پیامهای ضد و نقیض اروپا به تحریم اقتصادی ایران

بریتانیا یکی از بزرگترین همراهان آمریکا در تحریم اقتصادی ایران بود ولی ظواهر نشان می دهد مراکز مالی و اقتصادی این کشور اصلی ترین مخالفان با طرح تحریم ایران هستند. در روزهای اخیر یکی از مهمترین اخبار مطرح در بریتانیا مساله اعتباری بود که یکی از موسسات مالی این کشور برای صادر کنندگان بریتانیایی به ایران اختصاص داده بود که سبب می شد سیاست غرب به سرکردگی آمریکا  تاثیر خود را از دست بدهد.

این مرکز دپارتمان ضمانت نامه های اعتباری در بخش صادراتی ECGD) ) متعلق به کشوربریتانیا است که علیرغم مذاکرات مستمر سران بریتانیا با آمریکا و توافق بر سر تحریم اقتصادی و بانکی ایران 290 میلیون پوند ضمانت نامه اعتباری به شرکتهای صادر کننده تجهیزات صنعت پتروشیمی بریتانیا به ایران ارایه داده است.

این دپارتمان برای توانمند سازی کشورهای خارجی در خرید کالاهای تولیدی بریتانیا وامهایی را به کشورهای مختلف ارایه می دهد و یا ضمانت نامه اعتباری برای آنها صادر می کند. اما از سال 1994 میلادی رابطه این دپارتمان با ایران قطع شد. پس از گذشت شش سال از قطع رابطه این دپارتمان با ایران در سال 2000 میلادی دوباره این رابطه اقتصادی شکل گرفت. این دپارتمان اعلام کرده سهم اعظم حمایتهای مالی برای شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای توابع آن به خصوص شرکت ملی پتروشیمی بود.

در سال 2003 میلادی  این مرکز مالی 72 میلیون پوند برای توسعه کارخانه پلاستیک سازی  ایران تخصیص داد. در همین زمان جان وییس مدیر تجاری این شرکت به ایران آمد تا در کنفرانس پتروشیمی  ایران سخنرانی کند و راه را برای توسعه تجاری با ایران باز نماید. وی در این سخنرانی گفت:" بخش پتروشیمی هدف کلیدی این موسسه مالی است ولی ما مشتاقیم با بخشهای نفت، گاز، حمل و نقل، آب، نیرو و مخابرات این کشور نیز همکاری کنیم."  

این اظهار تمایل در شرایطی مطرح شد که تونی بلر نخست وزیر وقت انگلیس بارها در مورد برنامه هسته ای ایران هشدار داده بود. در همان سال مذاکراتی برای تخصیص 63 میلیون پوند دیگر به شرکت ملی نفت انجام شد. در سال 2005 میلادی  میلادی دپارتمان ECGD ارزش اعتبار واگذاری خود به شرکت نفت ایران را  به 109 میلیون پوند افزایش داد و اعتباراتی  نیز به دیگر شرکتهای صنعتی به خصوص شرکتهای کوچک فعال در صنعت نفت و گاز ارایه داد.

سهم اعظم این ضمانت نامه و بخشی از وامهایی که این موسسه به ایران ارایه داده است در شرایطی به اقتصاد ایران وارد شد که سران انگلیس با تاکید بر تهدید برنامه هسته ای ایران برای اقتصاد جهانی از تمام شرکتهای اروپایی خواستند تا هر چه سریعتر بازار ایران را ترک کنند و تحریم بانکی گسترده ای را برای این کشور نفت خیز خاورمیانه در نظر گرفتند.

هفته گذشته نیز گوردون براون  نخست وزیر کشور بریتانیا خواستار افزایش تحریمهای اقتصادی علیه ایران شد و اعلام کرد که در صورت عدم موافقت شورای امنیت سازمان ملل متحد این تحریمها خارج از چارچوب سازمان ملل انجام می گیرد. براون خواستار تحریم  سرمایه گذاری خارجی در بخش نفت و گاز ایران شد و اعلام کرد تا زمانیکه ایران از برنامه هسته ای خود دست نکشد این تحریم ادامه خواهد داشت.

در این شرایط ارایه ضمانت اعتباری با مبلغ 290 میلیون پوند از طرف یکی از موسسات مالی این سرزمین فاجعه ای بزرگ برای براون تلقی شد که نشان داد نه تنها مردم این سرزمین بلکه بنگاههای اقتصادی انگلیس نیز از طرحها و برنامه های اقتصادی دولت براون حمایت نمی کنند.

موسسه مالی مذکور در مواجهه با این انتقادها در مورد تخصیص اعتبار صادراتی به ایران قاطعانه مقابله کرد. رئیس این دپارتمان اعلام کرد از سال 2002 میلادی تا به حال 153 درخواست ضمانت اعتباری برای تجارت با ایران دریافت کردیم که همه آنها ارایه شده است و هم اکنون 290 میلیون پوند از ضمانت هایی که پیش از تحریمها صادر شده بود مورد استفاده قرار می گیرد زیرا پروژه های مربوط با آنها به اتمام نرسیده است.

انتشار این خبر برای آمریکاییها نیز نا امید کننده بود و به آنها اثبات کرد که مخالفانی در میان کشورهای دوست دارند. آنها که مدتها با سران انگلیس برای پایان دادن به برنامه های مالی و اقتصادی غرب با ایران لابی کرده بودند در مورد این اعتبار صادراتی گفتند:" ارایه این حجم اعتبار مخالف طرح تحریم اقتصادی ایران است که از طریق سازمان ملل وضع شده بود."

دانیلا پلتکا، کارشناس روابط تجاری با ایران در موسسه کارآفرینی واشنگتن گفت:" شما نمی توانید از یک طرف با ارایه ضمانت نامه بانکی به اقتصاد ایران کمک کنید و از طرف دیگر در مورد ضرورت تحریم اقتصادی و فشار بر ایران سخن بگویید."

این نظریه ای است که آنجلا مرکل نخست وزیر کشور آلمان نیز در سخنرانی اخیر خود به آن اشاره کرد. وی پس از ملاقات با بوش و موافقت با تحریم بانکی ایران و خروج شرکتهای آلمانی فعال در ایران گفت:" در صورتی این طرح به نتیجه می رسد که تمام کشورهای منطقه آن را اجرا کنند. اگر آلمان همکاری خود را با ایران قطع کند و کشورهای دیگر با ارایه اعتبارات بانکی و یا فعالیت صنعتی جایگزین آلمان در اقتصاد ایران شوند این طرح به هیچ نتیجه ای نمی رسد."

وی که در آغاز با طرح تحریم اقتصادی ایران خارج از چارچوب سازمان ملل مخالف بود پس از مذاکره با همتایان آمریکایی و فرانسوی به موافقان طرح تبدیل شد ولی اعلام کرد در صورتی این طرح اجرا می شود که کشورهای چین و روسیه نیز با آنها همراه شوند نه اینکه آلمان خارج شود و چین و روسیه جای آن را بگیرند.

مرکل بر این باور است که سخت ترین بخش کار همراه کردن کشور ایتالیا با طرح تحریم ایران است زیرا پرودی نخست وزیر ایتالیا بارها اعلام کرد در مورد ضرورت تحریم اقتصادی و بانکی ایران تردید دارد. وی گفت:" با توجه به گزارشهای موجود ایران تا ساخت تسلیحات نظامی با کمک انرژی اتمی راه درازی در پیش دارد ضمن اینکه دولت بارها اعلام کرده قصد ساخت بمب اتمی را ندارد."

اهمیت ایتالیا در این طرح بسیار زیاد است. زیرا ایتالیا یکی از بزرگترین شرکای تجاری ایران در اروپا است و در صورتیکه ایتالیا به همکاری اقتصادی با ایران ادامه دهد طرح تحریم اقتصادی و بانکی به نتیجه مطلوب آمریکا نمی رسد.

البته در مورد وضعیت آلمان در این موقعیت نیز تردیدهای زیادی وجود دارد. زیرا این کشور اروپایی که می توان آن را صنعتی ترین کشور اتحادیه اروپا دانست و بزرگترین شریک صادراتی ایران در اروپا است تعاملات تجاری خود را با ایران تغییر نداده است.

این نظریه ای است که سفیر آلمان در ایران در مصاحبه با یکی از خبرگزاریهای داخلی ایران ارایه داد. وی در پاسخ به خبرنگار ایرانی در مورد کاهش حجم صادرات کالاهای آلمانی به ایران گفت:"حجم تجارت ایران و آلمان تغییری نکرده است. در حال حاضر به دلیل فشارهای بین المللی روی آلمان برای محدود کردن تعاملات تجاری با ایران ما سهم اعظم مبادلات خود را از طریق امارات انجام می دهیم. به عبارت دقیق تر محصولات ما وارد بازار امارات می شود و از این کشور به ایران صادرات مجدد می شود."

بدون شک این روند یعنی ایجاد واسطه در تعاملات تجاری هزینه بیشتری به ایران تحمیل می کند ولی مساله این است که کشورهای اروپایی نیز همچنان علاقمند به ادامه رابطه اقتصادی و تجاری با ایران هستند و به همین دلیل نیز این کار را  با کمک واسطه ها و به طرقی غیر از راه مستقیم پیشین انجام می دهند. آمارها نشان می دهد هم اکنون بیشتر از 1700 شرکت آلمانی با ایران همکاری دارند که خروج آنها از ایران می تواند زیان بزرگی را به اقتصاد این کشور اروپایی وارد کند.

وی در مورد تحریم بانکهای ایرانی از طرف بانکهای کشور آلمان گفت:" بانکهای آلمان بانکهایی خصوصی هستند و تصمیم گیری های آنها با توجه به شرایط حاکم بر  نظام بانکی جهان است."

شایان ذکر است بسیاری از شرکتهای فرانسوی نیز با طرح خروج از ایران مخالفت کرده اند. آنها بازار ایران را بازاری پر رونق می دانند که نمی توان بسادگی از آن چشم پوشید. از جمله این شرکتها می توان به شرکت رنو اشاره کرد که اخیرا اعلام کرد قصد خروج از ایران را ندارد. برخی از شرکتهای چینی و روسی نیز برای برقراری رابطه اقتصادی با ایران ابراز تمایل کرده اند.

چین که بزرگترین مخالف تحریم اقتصادی ایران  است از سال 2006 میلادی تا به حال حجم سرمایه گذاری و مبادلات اقتصادی خود را با ایران گسترش داده است و از نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی درصدد این است که جایگزین آلمان در تعاملات تجاری ایران شود. روسیه نیز از دیگر مخالفان تحریم ایران است ولی در مقایسه با چین محتاطانه تر با این قضیه برخورد می کند و قصد ندارد روابط خود با اروپا و آمریکا را خدشه دار کند.