دیپلماسی عمومی

هرگاه ساختار نظام بین الملل با تغییر ودگرگونی روبه رو شود، طبیعی است که نشانه های امنیتی سیاست بین الملل نیز با تغییراتی همراه خواهد شد. دردوران جنگ سرد، اصلی ترین ابزارهای امنیت ساز را قدرت نظامی تشکیل می¬داد. هم اکنون می توان نشانه های متنوعی را ملاحظه کرد که به موجب آن مطلوبیت وهمچنین کارآمدی « قدرت نظامی» برای امنیت سازی منطقه ای و بین المللی کاهش یافته است.

 

زمانی که آمریکایی ها به رغم قدرت نظامی گسترده خود نتوانستند موضوعات امنیتی عراق پس از اشغال را بازسازی وترمیم کنند، مطلوبیت وهمچنین کارآمدی قدرت نظامی در امنیت بین الملل بیش از گذشته با چالش روبه رو شد. هم اکنون موضوعات متنوع امنیتی در روابط سیاسی کشورهای مختلف مورد پیگیری قرار می¬گیرد اما شواهد نشان می دهد که بازیگران منطقه ای و قدرت های بزرگ نمی توانند از ابزارهای نظامی برای حل مشکلات امنیتی ایجاد شده استفاده کنند؛ بنابراین نظامی گری رابطه مستقیم و تعیین کننده خود با مدیریت امنیت منطقه ای و بین المللی را از دست داده است.

 

 اگر چه هم اکنون نیز ابزارهای نظامی نقش مؤثر و تعیین کننده ای در مدیریت بحران های بین المللی دارد اما این امر را نمی توان به عنوان اصلی ترین عامل کنترل محیط امنیتی دانست. در چنین شرایطی، شاهد تغییر در جهت گیری مطالعات امنیتی هستیم. نظریه پردازانی همانند« تدگار» بر ضرورت مطالعه نقش عوامل روانی در ظهور و افول بحران¬های داخلی و بین المللی تأکید داشته اند.

 

وی براین اعتقاد است که امنیت دارای ماهیت وجهت گیری روانی است. به عبارت دیگر، نشانه های امنیت بین الملل را می توان در کنترل فضای روانی بازیگران داخلی و بین المللی دانست.

 

برخی دیگر از نظریه پردازان روابط بین الملل همانند « جسی ماتیوز» نگرش دیگری را براساس برجسته سازی موضوعات قومیتی، زیست محیطی وهمچنین فرهنگی ارائه کرده اند؛ به این ترتیب، شاخص های زیست محیطی به همراه تحولات ژئوپلتیک و « تغییرات دموگرافیک» را می توان در زمره موضوعات امنیتی دانست. حتی «ساموئل هانتینگتون» در مطالعات خود به این جمع بندی رسیده است که اکثر ستیزش های منطقه ای و بین الملل در مکان هایی انجام گرفته است که در آن می توان نشانه هایی از تغییرات اجتماعی ، فرهنگی و جمعیتی را ملاحظه کرد. وی بین کنترل فرهنگ، کنترل جمعیت و همچنین امنیت سازی منطقه ای و بین الملل رابطه ای مستقیم برقرار کرده است.

 

«آندره لینکلتر» در زمره پیروان مکتب انتقادی برای امنیت سازی قرارداد. وی مخالف متمایز سازی جوامع و نظام های سیاسی است. به عبارت دیگر، نگرش «لینکلتر» در نقطه مقابل «ژاک دریدا» قرار دارد. وی که در زمره نظریه پردازان پست مدرن است، عامل اصلی امنیت ونـاامنـی را « سرشت درون گرایانه» (inclusive)متفاوت جوامع و گروه های سیاسی مختلف می داند. «لینکلتر» براین اعتقاد است که باید رویکردهای سیاسی و سیاست بین¬الملل از فضای «خودی- بیگانه» و « درونی- بیرونی» خارج شود.

 

هرگاه بتوان نیروهای مختلف در سیاست بین¬الملل را براساس «حیات اخلاقی» به یکدیگر گره زد، در آن شرایط امکان امنیت سازی فراهم می شود زیرا وی براین اعتقاد است که امنیت کشورها تحت تأثیر عوامل و مؤلفه های درونی آنان قرار دارد، درحالی که رئالیستها بر این اعتقاد بودند که تهدیدات ماهیت بیرونی داشته و باید در فضای برون گرایانه (Exclusive) به امنیت سازی مبادرت کرد. هریک از رهیافتهای جدید روابط بین الملل تلاش دارند تا امنیت سازی را براساس شکلی خاص از سیاست بین الملل سازماندهی و پیگیری کنند.

 

دراین مقاله تلاش خواهد شد رهیافت های جدید امنیت بین الملل که مربوط به دوران بعد از جنگ سرد است، به گونه گذرا، مورد بررسی قرار گیرد. این امر در شرایطی سازماندهی می شود که امکان تطبیق بحران ه ای موجود با تئوری های جدید بین المللی وجود داشته باشد.

 

1. تبیین رهیافت انتقادی در امنیت بین الملل

مطالعات امنیتی رئالیستی عوامل ساختاری را مرجع تعیین کننده رفتار کشورها می داند، در حالی که « رهیافت امنیت انتقادی» معتقد است که اندیشه ها وتعاملات میان آنها، نیروهای محرکه ای هستند که جهان را شکل می بخشند. آنان معتقدند جهانی که ما در آن وجود داریم، چیزی نیست که خود را به انسان ها تحمیل کرده باشد، بلکه این انسان ها و اندیشه ها هستند که جهان را می سازند. بنابراین لازم است که امنیت سازی را از طریق قالب های ادراکی مشترک و همچنین هنجارهای همگون سازماندهی کرد.

 

نظریه پردازان مکتب انتقادی در زمره گروه هایی محسوب می شوند که دارای رویکرد بین رشته ای بوده و در نتیجه تلاش دارند تا قدرت نظامی و محوریت دولت در روابط بین الملل را با موضوعات دیگری همانند هنجارهای اجتماعی وانگاره های اخلافی – فلسفی هماهنگ کنند.

 

مطالعات امنیتی- انتقادی با بذل توجه به دو مفهوم گسترش و توسعه( درمفهوم امنیت)،تمرکز بیشتر خود بر مفهوم گسترش را به معنای اضافه کردن مسائل غیر نظامی به دستورالعمل امنیت در نظر گرفته است.

 

 اکنون نیز تحولات جهانی به شیوه ای مشابه، نیاز به ارائه تعریف گسترده تری از امنیت ملی را مطرح ساخته و مسئله منابع محیط زیست و جمعیت را در خود منظور می سازد. به این ترتیب نظریه پردازان مکتب انتقادی را می توان اصلی ترین نحله فکری دانست که طی سال های گذشته به نقد سیاست امنیتی آمریکا درعراق می پردازند.

 

 آنان براین اعتقادند که بدون وجود زمینه های تعامل بینا ذهنی، نمی توان درجنگ های نظامی به پیروزی رسید نیروهای نظامی به تنهایی عامل شکنندگی امنیت بین الملل محسوب می شود، به این ترتیب، توانایی جامعه برای تداوم بخشیدن به ویژگی های سیاسی وفرهنگی، ضامن امنیت ملی به شمار می آید.

 

این تداوم، بخشی براساس برداشت سنتی از امنیت، با سرکوب داخلی یا دفاع نظامی خارج قابل حصول است اما با توجه به تغییرنگرش ها در برداشت سنتی از امنیت، این مسئله با مشروعیت کارآمدی سیاسی واقتصادی به عنوان رویکرد نرم افزار امنیتی ارتباط تنگاتنگی برقرار ساخته است.

 

 نظریه پردازان امنیت انتقادی ضمن تردید در موفقیت الگوهای سنتی در به کارگیری نیروهای نظامی برای امنیت سازی در حوزه داخلی، منطقه ای و بین المللی براین اعتقاد هستند که هماهنگ سازی نگرش ها از طریق « اجتماع اخلاقی» عامل اصلی امنیت سازی محسوب می شود.

به موازات نظریات ارائه شده در رهیافت انتقادی، رویکرد دیگری نیز ایجاد شده که دارای نشانه های افراطی، رادیکال وتعارضی است نئورئالیسم تهاجمی در زمره این رویکردها قرار دارد.

 

 هریک از دیدگاه های واقع گرایی ساختار گرا در مورد شیوه و روش ایجاد امنیت با بهره گیری از توانمندی های سخت افزاری و نرم افزاری راهکار متفاوتی را تجویز می کنند. در دیدگاه « واقع گرایی تهاجمی»، ایجاد هژمونی به عنوان روشی مناسب برقرار امنیت مورد تأکید قرار دارد، در حالی که تمرکز دیدگاه « واقع گرایی تدافعی» برایجاد موازنه قوا معطوف است.

 

درآنچه در سیاست دولت بوش مشاهده می شود، می توان نشانه های رهیافت نئورئالیستی در امنیت بین الملل را ملاحظه کرد به طور کلی، محافظه کاران آمریکایی در حوزه رئالیسم قرار دارند، در حالی که محافظه کاران جدید دارای نگرش تهاجمی تر بوده و تلاش دارند تا امنیت آمریکا را از طریق اقدامات پیش دستانه تأمین کنند.

 

تحلیل شرایط فعلی مبین این واقعیت است که از میان گزینه های موجود( قدرت های درجه دوم) بعید است کشوری بتواند به هژمون تبدیل شده و دارای سلطه جهانی شود. بنابر این«موازنه قدرت» بدیلی ا ست که می توان با استفاده از آن امنیت را برقرار کرد. از سوی دیگر، در مقطع کنونی، درعرصه بین الملل، نظام تک قطبی یک جانبه گرا حاکم است که در آن برقراری «موازنه سخت سنتی» علیه تنها ابرقدرت امکان پذیر نیست. درچنین بستری به عقیده برخی صاحب نظران، راهکار وجود فرا روی قدرت های دیگر، کار ببست « موازنه نرم» است.

 

حتی می توان نظریه پردازانی را مورد ملاحظه قرار داد که موازنه نرم (Soft Balancing) را راهکاری برای محدود سازی مداخلات نظامی و رفتاری استراتژیک آمریکا می دانند. درعین حال نظریه پردازان رئالیسم تهاجی تلاش دارند تا موفقیت آمریکا را از طریق اقداماتی همانند یکجانبه گرایی، قدرت گرایی، امنیت سازی وهمچنین کاربرد قدرت تنظیم کنند. افرادی همانند کنث والتزیر این اعتقادند که برای امنیت سازی نیازمند به فکر خلاق و «اقدامات ابتکاری» است.

 

تحقق این امر از طریق شناخت تهدیدات بالقوه امکان پذیر است. نئورئالیست ها تمایل چندانی به پیگیری موضوعات امنیت ملی و بین المللی از طریق بازدارندگی ندارند؛ آنان بر ضرورت غلبه بر بازدارندگی از طریق کاربرد نیروی نظامی تأکید دارند.

رهیافت نئولیبرال از درون اندیشه های رئالیستی شکل گرفته است. به عبارت دیگر نئولیبرال ها تلاش دارند تا امنیت بین الملل را از طریق حداکثر سازی قدرت نهادهای بین المللی به ویژه نهادهای اقتصادی ایجاد کنند. برای تحقق این امر، موازنه نرم به هر تلاش غیرمستقیم و غیرنظامی، برای کاهش توانایی قدرت برتر و افزایش قدرت خود، به منظور کاهش سلطه قدرت برتر، اطلاق می شود.

 

 به نظر «والت»، موازنه نرم شامل هماهنگی آگاهانه اقدامات دیپلماتیک به منظور نیل به نتایجی برخلاف ترجیحات قدرت محسوب می شود؛ نتایجی که بدون حمایت متقابل موازنه کنندگان به دست نمی آید. نئولیبرال ها بر این اعتقادند که نباید برای حل هر گونه بحران ومخاطره امنیتی از ابزارهای نظامی استفاده کرد.

 

 به طور کلی، هم اکنون نئولیبرال های آمریکایی همانند « جوزف نای» در زمره اصلی ترین منتقدان حمله نظامی آمریکا به عراق هستند. آنان براین اعتقادند که آمریکا نه تنها به منافع استراتژیک خود نایل نشده بلکه حداقل های لازم را برای اعتبار استراتژیک از دست داده است.

 

در این روند، موازنه نرم دارای دو شکل درونی وبیرونی است؛ در شکل بیرونی بر تلاش های دیپلماتیک در نهادهای بین المللی تأکید می شود، درحالی که در شکل درونی به بسیج منابع داخلی و نیز تلاش های سیاسی، اقتصادی و نظامی یک دولت با هدف افزایش توانایی اش جهت مقابله با تهدیدات مطرح شده از سوی قدرت برتر، تأکید می شود.

 

« جوزف نای» بر این اعتقاد است که محافظه کاران آمریکایی به جای بهره گیری از «قدرت نرم» درعراق مبادرت به استفاده از قدرت سخت کرده و در نتیجه آن به «فرایندهای بیرونی» برای امنیت سازی بیش از ضرورت های داخلی توجه داشته اند. علت اصلی مخالفت جامعه آمریکا با حمله آن کشور به عراق را می توان ناشی از عدم به کارگیری الگوهای روانی در ساختار اجتماعی دانست. از سوی دیگر، آنان بر ضرورت موازنه گرایی به جای یکجانبه گرایی تأکید دارند.

 

موازنه می تواند ماهیت درونی یا بیرونی داشته باشد. هدف از موازنه درونی، توسعه و تقویت موقعیت خود و نیز کار بست شیوه های منظم و غیر منظم به منظورتقلیل دادن سطح نفوذ قدرت برتر است و شامل هر کوششی جهت ارتقای توانایی های خود برای منحرف کردن قدرت برتر از مسیر اصلی پیگیری اهدافش می شود. برای مثال، تلاش کشورهای رقیب ایالات متحده برای دستیابی به فناوری های سطح بالا یا ضربه زدن به واشنگتن از طریق جنگ نرم و جنگ های رایانه ای یا دستیابی به فناوری نظامی غیر متعارف دراین چهارچوب قرار می گیرند.

 

هر گونه «موازنه درونی» می تواند زمینه های لازم برای افزایش حمایت گروه های سیاسی درحالی که «موازنه بیرونی» نیز قادر است بین منافع آمریکا و همچنین سایر بازیگران بین المللی پیوند و هماهنگی ایجاد کند. بدون چنین نشانه هایی، قدرت سازی در ساختارنظام بین الملل و در برخورد با بحران های منطقه ای و بین المللی کار دشواری است.

 

یکی دیگر از سازو کارهای موازنه نرم، در زمره ساز وکارهای مقید سازی قدرت برتر، نهادها و سازمان های بین المللی قرار دارد. روندها، هنجارها و قوانین حاکم بر نهادهای بین المللی، امکان اقدام متقابل را برای همه دولت های عضو فراهم آورده و منافع همکاری را به طور یکسان توزیع می کند. این سازمان ها به اقدامات دولت ها مشروعیت می بخشند.

 

امنیت سازی براساس رویکرد « موازنه نرم» را می توان در زمره اهداف نظریه پردازان انتقادی از سیاست خارجی آمریکا دانست. به عبارت دیگر می توان در رویکرد تبلیغاتی برخی از کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا همانند« باراک اوباما» و «هیلاری کلینتون» قالب های تبلیغاتی را براساس رهیافتهای نئولیبرال مورد ملاحظه قرار داد.

 

آنان بر ضرورت ارتقای فرهنگ و ارزش های سیاسی آمریکا درنظام بین المللی تأکید دارند. قدرت نرم درهر کشور از 3 منبع نشأت می گرد؛ فرهنگ ( بخش هایی که برای دیگران جذب است)، ارزش های سیاسی( زمانی که در داخل و خارج مطابق انتظار باشد) و سیاست های خارجی( زمانی که مشروع و اخلاقی تلقی می شود).

 

زمامدارانی که خود را با رهیافت های نئولیبرال هماهنگی سازند، تلاش دارند تا نظم بین المللی را ازطریق همکاری های متنوع پیگیری کنند. به عبارت دیگر، می توان نشانه هایی را ملاحظه کرد مبنی بر اینکه از یک سو میزان مداخلات آمریکا کاهش یافته و از طرف دیگر، مطلوبیت های امنیتی آن افزایش خواهد یافت. بسیاری از متفکران از جمله جوزف نای، مفهوم قدرت نرم و قدرت اطلاعاتی را به مثابه جزء مهم مؤلفه های قدرت آمریکا تلقی کرده اند.

 

 وی ضمن اذعان به عوامل مهم قدرت آفرینی کشورهها در ابعاد عادی وملموس مانند قدرت نظامی و ظرفیت اقتصادی، به مبانی نامحسوس و غیر اجباری قدرت مانند وابستگی متقابل فراملی و جریان آزاد اطلاعات و بنای اقتصادها براین پایه اشاره می کند. هم اکنون طیف گسترده ای در آمریکا تلاش دارند تا امنیت ملی و بین المللی را در قالب نشانه های نئولیبرال پیگیری کنند.

 

اصلی ترین نشانه دیپلماسی عمومی، ارتباطات استراتژیک است که در آن مجموعه ای از موضوعات معمولی بسط می یابد که شباهت بسیاری به مبارزات سیاسی یا تبلیغاتی دارد. در این مبارزات، رویدادها و ارتباطات نمادین به منظور مشخص ساختن موضوعات اساسی یا پیشبرد سیاست مد نظر دولت برنامه ریزی می شوند.

 

کاربرد تئوری های دیپلماسی عمومی در شرایطی ارتقاء یافت که به موجب آن آمریکایی ها نیاز بیشتری برای ارتباط با گروه ای اجتماعی کشورهای هدف پیدا کرده و تلاش داشتند که علاوه بر قدرت نظامی از ابزارو مولفه¬های دیگر از جمله رسانه ها، ابزارهای ارتباطی و فعالیت های دانشگاهی استفاده کنند. یکی دیگراز ابعاد دیپلماسی عمومی، گسترش روابط پایدار با افراد کلیدی طی سالیان طولانی از طریق اعطای بورسیه، تبادلات فرهنگی- دانشگاهی- آموزشی، برگزاری سمینارها وکنفرانس ها ودسترسی به کانال های ارتباطی است.

 

این الگوی رفتاری را آمریکایی ها طی سال های گذشته از طریق رسانه های عمومی، نهادهای فرهنگی، مراکز دانشگاهی ومبادلات پردامنه سیاسی- اقتصادی پیگیری کرده اند. برخی تحلیل گران دیپلماسی عمومی بر ضرورت کنترل فرهنگ تأکید دارند.

 

آنان در زمره گروهاایی قرار گرفته اند که عامل اصلی تعارض امنیتی آمریکا را کم توجهی به موضوعات فرهنگی واجتماعی کشورهای رقیب دانسته اند؛ بنابراین تلاش می شود تا از طریق دیپلماسی عمومی ارتباطات فرهنگی گسترش یابد. هریک از ابعاد دیپلماسی عمومی نقش مهمی در ایجاد تصویری جذاب از یک کشور ایفا می کند؛ همین امر می تواند چشم اندازهای نوید بخشی در زمینه کسب نتایج مطلوب ترسیم کند نهادهای مربوط به دیپلماسی عمومی آمریکا طی سال های دهه 1990 از رشد قابل توجهی برخوردار شد.

 

 در این ارتباط، مادلین آلبرایت تلاش داست تا به جای بهره گیری از ابزارهای نظامی، روندهایی را در دستور کار قرار دهد که مطلوبیت های بیشتری برای آمریکا ایجاد کرده و هزینه های کمتری به وجود آورد.از سوی دیگر« آژانس تبلیغات آمریکایی» نیز دیپلماسی عمومی را این گونه معرفی کرده است:« این دیپلماسی از طریق درک توده های مردم بیگانه، دادن پیام برای آنان، فعالیت به منظور تأثیرگذاری برآنها وتوسعه گفت و گو میان شهروندان ونهادهای آمریکایی از یک سو و نهادهای بیگانه از سوی دیگر، باعث تقویت منافع ملی ایالات متحده است».

 

اگر چه الگوی رفتاری آمریکا در سازمان دهی نهادهای تبلیغاتی، رسانه ای و فرهنگی موفقیت چندانی نداشته است اما واقعیت های سیاسی موجود بیانگر آن است که نه تنها هزینه های بخش دیپلماسی عمومی آمریکا درحال افزایش است بلکه می توان نشانه هایی را ملاحظه کرد که به موجب آن چنین عرصه ای درحال گسترش است.

 

درعصر اطلاعات، قدرت از جنس نرم بیش از جنس سخت( به معنای توانایی نظامی واقتصادی) متقاعد کننده و جاذبه آفرین است. در چنین شرایطی بهره گیری از جریان های اطلاعاتی به منظور انتقال ارزش ها و فرهنگ هر واحد سیاسی و در نتیجه تأمین منافع ملی آن واحد، ضروری به نظر می رسد. اگر بر این امر تأکید داشته باشید که در دوران موجود ابزارهای رسانه ای نقش مؤثری در گسترش ارتباطات کشورهای مختلف ایجاد می کنند، طبیعی است که درچنین شرایطی امکان بهره گیری از نشانه ها و ابزارهای ارتباط بین فرهنگی در قالب تئوری دیپلماسی عمومی از اهمیت و مطلوبیت بیشتری برخوردار خواهد شد.

 

 دیپلماسی عمومی، افکار عمومی را هدف قرار می دهد و از لحاظ پیامدهای و نتایج، از همان اهمیت ارتباطات دیپلماتیک پنهان و سنتی بین سران کشورها برخوردار است. اطلاعات نقش مهمی در این رابطه ایفا می کند و می توان گفت که اطلاعات، قدرت است. اگر قدرت نرم شامل شکل دادن به تصورات دیگر کشورها نیز باشد، دراین صورت، اطلاعات یک منبع مهم قدرت نرم محسوب می شود.

 

اگر کشورها بتوانند اطلاعات لازم برای تأثیرگذاری منطقه ای را تولید کنند و اگر این گونه اطلاعات در چهارچوب امنیت نرم افزاری سازمان دهی شود، طبیعی است که امکان تأثیرگذاری بر فرهنگ سیاسی وگروه های اجتماعی کشورهای رقیب وجود خواهد داشت. دیپلماسی عمومی نماد مقابله با نهادهایی محسوب می شود که عامل تهدید برای منافع قدرت های بزرگ تلقی می شوند. دیپلماسی عمومی دارای 3 بعد مختلف است؛ بعد اول، عبارت است از ارتباطات روزانه در قالب مطبوعات داخلی وخصوصاً مطبوعات خارجی که چهارچوب و زمینة تصمیمات سیاست داخلی وخارجی را تبیین می کند. هریک از ابعاد سه گانه یاد شده می تواند در روند هنجارسازی سیاسی و امنیتی ایفای نقش کند.استراتزیست های حزب دموکرات آمریکا تلاش دارند تا شکل جدیدی از امنیت را از طریق حداکثر سازی ارتباطات و پیوندهایی بین المللی ایجاد کنند.

 

نهادهایی که طی سال های گذشته در آمریکا شکل گرفته است را می توان زمینه ساز گسترش دیپلماسی عمومی در حوزة امنیت بین المللی دانست.

 

شورای علوم دفاعی آمریکا، بعد از حوادث 11 سپتامبر، اعلام کرد:« اصول فعالیت کارآمد رسانه ای، ذخیره ای حیاتی برای امنیت ملی به شمار می رود واین اصول قادرند فرصت های سیاسی بسازند، از شدت خصومت ها و کینه توزی ها ( که می تواند منجر به جنگ شود) بکاهند، درگیری ها را کنترل کنند و به آمریکا اجازه دهند که با خطرات غیر متعارفی که منافع آن را تهدید می کند، تعامل داشته باشد».

 

زمانی که آمریکایی ها با مخاطرات امنیتی زیادی در عراق روبه رو شده اند، زمینه برای بهره گیری از حوزه دیپلماسی عمومی درسایر حوزه های جغرافیایی نیز فراهم شده است. دیپلماسی عمومی در روابط بین الملل دارای سابقه محدودی است اما به دلیل کاربرد و مطلوبیت اجرایی، اهمیت زیادی در امنیت بین الملل خواهد داشت. جنگ ایدئولوژیک به معنای مبارزه میان دو طرز فکرو روش و شیوه زندگی سیاسی است.

 

 در این نبرد، هدف تضعیف و تخریب ایدئولوژی رقیب از طریق ناکارآمد نشان دادن آن در عرصه هیأت سیاسی – اقتصادیث و نظام سیاسی برآمده از آن است؛ پس با شکست وناکامی ایدئولوژی سیاسی رقیب، زمینه برای جایگزینی آن با ایدئولوژی لیبرالیسم سیاسی – اقتصادی فراهم می شود.

 

 طبعاً می توان راهبردهای مربوط به دیپلماسی عمومی را در زمره نظریات کاربردی امنیت بین الملل در عصر بحران های تصاعد یابنده استراتژیک دانست. هرگاه قطارهای سیاسی با مخاطرات امنیتی روبه رو شوند، طبیعی است که از ابزارها و روندهایی استفاده می کنند که برای آنان هزینه های محدودتری داشته باشد.

 

تغییر در جهت¬گیری تبلیغاتی در رسانه های آمریکا دارای هزینه محدودی است اما خارج کردن نیروهای نظامی آن کشور از عراق را باید عامل اعتراضات و مخاطرات امنیتی بیشتری برای ساختار حکومتی آمریکا دانست، به همین دلیل است که درعصر موجود و در روند بحران های منطقه ای ضرورت بهره گیری از تئوری های مربوط به « امنیت نرم»، ارتباطات و دیپلماسی عمومی افزایش می یابد.