سایه سنگین ایران بر شورای همکاری خلیج فارس
ديپلماسى ايرانى: نزديک به 30 سال از تاسيس شوراى عالى همکارى خليج فارس مى‌گذرد. شورايى که در سال‌هاى ابتدايى جنگ ايران و عراق تشکيل شد و هدف از آن رويارويى با ايران، حمايت از عراق در جنگ با ايران و ايجاد يکپارچگى ميان کشورهاى عرب حاشيه خليج فارس در برابر آنچه تهديد ايران مى‌ناميدند بود. پس از سال 1991 و حمله رژيم بعثى به کويت و اشغال اين کشور، عراق از جمع کشورهاى عضو اين شورا اخراج شد و اعضاى آن به شش عضو کاهش يافتند. عراق تا کنون به عضويت اين شورا در نيامده اگر چه نزديک به پنج سال است که تقاضاى الحاق به اين شورا را داده است. از سويى يمن، که جزئى از شبه جزيره عربستان محسوب مى‌شود، ابراز تمايل بسيار کرده که به عضويت اين شورا در آيد.
اکنون با آغاز انقلاب‌هاى عربى و دگرگونى که در کشورهاى عضو اين شورا به وجود آمده اين پرسش مطرح است که آينده شوراى همکارى خليج فارس به کجا خواهد انجاميد. اين پرسش زمانى بيشتر اذهان را به خود مشغول مى‌کند که به اذعان کشورهاى عضو اين اتحاديه نفوذ ايران در منطقه به خصوص در جامعه عربى حاشيه خليج فارس روز به روز بيشتر افزايش مى‌يابد و از سويى متحد اصلى منطقه‌اى ايران، ترکيه نيز با نفوذ اقتصادى و تجارى خود استقلال اقتصادى کشورهاى عضو را به مخاطره انداخته است.
اين در حالى است که کشورهاى عضو اين شورا همچنان روياى تبديل شدن به اتحاديه‌اى همانند اتحاديه اروپا را در ذهن مى‌پرورانند و هر شب خواب اعلام واحد پول مشترک مى‌بينند. اگر چه ناکارامدى سياست هم‌پوشانى اقتصادى ميان کشورهاى عضو از يک سو و لجاجت کشورهاى اين منطقه در برطرف ساختن موانع تجارى و بازرگانى از سوى ديگر و هم‌زمان وجود رقابت شديدى که کشورهاى عضو شورا در بحث‌هاى اقتصادى و جئواستراتژيک با يکديگر پيدا کرده‌اند، همچنان آنها را براى رسيدن به يک منظومه در حد و اندازه اتحاديه اروپا بازداشته است.
وجود عوامل بازدارنده ذکر شده که در يکپارچه ساختن کشورهاى يک اتحاديه و شورا بسيار مهم است، به علاوه تغييرات شگرف در بعد حکومتى که در کشورهاى اين منطقه حادث شده عواملى هستند که از پيشرفت اين شوراى مهم منطقه‌اى که حداقل 20 درصد انرژى جهان را در خود جاى داده‌اند، جلوگيرى کرده است.
قبل از آن که به آينده اين شورا و دگرگونى‌هايى که پيش‌بينى مى‌شود ماهيت آن را زير سئوال ببرد، اشاره کنيم، به دنبال يافتن پاسخى براى اين پرسش مى‌رويم که آيا تا کنون شوراى همکارى خليج فارس شورايى کارامد حداقل در بعد منطقه‌اى بوده است؟ به اعتقاد بسيارى از کارشناسان و تحليلگران مسائل خاورميانه، شوراى همکارى خليج فارس در بعد منطقه‌اى کارايى ويژه‌اى از خود نشان نداده است. در طول سه دهه فعاليت اين شورا دست کم پنج جنگ مهم منطقه‌اى در گرفته که کارنامه شورا در برابر تمامى آنها ضعيف بوده است. در جنگ ايران و عراق در کل طول جنگ، شوراى همکارى رويه‌اى عليه ايران دنبال کرد و با حمايت بى‌وقفه از رژيم بعثى عليه ايران تلاش کرد که عراق را در شکست ايران يارى دهد. با پايان جنگ و عدم حصول هيچ نتيجه‌اى براى رژيم بعثى، شوراى همکارى نيز در زمره شکست خوردگان جنگ ايران و عراق قرار گرفت. پس از اشغال کويت توسط رژيم صدام حسين شکستى ديگر بر فعاليت‌هاى شورا افزوده شد. وجود حالت انفعال در حمله امريکا به عراق در سال 2003 و اتخاذ مواضع دو گانه در اين پرونده، عدم تعامل با نظام جديد عراق که تا کنون نيز ادامه دارد، اتخاذ سياست انفعالى در حمله اسرائيل به لبنان در سال 2006 و رويکردى مشابه در حمله اسرائيل به غزه در سال 2008 ديگر نکات منفى کارنامه شوراى همکارى خليج فارس است. اگر چه کارشناسان يک نمره مثبت در کارنامه شوراى همکارى خليج فارس مى‌گذارند و آن اين که در طول حيات اين شورا و به رغم اين که جنگ تا بيخ گوش آن رسيد، تلاش بى‌وقفه‌اى کرد که در هيچ جنگى دخالت نکند. حتى در جنگ سال 2009 يمن که عربستان نيز وارد عمل شد و با الحوثى‌ها نبردى تمام عيار را آغاز کرد، شوراى همکارى خليج فارس خود را از دامنه آن بيرون قرار داد.
از سويى کارشناسان نسبت به ماهيت عمل شورا نيز پرسش‌هاى بسيارى مطرح مى‌کنند. به اعتقاد کارشناسان، شورا به جاى آن که رويکرد واحد سياسى اتخاذ کند، تلاش کرده سيستمى شبيه فدراليسم يا کنفدراليسم پيش بگيرد. رويکردى که براى کشورهاى مستقلى که مى‌خواهند خود را عضوى از يک مجموعه يا به ادعاى خودشان اتحاديه بنامند، به هيچ وجه مناسب نيست.
حال با اين ديدگاه مى‌توانيم بپرسيم آينده شوراى همکارى خليج فارس به کجا خواهد انجاميد؟ اولين نکته‌اى که در پاسخ به اين سوال با توجه به تحولات منطقه قابل تامل است، تغيير ماهيت کشورهاى عضو شورا است. تا کنون همه کشورهاى عضو از مذهب تسنن تبعيت مى‌کردند و رويکرد طايفه‌اى خود را در بسيارى از مسائل به خصوص در برابر ايران و عراق پس از صدام به روشنى بيان مى‌داشتند. اما حالا شاهديم که با انقلاب‌بحرين و کشيده شدن دامنه آن تا عربستان و کويت و همچنين انقلاب يمن که بى‌شک در صورت موفقيت موقعيت اقوام و طايفه‌ها در آنجا نيز کاملا تغيير خواهد کرد، شيعيان به يکى از ارکان قدرت در کشورهاى مذکور تبديل خواهند شد. بسيارى از کارشناسان بر اين نکته تاکيد دارند که دومينوى سقوط اعضاى شوراى همکارى خليج فارس از بحرين آغاز خواهد شد و همه را در بر خواهد گرفت.
از سويى حضور و نفوذ ايران در شورا و جذب کشورهايى که کمتر نسبت به آن عناد دارند، مانند عمان، درون اين شورا شکاف‌هايى ايجاد شده است. مثلا بر سر اين موضوع ميان امارات و عمان اختلاف‌هاى تازه‌اى بروز کرده که تا اندازه‌اى روابط دو کشور را تحت تاثير قرار داده است. اگر چه شيخ صباح احمد الصباح ريش سفيدى به خرج داد و تلاش کرد تا تنش‌هاى مسقط و ابوظبى را حل و فصل کند اما اين مسئله همچنان عاملى براى تخريب روابط ميان عمان و امارات محسوب مى‌شود. به خصوص اين که به گزارش پايگاه خبرى ميدل ايست آن لاين، عمان حساب ويژه‌اى بر روى ايران بسته و فارغ از اين که چه دولتى در تهران بر سر کار باشد بر اين باور است که امنيتش با امنيت ايران گره خورده است. موضوعى که به هيچ وجه قابل قبول براى اماراتى‌ها نيست.
مسئله ايران ميان بحرين و عربستان نيز اختلاف ايجاد کرده است. دولت بحرين نسبت به تمايل اکثريت شيعيان خود به ايران کاملا آگاه است و اعتقاد دارد که بايد با شيعيان رفتارى منعطف داشته باشد در حالى که عربستان سعودى کاملا با اين سياست مخالف است و از اين که با قدرت گرفتن شيعيان بحرين شيعيان عربستان نيز به دنبال احقاق حقوق پايمال شده‌شان بروند به شدت ابراز نگرانى مى‌کند. از اين رو اگر چه در راس هرم قدرت تعامل نزديکى ميان بحرين و عربستان وجود دارد ولى روحيه ايران‌گرايى نزد جامعه شيعى بحرين باعث شده تا بدنه حکومت بحرين با حکومت عربستان اصطکاک داشته باشد. شايد به همين دليل است که وليعهد بحرين رسما به مقامات عربستانى مى‌گويد عدم اجابت مطالبات شيعيان چه در بحرين و چه در عربستان ما را در دو راهى فرو غلطيدن يا به دامن ايران يا به دامن القاعده قرار مى‌دهد که در هر دو حالت بازنده ما هستيم. همين وضعيت را در يمن نيز شاهديم. شايد با وجود همين واقعيت است که امارات متحده عربى از پيگيرى پرونده سه جزيره منصرف شده و مى‌گويد که تلاش مى‌کند اين پرونده را از طريق مذاکره با ايران حل و فصل کند.
آنچه روشن است، شوراى همکارى خليج فارس در صورتى که نخواهد واقعيت‌هاى موجود در جامعه عربى و تحولات خاورميانه را درک کند، روز به روز بيشتر در تنگنا قرار خواهد گرفت. به خصوص اين که تعاملات بين‌المللى زمانى معنا و مفهموم مى‌يابد که کشورهاى عضو يک منظومه منطبق با نيازهاى منطقه جغرافيايى‌شان شکل گرفته باشند. لاجرم تغييرات عميقى که در درون جامعه عربى شورا شاهديم از يک سو و تغييراتى که در محيط پيرامونى آن در حال رخ دادن است از سوى ديگر چاره‌اى جز دگرگونى براى شوراى همکارى خليج فارس باقى نمى‌گذارد.
نظر شما :