سال قطعنامه ها

  شاید به زعم برخی از سیاستمداران بسیاری از قطعنامه هایی که در سال85 از سوی شورای امنیت، رهبران اتحادیه اروپا و شورای وزیران خارجه این اتحادیه از تصویب گذشت چندان تهدید کننده ويا تضييق آميز نبوده و از عبارات تندی تشکیل نشده نباشد – که البته  در بسيارى موارد این گونه نیست – اما به هر روی تصویب بیانیه وقطعنامه های متعدد از سوی مجامع بین المللی و سازمان های قدرتمندی همچون اتحادیه اروپا رفته رفته بر حجم مطالبات و خواسته ها از ایران می افزاید و سرانجام کشور را با سیلی از خواسته ها و توقعات رو به رو می کند که گریز از آن چندان راحت و آسان نیست.

عضویت هر کشوری در سازمان ملل باعث می شود که خواسته های این سازمان  براى اعضادر خور احترام وبخشى از مصوبات شورای امنیت که در چهارچوب فصل هفتم منشور اتخاذ مى شود براى کليه کشورها لازم الاتباع باشد وتخطى از آن موجب مسوليت مى گردد. . به این ترتیب عمل نکردن به قطعنامه شورا می تواند قطعنامه دیگر را به دنبال داشته باشد که این موضوع کشور را بیشتر در فشار قرار می دهد. سیر قطعنامه های شورای حکام تا قطعنامه 1737 شورای امنیت نشانگر سرعت نسبتا کم تحولات در سازمان های بین المللی اما عمق و اثر زیاد آن است.

به طور مثال در حالی که سقف خواسته اولین قطعنامه های شورای حکام از ایران امضای پروتکل الحاقی معاهده منع گسترش سلاح های اتمی بود، قطعنامه 1737 شورای امنیت ضمن درخواست تعلیق کلیه فعالیت های غنی سازی اورانیوم، پرونده ای برای صنایع موشکی و دفاعی ایران نیز باز کرده است.

 بعضى بر اين باورند که اینک خروج پرونده ایران از شورای امنیت منوط به تعلیق غنی سازی اورانیوم نیست و شورا تحت فشار ایالات متحده تا زمانی که اراده کند می تواند این دوسیه را مفتوح نگه دارد.

تلاش مجموعه نظام سیاسی ایران اعم از مقام معظم رهبری و دولت جناب آقای خاتمی این بود که مانع از ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت شود وبا تلاش شبانه روزی  و کمک مسولان   ضمن صیانت از حقوق اتمی ایران، پرونده را  از شورای امنیت دور شد تا از وارد شدن هرگونه خسارات احتمالی جلوگیر ی شود.

اینک پرونده ایران به شورای امنیت رفته و موضوع حقوق بشری ایران که در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی از دستور کار کمیسیون وقت حقوق بشر سازمان ملل خارج شده بود، در دستور کار شورای حقوق بشر که جایگزین کمیسیون شده قرار گرفته و اتحادیه اروپا و مجمع عمومی سازمان ملل هم بیانیه های درباره آن صادر کرده اند که این موضوع را نمی توان جدا از فشار های اتمی به ایران دانست.

سال 1385 را در شرایطی به پایان می بریم که از نگاه  دیپلماتیک می توان این سال را سال قطعنامه ها و بیانیه ها دانست. سیر قطعنامه ها و بیانیه هایی که علیه ایران تاکنون صادر شده است، نشان می دهد که با ادامه وضع موجود، سال1386 سالی پر بیانیه و قطعنامه ای در انتظار ایران خواهد بود.

حقوق بشر و نفی هلوکاست

 در شهريور 1385، در حالى که بوق و کرناى تبليغاتى غرب عليه برنامه‌هاى هسته‌اى ايران همچنان ادامه داشت، کوفى عنان که هنوز دبيرکلى سازمان ملل خود را تحويل بان کى مون، جانشين اهل کره جنوبى‌اش، نداده بود از کشورهاى در حال توسعه خواست تا به گروه‌هاى مخالف سياسى و رسانه‌ها اجازه فعاليت آزادانه بدهند. عنان در سخنان خود نامى از ايران نبرد اما با توجه به قطعنامه مجمع عمومى سازمان ملل عليه ايران که هفتم مارس 2006 تصويب شده، مى‌توان ايران را هم يکى از کشورهايى دانست که مخاطب سخنان عنان بوده‌اند.

مهم‌ترين قطعنامه‌ها و بيانيه‌هاى صادر شده درباره ايران در مجامع بين‌المللى، جدا از بيانيه‌ها و قطعنامه‌هايى که تعدادشان از تعداد انگشتان دست فراتر رفته و تنها در سال گذشته در مورد پرونده هسته‌اى صادر شده است، ابراز نگرانى جامعه جهانى نسبت به نقض حقوق بشر و نفى هولوکاست از سوى جمهورى اسلامى ايران بوده است.

قطعنامه نقض حقوق بشر در ايران که پيش‌نويس آن توسط کانادا ارائه شد و در مجمع عمومى سازمان ملل متحد با 75 راى مثبت در برابر 50 راى منفى و 43 راى ممتنع به تصويب رسيد، در ادامه همان قطعنامه‌هاى سالانه کميسرياى عالى حقوق بشر است که اکنون به شوراى حقوق بشر تغيير نام داده است. اين تنها قطع‌نامه‌اى نبود که در سال 2005 درباره وضعيت حقوق بشر در ايران به تصويب رسيد، اما لحن اين قطعنامه آخر در مقايسه با قطعنامه‌هاى پيشين تندتر بود.

شوراى حقوق بشر نسبت به برخورد با دانشگاهيان، مدافعان حقوق بشر، اصلاح‌طلبان سياسى، روزنامه‌نگاران و همچنين نمايندگان مجلس شوراى اسلامى ابراز نگرانى کرده تا آنجا که اعتقاد دارد قشرهاى سياسى جامعه به خاطر ابراز اعتقادات سياسى خود تحت پيگرد قرار مى‌گيرند و رييس‌جمهور ايران هم نتوانسته همگام با استانداردهاى جهانى عدالت و به ويژه قانون را در ايران حکم‌فرما کند. اگر چه  ايران اين قطعنامه‌ها ها را فاقد اعتبار مى‌داند اما لحن آنها چنان میانه روی و اعتدال دولت های سابق را ندارد.

در مواجهه با مسايل حقوق بشر ايران کانادا پرچم‌دار است که روابطش با ايران پس از مرگ زهرا کاظمى، يک خبرنگار ايرانى کانادايى، رو به سردى گراييده، و به نظر مى‌رسد اين روزها که آمریکا تلاش داردايران را خطرى براى خاورميانه و امنيت جريان نفت در منطقه قلمداد کند اين تيرگى روابط همچنان ادامه دارد.

هولو کاست

قطعنامه ديگرى که خبر تصويب آن در رسانه‌هاى خارجى طنين انداخته محکومیت نفی هلوکاست توسط مجمع عمومى سازمان ملل متحد است که در 29 ژانويه 2007 تصويب شده است. هر چند در قطعنامه محکوميت نفى هلوکاست اشاره‌اى به نام هيچ کشورى از جمله ايران نشده است، اما تمام آژانس‌هاى خبرى اين قطعنامه را پاسخى به برگزارى کنفرانس « ف همايش بين المللى بررسى هولوکاست؛ چشم انداز جهانى» توسط ايران و زير سئوال بردن هولوکاست از سوى ایران دانسته‌اند. کشورهاى خارجى چه آنهايى که با برنامه‌هاى دولت ايران مخالف هستند و چه آنهايى که روابط خوبى با ايران دارند کم و بيش به ايران متذکر شده‌اند تا از نفى هولوکاست پرهيز کند که هر جمله ايران در اين باره به توليد خبر جديدى دامن مى‌زند که در آن به مواجهه ايران با «جامعه جهانى» بى‌اعتنايى ايران به آنچه که خواست «جامعه جهانى» براى متوقف کردن برنامه‌هاى هسته‌اى خود و همچنين حمايت ايران از گروه‌هاى انقلابی در لبنان و فلسطين هم اشاره مى‌شود.

پرونده اتمی

سرانجام پس از تصویب قطعنامه های متعدد در شورای حکام آزانس بین المللی انرژی اتمی، پرونده ایران در اسفند ماه 84 به شورای امنیت گزارش شد. این قطعنامه به پیشنهاد سه کشور اروپایی صادر شد و از 35 عضو شورای حکام فقط ونزوئلا به آن رای منفی داد.  رییس شورای امنیت بلافاصله در اولین روزهای سال 85 طی بیانیه ای که از سوی 15 عضو شورا صادر شد از ایران خواست تا غنی سازی اورانیوم را به حالت تعلیق درآورد. کمتر از 2 ماه بعد یعنی در 9 خرداد 85 شورای وزیران خارجه اتحادیه اروپا طی بیانیه ای درباره لزوم ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت عملا موضوع هسته ای را به شورای امنیت سپرد که حاصل آن تصویب قطعنامه 1696 در 9 مرداد بود.

این قطعنامه 30 روز برای تعلیق فعالیت های اتمی به کشور مهلت داد که با ادامه فعایت های تحقیقاتی در مرکز غنی سازی نطنز، این بار  قطعنامه 1737 در دوم دی ماه 85 به تصویب شورای امنیت رسید که مهلت آن دوم اسفند ماه به پایان رسید.

قطعنامه 1737 تفاوت های ماهوی بنیادینی با قطعنامه قبلی شورای امنیت دارد. مهمترين تفاوت در اين است که اين قطعنامه در چهارچوب فصل هفتم و برمبناى ماده 41 منشور که براى همه کشورها لازم الاجرا است اتخاذ شده و جنبه توصيه ندارد. مضافا اينکه کميته اى سازمان يافته مرکب از کشورهاى عضو شوراى امنيت بر تحريم ها نظارت و کنترل کرده واجراى آن را بررسی خواهد کرد . شايد ارکان اصلى سازمان ملل و از جمله شوراى امنيت از بدو تاسيس صدها وهزاران قطعنامه صادر کرده اند ولى شايد مواردى که کشورهائى  به اتفاق آرا در شوراى امنيت مورد تحريم جامعه جهانى قرار گيرد انگشت شمار باشند.

از سوی دیگر به کار گیری لفظ تحریم ها  از جمله  همکاری های اتمی آژانس با ایران– هرچند که محدود باشد – فضای روانی اقتصادی را تحت تاثیر خود می گیرد و از دیگر سو بر صنایع موشکی دفاعی که از حقوق مسلم هر کشوری از جمله ایران است متمرکز شده است.