لزوم ارتقاء نقش نفت و گاز در اقتصاد ملی به اصلیترین رکن توسعه پایدار
نویسنده خبر:
حسین کاظمپور اردبیلی
متن سخنرانى نماینده سابق ایران در اوپک در همايش "نفت، توسعه و دموکراسی"
راهبرد انرژی بخشی از استراتژی توسعه و امنیت ملی کشورهاست به لحاظ نظری، انرژی و راهبرد آن نظیر هر موضوع پایهای دیگر در روابط بین الملل متاثر از کشمکش میان دو فضا یا نگاه یا روند در نظام بین المللی کنونی است که کشورها را در مسیر توسعه و قدرتمند شدن، با انتخاب های دوگانه مواجه می سازد. تصمیم استراتژیک کشورها برای، تعامل و حرکت در هر یک از این دو فضا، اولویت های متفاوتی را بر آنها تحمیل می نماید و الزامات جداگانه ای را میطلبد. این دو فضای قدرتمند جهانی یک فضای تقابل بازدارنده مبتنی بر مولفه های امنیتی و نظامی است و دیگری فضای تعامل سازنده مبتنی بر مولفههای توسعه همه جانبه است. بنابراین ابتدا بایستی مسیرهای ممکن پیش روی جمهوری اسلامی ایران را با توجه به اهداف توسعهای کشور انتخاب نماییم و پس از آن اصول، ارکان و ساختار راهبرد انرژی ایران قابل تعیین خواهد بود.
در دیدگاه مبتنی بر تعامل سازنده، افزایش نقش کشورهای تولیدکننده در تأمین امنیت عرضه انرژی جهان به تامین امنیت ملی آنها کمک می کند، از این رو نحوه تعامل بین تامین امنیت عرضه انرژی برای مصرف کنندگان و تامین امنیت تقاضا برای تولیدکنندگان بهم پیوستگی و یا وابستگی متقابل آنها را تعریف می نماید.
شکل و نحوه تعامل در یک بهم پیوستگی متقابل بین تولیدکنندگان اصلی و مصرف کنندگان عمده نفت و گاز در خصوص منابع انرژی، سرمایه، فن آوری و بازار به میزانی که سهم می یابد و در چرخه ارزش آفرینی از بالادستی تا توزیع و فروش پایدار می گردد، نقش و سهم بیشتری در تامین امنیت متقابل می آفریند.
بر این مبنا یکی از عوامل تامین امنیت ملی کشورهای تولیدکننده انرژی، ایجاد و تضمیم تداوم فضای سرمایه گذاری آزاد، ورود فن آوری روزآمد و حضور متخصصین بین المللی در کشورهای دارنده ذخایر به منظور حفظ و توسعه نقش آنها در بازار انرژی است.
از سوی دیگر تعامل بین تولیدکنندگان و همین طور بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در فضای توامان شراکت و رقابت دائمی واقعی می گردد، ایجاد تعادل و توازن بین رقابت و شراکت تدبیر بسیار می طلبد و هنر سیاست است و انتخاب یکجانبه این یا آن یعنی رقابت یا شراکت آن هم به طور متناوب ساده اندیشی است.
تمامیت بخشی شراکت یا رقابت در یک مقوله به همه زمینه ها هم بایستی مورد بازنگری قرار گیرد. رقابت و شراکت می تواند در هر یک از حیطه سیاسی، بینالمللی، اقتصادی، نظامی و حتی فرهنگی وجود داشته باشد و سازنده است. لکن تعمیم و فراگیرسازی تعارض در یک زمینه به تمامی حیطه ها می تواند منجر به تهدید علیه امنیت ملی کشور گردد.
با این مقدمه اجازه بدهید به موضوعات دیگری بپردازیم.
در هر دو مجموعه سازمان کشوری صادرکننده نفت OPEC و مجمع کشورهای صادرکننده گاز GECF نقش و اثرگذاری کشورها متناسب با میزان صادرات و ظرفیت تولید مازاد آنها تعریف می گردد. افزایش نقش در تامین امنیت انرژی مصرف کنندگان به تامین امنیت ملی کشورهای تولیدکننده نیز کمک می کند، به میزانی که این نقش به حداقل می رسد و قابلیت جایگزینی و حذف می یابد تهدیدی علیه امنیت ملی کشورهای تولید کننده خواهد بود. طبیعی است که تاثیرگذاری صادرات نفت و گاز بر امنیت ملی به مقاصد فروش و نقشی که این صادرات در تامین امنیت انرژی کشورهای عمده مصرف کننده دارد و نقش و ظرفیتی که آنان در ایجاد امنیت و یا تهدید برای امنیت ملی کشورها داشته، دارند و یا خواهند داشت نیز بستگی دارد.
در فضای تعامل سازنده، منافع یکی ضرورتاً از محل زیان دیگری تامین نمی شود. جنگ بر سر تقسیم منافع محدود هم نیست بلکه بحث افزایش منابع و تسهیم آن است. تمامی تولیدکنندگان نفت و یا گاز با هم شریک و رقیب هستند، شریک در حداکثرسازی سهم محصول در مصرف جهانی، افزایش قیمت محصول و درآمد و رقیب در کسب سهم بازار، جذب سرمایه های بیشتر و کسب فن آوری روزآمد و تضمین بازارهای پایدارتر.
در راهبرد انرژی مهم تقویت همه زمینه های شراکت با تولیدکنندگان و مصرف کنندگان می باشد تا زمینه های رقابت با هر دو گروه نیز قانونمند گردد.بدون تقویت زمینه های شراکت با تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تمامی زمینه های رقابت قابلیت تبدیل شدن به تهدید برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را مییابد. باید به تفاوت شریک و رقیب در تعریف نیز دقت کنیم، دو رقیب تلاش های جداگانه برای حداکثرسازی منافع خود و ضربه زدن به منافع رقیب تا کسب منافع انحصاری را دارند، اما دو شریک تلاش مشترک برای تحقق منافع بیشتر و تقسیم منافع بر اساس سهم الشراکه را دارند و اصولاً مفاهیم شریک و رقیب مستقل از منافع تعریف نمی گردد.
همانگونه که در مقدمه عنوان کردم در طرح ریزی راهبرد انرژی، بحث اصلی چگونگی نگاه کلان کشور به تعاملات بین المللی است. در سطح کلان، هر کشور باید تصمیم بگیرد که کدام یک از دو فضای تقابل بازدارنده و یا تعامل سازنده را برای تحقق استراتژی های کلان خود در اولویت قرار می دهد؟ طبیعی است که رفتار در هر یک از این دو فضا، الزامات خاص خود را می طلبد که هر کشور پس از تعیین جهت گیری ها و اهداف کلان ملی خود ، ناگریز از زمینه سازی و تمهید الزامات همان فضاست. این بدان معنا است که هر کشور با مشخص نمودن اولویت فضای کنش خود ناچار از پیگیری رفتار قاعده مند در فضای مربوطه، مبتنی بر اصول و قواعد بازی همان فضا می باشد. لذا پس از تدوین چشم انداز آینده کشور و تعیین فضای کنش، استراتژی امنیتملی و راهبرد انرژی نیز در ذیل چشم انداز و فضای کنش مربوطه تعریف، تدوین و تعقیب می شوند.
برگزیدن هر یک از این دو فضا یا نگاه به معنای کامل دیگری از دستور کار نیست، بلکه مهم تعیین اولویت بین این دو و حرکت در مسیر تحقق اهداف ملی است. نمی توان مولفه های امنیتی و نظامی را اولویت اساسی قرار داد و در عین حال انتظار توسعه یافتگی و پیشرفت در اقتصاد جهانی شده را داشت؛ و یا بالعکس نمی توان توسعه و پیشرفت همه جانبه و شاخص های آن را مبنای تعیین اولویت اساسی کشور قلمداد کرد و همزمان انتظار نفوذ سیاسی، امنیتی و برتری نظامی در حوزه فراملی، منطقه ای و حتی فرامنطقه ای را داشت. هر یک از این دو اولویت الزامات، فرصت ها، چالش ها، هزینه ها و مزایای خاص خود را دارد.
تجربه تاریخی ملتها نشان داده است که انتخاب استراتژی کنش در فضای تقابل بازدارنده برای کشورهای کوچک یا در حال توسعه،ابتدا به انزوای آنها و سپس به چسبندگی امنیتی و نظامی آنها به غرب و یا شرق، حسب مورد تعارض با طرف دیگر و نفوذ سیاسی قدرت مسلط همسو در آن کشورها شده است. دهههای پنجاه تا نود میلادی پر از این تجربه ها برای بسیاری از کشورها است. بنابراین رفتارهای سیاسی منجر به انزوا یا چسبندگی به این، به دلیل تقابل با آن برخلاف پایه سیاست خارجی انقلاب اسلامی ایران یعنی نه شرقی و نه غربی ارزیابی می گردد.
ذکر این مطلب هم ضروری است که لازمه تدوین استراتژی های بلندمدت ملی در هر کشوری فراگیری سیاسی یعنی حضور و مشارکت نخبگان همه جناح ها در طرحی و بعضاً برگزاری رفراندوم ها در تصویب آن است و نمی توان آن را به دلیل تغیر دولت ها دستکاری کرد و یا وانهاد.
به نظر بنده لازمه تحقق اهداف سند ملی چشم انداز، مسلط ساختن الگوهای همکاری بر تمامی رویکردهای سیاست خارجی است تا در پرتو آن بتوان ضمن کاهش حساسیت های همسایگان و قدرت های بزرگ و ممانعت از شکل گیری رفتار تقابلی آنان در قبال ایران، محیط بین المللی را موافق ارتقاء موقعیت ایران کرد. در واقع سند چشم انداز بیست ساله توجه جدی به ضرورت کنش در فضای تعامل سازنده به منزله شرط توفیق برنامه های توسعه ملی دارد و به این موضوع کلیدی نیز توجه داشته است که تبدیل شدن به قدرتی منطقه ای در چارچوب قواعد بازی تقابل بازدارنده، با پاسخی در همین فضا از سوی سایر قدرت ها در قالب درگیری، تنش سیاسی، مناقشه امنیتی و احتمالاً برخورد نظامی مواجه خواهد شد. در واقع پاسخ به ایران مسلط بر منطقه در فضای تقابل بازدارنده، ماهیتی دفعی خواهد داشت. در حالی که تبدیل شدن به قدرت تاثیرگذار منطقه ای در چارچوب فضای تعامل سازنده،با پاسخ هایی از جنس روابط حاکم بر بازا و فضای عمومی توسعه جهانی از سوی سایر قدرت ها، روبرو خواهد گردید . به عبارت دیگر اگرچه با ارتقا موقعیت جمهوری اسلامی در سلسه مراتب ثروت و قدرت، حتی در فضای تعامل سازنده نیز مخالفت وجود دارد، ولی به دلیل حاکمیت روابط بازار و وابستگی متقابل در این فضا، الگوی حاکم بر این رویارویی، اساساً مبتنی بر رقابت و همکاری است و ماهیت غیرحذفی خواهد داشت.
در شرایط کنونی کشور، یکی از مهمترین عرصه هایی که از قابلیت و ظرفیت تبدیل شدن به "فرصت" برخوردار است، تعامل و همکاری با جهان در حوزه انرژی است. تفکر حاکم بر سند چشم انداز واهداف آن ما را ملزم می سازد که در راهبرد انرژی نیز، از حرکت در مسیر تقابل بازدارنده که انرژی را صرفاً در چارچوب مبتنی بر تهدید و بازدارندگی درک میکند پرهیز کنیم. همچنین ما ملزم هستیم که در فضای تعامل سازنده و توسعه برونگرا در قالب اصول همکاری و رقابت توامان با سایر کشورها عمل نمائیم.
سند چشم انداز زندگی در فضای تعامل سازنده را به عنوان اولویت راهبردی کشور مشخص کرده است و طبعاً این انتخاب الزاماتی را بر سیاست خارجی و راهبرد انرژی جمهوری اسلامی ایران تحمیل می کند و هماهنگی میان آنها را ضروری میسازد. این انتخاب راهبردی به معنای اولویت یافتن سیاست خارجی توسعه گرا مبتنی بر تعامل سازنده و راهبرد انرژی همکاری جویانه و نقش آفرینی مثبت و موثر ایران در تامین امنیت جهانی انرژی و کمک به تامین امنیت ملی و منطقه ای است که می تواند موجب کسب امکانات و رفع موانع و تهدیدات توسعه ملی گردد. با توجه به ایفای نقش محوری انرژی در اقتصاد ایران، جمهوری اسلامی ایران می بایستی در حوزه انرژی و امنیت آن همسو با اهداف و برنامههای سند چشم انداز از قید دیدگاههای محض امنیتی، مبتنی بر استفاده از انرژی به مثابه ابزار بازدارندگی و تهدید فراتر رفته و امنیت خود را در قالب امنیت بین المللی به همراه توازن بازدارنده در سطح منطقه جستجو نماید و با قرار دادن امنیت جهانی انرژی در کانون راهبرد انرژی، ظرفیت انرژی کشور را به ابزار اعتمادسازی، تعامل سازنده و دستیابی به توسعه ملی خود تبدیل نماید و جایگاه ایران در تامین امنیت انرژی جهانی را حداقل به سطح ذخایر کشورمان از ذخایر جهانی نفت و گاز برساند و همواره نسبت به حفظ و توسعه آن با بهره گیری از سرمایه، فنآوری و بازار جهانی ممارست نماید و نقش نفت و گاز در اقتصاد ملی را به اصلی ترین رکن توسعه پایدار کشور ارتقا دهد.
توجه به برخی نکات کلیدی در این بحث راهبردری که بایستی از طریق اقناع فردی به اجماع ملی تبدیل شود مفید خواهد بود.
از دغدغه های اساسی جامعه جهانی در بستر توسعه پایدار بین المللی، پدیده های توسعه اقتصادی، امنیت انرژی و حفظ محیط زیست است. انرژی در این میان یکی از اصلی ترین موضوعات نزاع بین المللی بوده و خواهد بود.
عوامل قدرت ملی اعم از قدرت سیاسی، بین المللی، اقتصادی، نظامی و حتی فرهنگی قابلیت تبدیل مهم و تقویت هم دارند. توسعه قدرت اقتصادی کشور موجب توسعه قدرت نظامی، سیاسی، بین المللی و فرهنگی می گردد.
میزان تولید نفت و گاز، ظرفیت تولید نفت و گاز و ظرفیت مازاد تولید نفت و گاز از یکسو و سهم و میزان صادرات نفت و گاز و درآمدهای ارزی ناشی از آنان از اصلی ترین عوامل قدرت اقتصادی و به تبع آن قدرت ملی ایران محسوب می گردد. اقتصاد ایران در یکصد سال اخیر بر پایه درآمدهای نفتی توسعه یافته است و نوسان این درآمدها تاثیر مستقیم بر رشد اقتصادی و رفتار سیاسی کشور داشته و خواهد داشت. و باید تاکید کرد که نقش و سهم گاز در توسعه اقتصادی کشور بی بدیل است.
در شرایط جاری نظام بین الملل منافع کشورها مبتنی بر مفاهیمی نظیر همکاری و رقابت (شریک و رقیب) شکل می گیرد و فراهم آورنده زیرساخت های توسعه گرای کشورها می باشد، از این رو در چارچوب منافع ملی و تحلیل هزینه، فایده بهره گیری هوشمندانه و خلاق از قواعد جاری در معادلات بین المللی و بهره گیری حداکثری از امکانات اقتصاد جهانی برای توسعه بخش نفت و گاز کشور الزامی میگردد.
انرژی به عنوان مهمترین مزیت نسبی ما و مشارکت در تامین امنیت آن در سطح بین المللی به عنوان کانونی ترین نقطه اتصال ما با جهان برای تحقق یک برنامه توسعه برون گرایانه است. بخش نفت و گاز علاوه بر ذخایر قابل توجه، امکان بسترسازی دائمی برای توسعه قدرت اقتصادی کشور از طریق بسط دانش، فن آوری، مراکز آموزشی و پژوهشی، صنایع و خدمات مرتبط با نفت و گاز،ثروت آفرینی و کسب سرمایه و فن آوری جهت توسعه همه جانبه و فعالیت بلند مدت و پایدار شرکت های ملی و بین المللی ایرانی را دارا می باشد و از این منظر تضمین کننده امنیت ملی است.
در بعد سیاست خارجی می توان از ابزار انرژی به منظور؛ توسعه تعاملات منطقه ای و بین المللی بهره برداری نمود. ضعف سیاست های پایدار در تعامل با کشورهای تولیدکننده و مصرف کننده انرژی می تواند در مسیر توسعه اقتصادی و امنیت ملی کشور موانع جدی ایجاد نماید.
تداوم وضعیت کنونی و تاخیر در بهره گیری از سرمایه های ملی و یا ظرفیت سازی برای تولید و روند نامطلوب میزان سرمایه گذاری توسعه ای و کسب فن آوری روزآمد در صنعت نفت و گاز نسبت به سایر تولیدکنندگان جهان، تهدیدی جدی برای امنیت ملی به دلیل از دست رفتن جایگاه ایران در اوپک و بازار جهانی نفت و گاز محسوب می گردد.
راهبرد انرژی باید سه رکن توسعه اقتصادی، امنیت انرژی و سیاست خارجی را در ساختاری به هم پیوسته کنار هم قرار داده و خصلت هم افزائی به آنها ببخشد. و حفظ و توسعه سهم کنونی ایران در مجموعه اوپک از هر سقف تولید، صرف نظر از تعداد تولیدکنندگان و مقدار تولید آنها و توسعه سریع ظرفیت تولید بهینه در بخش نفت و گاز را تضمین نماید.
ایجاد و توسعه بهم پیوستگی در زمینه انرژی، با اروپا، هند، چین، ژاپن و کشورهای همسایه واردکننده نفت،گاز و برق و رفع موانع آزادی تردد سرمایه و فن آوری و دسترسی به بازار نفت و گاز آمریکا حائز اهمیت و فوریت است.
ایجاد ظرفیت و افزایش تولید انرژی هسته ای و افزایش بهره وری گاز در تولید برق، صرفه جویی و بالا بردن بهره وری در مصرف داخلی حامل های انرژی در قیمت های جهانی نیز بایستی محقق گردد.
عدم بهره گیری از نفت و گاز و یا حتی موقعیت تنگه هرمز به عنوان سلاح و ابزار تهدید، در عرصه امنیت و ثبات بازار جهانی انرژی مهم است و ایران بایستی تحت هر شرایطی نقش آرامش دهنده و تثبیت کننده را دنبال نماید.
تنش زدائی و همکاری با دیگر کشورهای تولیدکننده نفت و گاز به منظور ایفای نقش موثر در تامین انرژی، ایجاد ثبات در بازارهای جهانی و کسب درآمد پایدار و مطلوب در قالب سازمان های بین الدولی مربوطه از راهکارهای دائمی است.
حضور موثر در زنجیره اکتشاف، تولید،پالایش، توزیع و تجارت نفت خام و فرآورده های نفت و گاز در بازارهای هدف تنها با همکاری سایر بازیگران این عرصه و در مسیر تقویت مشارکت و وابستگی متقابل با آنها قابل پیگیری است.
هماهنگ و مکمل ساختن سیاست های صادرات نفت و گاز کشور با بازارهای هدف در جهت تامین نیازها و اهداف امنیت ملی کشور.
تبدیل شرکت ها و بنگاه های اصلی صنعت نفت به شرکت ها و بنگاه های کارآمد، صاحب فن آوری و فعال در عرصه بین المللی که بدون سرمایه، دانش، فن آوری و نیروی متخصص و حضور در بازارها، میسر نمی باشد. بین المللی شدن ابتدا در اندیشه رخ می دهد و سپس مستلزم طی فرایند زمان بندی شده از مسیر مشارک با شرکت های بزرگ برخوردار از تکنولوژی و دانش در این حوزه محقق می گردد.
تسریع و گسترش بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز در خلیج فارس و دریای خزر و به ویژه عراق با همه توان ملی می بایستی در اولویت قرار گیرد.
اولویت خرید و فروش انرژی بر ترانزیت آن، یک اصل کلی برای مشارکت و سرمایه گذاری جمهوری اسلامی ایران در انتقال جریانات انرژی در منطقه است.
صدور گاز به کشورهای همجوار از طریق خط لوله و فروش گسترده گاز به بازارهای جهانی به شکل LNG از اولویت های بخش گاز است.
بالا بردن تولید و ضریب برداشت از میادین نفتی با استفاده از فناوری های جدید و افزایش توان رقابتی فرآورده های نفتی تولیدی ایران در بازارهای جهانی نیز حائز اهمیت بسیار است.
بهبود دائمی و به روز نگهداری اقتصادی تمامی تاسیسات تولید نفت و گاز در کشور و ارتقای ایمنی آنها و افزایش توان مهار بحران و مشکلات عملیاتی دستور کار دائمی و مهم تر هر دولت است.
اجرای طرح های جمع آوری و انباشت گاز کربنیک در نقاط عمده تولید و بهره برداری از آن برای ازدید برداشت از مخازن و کسب فن آوری ها و اخذ کمک های جهانی مرتبط بایستی به سرعت و دقت دنبال شود.
تعیین نسبت های روزآمد مشخص از بازیافت از مخازن، شاخص شدت انرژی، و تولید CO2 و تعیین سهم و ترکیب سبد مصرف انرژی کشور و تعیین قیمت هر یک از حامل های انرژی در قالب اهداف کمی و زمان بندی شده در سند راهبرد انرژی کشور بسیار جدی است.
ادامه و گسترش تحقیق و توسعه و اجرای پروژه های اقتصادی وسیع در زمینه تولید انرژی های تجدیدشونده آبی، خورشیدی، بادی،زمین گرمائی و هسته ای بایستی پیگیری شود.
تحقق هر برنامه راهبردی توسعه ای در بخش نفت و گاز بر بستر تشنج زدائی سیاسی و مشارکت در ایجاد امنیت فراگیر بین المللی امکان می یابد تا با شکستن تحریم های اقتصادی، امکانات جذب و سرمایه و فن آوری به منظور توسعه و بهره برداری حداکثر از میادین نفت و گاز فراهم شود.
مزیت های کشور در بخش انرژی ظرفیت بسیاری برای تبدیل شدن به ابزار اعتمادسازی و تعامل سازنده با جهان دارد. انرژی خود مهم ترین مزیت نسبی اقتصادی کشور است که تاکنون به آن به مثابه یک ؟ درآمد نگریسته شده است؛ این در حالی است که این حوزه قادر است به موتور توسعه ملی تبدیل گردد.
ضرورت تحقق اهداف چشم انداز بیست ساله و راهبرد انرژی، ایجاد تحولی بنیادی در نحوه نگرش سیاست گذاران کشور نسبت به جهان خارج، قدرت، استقلال، توسعه، امنیت و انرژی است. در واقع تا وقتی تحولی اساسی در این زمینه رخ نداده باشد، سخن گفتن از راهکارهای عملیاتی تحقق چشم انداز و راهبرد انرژی ، کم اثر به نظر می رسد. به عبارت دیگر، جمهوری اسلامی ایران پیش از ورود به عرصه تدوین و تعقیب راهکارهای عملیاتی تحقق اهداف چشمانداز و راهبرد انرژی باید دست به انتخابی راهبردی تر بزند و دقیقاً این موضوع را مشخص نماید که کدام فضای کنش را برای آینده کشور برگزیده است. پیش شرط تحقق اهداف چشم انداز و راهبرد انرژی، تبدیل شدن توسعه برون گرا در فضای تعامل سازنده به نگرش حاکم بر ذهن و عملکردشهروندان و دولتمردان است؛ به نحوی که در خصوص توسعه و استراتژی تحقق آن یک اجماع ملی مبتنی بر اقناع حاصل گردد و از این طریق تمامی برنامه های کشور در مدار چنین شکل و محتوای توسعه ای قرار گیرد . تحقق این امر در عصر و فضای تعامل سازنده، خود نیازمند یک انتخاب تاریخی و سرنوشت ساز برای رها شدن از فضای تقابل بازدارنده با تمامی دغدغه های سیاسی، امنیتی و نظامی آن و ورود به جهان آینده با پذیرش تمامی الزامات، هزینه های و دشواری های آن جهت پیشرفت با محوریت توسعه اقتصادی به عنوان مبنائی نوین برای دوره بیست ساله آتی و سند چشم انداز است. کارشناس سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی در همایش ملی نفت، توسعه و دموکراسی با بیان اینکه توسعه یافتگی پس از جنگ جهانی دوم مطرح شده و معیارهای آن تا یکی دو دهه قبل ایجاد ثروت مادی، گسترش فناوری و دانش و خدمات و گسترش حجم طبقه متوسط جامعه بوده است گفت: پیامدهای منفی این نگرش درباره توسعه در فردگرایی گسترش انحرافات اجتماعی، تبعیض، فساد و بی عدالتی خلاصه می‌شده است.
نظر شما :