غول چراغ خزر

رويدادهاى سياسى اخير در اتحاد جماهير شوروى سابق، موجب تغيير نقشه آسيا و اروپا شده است. کشورهاى تازه استقلال يافته آذربايجان، ترکمنستان و قزاقستان که همگى از منابع غنى گاز و نفت به شمار مى روند، در آسياى مرکزى و غربى قرار دارند.  اين ناحيه همچنين راه را براى استخراج نفت و گاز از منابع وسيع درياى خزر هموار ساخته است. 

 

هرچند مذاکرات ميان دولتها در مورد وضعيت حقوقى درياى خزر کماکان در جريان مى باشد، لکن در طول شش سال گذشته، شرکتهاى بين المللى نفت تمايل قابل توجهى در استخراج نفت و گاز اين منطقه نشان داده اند. بديهى است که صادرات نفت و گاز از اين کشورهايى که به درياى آزاد راه ندارند مستلزم همکارى کشورهاى مربوطه و همچنين احداث خطوط لوله پرهزينه براى انتقال نفت و گاز از اين منطقه مى باشد. 

 

پيوندهاى فرهنگى ايران با مردم آسياى مرکزى و غربى که به قرنها قبل از منزوى شدن آنان توسط اتحاد جماهير شوروى بر مى گردد در حال رشد است و نقش مهمى را در توسعه آينده اين منطقه ايفا خواهد کرد. کشور ايران در مناسبترين موقعيت جغرافيايى براى ارتباط اين کشورهاى درونى و دور از کرانه به دنياى برونى قرار گرفته است.

 

 در عين حال، مبارزه طرفهاى ذينفع در پيشنهاد کردن مسيرهاى خطوط لوله براى کسب نفوذ سياسى کاملا" مشهود است. روسها با منحصر کردن تمامى مسيرهاى صادرات از سرزمين خود مايلند که نفوذ وکنترل سنتى خود را بر کشورهاى تازه استقلال يافته حفظ کنند. از طرف ديگر، ايالات متحده که بعنوان رقيب جديدى وارد منطقه شده است، طرفدار صادرات نفت و گاز از مسيرهايى در منطقه است که در راستاى اهداف دراز مدت خود سعی دارد که خط لوله از ايران عبور نکند. 

 

در حاليکه سياست همواره عامل تعيين کننده نتيجه بسيارى از مسائل در اين منطقه بوده است، نبايد اين واقعيت را ناديده گرفت که در اوضاع و احوال موجود، عوامل اقتصادى نيز بطور مساوى نقش مهمى در نتيجه رقابت ميان کشورهاى منطقه ايفا خواهد کرد.

 

 در اين مقاله سعى خواهد شد که توجه خواننده به اين واقعيت جلب شود که ايران منطقى ترين و اقتصادى ترين مسير، براى صادرات نفت و گاز از منطقه خزر است. در واقع خصومت سياسى امريکا نسبت به ايران، اقتصادى ترين مسير صادرات نفت و گاز از آذربايجان، قزاقستان و ترکمنستان را مسدود کرده است. اين موضوع، کشورهاى مذکور را از حداکثر بهره ورى درآمد نفت و گاز خود محروم خواهد کردو نيز با اساسى ترين اصول بازارهاى آزاد که مورد حمايت ايالات متحده مى باشد مغايرت دارد. 

 

نمى توانبه سادگى از منافع بالقوه همکارى ميان توليدکنندگان و مصرف کنندگان نفت و گاز در منطقه چشم پوشيد. اجراى پروژه هاى تجارت منطقه اى و بين المللى گاز نه تنها مقرون به صرفه خواهد بود بلکه مى تواند همبستگى اقتصادى و ثبات سياسى را در اين بخش از جهان افزايش دهد. در اين خصوص، همکارى ميان ايران، ترکمنستان و قزاقستان در توسعه يک شبکه منطقه اى صادارت گاز به بازارهاى بالقوه مصرف مفيد خواهد بود.

 

 

ايران توليدکننده و مصرف کننده عمده انرژى در منطقه مى باشد. توليد انرژى در ايران حدودا" معادل 5 ميليون و مصرف آن معادل 6/1 ميليون بشکه نفت در روز است.   اکثر مناطق توليد کننده نفت و گاز در جنوب ايران قرار دارند، در حاليکه عمده ترين مناطق مصرف کننده در شمال و مرکز اين کشورند. تقريبا" 8/0 ميليون بشکه نفت در روز از چاههاى نفت جنوب ايران به پالايشگاههاى اصفهان، تهران، اراک و تبريز فرستاده مى شود.

 

مزاياى عمده اقتصادى صادرات نفت از طريق ايران بر اساس موقعيت جغرافيايى آن از نظر همجوارى، افزايش تقاضاى داخلى فرآورده هاى نفتى و وجود شبکه گسترده خطوط لوله نفت خام، گاز و فرآورده هاى نفتى مى باشد. ايران از لحاظ جغرافيايى کشورى منحصر بفرد در منطقه است. از طرفى نزديک به 1500 کيلومتر مرز مشترک با ترکمنستان دارد و از طرف شمال و غرب با کشورهاى آذربايجان، ارمنستان، نخجوان و ترکيه هم مرز است.

 

 شبکه خط لوله نفت و گاز اين کشور به فاصله 200 کيلومترى از کشورهاى مذکور قرار دارد.   نيمه شمالى کشور با جمعيتى بيش از 50 ميليون نفر که معمولا" زمستانهاى سردى دارند متقاضيان فرآورده هاى نفتى هستند و اگر روند فعلى در مصرف فرآورده هاى نفتى ادامه يابد، ايران مى بايست پالايشگاههاى بيشترى در اين بخش از کشور ايجاد کند. 

 

پالايشگاههاى تهران و تبريز منطقى ترين خروجيهاى نفت خام آذربايجان، قزاقستان و ترکمنستان خواهند بود. استدلال معاوضه نفت (سوآپ) بر اساس استفاده نفت خام اين کشورها در تأمين پالايشگاههاى مذکور در مقابل صدور نفت خام از خليج فارس توسط ايران قرار دارد. "قرار سوآپ" سريعترين و ارزانترين راه حل براى مشکل صادرات بخشى از نفت توليد شده در منطقه خواهد بود. نفت خام را مى توان به بنادر انزلى و نکا حمل کرد و از آنجا به پالايشگاههاى ايران انتقال داد. اين پروژه را مى توان در سه مرحله به انجام رسانيد.

 

مرحله اول : ساخت تقريبا" 120 کيلومتر خط لوله از بندر انزلى به نقطه اى که خطوط لوله نفت خام موجود، روزانه 100هزار بشکه نفت را به پالايشگاه تبريز منتقل مى کند. در صورتيکه خط لوله اى براى اتصال اين بندر به خط لوله موجود ساخته شود، مى توان روزانه 100 هزار بشکه نفت به پالايشگاه تبريز در شمال و به همين مقدار به طرف جنوب به پالايشگاه تهران منتقل نمود. همچنين خط لوله اى وجود دارد که پالايشگاه تهران را به بندر نکا متصل مى سازد.

 

 اين خط لوله را مى توان با اصلاحات کوچکى بصورت معکوس در آورده تا حمل  120 هزار بشکه نفت خام در روز از نکا به پالايشگاه تهران را بر عهده بگيرد. در توافق جارى با قزاقستان از اين خط لوله براى معاوضه نفت به ميزان 40 هزار  بشکه در روز استفاده مى گردد. بنابراين مى توان روزانه 320 هزار بشکه نفت را به پالايشگاههاى تهران و تبريز منتقل نمود و به همين مقدار از جزيره خارک در خليج فارس بصورت معاوضه اى(سوآپ) صادرکرد. هزينه اجراى اين طرح احتمالا" کمتر از 150 ميليون دلار و اکثر آن به واحد پول کشور يعنى ريال خواهد بود. 

 

مرحله دوم: هنگامى که اين پروژه تکميل شود و نفت پالايشگاههاى تهران و تبريز از حوزه      خزر تأمين گردد، خط لوله اى که در حال حاضر نفت را به پالايشگاههاى مذکور مى برند، خالي مى شوند. در مرحله دوم پروژه، با استفاده از ظرفيت اين خط لوله، مى توان نفت بيشترى از توليدکنندگان خزر گرفته تا در پالايشگاههاى اصفهان با ظرفيت 220 هزار و اراک 150 هزار بشکه در روز تصفيه شوند

 در اين مورد بايد کار زيربنايى بيشترى انجام گيرد و خطوط لوله اضافى ساخته شود. هزينه اين امر حدود 350 ميليون دلار تخمين زده شده است و اين شبکه مى تواند تقريبا" 700 هزار بشکه نفت در روز را از کشورهاى آسياى مرکزى و غربى جذب کند. به اين نکته بايد توجه داشت که شرکتهاى ايرانى که در حال حاضر در صنعت نفت ايران فعال اند مى توانند بخش اعظم اين طرح را بر عهده گيرند و بيشتر اين هزينه به ريال خواهد بود.

 

مرحله سوم: در اين مرحله، از ظرفيت خطوط لوله اى که نفت را به پالايشگاههاى اصفهان و اراک مى آوردند، براى رساندن نفت بيشتر از شبکه خطوط لوله ايران استفاده خواهد گرديد. در اين مرحله صدها کيلومتر خط لوله جديد بايد ساخته شود که عملى شدن آن به ميزان توليدى که انتظار مى رود از حوزه خزر صادر شود، خطوط لوله متناوب در حال ساخت و ملاحظات سياسى منطقه اى بستگى خواهد داشت. همچنين ايران و ترکمنستان مى توانند در شمال ايران اقدام به ايجاد يک پالايشگاه مشترک نمايند که بتواند روزانه بيش از 100 هزار بشکه نفت ترکمن را تصفيه کند و در قسمت شمال شرقى ايران مورد استفاده قرار گيرد ودر مقابل معادل همين مقدار از طرف ترکمنستان از جزيره خارک صادر گردد.

 

مزاياى ديگر معاوضه نفت (سوآپ) اين است که کشورهاى حوزه خزر مى توانند صدور نفت خام خود به بازارهاى بين المللى را در زمان نسبتا" کوتاهى آغاز کنند و از سرمايه گذاريهاى هنگفت در خطوط لوله اى که از کشورهاى مختلف مى گذرد، اجتناب ورزند. در اين روش معاوضه، نياز به رضايت هيچ طرف سومى نيست و چون ايران استفاده کننده نهايى نفت خام خواهد بود، وابستگى متقابل، بهترين ضمانت براى ادامه پروژه است.

 

علاوه بر آن، هزينه هاى پائين تر براى توليد کنندگان ، حداکثر درآمد هر بشکه را تضمين مى نمايد و ايران نيز مى تواند هم در هزينه پائين تر انتقال نفت و هم در منافع اقتصادى مربوط به ايجاد زير بناهاى مورد نياز پروژه صرفه جوئى کند.

 

 نهايتا" نفت خام خزر در نتيجه استدلال معاوضه، به بازارهاى شرق دور که انتظار مى رود در 10 سال آينده رشد قابل توجهى داشته باشند، صادر خواهد شد. مسيرهاى پيشنهادى ديگر که از تنگه بسفر مى گذرد، نفت را به درياى سياه منتقل مى سازد. اين مسير هزينه هاى اضافى ايجاد مى کند و بر اساس اهميت ايمنى و زيست محيطى، با مخالفت ترکيه مواجه است. نفتى که به درياى سياه يا مديترانه تحويل داده خواهد شد، با نفت خام روسيه، عراق، سوريه، مصر ، شمال آفريقا و کردهاى درياى شمال قابل رقابت خواهد بود.

 

اکثر مطالعات اخير در مورد عرضه و تقاضاى جهانى گاز طبيعى در آينده نشان مى دهد که خاور ميانه و آسياى مرکزى نقش مهمى در تجارت آتى گاز طبيعى خصوصا" در شبه قاره هند، ترکيه ، ارمنستان، گرجستان و بخشهايى از اروپا ايفا خواهد کرد. در دراز مدت همکارى ميان کشورهاى عمده توليد کننده گاز، اقتصادى ترين روش توسعه منابع گاز و ايجاد شبکه هاى انتقال، جهت بهره بردارى از گاز را تضمين مى کند.

 

 کشورهاى ايران، ترکمنستان و قزاقستان مى توانند در توسعه شبکه خطوط لوله که قادر به حمل گاز از اين کشورها به بازارهاى بين المللى و منطقه اى باشد همکارى کنند. ديگر توليدکنندگان گاز در خليج فارس هم مى توانند از طريق ايران به اين شبکه متصل شوند و بدينگونه از توسعه همزمان خطوط لوله و طرحهاى LNG براى بازارهاى يکسان جلوگيرى بعمل خواهد آمد. خلاصه اى از مزاياى مربوط به اين همکارى به شرح زير مى باشد:

 

 1-    اين همکارى، شبکه اى را ايجاد مى کند که قادر به دريافت گاز از توليدکنندگان مختلف و تحويل آن به بسيارى از مصرف کنندگان را ايجاد خواهد بود. بنابراين خطر وابستگى مصرف کننده به يک توليدکننده و اتکاى توليدکننده بر يک بازار کاهش خواهد يافت. 

 2-    اين روش همچنين مانع از سرمايه گذاريهاى سنگين تکرارى توسط هر کشور جهت ايجاد خط لولهاى جداگانه براى صدور گاز خواهد شد.

3-    اجراى اين طرح منطبق با اهداف زيست محيطى کليه کشورها مبنى بر استفاده از سوختهاى تميزتر و حفظ جنگلها نيز خواهد بود. شايد بانک جهانى و سازمانهاى بين المللى ديگر هم بيشتر مايل به حمايت از چنين طرح منطقه اى باشند.

4-    همکارى در زمينه گاز ميان اين کشورها به رشد اقتصادى منطقه اى منجر شده و همچنين همبستگى اقتصادى را ترويج خواهد نمود و در نتيجه به وابستگى متقابل ميان کشورها که عنصر حياتى در صلح و ثبات در اين بخش از جهان به شمار مى رود، خواهد انجاميد.

 

 

ايران داراى ذخائر عظيم گاز بوده و مقام دوم را پس از روسيه در جهان داراست. علاوه بر آن، موقعيت ممتاز جغرافيائى ايران که کشورهاى درياى خزر را به کشورهاى خليج فارس پيوند مى دهد، عامل بزرگى است که بايد به آن توجه کرد.

 

 از اين گذشته، ايران با پاکستان و ترکيه که قرار است در سالهاى آتى از عمده ترين واردکنندگان گاز منطقه باشند، مرزهاى مشترکى دارد. در حال حاضر، شبکه خط لوله ايران از سواحل خليج فارس در جنوب به درياى خزر در شمال امتداد دارد. خطوط لوله موجود شرق به غرب از سرخس در مرز ترکمنستان به رضائيه در نزديک مرز ترکيه با ايران امتداد مى يابد.

 

 اين شبکه خط لوله، از 4 هزار کيلومتر لوله اصلى (بين 20 تا 56 اينچ) و بيش از 10 هزار کيلومتر خطوط لوله فشار قوى با ظرفيت حمل بيش از 60 ميليارد مترمکعب گاز در سال براى مصارف داخلى و تزريق به ميادين نفتى تشکيل شده است.

 

از سال گذشته، شبکه گاز ايران به شبکه گاز ترکمنستان متصل شده است و تا زمستان امسال 5/1 ميليارد متر مکعب گاز ترکمنستان به ايران منتقل خواهد شد. در سال 1998 اين مقدار گاز به 9 ميليارد متر مکعب در سال افزايش خواهد يافت.

 

 کشورهاى ترکمنستان، ايران و ترکيه نيز طرح وسيعى از شبکه انتقال گاز را در دست مطالعه دارند که نهايتا" 30 ميليارد متر مکعب گاز در سال را از ترکمنستان به ترکيه عبور خواهد داد. قزاقستان مى تواند به راحتى از طريق توسعه خطوط لوله موجود و ايجاد خطوط لوله جديد بين قزاقستان و ترکمنستان به شبکه مزبور متصل شود.

 

قطر نيز مى تواند به شبکه خط لوله ايران متصل گردد. ساخت کمتر از 150 کيلومتر خط لوله از ميادين دم شمالى(North Dome) قطر به بندر عسلويه، مى تواند گاز قطر را به شبکه فوق متصل نمايد. با در نظر گرفتن اين حقيقت که ايران و قطر در ميدان نفتى دم شمالى (North Dome) قطر و ميدان پارس جنوبى که بخشى از بزرگترين ساختار گاز دور از ساحل (offshore) در جهان است، شريک مى باشند، همکارى در توسعه و بازاريابى گاز بين دو کشور را امکان پذير مى سازد. 

 

امکان تنظيم برنامه اى بين دو طرف که در آن ايران بتواند گاز را از طريق شبکه خط لوله خود به قطر صادر کرده و در مقابل براى مشتريان ايرانى LNG از قطرتحويل گيرد، قابل اجراست. ساخت خطوط لوله اضافى نيز براى تکميل شبکه موجود در ايران، 40 درصد ذخائر گازى جهان را به يکديگر متصل خواهد کرد.

 

در سال 1994، پروژه "تمديد خط لوله از کشورهاى آسيايى به اروپا" (PEACE) با هدف همکارى ميان توليدکنندگان و مصرف کنندگان گاز در منطقه، توسط دفتر مطالعات سياسى و بين المللى ارائه گرديد. همه کشورهاى منطقه در منافع اقتصادى اين پروژه و همچنين در پيشبرد صلح و ثبات مربوط به اين همکارى سهيم خواهند بود.

 

اکثر تحليلگران انرژى موافق اين امر مى باشند که چنانچه خط لوله انتقال گاز به پاکستان، به هند نيز امتداد يابد، معقولترين و اقتصاديترين روش تأمين گاز به شبه قاره هند صورت گرفته است. در حال حاضر چالشهاى سياسى اين پروژه بسيار قوى است. هرچند مى توان استدلال کرد که چنانچه ايران، ترکمنستان و شايد قزاقستان و قطر مشترکا" صدور گاز به پاکستان و هند را بر عهده گيرند، منافع سياسى بطور چشمگيرى تحت تأثير قرار خواهند گرفت.

 يک معامله مشترک که همه کشورهاى مذکور در آن سهيم بوده و منافع قابل توجهى داشته باشند، به امنيت و تأمين گاز که هم اکنون هنديها بسيار نگران آن هستند، خواهد افزود. علاوه بر آن تأمين مالى پروژه توسط منابع مشترک کشورهاى دخيل، براى جامعه مالى بين المللى جذابتر خواهد بود. در واقع کمک و مشارکت محلى به اين پروژه نيز بيش از پيشنهاد فعلى صدور گاز از ترکمنستان به شبه قاره هند از راه افغانستان و ميادين دور از ساحل قطر است.

 

 خط لوله گاز ترکمنستان مى تواند در نزديکى زاهدان به خط لوله گاز پيشنهادى ايران ـ پاکستان متصل شود. ساخت چنين خط لوله اى در زمينهاى هموار ايران بسيار سريعتر از افغانستان خواهد بود. علاوه بر آن، ساختار صنعتى، توانايى مهندسى و نيروى کار مجرب ايرانيها، تکميل سريعتر و اقتصادى تر پروژه را تضمين خواهد نمود. ايران و ترکمنستان مى توانند مشترکا" از سال 2001 نياز گاز پاکستان را تأمين کنند.

 

 اين روش مزاياى ديگرى نيز در بر خواهد داشت از جمله اينکه مى توان در مراحل اوليه پروژه، گاز آماده ترکمنستان را به پاکستان ارسال داشت، درحاليکه سهم گاز ايران رفته رفته همراه با تکميل شدن پروژه هاى توسعه گاز در پارس جنوبى افزايش خواهد يافت. کشورهاى ديگر مى توانند به اين طرح صدور گاز ملحق شده و اين خط لوله براى صدور گاز به هند توسعه يابد.

همچنين اگر توليد کنندگان اصلى گازمنطقه مشترکا" اين پروژه را به عهده بگيرند صادرات گاز به ترکيه و اروپا امکان پذيرتر خواهد شد. به محض اينکه شبکه خط لوله کار گذاشته شود، صادرات گاز به ميزان تعيين شده بين کشورهاى توليد کننده شروع مى شود.

 

 بدينگونه ايران مى تواند بدون به خطر افتادن تعهدات صادراتى خود,از عهده تقاضاى داخلى گاز در فصلى که مصرف به حداکثر مى رسد برآيد. اين همکارى ميان کشورها به تأمين هزينه اين پروژه ها که مانع مهمى در گذشته بوده کمک خواهد کرد.

 

موفقيت چنين همکارى اى ميان کشورهاى منطقه، بستگى به تمايل حکومتهاى منطقه و درک کامل آنها از اهميت و مزاياى اين پروژه ها دارد. مسائلى که براى اجراى موفقيت آميز اين پروژه ها در منطقه بايد در نظرگرفته شوند عبارتند از:

1-  دولتهاى ياد شده بايد ساختار مناسبى براى مشارکت شرکتهاى نفتى دولتى، شرکتهاى بين المللى و بخش خصوصى در اين کشورها بيابند. ساختار فعلى قادر به اجراى اين پروژه ها نيست و براى مشارکت بين المللى و محلى سودمند نیست.

2-  شيوه هاى نوينى براى فراهم کردن منابع ملى از بازارهاى داخلى و بين المللى بايد در نظر گرفته شود.

3- دولتهاى منطقه مى بايست براى تشويق مشارکت نهادهاى مالى چند جانبه اى مانند بانک جهانى، بانک توسعه اسلامى و بانک توسعه آسيايى همکارى کنند و خواستار "شيوه هاى ضمانتى نوين" براى تأمين مالى پروژه هاى مذکور شوند.

 

 

ساخت يک بزرگراه، راه آهن و خط لوله نفت و گاز که خليج فارس را به کشورهاى آسياى مرکزى و غربى متصل سازد، قدم مهمى در همکاريهاى درازمدت در منطقه به شمار مى رود. بخشى از اين جاده، راه آهن و مسير خط لوله در سالهاى گذشته ساخته شده است. براى تکميل و توسعه اين تسهيلات تا قبل از پايان قرن به تلاش گسترده اى نياز است.

 

 درصورتيکه ساخت جاده، راه آهن و خطوط لوله همزمان آغاز مى شد، هزينه ها به نحو چشمگيرى کاهش مى يافت. بهرحال اين پروژه ايده آلى براى شرکتهاى ساختمانى بزرگ بين المللى خواهد بود.

 

هزينه نقدى اين پروژه (نيمى از کل هزينه آن بيش از چهار ميليارد دلار تخمين زده مى شود) را مى توان از تجارت عظيمى که از اين مجموعه به دست مى آيد، فراهم نمود.   تأمين ريالى آن مى تواند از راه انتشار اوراق قرضه ده ساله ضمانت شده توسط دولت ايران و کنسرسيوم شرکتهاى خارجى دخيل در پروژه فراهم گردد.

همکارى بين ايران و کشورهاى آسياي مرکزى و غربى در پروژه هاى نفت و گاز، منطقى ترين و اقتصادى ترين راه براى صادرات نفت و گاز از حوزه درياى خزر است . با استفاده از شبکه موجود و ساخت خطوط لوله جديد ميتوان به راحتى معاملات معاوضه نفت (سوآپ) بين کشورهاى ايران, آذربايجان, ترکمنستان و قزاقستان را به 700 هزار بشکه نفت در روز رساند.

وضعيت ايده آل آن است که در مقابل تخصيص صادرات نفت از خليج فارس, پالايشگاههاى ايران بتوانند از نفت کشورهاى مذکور استفاده کنند. اين امر باعث مى شود که توليدکنندگان بتوانند قيمتهاى بهترى براى نفت خود به دست آورند و از صرف ميلياردها دلار هزينه ساخت خطوط لوله که استطاعت پرداخت آن را ندارند، دورى کنند.

 

معاملات سوآپ با ايران، با هزينه هاى سرمايه گذارى حدود 500 ميليون دلار (که نيمى از آن به ريال است) مى تواند بازارهاى فروشى براى 700 هزار بشکه نفت در روز از حوزه خزر بيابد. حتى ساخت يک خط لوله نفتى عظيم از اين کشورها به خليج فارس يا درياى عمان، در مقايسه با ديگر مسيرهاى پيشنهادى، مزاياى سياسى و اقتصادى بهترى دارد. در حال حاضر طرح توجيهى براى چنين خط لوله اى در دست انجام است.  چنانچه تلاشهاى ايالات متحده براى تشويق شرکتها در کنار گذاشتن ايران به نتيجه رسد، کشورهاى منطقه خزر، بى هيچ ترديدى بهاى آن را خواهند پرداخت.

همکارى بين ايران، ترکمنستان و قزاقستان در زمينه گاز، براى کليه طرفها نيز مزايايى دربردارد. تخمين زده ميشود که تا سال 2010 تقاضاى گاز در هند و پاکستان بين 40 الى 70 ميليارد متر مکعب در سال باشد. اين تقاضا در صورت عرضه بهينه تا حد زيادى افزايش مى يابد. تا سال 2010تقاضاى سالانه گاز طبيعى در ارمنستان، ترکيه و گرجستان 30 تا 40 ميليارد متر مکعب و در اروپاى مرکزى و جنوبى 10 ميليارد متر مکعب خواهد بود. کشورهاى صادر کننده گاز در منطقه بايد به دنبال تصرف اين بازارها باشند و همکارى بين آنها آسانترين، سريعترين و کم هزينه ترين راه براى صادرات گاز به اين بازارها خواهد بود. 

ديگرکشورهاى صادر کننده گاز منطقه براى صادرات گاز به پاکستان و هند در شرق و ترکيه, ارمنستان,گرجستان و بخشى از اروپا در غرب بايد سر انجام به ايران و ترکمنستان بپيوندند. براى تحقق اين اهداف، حکومت کشورهاى دخيل (بويژه ايران که در مرکز اين پروژه قراردارد) بايد، تلاشى جدى را براى طرح قوانين ضرورى جهت تشويق سرمايه گذاران خارجى و داخلى به مشارکت در اين پروژه ها، بعهده بگيرند.

 

 بعلاوه دولتها براى اطمينان يافتن از اين مطلب که تمامى عوامل حکومت شناخت کاملى از اين پروژه دارند و در جهت اجراى آن همکارى مى کنند, بايد فعاليتهاى سياسى هماهنگى را آغاز نمايند.   و سرانجام، دولتها بايد مشترکا" به نهادهاى مالى بين المللى براى کسب حمايت آنان در اين خصوص، نزديک شوند. اگر همه چيز خوب پيش برود، روياى پروژه PEACE (توسعه خطوط لوله از کشورهاى آسيايى به اروپا) که اولين بار توسط دفتر مطالعات سياسى و بين المللى پيشنهاد شد مى تواند به واقعيت بپيوندد.