« پدرخوانده » ها در تقابل با دمکراسی

انتخابات مجالس ملی و ایالتی کشور مالزی ماه گذشته برگزار شد، و با آنکه از چندین جهت قابلیت بررسی و تحلیل داشت، در رسانه های ایران توجه چندانی به آن معطوف نشد.

 

نخستین موضوع آنکه، اتحادیه اروپا که اکنون ظاهراً نقش " داور انتخابات " برای خود قائل شده است و نسبت به انتخابات کشورها و میزان آزاد بودن و منصفانه بودن آنها موضعگیری می­کند، درمورد انتخابات مالزی سخنی منفی بر زبان نیاورد.

 

نظر به این که این اتحادیه اخیراً نسبت به انتخابات بسیاری از کشورها ( از جمله، کنیا، پاکستان و حتی روسیه و ایران ) مواضعی منفی اتخاذ کرد، تأیید انتخابات مالزی از سوی آن نکته ای در خور توجه است، و احتمالاً می تواند نشانه استقرار کم و بیش کامل دمکراسی و انتخابات آزاد در آن کشور قلمداد شود. در این مقاله، به بررسی و ارزیابی برخی از زوایای این موضوع خواهیم پرداخت.

 

مالزی در سال 1957 از قید استعمار بریتانیا رها شد و به استقلال رسید. حزب اصلی آن کشور که " سازمان ملی مالزی متحد " ( UMNO ) نام دارد، از 1969 تا انتخابات اخیر دارای اکثریت دو سوم آراء در پارلمان آن کشور بود.

 

این حزب، که ائتلافیه­ای سیاسی متشکل از چند حزب است، تا این انتخابات، دولت­های محلی 12 ایالت از 13 ایالت مالزی را نیز به دست داشت ( فقط کلانتان، ایالتی نسبتاً عقب مانده در شمال شرقی شبه جزیره، در دست احزاب مخالف دولت مرکزی بود ).

 

پس از انتخابات اخیر، دولت 4 ایالت دیگر نیز به دست مخالفان افتاد. ( پنانگ، سلنگور، پِراک، واکدا؛ که جملگی از ایالت­های پیشرفته و پر رونق کشور محسوب می­شوند ).

 

به این ترتیب، حزب حاکم اکنون نه فقط اکثریت مطلق خود را در مجلس ملی، که به آن اجازه تجدید نظر در مواد قانون اساسی کشور را می داد، از دست داده، بلکه حاکمیت آن نیز به 8 ایالت کاهش یافته است.

 

با توجه به نتیجه انتخابات، عبدالله بداوی، نخست وزیر تحت فشار قرار گرفت تا استعفا دهد. اما او تاکنون از کناره گیری خودداری کرده است. این موضع او، از زاویه مقررات دمکراتیک، احتمالاً درست است. زیرا هر چند حزب حاکم نتوانست در انتخابات اخیر آن پیروزی قاطع خود را در انتخابات سال 2004 تجدیدکند، هنوز هم در مجلس ملی در کوالالامپور، پایتخت کشور، و هم در بیشتر ایالت ها دارای اکثریت است. در انتخابات 2004، که پس از 22 سال حکومت ماهاتیر محمد برگزار شد، UMNO برنده مطلق شد.

 

خبرنگار مجله " اکونومیست "، حکومت ماهاتیر محمد را، که اکنون به نوعی " پدرخوانده " در مالزی تبدیل شده است، " خشن و آمرانه " خوانده است، حکومتی که اگر چه جریان پیشرفت اقتصادی و صنعتی مالزی را از زمان استقلال به بعد ادامه داد و تسریع کرد، از فساد گسترده عاری نبود.

 

بسیاری از ناظران این فساد را عمدتاً ناشی از برنامه ای می­دانند که تحت عنوان " سیاست اقتصادی جدید " (    NEP ) از سال 1971 توسط ماهاتیر محمد به اجرا در آمد. هدف این سیاست، باز توزیع ثروت بین اکثریت ماله­ای فقیر کشور بود.

 

مالزی دارای اقلیتی چینی تبار ( 25 درصد جمعیت کشور ) و هندی تبار ( 8 درصد ) است. در جریان پیشرفت اقتصادی کشور در طول سال های گذشته، که به برکت سیاست " متعادل و لیبرال " حزب حاکم و فعالیت گسترده و کم و بیش آزاد بخش خصوصی حاصل شد و به تدریج موقعیتی ممتاز در میان کشورهای جهان سوم به مالزی داد، اقلیت های چینی و هندی تبار کشور، که بخش اعظم امور بازرگانی و خدماتی را عهده دار هستند، بیشترین بهره را بردند، و با آنکه وضع معیشت و زندگی اکثریت ماله­ای مملکت نیز بهبود کلی و چشمگیری حاصل کرد، تراز کلی به نفع اقلیت های مزبور بود. " سیاست اقتصادی جدید " می خواست از طریق کمک و بذل و بخشش به اکثریت، یعنی ماله­ای­ها، عدم تعادل و نابرابری موجود را حذف کند و یکدستی و هماهنگی در جامعه برقرار سازد.

 

در عین حال، اکنون بسیاری از ماله­ای­ها نیز همزبان با اقلیت های چینی و هندی تبار، که از آغاز نسبت به NEP نظر خوشی نداشتند، نسبت به سودمندی این برنامه دچار تردید شده و آن را سرچشمه همپالکی بازی، حمایت از اقربا، و فساد فراگیر می­دانند، همین ماله­ای­ها بودند که در انتخابات اخیر از دادن رأی به نفع حزب حاکم خودداری کردند.

 

عامل دیگر شکست نسبی حزب حاکم ( UMNO )، گروه­های مخالف کشور بودند که در احزاب اپوزیسیون گردهم جمع شده­اند.

 

اپوزیسیون مالزی شامل اتحادیه یا ائتلافی سست بنیاد از سه حزب است. این سه حزب، " سیاست اقتصادی جدید " ( NEP ) را کهنه و نامناسب اعلام کرده و هم اکنون، پس از به قدرت رسیدن در ایالت پنانگ، شروع به برچیده کردن آن کرده­اند. آنها ادعا می­کنند که NEP نسبت به پیمان های اولیه­ای که ایالت های مالزی را به دور دولت مرکزی گرد آورد مصداق و کاربرد ندارد.

 

در ائتلافیه مخالفان، " حزب اسلام مالزی " ( PAS ) بزرگترین است. این حزب که خواهان آن بوده است که مالزی به مملکتی اسلامی تبدیل شود، و از همین رو معمولاً غیر مسلمانان به آن رأی نمی­دادند، در انتخابات اخیر مواضع خود را تعدیل کرد و با دو حزب دیگر که سکولار هستند متحد شد.

 

این دو حزب عبارتند از " حزب اقدام دمکراتیک " ( DAP ) که پایگاه آن عمدتاً در میان چینی تبارهاست، و " حزب عدالت مردم " ( PJP ) که رهبری آن را انور ابراهیم به دست دارد.

 

آقای انور ابراهیم در زمان ماهاتیر محمد معاون نخست وزیر بود، اما بین آنها اختلاف افتاد و، در نتیجه، انور ابراهیم به اتهام­هایی که به نظر بسیاری از ناظران بی­پایه بود، محاکمه شد و شش سال به زندان افتاد.

 

در ایام زندانی بودن انور ابراهیم، رهبری حزب او، که عملاً تنها حزب به واقع چند نژادی مالزی است، بر عهده همسر وی بود، که در انتخابات اخیر، هم او و هم دخترشان از طرف " حزب عدالت مردم " نامزد بودند و برنده شدند.

 

مدت محرومیت از حقوق اجتماعی آقای انور ابراهیم، که اکنون عملاً رهبری اپوزیسیون را برعهده دارد، در ماه جاری آوریل به پایان می رسد ( در واقع، گفته می شود که علت اصلی برگزاری انتخابات زود هنگام همین بود که آقای ابراهیم به علت دوران محرومیت خود نتواند در آن شرکت کند ). طبق برنامه، قرار است ایشان پس از این ماه در یک انتخابات فرعی شرکت کند و سپس به عضویت پارلمان درآمده و رهبری مخالفان پارلمانی را برعهده گیرد.

 

درعین حال، ائتلافیه سیاسی احزاب مخالف مالزی چندان پایدار نیست و دستخوش تزلزل و نوسان است و معلوم نیست که مخالفان بتوانند اتحاد خود را تا انتخابات بعدی - که قاعدتا به پیروزی در آن و نیل به قدرت حکومتی امید دارند - محفوظ نگاه دارند.

 

با آنکه مالزی با انتخابات اخیر نشان داد که گام­هایی استوار در مسیر انتخابات و دمکراسی راستین برداشته است، و پیشرفت­های اقتصادی و بازرگانی غیردولتی آن کشور نیز قاعدتاً بهترین ضامن تقویت این دمکراسی محسوب می شود، به هیچ رو معلوم نیست که " تزلزل ها و نوسان های " سیاسی و جناحی مألوف و آشنای کشورهای درحال توسعه باعث تحولات و دگرگونی­هایی غیر منتظر و ناگهانی در آن مملکت نگردد که در مجموع به نفع حزب حاکم کنونی تمام شود.

 

نکته­ای جالب توجه این است که پس از انتخابات اخیر و شکست نسبی حزب حاکم، آقای ماهاتیر محمد، که اکنون ظاهراً در دوران بازنشستگی بسر می برد، از نخستین کسانی بود که خواهان استعفای عبدالله بداوی از مقام نخست وزیری شد.

 

با عنایت به این موضوع که آقای بداوی را ماهاتیر محمد شخصا به عنوان جانشین خلف خویش برای رهبری حزب و دولت برگزیده بود، موضع­گیری او علیه بداوی، که اشاره کردیم چندان هم با اصول پارلمانی سازگار نیست، باعث حیرت برخی ناظران شده است.

 

این ناظران، مخالفت ماهاتیر محمد را قاعدتاً به این دلیل می دانند که عبدالله بداوی در طول چهارسال گذشته عاملِ گوش به فرمان آقای ماهاتیر محمد نبوده است، موضوعی که " پدرخوانده " را خوش نیامده است!

 

نوعی " پدرخواندگی "، علاوه بر مالزی، در بسیاری از کشورهای دیگر نیز پدید آمده است. برای مثال، از جمله نگاه کنید به هند، پاکستان، روسیه، و زیمبابوه که بویژه با حضور دراز مدت آقای موگابه بر رأس قدرت نمودی کاملاً عینی دارد.

 

آقای موگابه که به روشنی در انتخابات اخیر کشورش بازنده شد، ظاهراً بر خلاف آنچه روزنامه­های ایران نوشتند، به هیچ رو خیال کنار رفتن ندارد و در پی استفاده از " تعبیه­های " شناخته شده است.

 

با آنکه این " پدرخوانده­ها " احتمالاً هر کدام در مقاطعی در کشور خود منشاء خدمت و ثبات وضع بوده­اند، تردیدی نیست که چسبیدنِ آشکار و نهان آنها به قدرت با طبیعت و ماهیت دمکراسی سازگار نیست.

 

بسیاری از صاحب نظران، معیار درستی و صحت انتخابات را جا به جا شدن قدرت حکومتی می­دانند.

 

دمکراسی، شرایط و الزام­های سیاسی و اجتماعی و حقوقی و قضایی و اقتصادی خاص خود را دارد که فقط با تحقق آنهاست که می توان با اطمینان از استقرار مردم سالاری در یک کشور سخن گفت. یکی از این شرایط و الزام­ها، برگزاری انتخابات در فواصل منظم و با رعایت اصول و مقررات موضوعه و منطبق با معیارهای جهانی پیشرفته است.

 

در این صورت، بعید است که گروه، حزب، یا فردی معین برای مدتهای دراز و نامحدود بر رأس قدرت باقی بماند. اگر هم حزبی به دفعات پیاپی در انتخابات پیروز شود، رسم جوامع دمکراتیک بر این است که رهبر حزب یا نخست وزیر کشور معمولاً در فواصل یک یا دو دورة انتخاباتی تغییر می کند. منطق دمکراسی حکم می کند که فرد یا گروهی معین برای مدت نامحدود بر مسند قدرت باقی نماند.

 

اگر این تعریف محدود از انتخابات دمکراتیک درست باشد، به سادگی روشن می شود که وجود فرد یا خاندان یا قبیله " پدرخوانده "، به هر صورت، مُخل تداوم و پیشرفت و پایداری نظام دمکراسی است و دیر یا زود باعث برآمدن نوعی خودکامگی یا استبداد با درجات مختلف می شود.

 

بر این پایه، دست به دست شدن ادواری قدرت در بین گروهها و احزاب و فعالان سیاسی یک کشور، شاید معیاری برای سنجش درستی " دمکراتیک " انتخابات جوامع مختلف و داوری نسبت به عمق و ثبات نظام های مردم سالار در این جوامع محسوب شود.

 

به عبارت دیگر؛ از دید آگاهان سیاسی، امکان تداوم حضور و اعمال نفوذ مستقیم یا غیر مستقیم " پدرخوانده­ها "، نشانه تزلزل مبانی حکومت دمکراتیک در کشورهاست. با این معیار، شاید بتوان آگاهانه تر نسبت به انتخابات کشورها داوری کرد.

 

صِرف برگزاری انتخابات، که این روزها حتی در عقب مانده ترین مملکت ها نیز باب روز شده است، به تنهایی ضامن وجود و استحکام نظام های مردم سالار نیست. حال باید دید که در کشورهایی نظیر زیمبابوه، کنیا، نپال، و حتی روسیه کارها به کجا می کشد.