بازگشت به خانه اول

 

 

 

بازگشت به خانۀ اول

 

 

سرانجام مجلس جدید ترکیه در روز دوشنبۀ 20 اگوست 2007 میلادی تشکیل گردید و بار دیگر کاندیداتوری عبدالاه گل برای احراز مقام ریاست جمهوری به رأی گذاشته شد. رأی گیری با حضور 435 نماینده و غیبت 114 نماینده حزب جمهوری خلق،( و یک نماینده که در حادثۀ رانندگی فوت شد)، برگزار گردید (1)و این بار نیز عبدالله موفق نشد آرای لازم را کسب کند و بدین ترتیب امر انتخاب رئیس جمهور به دور دوم و قهراً به دور سوم کشیده شد.

 

از این قرار در دور اول رأی گیری هر حزب به کاندیدای خود رأی داد و عبدالله گل نتوانست 367 رأی لازم ( یعنی دو سوم آرا ) را کسب کند.

در نتیجه دور دوم انتخاب رئیس جمهور به روز 24 اگوست و دور سوم آن به تاریخ 28 اگوست موکول گردید. بر اساس نظام انتخاباتی ترکیه در دور دوم نیز نحوۀ رأی گیری به روال دور اول است، یعنی رئیس جمهور باید با اکثریت دو سوم آرای مجلس انتخاب شود. در دور سوم ، رئیس جمهور با اکثریت سادۀ نصف به علاوۀ یک نمایندگان مجلس انتخاب خواهد شد و ناظران داخلی و خارجی انتخاب عبدالله گل را به مقام یازدهمین رئیس جمهور ترکیه قطعی می دانند.

 

صرف نظر از اعتقاد مذهبی عبدالله گل که یک مسلمان است و به فرائض دینی خود عمل می کند و همسرش با روسری در انظار ظاهر می شود، کسی در صلاحیت او برای احراز مقام ریاست جمهوری تردیدی ندارد. چرا که او دارای تحصیلات عالی و تجربیات کافی در مشاغل دولتی از معاونت گرفته تا وزارت خارجه و نخست وزیری است و به عنوان یک دیپلمات برجسته و با تسلط کامل به زبان انگلیسی در مذاکرات مربوط به عضویت ترکیه در اتحادیۀ اروپا شرکت کرده ودر مجامع و محافل سیاسی غرب مشهور و در میان شخصیت های سیاسی جهان از محبوبیت بالائی بر خوردار است. 

 

به این ترتیب در قطعیت انتخاب عبدالله گل به این سمت و صلاحیت او کسی، اعم از موافق و مخالف تردیدی ندارد و همه می دانند که او پس از سپری شدن فقط چند روز در کاخ « چانکایا» ( اقامت گاه رئیس جمهور )، مستقر خواهد شد و با این رویداد غیر منتظره می توان گفت که با انتخاب یک رئیس جمهور اسلام گرا ( هر چند از نوع ملایم آن ) و یک پارلمان و دولت اسلام گرا، که همگی با رعایت اصول و مبانی بی خدشۀ دموکراتیک برگزیده شده اند، بعد از 84 سال که جمهوری نوین ترکیه درقالب تثلیث مقدس ارتش، جمهوریت و کمال آتاترک شناخته می شد و کسی را یارای چون و چرا در مورد آن نبود، این کشور 72 میلیونی در آغاز دگرگونی عمیقی قرار گرفته است.

 

زیرا بر اساس نتایج انتخابات عمومی 22 ژوئیه، بحش های بزرگی از جامعۀ لیبرال ترکیه، که زمانی طرفدار احزاب لائیک و پشتیبان اصلی آن ها، یعنی ارتش، بودند با روی گردانی از آن ها به حزب عدالت و توسعه پیوسته و با رأی قاطع خود خواهان تغییر در ساختار سیاسی کشورشان هستند. همین ها می گویند اصرار در لائیسیته زمانی کاربرد داشت که ترکیه می خواست از جامعه ای بدوی و باز مانده از امپراتوری عثمانی یک هویت ملی و مدرن به وجود بیاورد. اما امروز ترکیه به بلوغ کامل خود رسیده و نیازی به آن سخت گیری ها ندارد. به گفتۀ یک روزنامه نگار ترک، پیراهن سکولاریسم بیش از حد برای ترکان تنگ شده و تنگی آن به حدی رسیده که در آن احساس خفگی می کنند و البته قصدشان از پیراهن اصول و بنیاد های کمالیسم است.

به علاوه، امروز ترکیه با مسائل اساسی تری، مانند بیکاری، ناکافی بودن برخورداری از مواهب امنیت اجتماعی، روابط نامطلوب با جامعۀ کرد و آمریکا و تلاش در راه کسب عضویت در اتحادیۀ اروپا، رو در روست.     

 

از طرف دیگر مخالفان عبدالله گل، در رأس آن ها حزب جمهوریت خلق،ً می گویند ترکیه با ریاست جمهوری عبدالله گل، و اساساً در حکومت حزب عدالت و توسعه، قدم به قدم به سوی یک حکومت اسلامی پیش خواهد رفت، هر چند رهبران آن به زبان چیز دیگری بگویند.

 

سخنان عبدالله گل که گفته است لائیک بودن ضربه ای بر پیکر جامعۀ ترک است اکنون به عنوان سند در برابر چشمان ماست. اگر قبول کنیم که او این سخنان را در آن زمان از روی صداقت بیان کرده است، امروز هم با همان صداقت سخنانی عکس آن ها را می گوید. مردم حق دارند از او بپرسند کدام حرف او از روی صداقت بوده است؟ 

 

البته جواب رهبران حزب عدالت و توسعه هم به این اتهامات این است که چهار سال و نیم حکومت ما و عملکرد آن در برابر همگان قرار دارد و هیچ نشانه ای از گرایش های اسلامی در آن دیده نمی شود. 

در نهایت اگر قرار بود از آن بحران همین نتیجه به دست آید، این سئوال بی پاسخ می ماند که چرا بحران سیاسی دو ماه پیش ترکیه به وجود آمد که منجر به اولتیماتوم ارتش و رأی دادگاه قانون اساسی و ضرورت انحلال مجلس و فراخوان انتخابات زودرس را پیش آورد.