مديريت درآمد بى‌سابقه

دنياى امروز با پديده‌اى نو و بسيار کم سابقه روبه‌رو شده است. اين پديده نوظهور، افزايش پيوسته قيمت نفت و در نتيجه درآمدهاى نفتى است. اين امر، هم براى کشورهاى خريدار و مصرف‌‌کننده نفت و هم براى کشورهاى توليد و صادر کننده نفت آثار و پيامدهاى گوناگونى دارد. در اين نوشتار مختصر بر آن هستيم که در باره اثرات افزايش بهاى نفت و درآمدهاى نفتى در کشورهاى صادرکننده، به‌ويژه خاورميانه، چند نکته‌اى را با خوانندگان در ميان بگذاريم.

 

نخستين مبحث، توجه به علت‌هاى افزايش قيمت نفت است. بى‌آنکه به بحث تفصيلى در اين زمينه بپردازيم، مى‌توان پنج دسته دليل براى افزايش بهاى نفت برشمرد:

1-   عوامل ناشى از عرضه و تقاضا، که به عوامل اساسى معروفند.‌ در اثر افزايش تقاضا در بازار جهانى، به‌ويژه مصرف‌کنندگانى همچون چين و هند، مصرف بيشتر شده و انتظار افزايش و رشد آن تا 30 سال آينده کاملا متصور است. اين تقاضا، فشار سنگينى بر قيمت وارد مى‌آورد.

 

2-   ظرفيت‌هاى مازاد و ذخاير نفتي. بيشتر کشورهاى صادرکننده نفت پيش‌تر، داراى ظرفيت مازاد بر توليد  بودند، ولى امروزه اغلب آن‌ها با حداکثر ظرفيت توليد مى‌کنند. تنها کشورى که از ظرفيت مازاد، حدود يک ميليون بشکه، برخوردار است، عربستان سعودى است. همين موضوع به اتمام رسيدن ظرفيت مازاد، نوعى احساس نگرانى در بازار به‌وجود مى‌آورد و باعث افزايش قيمت نفت مى‌شود. اين ‌وضعيت در باره ذخاير بازرگانى (commercial reserve) و ذخاير استراتژيک نيز صادق است. البته ذخاير بازرگانى و  استراتژيک در حد مطلوبى قرار دارند و مشکلى از اين بابت وجود ندارد.

 

3- دسته سوم عوامل در ارتباط با موضوع روند نزولی ذخاير ثابت شده قابل استحصال نفتى جهان، فرضیه رسیدن به حداکثر تولید نفت و به اصطلاح (peak oil) و نیز بحث کمبود سرمايه‌گذارى در اين زمينه است. دو سوم ذخاير جهان تا کنون به مصرف رسيده و يک سوم آن باقى است. وضعيت به‌گونه‌اى است که  بسيارى از صاحب‌نظران معتقدند ما به دوران «اوج نفت» رسيده‌ايم، يعنى تولید به به بالاترين ميزان خود رسيده‌ و از اين پس، از ميزان تولید کاسته خواهد شد. از طرف دیگر مى‌دانيم که سرمايه‌گذارى در چند کشور مهم، همچون ايران و عراق صورت نگرفته است و نفت تازه‌اى کشف نشده است. از همين‌رو در آينده شاهد منحنى نزولى ذخاير اثبات شده قابل استحصال جهان نسبت به رشد تقاضا خواهيم بود و شکاف ميان اين دو روند، يعنى ظرفيت‌ها و سرمايه‌گذارى از يک سو و رشد تقاضا از سوى ديگر، فشار مضاعفى بر قيمت‌ها وارد خواهد آورد، که جلوه‌اى از آن را هم‌اکنون مى‌توان ديد.

 

4- عوامل مالي. نخست اينکه طبيعى است کاهش ارزش دلار سبب افزايش قيمت نفت مى‌شود. جالب اينکه محاسبات نشان مى‌دهد قيمت نفت 140دلارى، به نرخ واقعى، تنها 20 درصد بيشتر از بهاى نفت در سال  1980 است. اين امر نشان مى‌دهد که گرچه در ظاهر بهاى امروزين نفت به‌مراتب بيشتر از قيمت آن در سال‌هاى دهه هشتاد است، اما در واقع قيمت نفت، چندان افزايش نيافته است. دليل اين امر نيز کاهش ارزش دلار است.

 

عامل ديگر، سرازير شدن نقدينگى موجود در سطح دنيا از بازارهاى سرمايه و سهام به سوى بازار کالاست. از جمله مهمترين کالاها نيز نفت است. در آمريکا، به ويژه بر اثر ورشکستگى اعتبارى در بخش مسکن، شاخص سهام کاهش يافت و دارندگان نقدينگى، پول خود را از بازار سهام به بازار کالا منتقل کردند. همين امر موجبات افزايش قيمت کالاهای اساسی از جمله نفت را فراهم کرد. همچنين سفته بازان در بازارهاى مالى با خريد و فروش اختيارات آينده (Futures & Options)، يا به عبارت ديگر خريد و فروش بشکه‌هاى کاغذى، موجبات افزايش قيمت نفت را فراهم مى‌کنند.

5- تنش‌هاى استراتژيک. از جمله مهم‌ترين منابع تنش‌هاى استراتژيک، حضور نظامى آمريکا در منطقه و تهديدهاى آمريکا عليه برخى کشورها، از جمله ايران، و تهديدهاى متقابل برخى کشورها عليه ايالات متحده است. البته وجود مشکلاتى در ونزوئلا، نيجريه و مناطق ديگر نيز به اين امر کمک مى‌کند.

به نظر ما در حال حاضر در ميان اين پنج دسته عوامل، به‌ترتيب تنش‌هاى استراتژيک، مؤلفه‌هاى مالى، عدم سرمايه‌گذارى کافى و ظرفيت‌هاى مازاد و عامل عرضه و تقاضا به ترتیب مهم‌ترين نقش را در افزايش مستمر بهاى نفت داشته‌اند.

 

افزايش درآمدهاى نفتى

درآمدهاى نفتى براثر افزايش قيمت نفت به ناگهان به شدت افزايش يافت. اين افزايش باعث شد که کشورهاى صادرکننده نفت، به‌ويژه در خاورميانه، از مازاد درآمد چشمگيرى برخوردار شوند، براى مثال، شش کشور حاشيه خليج فارس، که در مجموع داراى اقتصاد 750 ميليارد تا 800 ميليارد دلارى هستند و صادراتى  حدود 700 ميليارد دلار در سال دارند، امسال از مازادى حدود 220 تا250 ميليارد دلار برخوردار خواهند شد. در واقع، اين کشورها بيش از 31 درصد توليد ناخالص داخلى‌ خود، مازاد دارند و ثروت‌شان به‌سرعت روبه افزايش است. برآوردها حاکى است که تنها در خليج فارس بيش از 2هزار و 500 ميليارد دلار نقدينگى مازاد وجود دارد. اين نقدينگى در اختيار مديران سرمايه‌گذارى اين کشورهاست و آنان براى مديريت اين درآمد انباشت شده، صندوق‌هاى دولتى سرمايه‌گذارى (SWF) را تأسيس کرده‌اند، از رهگذر آن به سرمايه‌گذارى در نقاط مختلف جهان مشغول هستند؛ از سرمايه‌گذارى در ايالات متحده و کشورهاى بزرگ تا کشورهاى آفريقايى و در عرصه‌هايى همچون خريد زمين‌هاى بزرگ کشاورزى براى تامين مواد غذايى خود و همين روش را در تايلند، اندونزى، فيليپين، سودان و ... در پيش گرفتند.

 

برخى تخمين مى‌زنند که مازاد درآمد کشورهاى خليج فارس تا سال 2020 به10هزار ميليارد دلار (10تريليون دلار) نيز برسد. در مورد ایران ميزان درآمد کشورمان در سال 1384 حدود 28 ميليارد دلار بود. اين درحالى است که درآمد سال جارى کشور از مرز 100ميليارد دلار نيز فراتر خواهد رفت، که مازاد درآمد قابل توجهى است.

حال پرسش اساسى اين است که کشورهاى نفت‌خيز با چنين حجمى از مازاد درآمد چه خواهند کرد. پرداختن به اين پرسش، نيازمند توجه به ويژ‌گى‌هاى محيط اقتصادى بين‌المللى است. هم‌اکنون جهان از يک سو، به دليل ورشکستگى اعتبارى در آمريکا در نوعى رکود به‌سر مى‌برد. رکود، نخست به بازار سهام آمريکا سرايت کرد، سپس به بازار سهام اروپا رسيد. هم‌اکنون نيز در حال سرايت به  کشورهايى است که آمريکا با آن‌ها ارتباط ‌بيش‌ترى دارد.‌ بيشتر اين کشورها در ميان مجموعه کشورهاى توسعه يافته (OECD) قرار دارند. رشد اقتصادى اين کشورها برای سال جاری میلادی حدود 2درصد و زیر آن تخمين زده مى‌شود که نشانه کاهش است. در برخى کشورها نيز اين رشد به زیر  1درصد خواهد رسيد و موجب نوعى رکود خواهد شد.

 

از سوى ديگر، هجوم نقدينگى موجود در بازارهاى جهانى به سمت کالاهاى اساسى، از يک‌سو، و رشد تقاضاى مصرف براى کالاهاى اساسى، از سوى ديگر، موجبات افزايش قيمت کالاهاى مصرفى را فراهم کرده است. هم‌زمان، افزايش بهاى نفت سبب گرديده است کشورهاى توسعه يافته بهاى بيشترى را در ازاى عرضه کالاها و خدمات خود از کشورهاى نفتى مطالبه کنند. اين امر به‌نوبه خود موجب نوعى فشار تورمى در بسيارى کشورها شده است، به طورى که به‌تازگى در کشورهاى اروپايى، بانک مرکزى اروپا نرخ بهره خود را براثر نگرانى از تورم، 25/0 درصد بالا برده است. اين درحالى است که آمريکا در خلال يک سال گذشته نرخ بهره خود را به دليل هراس از رکود، هفت بار افزايش داده است.

اين‌همه نشان مى‌دهد که محيط اقتصادى جهان با پديده رکود تورمى روبه‌رو است، يعنى در حالى‌که اقتصاد جهانى گرفتار رکود است، تورم نيز به تدريج از راه مى‌رسد. اما کانون اصلى بروز اين تورم، کشورهاى درحال توسعه و اقتصادهاى در حال ظهور است؛ از جمله در کشورهاى نفتى و کشورهايى همچون چين و هند. بدين‌ترتيب، افزايش درآمد نفت در محيط نامناسب تورم جهانى رخ مى‌دهد و به همين دليل نيز چگونگى مديريت منابع تازه درآمدى، اهميتى دوچندان مى‌يابد. درواقع، هرگونه عدم توجه کافى به مديريت اين منابع، موجب زيان‌هاى اقتصادى، سياسى و اجتماعى فراوان خواهد شد.

 

واکنش کشورهاى نفت‌خيز

اما واکنش کشورهاى مختلف در برابر پديده‌هاى فشار تورمى چيست و چگونه با آن مقابله مى‌کنند؟

در کشورهاى صادرکننده نفت، درآمد مازاد با افزايش مخارج دولت همراه شده است. افزايش مخارج دولت‌ها و عدم انضباط مالى، موجبات تورم را فراهم کرده است، به نحوى که هم‌اکنون ميزان تورم در بسيارى از کشورهاى خليج فارس،  افزايش يافته و دو رقمى شده است. این رقم در ایران به رقم کم سابقه 25درصد رسیده است. در چنين وضعيتى، واکنش معمول دولت‌هاى در حال توسعه، کنترل قيمت‌ها، تثبيت نرخ ارز و یا حتی گران کردن ارزش پول ملی، ادامه پرداخت يارانه و کاهش نرخ سود بانکى است.‌ در حالى‌که همه اين راهکارها اشتباه هستند و موجب تشديد تورم مى‌شوند. این اقدامات حتى در ميان‌مدت، اختلاف طبقاتى ميان مردم را دامن مى‌زنند و سبب بروز نگرانى‌، تنش‌ها و نابسامانى‌‌هاى اجتماعى مى‌شوند. از همين‌رو نيز مديريت منابع جديد، بسيار اهميت دارد. تورم در این حد موجب می‌شود که هر روز گروهی از مردم فقیر‌تر شوند و یا لا‌اقل قدرت خریدشان کمتر شده و به سطوح زندگی پائین‌تری تنزل پیدا کنند. این در حالی است که گروهی کوچک نیز بدون آنکه کاری کنند و ارزش افزوده‌ای تولید کنند ثروتمند‌تر شده و احتلاف درآمدی جامعه را افزایش می‌دهند.

 

در سال 1384 يعنى هنگامى که درآمد نفتى کشور حدود 28ميليارد دلار بود، مانده صندوق ذخيره ارزى به 8 تا10ميليارد دلار رسيد. هم‌اکنون که درآمد کشور از رهگذر فروش نفت به مرز 100ميليارد دلار رسيده است، مانده صندوق ارزى ايران همچنان در همان سطح 8 تا10ميليارد دلار باقى مانده است. معناى اين سخن، تزريق مازاد درآمد به اقتصاد کشور است که طبعا پيامدهايى منفى تورمی خواهد داشت.

پيامد نخست، روند فزاينده تورمى است که در کشورما و نيز کشورهاى حاشيه خليج فارس به‌روشنى احساس مى‌شود. اگر روند تورمى موجود به‌درستى مديريت نشود، بى‌ترديد با آثار اجتماعى منفى آن مواجه مى‌شويم.

 

براى مبارزه با تورم و مهار آن نباید درنگ کرد.  لازم است مجموعه‌ای از سیاست‌ها اعمال کنیم از جمله ابتدا باید انضباط مالی بر قرار کنیم و از افزایش بودجه و مصارف دولتی تا حد ممکن خودداری کنیم. برای این کار بايد از ورود بيش از حد اين درآمدها به درون اقتصاد پرهيز کرد. سیاست پولی انقباضی در پیش گرفته و  نرخ سود بانکى را حتما افزايش دهیم. لازم است نرخ ارز را مديريت و قابل انعطاف کرد و ضرورى است يارانه‌ها را معقول و تعديل کنيم و انحراف در قیمت‌ها و قیمت‌های نسبی را به حد‌اقل برسانیم. ‌ این اقدامات جزء راهکارهای اساسی بیماری تورمی است. البته نگارنده اين سطور با حذف يارانه‌ها و کاهش يک‌باره آن‌ها مخالف و معتقد است اگر اين امر حساب‌شده انجام نشود، آثار  تورمی و اجتماعى سويى خواهد داشت.

 

پيامد ديگر افزايش منابع و ورود آن به اقتصاد، افزايش مصنوعی ارزش پول ملی است. چنين افزايشى موجب ارزان شدن واردات مى‌شود و سبب مى‌گردد کالاهاى خارجى، ارزان‌تر از کالاهاى داخلى به دست مصرف‌کننده برسد. براين اساس، توليد داخلى، صرفه خود را از دست مى‌دهد و واردات بر توليد داخلى غلبه مى‌کند.‌ اگر به توليد داخلى يارانه تعلق نگيرد،  اين توليد متوقف مى‌شود و بيکارى افزايش مى‌يابد. درنتيجه توقف تولید، مهارت‌هاى صنعتى به تدريج رو به زوال مى‌گذارند و اقتصاد، گرفتار رکود مى‌شود. به اين وضعيت، اصطلاحا «بيمارى هلندى» مى‌گويند که براى اقتصاد کشنده است و بايد از آن جلوگيرى کرد. به دليل احتمال بروز اين بيمارى هست که بايد از ورود منابع، خارج از ظرفيت جذب اقتصاد، پرهيز کرد. از آنجا که ظرفيت جذب هر اقتصادى قابل محاسبه است بايد اين منابع را به‌تدريج وارد اقتصاد کرد. وضعيت را مى‌توان به بارش باران‌هاى سيل‌آسا تشبيه کرد که اگر سيل ناشى از آن‌ها از طريق احداث سد مهار شود، زندگى‌ساز و حيات‌بخش‌اند و اگر تدبيرى براى مهار آن‌ها انديشيده نشود، حاصلى جز خرابى و ويرانى نخواهند داشت.

 

از جمله پيامدهاى چنين درآمدهايى، به ويژه در منطقه خاورميانه، خريدهاى بيش از پيش کالا و بازگشت درآمدها به کشورهاى صنعتى است. در اصطلاح گفته مى‌شود که منابع مالى «بليت دو طرفه» دارند، وارد کشورهاى نفتى مى‌شوند، اما بسيار زود از اين کشورها خارج مى‌شوند. در حالى که اين کشورها مى‌توانند تدبير کنند و از درآمد خود به‌درستى بهره بگيرند. براى مثال مى‌توانند آن را در خارج از کشور از جمله در بازارهای مالی و سرمایه، سرمايه‌گذارى کنند.

کشورهاى عربى توليد کننده نفت در حلیج فارس، منابع مالى فراوانى به‌دست مى‌آورند که آنان را قادر مى‌سازد به اقدامات مختلف دست بزنند؛ از جمله می‌توانند با این منابع اوپوزيسيون و اقليت‌های خودرا مدیریت کنند. یا در سیاست خارجی با استفاده از آن می‌توانند از طریق سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی با اهداف سیاسی ارتباطات و نفوذ خود را در کشورهای مهم و قدرتمند جهان به‌ویژه آمریکا افزایش دهند و به اصطلاح به آنان باج بدهند.

 

 از طرف دیگر کاملا واقع بینانه است اگر تصور کنیم  افزايش درآمدهاى نفتى، موجب تقويت توان اين کشورها در گسترش نوعى بنيادگرايى و تندروى در خاورميانه مى‌شود. درحالى که هميشه ادعاهايى عليه ايران مطرح مى‌شود، اما واقعيت اين است که شمارى از کشورهاى عربى به اتکاء افزايش درآمد نفت، پول بيشترى در اختيار اوپوزيسيون‌هاى بنيادگرا و تندرو خود قرار مى‌دهند تا آنان را به بیرون از کشور خود هدایت کرده و حتی از طریق آنان در پی برهم زدن معادلات و سهم خواهی بیشتر برآیند. به‌همين دليل نيز چه بسا شاهد باشيم که در کشورهايى مانند عراق، افغانستان، لبنان و فلسطين، شعله‌هاى تندروى زبانه بکشد و این کشورها بخواهند با پول خود نقش و نفوذ سیاسی و نظامی بخرند. اطلاعاتی که چندی پیش در مورد تشکیل میليشیای مصنوعی و وارداتی در لبنان منتشر شد تنها نمونه‌ای از اقدامات است.

بر این اساس است که  احتمال وقوع تغييرات و تنش‌هاى اجتماعى در کشورهاى عربى، بر اثر عدم مديريت افزايش صحیح درآمدهاى نفتى در میان مدت، امرى کاملا متصور است.