در حوزه خزر بر اشتراکات متمرکز شویم
نویسنده خبر:
بهرام امیر احمدیان
گفتاری از دکتر بهرام امیر احمدیان، استاد دانشگاه و تحلیل‌گر مسائل خزر و کشورهای حوزه قفقاز براى دیپلماسی ایرانی
منوچهر متکی، وزیر امور خارجه ایران معتقد است که هفتاد درصد کار در حوزه رژيم حقوقی خزر نهايی شده است، او همچنین در خصوص اختلاف آذربايجان و ترکمنستان بر سر رژیم حقوقی خزر گفت که این دو کشور برایحل مشکلات‌شان در خزر نيازی به امريکا ندارند.
گفتاری از دکتر بهرام امیر احمدیان، استاد دانشگاه و تحلیل‌گر مسائل خزر و کشورهای حوزه قفقاز:
آنچه بر اساس گزارش هیات ایرانی بدست می‌آید این است که مراحل تعیین رژیم حقوقی خزر مثبت، مفید و رو به جلو است. همی که باب مذاکره باز است، خود نکته مهمی است.
رژیم حقوقی خزر مساله‌ای نیست که به راحتی نوشته یا تعیین شود بنابراین باید گفت که همین که کشورهای ساحلی، مسئولین و گروه‌های کارشناسی در سطوح مختلف با یکدیگر مذاکره دارند، نشان از پیشرفت کار دارد. با وجود این ممکن است تعیین نهایی رژیم حقوقی خزر سال‌ها به طول انجامد. مسیر رایزنی‌ها مسیری کیفی است نه کمی و نمی‌توان برای آن سقف زمانی قائل شد.
اما در مورد پیشنهاد امریکا به ترکمنستان و آذربایجان بر سر حوزه نفتی سردار- از نظر ترکمنستان- یا کپز -از دید آذربایجان- باید گفت که این اختلاف‌ها با مذاکرات بیشتر بین دو کشور قابل حل است و به نظر نمی‌رسد پیشنهاد یک میانجی یا بازیگر سوم ضروری باشد.
با این حال طبیعی است که اختلافات آذربایجان و ترکمنستان بر سر حوزه نفتی مذکور به سادگی نیز برطرف نخواهد شد، چراکه به دلیل تعیین نشدن رژیم حقوقی خزر مساله حاکمیت دو کشور بر خط میانه و آب‌ها ممکن است همچنان ادامه داشته باشد. اما مقرر شده که این دو کشور به مانند ایران که بر سر حوزه البرز اختلافاتی با برخی کشورهای ساحلی دارد، اختلافات‌شان را به بعد از مشخص شدن رژیم حقوقی خزر موکول کنند تا این اختلافات مانعی بر سر نهایی شدن رژیم حقوقی خزر نباشد.
از سوی دیگر رایزنی جداگانه ایران با آذربایجان و ترکمنستان بر سر تحدید حدود زیر بستر خزر نمی‌تواند ارتباطی با اختلافات این دو کشور با یکدیگر داشته باشد چراکه ترکمنستان و آذربایجان با یکدیگر مسائل دو جانبه دارند همان طور که روس‌ها با سه کشور دیگر ساحلی، مسائل چهارجانبه دارند و اخیرا اجلاسی چهار جانبه در این خصوص میان خود و بدون حضور ایران برگزار کردند. این مسائل فی مابین با تصمیم‌گیری در مورد مسائل خزر که نیازند توافق هر پنج کشور ساحلی است؛ تفاوت دارد.
به نظر می‌رسد که دریای خزر بیش از آن که در بر گیرنده موارد اختلاف برانگیز باشد، شامل موارد اشتراک است؛ کشورهای خزر زمینه‌های مختلفی از جمله منافع اقتصادی حاصل از نفت و منابع تجدید ناپذیر بستر دریا، حمل و نقل بویژه خطوط کشتیرانی مسافربری میان کشورهای ساحلی که به تقویت سیطره دریایی کشورهای ساحلی می‌انجامد، گردشگری، حفظ محیط زیست، فستیوال‌های نوروزی و ... برای همکاری و اشتراک نظر دارند.
اما در کنار همه این موارد تشکیل سازمان همکاری‌های کشورهای ساحلی خزر بسیار اهمیت دارد. در این چارچوب کشورهای پنج گانه خزر بسیاری از فعالیت‌ها، توافقات و همکاری‌ها را می‌توانند میان خود به انجام رسانند. کشورهای حوزه خزر نیاز دارند که ابتدا همکاری‌های اقتصادی را میان خود توسعه دهند چراکه در با وجود این نوع از همکاری، همکاری‌های سیاسی و فرهنگی نیز امکان پذیر خواهد شد، در همکاری اقتصادی دولت‌ها بسترها را فراهم می‌کنند و بخش خصوص ادامه کار را پیش می‌گیرد.
نظر شما :