نگران کننده منطقه خلیج فارس، پیش روی کشورها این حوزه، دولت عراق و قدرت‌های بین المللی قرار داشته باشد.